جریان تجارت و تراز تجاری

تراز تجاری کشور دو میلیارد دلار منفی است

وی گفت: همچنین حذف تعرفه طبقه ۱۰۰ نیز به تصویب رسید و در جریان این تغییر،سود بازرگانی و حقوق ورودی کالا به کشور حداقل ۴ و حداکثر ۷۵ تعیین شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این که همیشه در اواخر سال بر طبق مقررات نظام تعرفه ای کشور پس از تصویب هیات وزیران به گمرک برای اجرا ابلاغ می شود،افزود: با منطقی کردن تعرفه ها وارد قاونی کالا به کشور آسان تر انجام شده و میزان قاچاق نیز بدنبال آن کاسته می شود.

افخمی افزود: با یکسان و همسان سازی تعرفه ها از بروز اشتباهات گمرکی جلوگیری شده و در نهایت به حذف زیر نویسهای طبقات تعرفه‌ای برای سهولت در کار گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

به گفته وی با کاهش طبقات تعرفه ای از ۱۴ به ۱۰طبقه علاوه بر حمایت از تولیدات صنایع داخلی کشور منجر به رقابتی کردن محصولات تولیدات داخلی با کلاهای مشابه خارجی و سرمایه گذاری‌های جدید داخلی و خارجی می شود.

وی در بیان سایر مزایای کاهش طبقات تعرفه ای گفت: رونق تولید داخل در بخشهای صنعت، معدن وکشاورزی، رقابت پذیری کالاهای داخلی و رشد فزاینده اشتغال زایی در کشور است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خروجی منطقی کردن تعرفه های واردات کالا منجر به افزایش کیفیت کالا، بهبود فضای کسب و کار می شود.

وی افزود : البته در جریان این اقدام؛ آن دسته از کالاهایی که در تولید آن رعایت مسایل زیست محیطی شده و آلایندگی کمتری دارند نظیرخودرو و موتورسیکلت های برقی، هیبریدی همچنین کالاهایی که باهدف کاهش تخریب جنگلها صورت می گیرد نظیر چوب نه تنها با افزایش تعرفه بلکه با کاهش تعرفه جریان تجارت و تراز تجاری نیز مواجه هستیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی ۱۱ ماهه امسال به ارزش ۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا به کشورهای هدف صادر شده است که در مقایسه با ۱۱ ماه نخست پارسال رشد ۲۲ درصدی را نشان می دهد.

همچنین طی ۱۱ ماهه امسال میزان واردات کشور به ارزش ۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه خود در سال ۹۲ حاکیت از رشد ۱۲ درصدی دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تصریح کرد : طی ۱۱ماه نخست سال جاری به ارزش ۱۱میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشور از سوی جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است .

افخمی در ادامه یادآور شد : طی ۱۱ ماهه امسال حجم صادرات غیر نفتی کالا وخدمات در مجموع به ارزش ۵۷ میلیارد و۳۰۰میلیون دلار بوده است.

وی گفت: ۲ میلیارد دلار تراز تجاری منفی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل این تراز بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و در حال نزدیک شدن حجم صادرات به واردات است.

تراز تجاری سال ۹۹ باز هم منفی بسته شد/ چین شریک اول تجارت خارجی ایران / چرا صادرات از کاهش ارزش ریال بی بهره ماند؟

در سالی که پشت سر گذاشتیم، تجارت خارجی ایران برگرفته از دو عامل تحریم‌ها و کرونا کاهش یافت و طبق آخرین اطلاعات منتشره، میزان تجارت خارجی در سال گذشته به ۷۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ اُفت ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که شیوع ویروس کرونا در ایران رسما اعلام شد. این در حالی بود که تا پیش از این، ایران درگیر شدیدترین تحریم‌ها نیز بود.

به گزارش « تابناک اقتصادی »؛ از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه کشورمان، تجار کشور با مشکلات بسیاری در حوزه تجارت خارجی رو به رو شدند. صادرات و واردات به کشور‌ها با سختی رو به رو شد و تحریم‌های بانکی از یک سو و فشار از داخل جهت بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات از سوی دیگر، باعث شد تا نفس‌های تجارت خارجی به شمارش بیفتد. رقبای خارجی تجار ایرانی نیز که مترصد چنین موقعیت‌هایی بودند، از این ضعف به مطلوبترین شکل استفاده کردند و کم کم بازار‌های ایران را در اختیار خود گرفتند.

با شیوع ویروس کرونا از اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در ایران، شرایط برای تجار ایرانی با بسته شدن مرز‌های کشور‌ها روی ایرانیان سخت‌تر هم شد، به گونه ای که این سختی در سال ۱۳۹۹ با فشار برای بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی بیشتر هم شد.

در سالی که گذشت، وضعیت تجارت خارجی ایران چگونه بود و چه چشم اندازی می‌توان برای سال ۱۴۰۰ برای تجارت خارجی متصور بود؟

۷۳ میلیارد دلار ارزش کل تجارت کشور در سال ۹۹/ اُفت ۱۴ درصدی نسبت به سال ۹۸

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک طی مصاحبه‌ای جریان تجارت و تراز تجاری در ۵ فروردین ماه سال جاری، ارزش کل تجارت کشور در سال ۱۳۹۹ را ۷۳ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: ایران در سال گذشته به میزان ۳۴.۵ میلیارد دلار صادرات و به میزان ۳۸.۵ میلیارد دلار واردات داشته است. وی گفت: تراز تجارت سال گذشته با تفاوت ۴ میلیارد دلار در واردات منفی بوده است.

میراشرفی تصریح کرد: تجارت خارجی در سال گذشته به علت تحریم‌ها و تبعات بیماری کرونا ۲۵ میلیون تن کاهش داشت.

گفتنی است، در سال ۱۳۹۸ کل تجارت خارجی کشور ۸۵ میلیارد دلار بود که از این میزان ۴۱.۳ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۴۳.۷ میلیارد دلار هم مربوط به واردات بوده است؛ بنابراین میزان تجارت ایران در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۴ درصد کاهش داشته است. همچنین میزان صادرات و واردات نیز به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

صادرات از کاهش ارزش ریال بی بهره ماند!

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در انتقاد از کاهش صادرات در سال گذشته در صفحه توئیتری خود نوشت: «تجارت خارجی سال ۹۹ با تراز تجاری منفی ۴ میلیارد دلاری بسته شد؛ آن هم در کشوری که در همین سال، ۵۷ درصد از ارزش پول ملی خود را از دست داد! آیا چنین نتیجه‌ای جز بدسلیقگی و وضع سیاست‌های ناکارآمد بود که این شرایط را رقم زد؟ در حالی که صادرات تنها بخشی است که با کاهش ارزش پول ملی، افزایش می‌یابد.»

مهمترین اقلام و بازار‌های صادراتی ایران در سال ۹۹/ چین در صدر صادرات

رئیس کل گمرک ایران افزود: مهمترین اقلام صادراتی کشور به ترتیب بنزین، گاز طبیعی، پلی اتیلن، پروپان و محصول پسته و بازار‌های عمده صادراتی هم به پنج کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است.

وی گفت: ارزش صادرات کالا‌ها به کشور چین ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار با وزن ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، عراق به ارزش ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، امارات عربی متحده با ارزش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و وزن ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ارزش صادرات به کشور ترکیه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با وزن ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و مجموع صادرات در سال گذشته به کشور افغانستان نیز با ۷ میلیون تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن بوده است.

رئیس کل گمرک ایران ارزش مجموع کل صادرات را به پنج کشور چین، ترکیه، عراق، افغانستان و امارات ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: سال گذشته بیش از ۸۰ میلیون تن کالا به این کشور‌ها صادر شد.

واردات ۱۲ میلیارد دلار کالای اساسی/ چین باز هم در صدر

میراشرفی اظهار داشت: سال گذشته در مجموع ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، گوشی تلفن همراه، برنج، کنجاله، دانه‌های روغنی، گندم و روغن خام به ارزش ۱۲ میلیارد دلار وارد کشور شد.

رئیس کل گمرک گفت: واردات کالا‌های اساسی به ترتیب از کشور چین با ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، امارات ۵ میلیون تن با ارزش ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ترکیه ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، هند ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و کشور آلمان با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

جزئیات واردات و صادرات ایران و چین در سال ۹۹

لطیفی سخنگوی گمرک در این باره گفت: هرچند در سال گذشته چین هم در حوزه واردات و هم در صادرات شریک اول کشورمان بود، اما نسبت به سال ۹۸ در هر دو حوزه شاهد کاهش تجارت با این کشور بودیم. لطیفی در خصوص عمده کالا‌های صادراتی ایران به چین درذسال ۱۳۹۹ گفت: پسته، انواع خشکبار و ادویه، مواد اولیه معدنی و صنعتی، مصالح ساختمانی، متانول، پلی اتیلن، فرش، ظروف شیشه ای، شمش آهن، محصولات آهنی، خرما، انگور و میوه جات عمده کالا‌های صادراتی ایران به چین در کنار مشتقات نفتی بوده است.

وی در خصوص کالا‌های وارداتی از چین، تصریح کرد: ماشین آلات و مواد اولیه صنعتی، تجهیزات پزشکی، حبوبات، مخمرها، کاغذ، چوب و تخته، پارچه و نخ، قطعات خودرو، انواع مفتول ها، لوازم ورزشی، دستگاه‌های داده پردازی، عینک و انواع مخمر‌ها و بذر عمده کالا‌های چینی بودند که در سال ۹۹ به کشورمان وارد شده است.

چشم انداز تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰ چگونه است؟

قطعا در سال پیش روی، میزان تجارت خارجی ایران از دو عامل بسیار تاثیر می‌پذیرد: اولین عامل موضوع مهار و مقابله با شیوع ویروس کروناست که خوشبختانه واکسن این ویروس منحوس کشف شده است و به نظر می‌رسد در سال جاری با تولید واکسن ایرانی کرونا بیشتر جمعیت در مقابل این ویروس واکسینه شوند و دومین عامل موضوع تحریم‌هاست که اگر آمریکا به برجام بازگردد، شاید اندکی فضای بین المللی برای تجار ایران جهت مبادلات بازتر شود.

شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز در این باره گفت: در رابطه با وضعیت صادرات در سال ۱۴۰۰ نمی‌توان از امید به زوال تدریجی کرونا در این سال و اثر کلی آن بر کلیت اقتصاد جهانی و محلی سخن نگفت. آثار کرونا در ابعاد بسیار وسیع مخرب بوده؛ بنابراین، محدود شدن دامنه سرایت و واگیری این ویروس بر موضوع مراودات تجاری اثر خواهد گذاشت و منجر به بهبود وضعیت نسبت به سال ۹۹ خواهد شد.

عموری همچنین تاکید کرد: از زاویه‌ای دیگر نمی‌توان از کاسته شدن جریان تجارت و تراز تجاری آثار تحریم و به وجود آمدن برخی گشایش‌ها در سال ۱۴۰۰ غافل شد. به هر ترتیب، شرایط و ویژگی‌های تحریم از دوره ترامپ بهتر خواهد بود و همین امر اثرات مثبتی بر دو رکن اقتصادی یعنی تولید و صادرات خواهد گذاشت. برای همین از این منظر می‌توان چشم‌اندازی به نسبت روشن برای تجارت ترسیم کرد.

بررسی الگوی تجارت کالا در منطقه خلیج فارس و سناریو سازی مسیر آتی

در این مطالعه ابتدا جریان تجارت منطقه خلیج فارس با داده های تابلویی سالهای 2000-2015 تخمین زده شد و سپس الگوی اقتصاد سنجی برای شبیه سازی جریان تجارت ساخته شد. بر اساس نتایج تخمین، قیمت نفت خام، تولید ناخالص داخلی کشورها و صادرات نقتی نقش مهمتر و نقش متغیرهایی نظیر نرخ ارز، جمعیت و تولیدات کشورهای شریک تجاری منطقه در توضیح جریان تجارت کمتر بوده است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگو تا افق 1404 در سناریوهای مختلف حجم تجارت منطقه خلیج فارس بین 1500 تا 1900 میلیارد دلار شبیه سازی می شود. از سوی دیگر تراز تجاری منطقه در این سال بین 450 تا 650 میلیارد دلار مثبت می باشد و بین 44 تا 58 درصد کل صاردات نفتی خواهد بود. نتیجه کلی تحقیق وابستگی جریان تجاری منطقه را به وضعیت صادرات نفت نشان می دهد و هر گونه تغییری در جایگاه نفت در بازار جهانی توسعه تجاری منطقه را متأثر می کند. از سوی دیگر وجود این حجم گردش تجاری در منطقه می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های لجستیکی برای ایجاد فعالیت و اشتغال و درآمد اقتصادی تلقی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

assessing the pattern of Trade in goods in the Persian Gulf region and Scenarios for Future

نویسندگان [English]

• Rassam Moshrefi 1
• Mosayeb Ahmadifard 2

In this study, a small econometric model of scale with panel data for the years 2000-2015 is estimated to flow in the Persian Gulf region. The results indicate that in the oil, non-oil, and import equations, the most important variables are the crude oil prices, the country's gross domestic product, and the export of goods, which have the most important role in explaining the oil, non-oil exports and total imports of the region.
In order to predict the flow of trade, the first and second scenarios were considered for explanatory variables up to 1404 horizons. In the first scenario, the variables based on the IMF and the World Bank forecasts and their جریان تجارت و تراز تجاری histories, and the only oil price variable in the first scenario based on its history and in the second scenario, are expected to grow ten percent annually. The result of the simulation of the econometric model in the form of these two scenarios is the volume of trade between $ 1500 to $ 1,900 billion for 2025 in the region and, on the other hand, the trade balance of the region in the year 2025 is between 450 to 650 billion positive. Therefore, in 2025, according to the first scenario, about 44% of the region's exports of oil and petroleum products, and according to the second scenario, is about 58%.

فرصت‌های تجاری میان ایران و هند

هند در سال 1388به عنوان هشتمین شریک وارداتی و چهارمین شریک صادراتی ایران، حجم تجارتی نزدیک به سه میلیاردی را با ایران رقم زده است. جریان مبادله کالایی میان این دو کشور همواره به نفع هند بوده و تراز تجاری منفی با ایران در سال‌های اخیر بیشتر نیز شده است. در هر صورت برای رهایی از اقتصاد نفتی و گسترش تجارت کالایی ایران، تنظیم تراز تجاری با کشورها می‌تواند در تحقق این هدف در کنار سایر ابزارها موثر باشد.
در این راستا هدف مقاله، شناسایی فرصت‌های تجارت کالایی میان ایران و هند است تا با شناسایی آنها بتوان گام موثری در گسترش صادرات جریان تجارت و تراز تجاری غیر نفتی برداشت. به منظور دستیابی به این هدف از شاخص‌هایی که امکان توسعه صادرات و میزان آنرا را تعیین می‌کنند استفاده خواهد شد. شاخص‌های مزیت نسبی آشکار شده، شاخص آلن، روش پیشنهادی آنکتاد، شاخص درایسدل برای دوره پنج سال اخیر که اطلاعات موجود بوده محاسبه و تحلیل شده‌اند. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که ایران تنها توانسته است از 3/15 درصد پتانسیل بازار کشور هند استفاده نماید و امکان بهره‌گیری از پتانسیل استفاده نشده با ابزارهایی نظیر موافقت‌نامه ترجیحات تجاری وجود دارد

بررسی الگوی تجارت کالا در منطقه خلیج فارس و سناریو سازی مسیر آتی

در این مطالعه ابتدا جریان تجارت منطقه خلیج فارس با داده های تابلویی سالهای 2000-2015 تخمین زده شد و سپس الگوی اقتصاد سنجی برای شبیه سازی جریان تجارت ساخته شد. بر اساس نتایج تخمین، قیمت نفت خام، تولید ناخالص داخلی کشورها و صادرات نقتی نقش مهمتر و نقش متغیرهایی نظیر نرخ ارز، جمعیت و تولیدات کشورهای شریک تجاری منطقه در توضیح جریان تجارت کمتر بوده است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگو تا افق 1404 در سناریوهای مختلف حجم تجارت منطقه خلیج فارس بین 1500 تا 1900 میلیارد دلار شبیه سازی می شود. از سوی دیگر تراز تجاری منطقه در این سال بین 450 تا 650 میلیارد دلار مثبت می باشد و بین 44 تا 58 درصد کل صاردات نفتی خواهد بود. نتیجه کلی تحقیق وابستگی جریان تجاری منطقه را به وضعیت صادرات نفت نشان می دهد و هر گونه تغییری در جایگاه نفت در بازار جهانی توسعه تجاری منطقه را متأثر می کند. از سوی دیگر وجود این حجم گردش تجاری در منطقه می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های لجستیکی برای ایجاد فعالیت و اشتغال و درآمد اقتصادی تلقی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

assessing the pattern of Trade in goods in the Persian Gulf region and Scenarios for Future

نویسندگان [English]

• Rassam Moshrefi 1
• Mosayeb Ahmadifard 2

In this study, a small econometric model of scale with panel data for the years 2000-2015 is estimated to flow in the Persian Gulf region. The results indicate that in the oil, non-oil, and import equations, the most important variables are the crude oil prices, the country's gross domestic product, and the export of goods, which have the جریان تجارت و تراز تجاری most important role in explaining the oil, non-oil exports and total imports of the region.
In order to predict the flow of trade, the first and second scenarios were considered for explanatory variables up to 1404 horizons. In the first scenario, the variables based on the IMF and the World Bank forecasts and their histories, and the only oil price variable in the first scenario based on its history and in the second scenario, are expected to grow ten percent annually. The result of the simulation of the econometric model in the form of these two scenarios is the volume of trade between $ 1500 to $ 1,900 billion for 2025 in the region and, on the other hand, the trade balance of the region in the year 2025 is between 450 to 650 billion positive. Therefore, in 2025, according to the first scenario, about 44% of the region's exports of oil and petroleum products, and according to the second scenario, is about 58%.