تصمیم جدید اوپک پلاس در جهت منافع آمریکا یا روسیه؟
ایران پرس: اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد که تولید نفت خود را از ماه نوامبر به ۲ میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد که این بزرگترین کاهش از زمان شروع بیماری کرونا است.
قیمت نفت خام برنت با انتشار این خبر بیش از یک درصد افزایش یافت و به نزدیک به ۹۳ دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت آمریکا ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۸۷.۷۵ دلار رسید.
این توافق به رغم فشار آمریکا و دیگر کشورها برای تولید بیشتر حاصل شده و عرضه نفت را در بازاری که هم اکنون نیز در تنگنای عرضه قرار دارد محدودتر می کند. در عین حال این کاهش عرضه می تواند باعث بهبود قیمت نفت شود. قیمت نفت به دلیل نگرانی از رکود اقتصاد جهانی، افزایش نرخ بهره و دلار قوی تر از 120 دلار در سه ماه پیش به حدود 90 دلار کاهش یافته است.
تصمیم اوپک پلاس موجب نارضایتی شدید مقامات ارشد آمریکایی شده که نگران افزایش قیمت بنزین و سایر فراورده های نفتی در این کشور هستند. آمریکا با این بهانه که اصول بازار از اقدام اوپک پلاس حمایت نمی کند، این گروه را تحت فشار قرار داده بود تا تولید خود را کاهش ندهد.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه با ابراز نگرانی از کاهش عمده تولید نفت اوپک پلاس آن را کوته بینانه خواند. او گفت: «باید ببینم جزئیات چیست. نگرانم، این کار غیرضروری است.» بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز به اقدام اوپک واکنش نشان داد و گفت که آمریکا تلاش می‌کند قیمت نفت را پایین نگه دارد.
رسانه‌های آمریکایی نیز در واکنش به اقدام اوپک پلاس از احتمال افزایش قیمت بنزین در این کشور به علت رشد قیمت نفت خبر داده‌اند. در عین حال بایدن به وزارت انرژی آمریکا دستور داده تا در ماه آینده ۱۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا آزاد و اقدامات ممکن برای افزایش تولید نفت را بررسی کند. وی علاوه بر این، از شرکت‌های نفتی آمریکا درخواست کرد که قیمت‌های سوخت را کاهش دهند تا مصرف کنندگان آمریکایی متحمل هزینه کمتری شوند.
کشورهای صادرکننده نفت در قالب اوپک پلاس بر کاهش تولید و عرضه نفت به منظور متوازن شدن قیمت آن اصرار دارند، در حالی که آمریکا بر افزایش قابل توجه تولید نفت به منظور کاهش بهای آن تاکید دارد. لذا دولت بایدن اصرار دارد تا با عرضه بیشتر نفت به بازارهای جهانی و در نتیجه کاهش بهای آن، قیمت فرآورده های نفتی در آمریکا را کاهش دهد.
افزایش قیمت بنزین می تواند پیامدهای سیاسی بدی برای دموکرات هایی که به انتخابات میان دوره ای نوامبر 2022 توجه دارند، داشته باشد. مصرف کنندگان آمریکایی که با تورم بی سابقه و نیز افزایش بهای حامل های انرژی مواجه بوده اند مسلما با افزایش دوباره بهای بنزین در آمریکا اقبال کمتری به نامزدهای دموکرات در انتخابات کنگره آمریکا خواهند داشت.
لذا اکنون دولت بایدن تلاش خود را متمرکز بر تولید و عرضه هر چه بیشتر نفت در بازارهای بین المللی کرده و در این راستا حتی پیشنهاداتی را به ونزوئلا که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد ارائه کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال هم‌زمان با روند افزایش بهای انرژی و در پی تصمیم اوپک پلاس برای کاهش چشمگیر تولید نفت در آستانه فصل سرما، به نقل از افراد آگاه نوشت، آمریکا قصد دارد با تعلیق برخی تحریم‌های نفتی ونزوئلا، به شرکت شورون امکان دهد تولید نفت خام را در این کشور آمریکای لاتین از سرگیرد.
خواسته دولت بایدن برای افزایش تولید نفت وعرضه آن در بازارهای جهانی به ویژه با مخالفت روسیه مواجه شده است. در واقع تقابل روسیه و آمریکا که درعرصه های مختلف جریان دارد، اکنون درجبهه جدیدی یعنی عرصه نفت تبلور پیدا کرده است. واشنگتن اوپک پلاس را متهم کرده که در راستای منافع روسیه کارمی کند.
کارین ژان پییر، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه با انتقاد از تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت، آن را نشانه همسویی با روسیه خواند. به نظر می رسد به رغم خواسته آمریکا و با وجود اینکه برخی شرکا و متحدان واشنگتن مانند عربستان سعودی در اوپک پلاس حضور دارند، اما سعودی ها نیز حاضر به قبول خواسته واشنگتن نشده اند. بدین ترتیب روند نفتی جهانی به صورت مد نظر واشنگتن نخواهد بود و این مساله خود نشانه ای دیگر از کاهش نفوذ جهانی آمریکا تلقی می شود.
لزوم آینده‌نگری و دوراندیشی حکمرانی به منظور حفظ ثروت ملی برای نسل آینده
به گزارش خبرگزاری تسنیم، لزوم توجه به آینده‌نگری و دوراندیشی حکمرانی کشورهای در حال توسعه الزام به سیاستگذاری و حفظ ثروت ملی برای نسل آینده از طریق برقراری عدالت بین نسلی، پس‌انداز ملی و تولید ملی است. در کشورهایی که بخشی یا تمام ثروت از منابع طبیعی (نفت و گاز) تامین می‌شود، نیاز بیشتری به مصرف و کاهش فقر دارند و این کشورها باید سرمایه عمومی و خصوصی خود را در جهت توسعه کشور هم‌افزایی کنند.
امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی و انرژی از دو دارایی اساسی ملی برخوردار هستند؛ 1- منابع نفت و گاز 2- صندوق‌های ثروت ملی (پولی و بانکی) و همانطور که منابع نفت و گاز دارایی ملی محسوب می‌شوند اما دارای اشکال و نقایص هستند. چرا که درآمدهای نفتی به دلایلی از جمله نوسان قیمت نفت، تحریم‌های اقتصادی، نوسان توان تولیدی از میادین نفتی ناپایدار، در حال نوسان هستند و به دلیل این مولفه‌ها درآمد حاصل از منابع طبیعی جزو درآمدهای غیرپایدار برای دولت و حکمرانی تلقی می‌شود و دولت متکی به درآمد نفت و گاز را دچار کسری بودجه، استقراض از منابع بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز، کاهش اعتبارات عمرانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بالا بردن درآمدهای مالیاتی متوسل می‌شود و نتیجه آن کاهش پس‌انداز و ذخایر ارزی است. دومین دارایی اساسی هر کشوری وجود صندوق‌های ثروت ملی است که نقش حفظ ارزش پول حاصل از صادرات منابع نفتی و توسعه سرمایه دارد.
در ایران مطابق قانون ماده 84 در دهه 80 قانون برنامه پنجم با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده، برقراری عدالت بین نسلی، پس‌انداز ملی و تولید ملی، صندوق توسعه ملی تأسیس شد. منابع موجود در صندوق توسعه ملی به عنوان امانت نسلهای آینده باید به بهترین نحو و با در نظرگرفتن ریسک سرمایه‌گذاری‌ها جهت بهره‌برداری بهتر از ثروت‌های زیرزمینی و منابع طبیعی، مورد استفاده قرار بگیرد که مدیریت بهینه دولت و نظام حکمرانی منطبق بر رشد اقتصادی هدایتگر و حفظ ثروت ملی است.
کشورهای صادرکننده و دارای میادین نفت و گاز اقداماتی در واکنش به چالش‌های وابستگی به درآمدهای نفتی و متغیرها و شوک‌های نوسانان و رویدادهای سیاسی اقتصادی محوریت بازار جهانی نفت و عدم کارکرد بودجه ابزارها و اهرم با ثبات اقتصادی بلندمدت صورت گرفته از جمله تدوین سیاست مالی، ایجاد تشکیل صندوق توسعه ملی در ایران، با هدف کنترل و نظارت بر منابع مالی و اجرایی کشور و ایجاد انضباط مالی و شفافیت اقتصادی و حذف برنامه‌های ارزپاشی شکل قانونی گرفت و درآمد مازاد ذخیره‌سازی منابع ارزی به موجب مفاد ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه مصوب (1379) و درآمد حاصل از صادرات و فروش منابع طبیعی مقرر به واریز به صندوق توسعه ملی شد. همچنین منابع این صندوق‌ها صرف سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی سرمایه بالایی شوند و بررسی عملکردی منابع. اصلی‌ترین منبع واریزی به حساب صندوق سهم 20 درصدی از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآوردهای نفتی و میعانات گازی بوده و قرار شد سالانه 3 واحد درصد افزایش یابد برهمین اساس سهم صندوق از رقم 20 درصد از سال 1389 به رقم 26 درصد در سال 1392 افزایش یافته این دخیره‌سازی به 29 درصد در سال 1393 رسید.
از دیگر آثار مثبت هدفمند تاسیس صندوق توسعه ملی رشد اقتصادی با ایجاد حمایت از اشتغال پایدار و پرداخت تسهیلات تکمیلی به طرح‌های موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوف توسعه ملی، (مصوب سال 1396) که طبق آن، برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با هدف ارتقاء تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت قرض‌الحسنه نزد موسسات مالی تعیین شده در این قانون سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر واقع در مناطق مرزی و عشایری یکی از اقدامات موثر رشد اقتصادی صورت گرفت، صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از مقرهای فرماندهی اقتصاد کلان و بازو ساختاری نهادی برای جلوگیری از انتقال بی‌ثباتی نفتی به اقتصاد کلان در اینگونه کشورها محسوب می‌شود.
در واقع صندوق توسعه ملی یک مکانیزم برای انتقال پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از حال به آینده که تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری شود و اهداف صندوق توسعه ملی شامل ثبات درآمدهای دولت و درآمدهای صادراتی، تجمیع پس‌اندازها برای نسلهای آتی، مدیریت ذخایر خارجی، مقابله با ناپایداری و غیرقابل پیش بودن درآمدها، پشتیبانی از پروژه‌های سودآور، مشارکت با بخش خصوصی توسعه دهنده و تولید محور و از سویی دیگر در سی و هشتمین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گزارش عملکرد 10 ساله اعلام شد از محل ذخایر و منابع ارزی صندوق توسه ملی به ارزش 5/3 میلیارد دلار به 82 فعال شرکت خصوصی و 33/8 میلیارد دلار برای 316 طرح اقتصادی و تولید ملی و نیروگاهی تسهیلات ارزی جهت صادرات کالای غیرنفتی مشارکت تخصیص داده شده که 75 درصد از حجم تسهیلات ارزی و مشارکت بخش خصوصی و مطالبات منابع صندوق مجددا بازگشته که به نظر می‌رسد این حجم تخصیص مالی ارزی از محل ذخایر ارزی در سال‌های رونق نفتی، ریشه در مازادهای بودجه دولت و مازاد حساب جاری دارد بنحوی که در هنگام وقوع یک شوک مثبت نفتی، و رشد اقتصادی متکی بر تولید ملی درآمدهای دولت افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌های عمومی نیز افزایش می‌یابد و نقش مهمی در بالا بردن مخارج مصرفی داخلی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ایفا می‌کند.
به عبارت دیگر، سیاست مالی انبساطی در کشورهای نفتی، سازو کار اصلی تزریق درآمدهای نفتی و غیرنفتی پایدار نیروگاهی به اقتصاد است، از این رو میزان استفاده از درآمدهای نفتی، یک تصمیم سیاست مالی است که می‌تواند بر اقتصاد داخلی از جمله تورم و اشتغال اثرگذار باشد و اثراث مثبت سیاست‌های چرخه مالی دولت بوده است.
از زمان تاسیس تاکنون صندوق توسعه ملی ایران دچار تلاطم‌ها و شکست‌هایی شده است که به واکاوی دلایل شکست حساب ذخیره ارزی در این مقاله می‌پردازیم.
ابتدا به نظرات مهدی غضنفری رئیس هئیت عامل صندوق توسعه ملی می‌پردازیم.
مهدی غضنفری نحوه استفاده از منابع ارزی و اوضاع شرایط اقتصادی کشور، چالش‌های اخیر صندوق و تجربیات حساب ذخیره ارزی را استناد می کند که باید عبرت گرفت. همچون نگاه سرمایه‌ای به پول نفت که باید تبدیل به ثروت و سوددهی شود و سود حاصل از درآمد اصل پول نفت روانه بودجه کشور شود که متاسفانه پول‌پاشی در بازار و پمپاژ تزریق ارز به بازار ارز و برداشت از اصل منابع ارزی حاصل از فروش نفت استفاده ناکارآمد از منابع ارزی شکل گرفته است و اگر با چنین تصمیم‌گیری عمل می‌شد اکنون بیش از هزار میلیارد دلار منابع ارزی نزد صندوق توسعه ملی پس انداز موجود بود.
از دلایل دیگر شکست در حساب ذخیره ارزی دو دسته دیگر است؛ اولین دسته باور غلط و توهم‌زا که منظور از بازار هدف چیست؟ منابع صندوق توسعه ملی بیکران و حد اندازه ندارد و پرداخت تسهیلات و برگشت برداشت‌های پرریسک و نافرجام که بانک‌های عامل دلسوزی بر بازگشت منابع برداشت شده در قالب تسهیلات اعطایی ندارند چرا که اعتبار از حساب بانک عامل برداشت نشده و بانک عامل واسطه بوده وقتی پول را به متقاضی (تسهیلات گیرنده) پرداخت می‌کردند، اگر برمی‌گشت که به دولت می‌دادند اما اگر این پول برنمی‌گشت عین خیالشان نبود چون نه تنها ضرر نمی‌کردند بلکه در صورت طولانی شدن بازپرداخت، سود بیشتری هم می‌بردند و دسته دوم سیاستگذاران در دولت‌های مختلف، تفاوت زیادی میان صندوق ریالی و ارزی قائل نبودند. یعنی در حالیکه منابع ارزی از این محل پرداخت شد آن را در سررسید به صورت ریالی بازپس می‌گرفتند. در آن زمان مسئولین بانک‌ها و سازمان‌ها شاید به اندازه الان نمی‌دانستند که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست؟ در حالی که حساب، ارزی است و باید به همان صورت ارزی هم بازپرداخت‌ها انجام شود.
براساس گزارش موسسه صندوق ثروت حاکمیتی 2016 تقریبا 100 صندوق ثروت حاکمیتی وجود دارد که ارزش دارایی جمعا به مبلغ 9834 میلیارد دلار می‌باشد که از این میان 10 صندوق بزرگ ثروت ملی هستند که به ترتیب صندوق‌های ثروت ملی نروژ، عربستان سعودی، کویت، قطر، ابوظبی، چین، هنگ کنگ، سنگاپور نام برده شده که غالبا منابع صندوق‌ها حاصل ازفروش نفت و گاز، ذخایر ارزی بانک مرکزی، اوراق قرضه و سهام تامین شده است
نروژ
نروژ دولت نروژ به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، جلوگیری از انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد و تامین رفاه نسلهای آتی، در سال 1990 اقدام به تاسیس یک صندوق نفتی کرده است. بررسی‌های مربوط به تاسیس این صندوق از سال منظور از بازار هدف چیست؟ 1974 آغاز و در سال 1983 با تصویب قانون مربوط به صندوق، پایان یافت. طبق این قانون دولت موظف بود درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از منابع نفتی خود را در صندوق مذکور ذخیره کرده و تنها از سود این ذخیره، و نه خود درآمد نفت، در مواقع لزوم استفاده کند. تا سال 1997 استراتژی این صندوق برای سرمایه‌گذاری منابع خود، مشابه استراتژی بانک مرکزی نروژ در مورد ذخایر ارزی بود، به این معنی که دولت منابع صندوق را تنها در اوراق قرضه با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کرد.
اما پس از آن وزارت اقتصاد تصمیم گرفت مقداری از منابع صندوق را در سهام سرمایه‌گذاری کند. در سال 2006 نام این صندوق به صندوق بازنشستگی دولت نروژ (GPF (تغییر یافت. این صندوق یکی از بزرگترین موسسات سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود GPF. از دو صندوق مجزا تحت عناوین Global- GPF یا GPFG و Norway-GPF تشکیل شده است. منابع GPFG تنها شامل درآمدهای نفتی دولت نروژ است و به عنوان یک صندوق ثبات‌ساز و پس‌انداز فعالیت می‌کند.
از نکات قابل توجه در مورد صندوق بازنشستگی دولت نروژ یکی مدیریت موفق آن است که توانسته از نظر دارایی و میزان شفافیت طی سال‌های فعالیت این صندوق، جایگاه آن را به تراز منظور از بازار هدف چیست؟ اول دنیا ارتقاء دهد و دیگری اینکه صندوق نروژ از نظر دارایی و مناطق جغرافیایی سرمایه‌گذاری، بسیار متنوع‌سازی شده و تنها در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. در واقع گستره سرمایه‌گذاری آن تمام مناطق جهان را شامل شده درآمدهای نفتی به صورت سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اقتصاد این کشور وارد می‌شود.
جمعیت 5 میلیونی کشور نروژ مالک بیش از یک درصد از سهام کل جهان است. سهم متوسط هر شهروند از ثروت در این کشور، معادل 193 هزار دلار آمریکاست. شاید این موضوع که صندوق نروژ مالک 3.1 درصد از کل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در جهان است، به درک بهتری از بزرگی این صندوق کمک کند. نروژ تنها کشور نفتی توسعه یافته است که همانند دیگر کشورهای نفت خیز دنیا درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را صرف هزینه های جاری نمی‌کند. این کشور مشغول پس‌انداز کردن پول صادرات نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است. منابع این صندوق به اندازه‌ای است که اگر سهم هر شهروند نروژی با کرون محاسبه و پرداخت شود، همه آنها میلیونر می‌شوند.
کویت
اولین صندوق ثروت حاکمیتی مربوط به کویت است که با نام سازمان سرمایه‌گذاری کویت و به منظور ذخیره درآمدهای نفتی این کشور، ایجاد شد. این صندوق ریشه در فعالیت هیات سرمایه‌گذاری کویت که در سال 1953 و 8 سال پیش از استقالل این کشور با هدف مدیریت دارایی‌های کشور ایجاد شد، دارد. بخش عمده پرتفوی این صندوق بصورت سهام و سایر دارایی‌های آن شامل اوراق قرضه و امالک است. هدف بلندمدت این سازمان نیز دستیابی به بازده مناسب، از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف است که نسلهای آینده کویت را در مواجهه با بحران و نااطمینانی مصون سازد از نوع صندوق‌های پس‌انداز و ثبات‌ساز محسوب شده و خود مسئول دو صندوق بزرگ دیگر به نام صندوق ذخایر عمومی و صندوق پس‌انداز برای نسلهای آتی است
عربستان سعودی
کلیه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در عربستان صرف مخارج عمومی شده و باقیمانده آن در حساب‌های خارجی موسسه پولی عربستان سعودی متمرکز می‌شود.
به عبارت دیگر هیچ قاعده رسمی مبنی بر تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی برای پس‌انداز و نیز مصرف این درآمدها وجود ندارد. همان بانک مرکزی عربستان است که مسئولیت مدیریت ثروت ملی را نیز به عهده داشته و در واقع درآمدهای نفتی در کشور عربستان صندوق مجزایی ندارد.
بر اساس طبقه‌بندی مؤسسه صندوق ثروت حاکمیتی، انواع صندوق‌های ثروت ملی عبارتند از صندوق های تثبیت؛ این نوع از صندوق‌ها که با نام صندوق روزهای بارانی نیز شناخته می‌شوند با دو هدف محافظت از بودجه و اقتصاد در مقابل نوسانات قیمت کالاهاست. صندوق‌های پس‌انداز یا نسلهای آتی؛ هدف از این نوع صندوق‌ها تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های واقعی مولد است و اینکه مصارف بودجه‌ای فقط باید از محل درآمدهای جاری صندوق تامین شود مانند صندوق کشورهای عمان و کویت، صندوق‌های ذخیره، صندوق‌های اندوخته سرمایه‌گذاری، صندوق ذخیره ارزی توسعه استراتژیک (موسسه صندوق ثروت ملی 2016).
جریمه ۳۸ میلیاردی محتکار و متقلبان برنج در شیراز
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از کشف انبار بزرگ احتکار برنج و جریمه ۳۸ میلیارد ریالی متخلفین در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج فارس، غلامرضا سالاری مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس گفت: پیرو دریافت اطلاعات و اخباری در خصوص احتکار برنج در یک انبار کارگاه برنج کوبی واقع در حومه شهر شیراز، گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان به محل اعزام شد.
وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از این بود که در این کارگاه، برنج نامرغوب تحت عنوان برنج درجه یک، فرآوری و در بازار عرضه می‌شود ضمن اینکه مقادیر زیادی برنج احتکاری نیز از انبار کارگاه مذکور کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به شناسایی دو نفر در این رابطه و انجام تحقیقات در خصوص موضوع اضافه کرد: نهایتاً با تکمیل تحقیقات و محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده دو متهم پرونده را به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه نقدی بابت تقلب و ۱۸ میلیارد ریال بابت احتکار محکوم کرد.
ضبط ۲۳۶ طاقه پارچه قاچاق در ممسنی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس همچنین گفت: مامورین نیروی انتظامی تعداد ۲۳۶ طاقه پارچه خارجی فاقد مجوز را در یک انبار واقع در شهرستان ممسنی کشف کردند.
سالاری با اشاره به شناسایی و بازداشت ۲ نفر در این رابطه افزود: با تشکیل پرونده تعزیراتی در این خصوص، شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی رسیدگی به پرونده را به عهده گرفت.
سالاری اضافه کرد: طی تحقیقات به عمل آمده توسط شعبه مذکور، تخلف قاچاق در این پرونده محرز و نهایتا دو متهم پرونده به اتهام قاچاق کالای گمرکی به ضبط کالا و پرداخت جریمه نقدی به میزان پنج میلیارد ریال در حق دولت کرد.
بیش از ۱۴ هزار مورد بازرسی در گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان فارس
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس، در ۶ ماهه اول امسال ۱۴ هزار و پانصد مورد بازرسی توسط اکیپ های گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان انجام شده است.
سالاری افزود: این بازرسی ها با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف، شبکه های بهداشت، استاندارد و نیروی انتظامی و در سه حوزه کالا خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا انجام شده است.
سالاری با بیان اینکه بیشترین تمرکز در این بازرسی ها بر تولید و عرضه کالاهای اساسی همچون مرغ و گوشت، روغن، لبنیات و تخم مرع معطوف بوده اظهار داشت: البته در مناسبت هایی همچون عید نوروز ، ماه مبارک رمضان، محرم و منظور از بازار هدف چیست؟ آغاز سال تحصیلی نیز نظارت بر بازارهای هدف تشدید شده است.
دبیر کمیسیون تنظیم بازار استان از تشکیل چهار هزار پرونده تخلف در این بازرسی ها خبر داد و عنوان کرد: اکثر پرونده هایی که در گشت های مشترک تشکیل می شود توسط رییس شعبه تعزیرات حاضر در محل رسیدگی و البته شعب ویژه ای نیز برای تسریع در پرونده های متشکله در این بازرسی ها، منظور شده و مقرر گردیده که احکام قاطع و بازدارنده برای این قبیل پرونده ها صادر و اجرا شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اضافه کرد: رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های دریافتی در سامانه ۱۳۵ در اولویت اقدامات گشت های مشترک است از این رو شهروندان می‌توانند شکایات خود را در سامانه مذکور ثبت کنند تا نسبت به بررسی و برخورد با متخلفین اقدام به عمل آید.
سردار پاکپور: در کردستان عراق، ۴۰ نقطه را با ۷۰ موشک هدف گرفتیم
سردار محمد پاکپور با بیان اینکه دقت موشک‌ها و پهپاد‌های سپاه بالاست، گفت: در چند منطقه حدود ۴۰ هدف را با بیش از ۷۰ موشک و ده‌ها پهپاد انتحاری مورد هدف قرار دادیم که با دقت ۹۹ درصدی همراه بود؛ این سنگین‌ترین اقدام عملیات موشکی و پهپادی سپاه بود که نتیجه بسیار خوبی را به همراه داشت.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از پایگاه‌های ضد انقلاب در اقلیم شمال عراق بهره‌برداری می‌کند، گفت: در این منطقه،۴۰ هدف را با ده‌ها پهپاد انتحاری مورد هدف قرار داده‌ایم.
به گزارش مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در گفت‌وگویی، درباره اقدامات اخیر این نیرو در انهدام مراکز تروریستی کومله و دموکرات مستقر در منطقه اقلیم شمال عراق، اظهار داشت: عناصر تجزیه‌طلب کومله و دموکرات در سال‌های گذشته تحرکاتی را علیه کشورمان داشتند؛ بدین ترتیب که تیم‌هایی را برای انجام اقدامات تروریستی به داخل کشورمان اعزام کردند، اما عمده این تیم‌ها بعد از ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی و انهدام قرار گرفتند؛ علاوه بر این از سال ۱۳۹۵ به بعد نیز این گروه‌های تجزیه‌طلب در اقلیم شمال عراق شروع به ایجاد پایگاه‌های عملیاتی و مراکز آموزشی کردند.
سردار پاکپور افزود: به واسطه تحرکات یادشده مرتباً به مسئولان اقلیم شمال عراق به‌صورت یادداشت، اعتراض خود را اعلام کردیم و هر سال به آنها گفته شده که مقصود و هدف این عناصر تجزیه‌طلب، ایران است؛ نمی‌شود کشوری که به‌عنوان دوست و همسایه ایران شناخته می‌شود، پذیرای عناصر تجزیه‌طلب و تروریستی که هدف و مقصد آنها کشور جمهوری اسلامی ایران است، باشد.
وی تصریح کرد: مرتباً این موضوعات را به مسئولان اقلیم شمال عراق گوشزد و اعتراض کردیم، اما در هر مقطعی مطرح می‌کردند که پایگاه‌های آنها را جمع می‌کنیم، زیرا امنیت جمهوری اسلامی ایران، امنیت ما است؛ البته این اظهارات فقط در حد حرف بود و در عمل نهتنها اقدامی صورت نمی‌گرفت، بلکه هر سال نسبت به سال گذشته فعالیت آنها علیه کشورمان بیشتر می‌شد و حتی این عناصر تجزیه‌طلب تعداد پایگاه‌های خود را در شمال عراق بیشتر می‌کردند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه بیان کرد: لذا بی توجهی مسئولان اقلیم شمال عراق به هشدار‌هایی که می‌دادیم، باعث شد شهریور سال ۱۳۹۷ محل کنگره حزب دموکرات را مورد اصابت قرار دهیم که تلفاتی هم برای تروریست‌ها به همراه داشت؛ بعد از آن مجدداً به مسئولان اقلیم شمال و دولت مرکزی عراق اعلام کردیم که فعالیت عناصر یادشده در عراق یکی از موضوعاتی است که آن را دنبال می‌کنیم؛ چون نمی‌توانیم بپذیریم که تجزیه‌طلبان در آنجا با آرامش کامل کلاس برگزار کنند، تجهیز شوند و تیم‌هایی را برای انجام اقدامات تروریستی در خاک جمهوری اسلامی ایران اعزام کنند؛ در پاسخ به این اعتراضات مجدد مسئولان یادشده اعلام می‌کردند که پایگاه‌های آنها را جمع می‌کنیم، ولی هیچ‌گاه این اتفاق نمی‌افتاد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل مجدداً دو سال بعد بعضی از مقرهای آنها را مورد حمله قرار دادیم که باز هم مسئولان اقلیم شمال عراق همان پاسخ‌های قبلی را اعلام کردند؛ در طول این مدت به دفعات نزد مسئولان منطقه مورد اشاره هیئت فرستادیم و تأکید کردیم که ما این وضعیت یعنی توسعه تجزیه‌طلب‌ها در کنار مرز‌های کشورمان را برنمی‌تابیم؛ چون در دو سال گذشته آنها در حاشیه مرز‌های ما پایگاه‌های عملیاتی را به‌منظور تردد راحت به داخل کشورمان جهت انجام اقدامات تروریستی، احداث کرده بودند.
سردار پاکپور در ادامه عنوان کرد: امسال نیز از ابتدای سال هیئت‌هایی را نزد مسئولان اقلیم فرستادیم و این موضوعات را به آنها متذکر شدیم که این عناصر در حال توسعه فعالیت‌های خود هستند و برای این کار پایگاه‌های مستحکم بنا می‌کنند، مراکز آموزشی خود را تقویت و توسعه می‌دهند که همچون گذشته پاسخ آنها این بود که امنیت شما امنیت ما است؛ موضوعی که همواره فقط در حد حرف باقی می‌ماند.
وی با تأکید بر اینکه مگر می‌شود در کنار مرز‌های ما آن هم در کشوری که خودشان را به‌عنوان دوست ما قلمداد می‌کنند، تروریست‌ها نهتنها در آنجا لانه کنند، بلکه فعالیت‌های خود را علیه ایران توسعه دهند، گفت: فکر می‌کنم پشت پرده فعالیت آنها آمریکایی‌ها هستند؛ زیرا دموکرات‌ها دو گروه شده بودند، اما از چهار سال قبل به واسطه فشاری که آمریکایی‌ها به آنها آوردند، مجدداً با یکدیگر متحد شدند تا اقدامات عملیاتی و تروریستی را در داخل خاک ایران شدت بخشند و البته به موازات آن به مسئولان اقلیم هم فشار آوردند که باید از عناصر یادشده پشتیبانی کنند و کاری به کار آنها نداشته باشند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه تأکید کرد: بنابر بعضی از اطلاعاتی که داریم، گویا اراده‌ای در برخورد با این عناصر تروریستی نزد مسئولان اقلیم وجود ندارد؛ حدود یک ماه و نیم پیش وزارت اطلاعات، گروه تروریستی که قصد خرابکاری در مراکز هسته‌ای اصفهان را داشت، شناسایی و بازداشت کرد؛ در اعترافات آنها آمده که رژیم صهیونیستی با حضور در پایگاه‌های گروه‌های تروریستی مستقر در اقلیم شمال عراق، منظور از بازار هدف چیست؟ افرادی را انتخاب کرده و با بردن آنها به اسرائیل و پس از ارائه آموزش‌های لازم، تیم‌های آموزش‌دیده را برای انجام فعالیت‌های تروریستی به داخل خاک ایران می‌فرستند؛ لذا می‌توان این پایگاه‌ها را پایگاه‌های رژیم صهیونیستی نیز دانست، زیرا بهره آنها به رژیم صهیونیستی می‌رسد.
وی اظهار داشت: اعضای گروه‌های یادشده، مردم مناطقی مانند اشنویه و پیرانشهر که نسبت به مجموعه نظام حس وفاداری داشتند را به نام‌هایی همچون عقاب‌های زاگرس، ترور می‌کردند؛ مستندات اینگونه اقدامات را هرچند برای مسئولان اقلیم شمال عراق می‌فرستادیم، اما هیچ اتفاقی در خصوص جلوگیری از تکرار اقدامات مشابه از سوی آنها صورت نمی‌گرفت؛ این باعث شد تا احساس کنیم که شاید فکر می‌کنند در برخورد با تروریست‌های مستقر در اقلیم تعارف داریم یا اراده قوی برای برخورد با آنها نداریم؛ لذا پس از اغتشاش‌های اخیری که در برخی شهرهای کردستان روی داد، دیدیم عناصر کومله و دموکرات آمدند و اقدامات خشنی را در خیابان‌ها انجام می‌دهند و علاوه بر آتش زدن بانک‌ها از موضعی به سمت مردم تیراندازی می‌کنند تا بدین وسیله کشته‌سازی کنند؛ در مواجهه با چنین اقداماتی تا چه حد می‌توانستیم اقدامات آنها را تحمل کنیم.
سردار پاکپور اضافه کرد: وقتی این اقدامات از سوی آنها روی داد، صبر ما هم به سر آمد و باعث شد که عملیات‌های انهدام پایگاه‌های تروریست‌ها را آغاز کنیم به همین منظور ابتدا گلوله‌باران توپخانه‌ای و راکتی پایگاه‌های تروریست‌های مستقر در حاشیه مرز‌های کشورمان را آغاز کردیم و بعد از آن تا عمق ۱۳۰ کیلومتری مرز‌های کشورمان پایگاه‌های عناصر تروریستی را مورد اصابت قرار دادیم؛ البته قبلاً اعلام کرده بودیم که مردم از نواحی پیرامونی مراکز تجمع تروریست‌ها فاصله بگیرند؛ چون مقر آنها را مورد هدف قرار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه دقت موشک‌ها و پهپاد‌های سپاه بالاست، افزود: در چند منطقه حدود ۴۰ هدف را با بیش از ۷۰ موشک و ده‌ها پهپاد انتحاری مورد هدف قرار دادیم که با دقت ۹۹ درصدی همراه بود؛ این سنگین‌ترین اقدام عملیات موشکی و پهپادی سپاه بود که نتیجه بسیار خوبی را به همراه داشت؛ البته در صورت تکرار اقدامات تروریستی از سوی عناصر یادشده این عملیات‌ها ادامه خواهد یافت؛ زیرا همان‌گونه که قبلاً هم اعلام کردیم، عملیات‌های ما تا خلع سلاح گروهک‌های تجزیه‌طلب ادامه خواهد داشت؛ مگر اینکه مسئولان اقلیم شمال عراق به این فکر بیفتند که آنها را خلع سلاح کنند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه این اتفاق‌هایی که می‌افتد بر امنیت اقلیم هم تأثیر می‌گذارد، اظهار داشت: مسئولان دولت مرکزی عراق هم در اینجا مسئولیت دارند؛ زیرا این منطقه هم جزو خاک عراق است و ما به یکپارچه بودن خاک عراق اعتقاد داریم؛ دولت مرکزی عراق باید در مرز‌های خود مستقر شود؛ چرا که در بیش از یک سوم خاک عراق که با ما هم‌مرز است، تروریست‌ها در غیاب دولت مرکزی حضور دارند؛ حتی نیروهای اقلیم شمال هم در مرز مستقر نیستند و این موجب شده تا ما با تروریست‌ها هم‌مرز شویم؛ در حالی که باید مسئولان عراقی مسئولیت‌پذیری خود را نشان دهند و با استقرار در مرز‌ها از ورود گروه‌های تروریستی به خاک جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند.
وی بیان کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که باید کار خود را ادامه دهیم تا به هدف خود یعنی جلوگیری از ورود تروریست‌ها به خاک کشورمان برسیم؛ من مجدداً از مسئولان اقلیم شمال عراق و دولت مرکزی این کشور درخواست می‌کنم به امنیت خودشان و ما کمک کنند و این گروه‌ها را یا از اقلیم اخراج کنند یا آنها را خلع سلاح کرده و روانه خانه‌هایشان کنند.
سردار پاکپور تصریح کرد: عمده مواردی که آنها مطرح می‌کنند، بهانه است؛ زیرا می‌دانند که هیچ موقع کردستان از ایران جدا و تجزیه نمی‌شود؛ لذا آنها دنبال اجرای نقشه‌های استکبار جهانی هستند تا امنیت ما را تحت فشار قرار دهند و در کشورمان ناامنی ایجاد کنند؛ در حالی که می‌دانند در بدترین شرایط که دهه اول انقلاب بود، تروریست‌ها با آن همه اقداماتی که انجام دادند، باز نتوانستند خدشه‌ای به تداوم این نظام وارد کنند؛ علاوه بر این برای برقراری امنیت در کردستان و جلوگیری از تجزیه کشورمان نیز شهدای زیادی اعم از افراد بومی کردستان و غیر بومی منظور از بازار هدف چیست؟ دادیم.
وی درباره پیام این عملیات سپاه علیه تروریست‌ها هم گفت: آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تاکنون همه اقداماتی را که می‌توانستند علیه کشورمان انجام دادند. آمریکایی‌ها باید از تجربیات خود استفاده کنند که هیچ خدشه‌ای به جمهوری اسلامی ایران با این اتفاقات و اقدامات این گروه‌ها و عناصر تجزیه‌طلب وارد نمی‌شود؛ آنها نهتنها در کردستان و شمال غرب کشور بلکه در جنوب شرق و شمال کشور هم این تجربه را داشتند، ولی علی‌رغم همه این تجربه‌های ناکام آنها که باعث انسجام بیشتر ما هم شد، از اینگونه اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست برنمی‌دارند که البته این هم نشان از بی عقلی آن‌هاست.
بهای ناگزیر توسعه صنعتی
به اعتقاد سیدمصطفی آقامیرسلیم فرایند توسعه، به خصوص توسعه صنعتی، هزینه های خاص خود را دارد. دیگران بهای توسعه را پرداخته‌اند؛ ما هم باید این همین مسیر را طی کنیم. تولید در شرایط کنونی مستلزم فداکاری است.
اقتصاد
در حالت عادی کشورها به رقابت اقتصادی می‌پردازند اما در پاره‌ای موارد، رقابت جای خود را به جنگ می‌دهد. در واقع اقتصاد به آوردگاه اصلی نبرد میان کشورها تبدیل شده است. در این میان یکی از آماج اصلی، ظرفیت تولید کارخانجات و صنایع کشور هدف است. تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان به‌خودی‌خود تازگی ندارد اما شدت آن در سال‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در چنین شرایط، وابستگی به صادرات انرژی ما را در موضع ضعف و آسیب‌پذیری قرار می‌دهد. تاکید رهبر معظم انقلاب بر رونق تولید در بخش‌های مختلف می‌تواند راهکاری موثر و کارآمد برای خنثی‌سازی آسیب‌های احتمالی باشد. مدیریت جهادی واحد و بنگاه‌های تولیدی کشور یکی از ابزارهای موثری است که در اختیار داریم. مهم‌ترین عرصه‌های جنگ اقتصادی چیست؟ مدیریت جهادی صنایع چگونه باید باشد؟ نقاط ضعف و قوت ما چیست؟ برای یافتن پاسخ سوالات خود با سید مصطفی آقامیرسلیم به گفتگو نشستیم.
اکنون در دوره جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. جنگ اقتصادی به مدیر جهادی نیاز دارد؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب بارها در فرمایشات خود به اهمیت آن اشاره کرده‌اند. در اینجا سوال مهمی مطرح می‌شود. مدیریت جهادی دقیقاً به چه معناست؟
مدیر جهادی کسی است که در درجه اول به اهداف ماموریتش توجه می‌کند و تمام تلاشش را برای تحقق آن هدف به عمل می‌آورد. سعی او بر آن است که در مسیر دستیابی به هدف اجازه ندهد که عوامل فرعی و حاشیه‌ای؛ وی را تحت تاثیر قرار دهد. نحوه سازمان‌دهی امکانات و استفاده از وقت توسط یک مدیر جهادی برای نیل به یک هدف و مقصود خداپسندانه است. از طرف دیگر او انگیزه خود را در مقابل سختی‌ها و مرارت‌ها از دست نمی‌دهد؛ بالعکس، سختی‌ها و دشواری‌ها او را به سخت‌کوشی بی‌دریغ سوق می‌دهد. مدیر جهادی دنبال پایه و رتبه، اضافه‌حقوق و پاداش نیست. این قبیل عوامل، انگیزه و فعالیت او را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
به پاره‌ای خصوصیات مدیر جهادی اشاره کردید. اجازه دهید نقش مدیر جهادی در صنعت را بیشتر و دقیق‌تر موردبررسی قرار دهیم. به‌عبارت‌دیگر فرق مدیر جهادی که در راس یک مجموعه صنعتی قرار می‌گیرد با مدیران عادی چیست؟
برای مدیر عادی، جایگاه و منزلت و مزایای مادی اصالت دارد ولی مدیر جهادی اساساً به فکر انجام ماموریت خویش و تحقق هدف است و می‌داند که در راستای تحقق اهداف، چگونه برنامه‌ریزی و توکل کند. مدیر جهادی هیچ‌گاه در تعارض منافع محبوس نمی‌شود. تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر نظام‌های مدیریتی در پیش‌فرض‌ها و مبانی فکری و عقیدتی آن است. در این نظام مدیریتی، احکام دین مبین اسلام به عنوان راهبردی برای زندگی و شاخصی برای سنجش حیات مطلوب در نظر گرفته می‌شود. هدف این نظام مدیریتی، پیاده‌سازی ارزش‌ها در جامعه به منظور تبدیل آنها به کیفیت زندگی است. مدیریت جهادی با مصرف‌گرایی، اشرافی‌گری، سستی، تنبلی، بی‌حالی و انحراف از مسیر آرمان‌گرایی ایمانی، تفاوت دارد و با آن مبارزه می‌کند؛ درحالی‌که در شیوه‌های مدیریتی دیگر که عمدتاً محصول فرهنگ سرمایه‌داری است، جامعه به سمت مصرف‌گرایی، اشرافیت، بی‌عدالتی، اصالت لذت و انحراف از آرمان‌های انسانی، کشانده خواهد شد. اساس مدیریت جهادی بر تاکید بر معنویت و ارزش‌های اخلاقی، اسلامی و انسانی بنا شده؛ درحالی‌که در نظام‌های مدیریتی دیگر، اخلاق به عنوان وسیله، مطرح بوده و تا زمانی کاربرد دارد که در راستای اهداف آن نظام مدیریتی باشد.
مدیریت جهادی برخلاف شیوه‌های مدیریتی دیگر، فرهنگی خاص و سبکی از زندگی است که دین‌محوری، ولایت مداری، ایثار، مردم‌گرایی، خودباوری، تکلیف مداری و. ازجمله ثمرات عینی آن در جامعه است. مدیر جهادگر در مرتبه نخست بر جنبه‌های انسانی سازمان توجه دارد و نظام مدیریتی خود را برای تعالی انسان‌ها پایه‌ریزی می‌کند.
به اعتقاد شما در کشور ما حمایت از تولیدکننده به لحاظ کمی و کیفی در وضعیت مناسبی است؟ البته اصل حمایت و کم و کیف آن، موافقات و مخالفان خاص خود را دارد. برای مثال در رابطه با ممنوعیت واردات؛ عده‌ای بر این اعتقاد هستند که ممنوعیت به تولیدکننده کمک می‌کند اما عده‌ای دیگر می‌گویند که انحصار شکل می‌گیرد، تحلیل شما چیست؟
حمایت از تولیدکننده در سطح سخن و شعار بسیار خوب است اما متاسفانه در مرحله اجرای قوانین و مقرراتی که برای تسهیل کسب‌وکار و رونق تولید تنظیم و تصویب شده، جدیتی که بایدوشاید، نشان داده نمی‌شود. سال‌ها از ابلاغ این قبیل قوانین می‌گذرد اما همچنان معطل مانده‌اند.
علاوه بر این کشور ما در صحنه تجارت جهانی در شرایط نابرابری با دیگران قرار دارد و نمی‌تواند از مزایای اقتصاد جهانی استفاده کند. این موضوع به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای است که بر ما تحمیل شده است؛ در نتیجه باعث می‌شود ما به خود تکیه کنیم و با تمام توان روی پای خود استوار شویم و منتظر دیگران نباشیم. لذا همت خود را مصروف تحقیقات و جبران وابستگی‌هایی می‌کنیم که پیش‌ازاین به خارج داشته‌ایم. ناگفته نماند که حصول نتیجه مطلوب، زمان‌بر و مستلزم تامین هزینه‌های موردنیاز استپ. در این شرایط، تولیدکننده داخلی به ناچار با یکسری عقب‌ماندگی‌های کوتاه‌مدت مواجه می‌شود اما در بلندمدت افتخارآفرین است. البته این افتخارآفرینی، مستلزم همیاری عمومی و کوچک نشمردن تولیدکنندگان داخلی است. از یاد نبریم که آنها استوار و مردانه، وارد صحنه جهاد در تولید اشتغال‌آفرین شده‌اند. دشمنان ما هم برای آنکه این اراده شکسته شود و استقامت شکل نگیرد مبادرت به تحریک و توطئه و تحقیرهای غیرمنصفانه کرده‌اند. جا دارد تاکید کنم که واردات کالای تمام‌شده [محصولات نهایی] بر ارزش تولید ناخالص داخلی ما نمی‌افزاید و تاثیری بر کاهش تورم ندارد. علاوه بر این باید به این نکته هم توجه داشت که ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم ارز را بی‌حساب در مسیر واردات هزینه کنیم. بنابراین باید سعی کنیم به واردات ضروری و اضطراری و اساسی بسنده کنیم. درهرحال می‌توان گفت که واردات ما باید توام با دریافت نوآوری‌ها در زمینه فناوری باشد.
ارزش پول ما تضعیف شده است. این پدیده منفی، ناخواسته یکسری فرصت‌ها به همراه دارد. برای مثال صادرات را تسهیل می‌کند. البته این اتفاق نیفتاد. به نظر شما دلیل اصلی ناکامی در عرصه صادرات چیست؟
کاهش ارزش پول ملی به افزایش نقدینگی مهارنشده برمی‌گردد؛ چون تولید ناخالص داخلی ما افزایش نیافته و حتی در سال‌هایی کاهش داشته است، همچنین با افزایش قیمت مواد و دستمزدها روبرو شده‌ایم که مزایای کاهش ارزش پول ملی را خنثی کرده است. ابتدا باید از خلق پول جلوگیری کنیم، سپس کسری بودجه را حذف کنیم تا پول ملی تقویت شود. باید کاری کرد که رغبت به سمت طلا و ارزهای خارجی کاهش پیدا کند تا کاهش پول ملی تنزل پیدا نکند.
تولید بدون نیروی کار بی‌معنی است. آمارها می‌گویند که به سمت منفی شدن نرخ رشد جمعیت پیش میریم. این اتفاق در تاریخ جمعیت شناختی ایران بی‌سابقه است، همچنین آمار حاکی از آن است که حجم مهاجرت کارگران به‌خصوص کارگران صنعتی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. دورنمای این موضوع را چگونه می‌بینید؟ آیا با ادامه این روند کار به جایی می‌رسد که کسری نیروی کار داشته باشیم؟ چه باید کرد؟
اگر بخواهیم رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کنیم قطعاً به نیروی کار نیاز داریم. شاید ناچار شویم از نیروی کار وارداتی استفاده کنیم. روند مهاجرت فارغ‌التحصیلان و کارگران ماهر به نفع آینده کشور نیست و سبب افزایش فاصله ما با رقبا می‌شود. مانند آن است که ما ۲۰ سال زحمت بکشیم، سربازان ورزیده و با استعداد تربیت کنیم و سپس آنها را اجیر رقبای متخاصم خود کنیم! این موضوع وجدانی را همه باید جدی بگیریم و سعی کنیم سختی‌هایی که برای ما به دلیل برخی سو مدیریت‌های داخلی و شرارت‌های خارجی آفریده شده تحمل کنیم. به اصلاح کاستی‌ها بپردازیم تا راه نجات را هموار کنیم.
فرار از مقابل چنان سختی‌هایی مصیبت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه ما را به عقب می‌راند و دشمن شادکن می‌شود. همه ما غیر از منافع شخصی باید به فکر مصلحت‌های میهنی خود باشیم و فریب دام‌های متعددی را که برای جدا کردن ما از مام میهن گسترده‌اند نخوریم. باید آینده افتخارآفرین خود را به دست خود و با سعی عالمانه و مجاهدانه خود بسازیم. کشورهایی که امروز به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند ناگزیر این مرحله از فداکاری را به جان خریده‌اند. امروز تکثیر مطالبات، گره‌گشا نیست. توجه به کاهش مشکلات و خشکاندن ریشه مفاسد و ویژه خواری‌ها و استقرار عدالت اجتماعی با پرهیز از تبعیض‌های ناروا باید موردتوجه همگان قرار گیرد. این راهی است که با تجربه ثابت شده است و قطعاً به موفقیت ختم خواهد شد
رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازارهای جهانی است آیا مدیران ایرانی (بخش خصوصی) می‌توانند ذیل سایه اقتصاد دولتی موفق باشند؟
مدیریت بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در زمینه‌های فنی باید از تصدی‌گری دولتی نجات یابد و این هدف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود. متاسفانه به‌واسطه حیله‌های مختلفی که مدیران دولتی انتصابی به کار بردند آن قانون به طور واقعی، در حد کمتر از ده در صد اجرا شد و بسیاری از بنگاه‌های به اصطلاح خصولتی شکل گرفتند و مصیبت‌هایی آفریدند. باید آن انحراف را اصلاح کنیم و دولت به‌جای تصدی‌گری، همت خود را به هدایت و حمایت و برنامه‌ریزی کلان و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی معطوف کند. اصلاً رقابت در بخش خصوصی مفهوم پیدا می‌کند؛ در غیر این صورت رقابت بین بخش خصوصی و دولت، در امور بنگاه‌داری و شرکت داری، مضحک است و اغلب به‌جایی جز انحراف و سوءاستفاده و فساد و ویژه خواری منجر نمی‌شود.
الگوی مدیریت در ایران در سال‌های گذشته بر معیارهای غیر‌تخصصی مبتنی بوده است. اکنون تغییرات در فضای اقتصاد جهانی رخ داده است؛ آیا اعزام نیروی داخلی به خارج به عنوان لژیونر مدیریت کسب‌وکار شدنی است؟
در اوایل پیروزی انقلاب، ناگزیر مدیریت کشور به‌دست انقلابیون بود و آنها با شناسایی متخصصان متعهد، مدیریت‌ها را تا آنجا که میسر بود واگذار کردند اما این واگذاری در همه عرصه‌ها میسر نشد زیرا ما افراد غیروابسته و بی‌علاقه به طاغوت، به‌اندازه کافی نداشتیم تا برمبنای آموزش درست و فرصت تجربه‌ای که به آنها داده می‌شد بتوانند مدیریت کشور را پس از پیروزی انقلاب به‌دست گیرند. به‌این‌ترتیب اهمیت آموزش‌های تخصصی مشخص شد. این یکی از اهداف انقلاب فرهنگی بود که بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف ساماندهی آموزش عالی کرد و عده‌ای هم برای کسب تخصص عازم خارج از کشور شدند. امروز اگر گرفتار موانع ناشی از رقابت‌های تنگ‌نظرانه سیاسی داخلی نشویم می‌توانیم با استفاده از نیروهای آموزش‌دیده و نسل جدید، کشور را اداره کنیم و هرجا نیاز به کسب تخصص جدید باشد و خود فاقد آن باشیم با اعزام به دیگر کشورها نیاز خود را برطرف کنیم. البته باید افرادی اعزام شوند که در فکر کسب معلومات و فناوری به منظور اعتلای کشور باشند؛ نه اینکه به دام بیگانگان بیفتند و مفتون مال و جاهی شوند که بیگانگان به آنها عطا می‌کنند. در این صورت موفق به خدمت به میهن اسلامی موفق نخواهند شد.
دیدگاه شما