اجبار به جاری شدن نقدینگی

گزارش بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی کشور

مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور اجبار به جاری شدن نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

ایسنا به نقل از بانک مرکزی نوشت: این بانک در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است.

این اقدام موجب خواهد شد تا ضمن شکل‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در شرایط بهتری به پیگیری اهداف خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی بپردازد. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به این اهداف و ماموریت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

۱- تحولات اقتصاد کلان

بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به رغم آنکه تورم ۱۲ماهه روند نزولی خود را که از مهر ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه بواسطه اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی نسبت به ماه قبل افزایش یافت. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی “کالا و خدمت در اردیبهشت ‌ماه نشان می‌دهد که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کردند.

در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌اختصاصی کالا در اردیبهشت ماه سال جاری با ۳.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۶.۱ درصد رسید. در این میان، شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) متاثر از اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، با ۴.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه ۷.۹ درصدی، با سهمی معادل ۲.۶ واحد درصد، بیشترین سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (۵.۱ درصد) در اردیبهشت ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. هم راستا با افزایش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمت نیز با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با افزایش ۲.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم ۳.۵ درصد رسید.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش مقدماتی منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۸.۵ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۷.۰ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.

ارزش واردات گمرکی

همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره حدود ۸.۱ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود ۲۴.۳ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی دو ماهه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۴۰۱ میلیون دلاری همراه بود.

تحولات بازار ارز

تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اردیبهشت‌ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با افزایش همراه بوده است. در اردیبهشت‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود ۲۴۹.۷ و ۲۵۶.۶ هزار ریال بود که نسبت به فروردین‌ماه به ترتیب معادل ۲.۲ و ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهند.

تحولات بازار مسکن

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۲۶.۲ درصد افزایش را تجربه کرد. اگرچه این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۶۹.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال ۱۴۰۱ است، لیکن رشد ماهانه متغیر مزبور در اردیبهشت‌ماه نسبت به رقم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ (کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل) افزایش یافته است.

تحولات بازار سهام

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اردیبهشت‌ماه ۴.۵ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

تحولات بازار بین‌بانکی

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه باید توجه داشت که از ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به نسبت ماه‌های پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراج‌های دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز (ریپو) در اردیبهشت ماه کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شود. این امر موجب گردید تا نرخ بازار بین بانکی در اردیبهشت‌ماه افزایش اندکی را تجربه نماید.

همانطور که عنوان شد هر چند که در اردیبهشت ‌ماه سال ۱۴۰۱ اوراق مالی اسلامی دولتی جدیدی توسط دولت در بازار اولیه عرضه نگردید، لیکن به‌دلیل کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز و متعاقب آن افزایش ملایم نرخ سود موزون بازار بین بانکی ریالی و نیز افزایش انتظارات تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های تعدیل قیمتی از سوی دولت، ‌نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه نسبت به فروردین ماه، روند صعودی ملایمی به خود گرفت. در این ماه متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۲۵، ۰.۰۶ و ۰.۱۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۲.۰۲، ۲۲.۶۹ و ۲۳.۰۳ درصد رسید.

در فروردین ۱۴۰۱ با کاهش نرخ‌های بازده نسبت به اسفند ۱۴۰۰، منحنی‌بازده اسناد خزانه اسلامی در سطوح پایین‌تری از منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی اسفند ۱۴۰۰ قرار گرفت. لیکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ با افزایش نرخ‌های بازده، منحنی بازده این ماه نسبت به منحنی ‌بازده فروردین ۱۴۰۱ اندکی بالاتر رفته است.

افزایش میزان نقدینگی کشور

حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

۲- اقدامات بانک مرکزی

⦁ در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

⦁ انجام عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۸۹۹.۳ ، ۸۹۹.۶،‌۸۷۱.۰ و ۸۳۸.۵ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۵۰۸.۴ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۶، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان اردیبهشت ‌ماه معادل ۸۳۸.۵ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم پایان سال ۱۴۰۰ (۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال) به میزان ۱۰۶.۵ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است).

⦁ استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۹ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۷۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان اردیبهشت‌ماه صفر بوده است).

⦁ کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.

خبرگزاری موج

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد:

نقدینگی کشور به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

معاون وزیر اقتصاد در ادامه درمورد شاخص‌های بانکی در خردادماه توضیح داد: نقدینگی کشور تا پایان خردادماه سال جاری به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از پرداخت وام ازدواج به همه متقاضیانی که پرونده آن‌ها کامل است در هفته جاری خبر داد.

سید عباس حسینی با اشاره به فرایند وام ازدواج توضیح داد: از سال ۱۳۸۷ تاکنون به ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر میزان ۲۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۲۴ هزار نفر ۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال جاری تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه به ۳۷۳ هزار و ۹۱۷ نفر بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: در هفته دولت به همه متقاضیان وام ازدواجی که پرونده آن‌ها کامل است و تا کنون به دلیل نبود منابع وام دریافت نکرده بودند، وام ازدواج پرداخت می‌شود.

معاون اجبار به جاری شدن نقدینگی وزیر اقتصاد در ادامه درمورد شاخص‌های بانکی در خردادماه توضیح داد: نقدینگی کشور تا پایان خردادماه سال جاری به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین ۵۸۰۰ همت مانده کل سپرده بانکی است که ۵۰۰۰ همت آن ریالی است و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ همت مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده و ۸۳.۲ درصد از مانده سپرده‌ها به عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است.

حسینی با بیان اینکه مانده تسهیلات غیر جاری بانکی حدود ۳۶۲ همت است، گفت: ۸.۱ درصد تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی است. متوسط خرج شدن این تسهیلات طوری است که حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد در صنعت، ۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود ۳۳ درصد است. ۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه طی دو ماهه امسال ۳۷۷ همت تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده است، اظهار کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۷۴ همت بوده است که نزدیک ۴۰ درصد رشد پرداخت تسهیلات بانکی دیده می‌شود. همچنین ۱۰۵ درصد سپرده‌های قرض الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی عنوان کرد: اقداماتی در راستای شفافیت برای نخستین بار انجام شد که از جمله آنها شفافیت صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها بوده که برای نخستین بار شاهد انتشار این گزارش‌ها بودیم و تابوی آن شکسته شد.

حسینی افزود: طی مکاتباتی که با بانک‌ها انجام شد، انتشار لیست ابر بدهکاران را درخواست کردیم به طوریکه با توجه به مشکلات قوانین موجود تلاش بسیاری برای تنظیم و انتشار گزارش‌های مالی بانک‌های دولتی انجام شد و بانک‌های دولتی مکلف به اطلاع رسانی شدند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی هم گزارش‌های سه ماهه فهرست تسهیلات و بدهکاران بانک‌ها را بر اساس قانون منتشر کرد، گفت: به این صورت که بانک‌ها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، این اطلاعات منتشر شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بحث انتشار گزارش‌های مالی بانک‌ها شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود چراکه بیش از ۶۰ درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

حسینی از ارایه یک نسخه از قرارداد به مشتریان بانکی خبر داد و گفت: در بانک‌ها هیچ گاه یک نسخه از قرارداد به مشتری داده نمی‌شد اما با تکلیف این مقررات به بانک‌ها مقرر شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.

به گفته وی، با آغاز هفته دولت، صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌های دولتی در راستای شفافیت صورت‌های مالی منتشر خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد تسویه بدهی کارخانه‌ها گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ امکان تسویه بدهی کارخانجات استمهال شد. همچنین برای خانوارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی تخصیص یافت که مورد استقبال قرار گرفت همچنین در برج ۸ مکاتباتی که با شبکه بانکی و وزارت صمت صورت گرفت درخواست شد به هیچ وجه فرایند تملیک واحدهای تولیدی انجام نشود که با همراهی دستگاه‌ها در راستای حمایت از تولید انجام شد.

حسینی در ادامه با اشاره به جلسه‌ای که سال گذشته با حضور رئیس جمهوری با مدیران شبکه بانکی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه بحث تسهیل پرداخت تسهیلات خرد مورد توجه قرار گرفت که در کمتر از دو روز بعد از این دستور رئیس جمهوری در وزارت اقتصاد عملیاتی شد و تا دو هفته قبل از بابت تسهیلات خرد ۵۹۴ هزار و ۸۷۱ نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند که نزدیک به ۲۱ همت است.

وی افزود: سرانه پرداخت این تسهیلات نیز به طور متوسط ۳۵ میلیون‌ تومان است. روند اعطای تسهیلات به سمتی حرکت کرد که موضوع تضامین بر اساس ابزارهای مختلفی بتواند جایگزین ضامن کارمند رسمی باشد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد تا ۲۹ مرداد ۲۷۳ هزار و ۴۱۸ نفر به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه فرزند آوری دریافت کردند.

آخرین وضعیت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

حسینی در ادامه در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها توضیح داد: از نیمه دوم سال گذاشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک‌ها واگذار شده است.

وی ادامه داد: در هفت ماهه نخست دولت سیزدهم این عدد به ۷۳۰۰ میلیارد میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریت‌ها و مصوبات مجامع بانک‌ها می‌توان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها افزایش یابد.

وی با تاکید بر ممانعت از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته گرایانه گفت: در عین حال وصول مطالبات آنها نیز با شاخص‌های اندازه گیری در وزارت اقتصاد نیز تدوین و ابلاغ شده است؛ در بحث سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی نیز اقدام‌های مؤثری صورت گرفت که مردم را نسبت به تأمین سفته کاغذی از بیرون شعبه بانکی و مخارج بیهوده بی نیاز کرده است و به اندازه مبلغ مورد درخواست برای ضمانت، سفته صادر می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: صندوق بیمه حوادث ساختمان و حوادث طبیعی نیز در وزارت اقتصاد تعیین تکلیف و مقررات و ساختار سازمانی آن تدوین و تبیین شده است.

حسینی در ادامه درمورد آخرین وضعیت صنعت بیمه توضیح داد: در پایان سال ۱۴۰۰ کلاً ۳۴ شرکت بیمه‌ای فعال و ۱۳۹۵ شعبه در سراسر کشور وجود داشت که ۱۱۵ همت حق بیمه صادر شده است.

وی با اشاره به سرانه حق بیمه گفت: در سال ۱۴۰۰ این سرانه به یک میلیون اجبار به جاری شدن نقدینگی و ۳۵۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است که این رقم در سال 1399 مبلغ ۷۵۰ هزار تومان بوده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پنج هزار میلیارد تومان خسارت از سوی بیمه پرداخت شده است، اظهار کرد: ضریب خسارت در صنعت بیمه ۵۶.۴ درصد است. در بیمه نامه‌های زندگی ۱۸ هزار میلیارد تومان صادر شده که رشد ۴۵ درصدی دارد همچنین سهم بیمه‌های زندگی ۱۵ درصد است که باید به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.

حسینی گفت: سهم حق بیمه‌های صادره به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱.۸۷ درصد است که باید به ۷ درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به پوشش بیمه زائران اربعین گفت: نرخ پوشش حق بیمه برای زائران اربعین 18 هزار و 500 تومان تعیین شده است که بدون تغییر نسبت به حدود سه سال قبل است. البته اگر قرار بود عدد واقعی آن محاسبه شود، بیش از ۵۰ هزار تومان بود.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اصلاحات ساختار مالی بانک‌ها گفت: بهبود نسبی کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های دولتی محقق شده است.

حسینی ادامه داد: از طریق تبصره ۱۸ بودجه امسال واگذاری سهام و سهم الشرکه بانک‌ها این افزایش کفایت سرمایه انجام خواهد شد به عنوان مثال در بانک قرض الحسنه مهر ایران افزایش سرمایه به پنج هزار میلیارد تومانی انجام شده است و در پست بانک نیز افزایش سرمایه ۳۰ تا ۴۰ درصدی را در سال جاری خواهیم داشت.

وی گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه برای بهبود اصلاح ساختار بانک‌ها دنبال می‌شود بطوریکه از محل نقدی و هم از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه کم نظیر و منحصر به فرد است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در زمینه ناترازی بانک‌ها نیز در صورت همکاری بازار سرمایه می‌توان تحولی مناسب در زمینه واگذاری اموال بانک‌ها داشت از جمله واگذاری پتروشیمی شازند از طریق گروه سرمایه‌گذاری بانک ملی دنبال می‌شود همچنین ۱۲ پیشنهاد برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها ارائه شده از جمله وصول مطالبات بانک‌ها از دولت در کنار اموال مازاد آنها است.

حسینی با اشاره به اصلاح قوانین بانکی گفت: در بانک توسعه صادرات ایران با مجموعه‌ای از قوانین صحبت می‌کنیم که بر سایر حوزه‌های تجارت نیز تسری دارد اما قوانین بانکی این موارد را از هم تفکیک نمی‌کند، لذا مقرر شد اقدامات برای تفکیک قوانین موجود میان بانک‌های تخصصی، تجاری و قرض الحسنه و… انجام شود.این وضعیت در بانک قرض الحسنه مهر باعث شده تا سقف وام این بانک تا ۵ برابر افرایش یابد.

وی از طراحی سامانه‌ای برای انتشار اطلاعات شرکت‌های دولتی خبر داد و افزود: سامانه‌ای طراحی شده که تمام اطلاعات شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در آن ارائه شده است به طوری که جمع آوری صورت‌های مالی، هیأت مدیره ها و گزارش عملکردی آنها در آن سامانه امکان بارگذاری داشته و امکان گزارش‌گیری خواهد داشت.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در سامانه کدال نیز صورت مالی ۲۹۸ شرکت دولتی در سال ۱۳۹۸ منتشر شد که در سال ۱۳۹۹ به ۲۳۱ شرکت افزایش یافت. سال قبل برای اولین بار اطلاعات ۱۳۲ شرکت مربوط به نهادهای عمومی منتشر شد و الان هم ۱۶۵ صورت مالی بر روی سامانه بارگذاری شده که همزمان با هفته دولت، در کدال منتشر خواهیم کرد.

بخشودگی جرایم

حسینی در ادامه گفت: قرار شد تمام بانک‌های دولتی تابعه وزارت اقتصاد یک میز خدمت در هفته دولت داشته باشند. در دو هفته ایام بزرگداشت دولت، مقرر شده رئیس شعبه در محل میز خدمت مستقر و پاسخگوی مردم باشد.

وی افزود: همه افرادی که بدهکار شبکه بانکی هستند اگر اصل و فرع تسهیلات معوقه را در این مدت پرداخت کنند، از بخشش جرایم برخوردار خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد پرداخت وام بلاعوض به بیماران پروانه‌ای خبر داد و افزود: این طرح هنوز نهایی نشده، به همین دلیل مبلغ و تعداد افراد مشخص نیست.

حسینی در ادامه با اشاره به هفته دولت، عنوان کرد: اگر افراد در هفته دولت برای اخذ بیمه نامه یکساله شخص ثالث مراجعه کنند، جرایم قبلی ناشی از عدم اخذ بیمه الزامی بیمه مذکور بخشیده می‌شود.همچنین بیمه ایران نیز به عنوان بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور خدماتی را در اجبار به جاری شدن نقدینگی اجبار به جاری شدن نقدینگی هفته دولت از جمله بیمه نامه عمر با ۳۰ درصد تخفیف، بیمه نامه حوادث انفرادی با تخفیف ۲۵ درصد و بیمه نامه رشته اموال ۲۰ درصد و غیره ارائه خواهد داد.

به گفته وی مانده تسهیلات پرداخت شده به دانش بنیان‌ها در اردیبهشت امسال ۷۱ همت بوده که با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

معاون وزیر اقتصاد در مورد پرداخت بدهی‌های ابربدهکاران بانکی گفت: بانک مرکزی هر سه ماه یکبار باید اسامی را منتشر کند. این موضوع در وزارت‌خانه پیگیری می‌شود و برخی از این افراد درحال مراجعه هستند. اما اسامی و مبلغ‌ها اعلام نمی‌شود. قالبا دارای پرونده حقوقی هستند و دلیل عدم تسویه برخی فرایندی است که باید در دادگاه‌ها طی شود.

کاهش سرعت موتور پولی

دنیای ‌اقتصاد : بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم نقدینگی در اولین ماه سال ‌جاری به ۴۸۲۳‌هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/ ۳۸درصدی داشته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در هفت ماه متوالی روندی کاهشی داشته، به طوری که از مهرماه سال گذشته تا فروردین‌ماه حدود ۶/ ۴ واحد ‌درصد از رشد آن کاسته شده است. کاهش انتظارات تورمی و کاهش رشد پایه پولی دو عامل موثر در کاهش سرعت موتور پولی بوده است.

کاهش سیالیت نقدینگی

بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین‌‌‌ماه 1401» را منتشر کرد. حجم نقدینگی در پایان فروردین‌‌‌ماه سال 1401 معادل 4/ 4823‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال 1400 معادل 2 دهم‌ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌‌‌ماهه نقدینگی در فروردین‌‌‌ماه 1401 معادل 2/ 38‌درصد بوده است. بررسی روند رشد نقدینگی نشان می‌دهد که از مهرماه سال گذشته، رشد نقدینگی روندی نزولی در پیش گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که قله رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مهرماه 1400 رخ داده که حدود 8/ 42‌درصد بوده و سپس روند، نزولی شده است. در اسفندماه سال گذشته رشد نقطه‌ای نقدینگی 39‌درصد بوده که در فروردین‌ماه سال‌جاری 8 دهم ‌درصد از آن کاسته شده است. البته در گزارش بانک مرکزی آمده است که در حدود 6/ 2 واحد‌ درصد از رشد نقدینگی در سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌‌‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردین‌‌‌ماه سال 1401 نسبت به پایان فروردین‌ماه سال 1400 معادل 6/ 35‌درصد بوده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که بررسی روند اجزای نقدینگی‌‌‌ (پول و شبه‌پول) در سال 1401 نیز نشان‌‌‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از 4/ 20‌درصد در پایان سال 1400 به 7/ 19درصد در پایان فروردین‌‌‌ماه 1401 کاهش یافته و سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز در این دوره از 6/ 79‌درصد به 3/ 80‌درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم فروردین در سراشیبی

آمارها نشان می‌دهد که کاهش سرعت رشد نقدینگی سبب کاهش نرخ تورم شده است. بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌‌‌ماه 1401 نشان می‌دهد تورم دوازده‌‌‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است. بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌‌‌ماه 1401 نشان می‌دهد تورم دوازده‌‌‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه شده است. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت 5/ 48درصد و زیرگروه اصلی آن یعنی «خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها» با ضریب اهمیت 5/ 25 درصد به ترتیب با افزایش تورم 9/ 2 و 1/ اجبار به جاری شدن نقدینگی 4 واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند. اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت 5/ 51 درصد با کاهش نیم واحد درصدی تورم ماهانه مواجه شد. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌‌‌ها» (ضریب اهمیت 1/ 37درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروه‌‌‌های خدمتی نظیر شاخص «خدمت در گروه بهداشت و درمان» و شاخص «خدمت در گروه حمل‌ونقل» به ترتیب افزایش تورم ماهانه نیم و 2 دهم واحد درصدی را تجربه کردند. در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌‌‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر سبب می‌شود علاوه‌بر شکل‌‌‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را در پیش بگیرد.

کاهش استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی

در بخش دیگری از گزارش تحولات کلان بانک مرکزی، به تحولات بازار بین‌بانکی اشاره شده است. در خصوص تحولات بازار بین‌‌‌بانکی در فروردین‌‌‌ماه باید توجه داشت که در ابتدای سال ‌جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به دلیل عبور از ماه پایانی سال قبل و همچنین عدم‌ برگزاری حراج‌‌‌های دولتی، وجوه قابل‌عرضه در بازار بین‌بانکی افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معاملات و تثبیت نرخ بازار در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت را در پی داشت. در فروردین‌‌‌‌ماه سال‌ جاری عمدتا به دلیل عدم ‌عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بین‌‌‌بانکی ریالی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دی‌‌‌ماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ به ‌‌‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌‌‌ساله، به‌‌‌ترتیب با 63/ 0، 43/ 0 و 52/ 0 واحد ‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌‌‌ترتیب به 8/ 21، 6/ 22 و 9/ 22‌درصد رسید. نکته مهم این است که از دی‌‌‌ماه سال 1400 با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌‌‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ به ‌‌‌طوری که منحنی بازده فروردین در سطحی پایین‌‌‌تر از منحنی‌‌‌‌‌‌های بازده سه ماه پیش از آن واقع شده است.

دو اقدام بانک مرکزی

در بخش نهایی گزارش بانک مرکزی به دو اقدام این بانک با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی در فروردین‌ماه اشاره شده است. اولین اقدام بانک مرکزی انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی بوده است. بنابر این گزارش، بانک مرکزی در سه مرتبه حراج به‌‌‌ترتیب به ارزش 94، 4/ 93 و 7/ 93‌هزار میلیارد تومان مجموعا به ارزش معاملاتی 281‌هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7روزه انجام داده است (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان فروردین‌‌‌‌ماه معادل 7/ 93‌هزار میلیارد تومان بوده است). علاوه بر این، بانک مرکزی اعلام کرده است استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 8 روز جمعا به ارزش معاملاتی 9/ 8‌هزار میلیارد تومان بوده است. در این گزارش تاکید شده است مانده اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند در پایان فروردین‌‌‌ماه صفر بوده است. در نهایت نیز بانک مرکزی اعلام کرده است کارگزاری این بانک از ابتدای سال ‌جاری تا پایان فروردین‌‌‌ماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.

خبرگزاری موج

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد:

نقدینگی کشور به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

معاون وزیر اقتصاد در ادامه درمورد شاخص‌های بانکی در خردادماه توضیح داد: نقدینگی کشور تا پایان خردادماه سال جاری به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از پرداخت وام ازدواج به همه متقاضیانی که پرونده آن‌ها کامل است در هفته جاری خبر داد.

سید عباس حسینی با اشاره به فرایند وام ازدواج توضیح داد: از سال ۱۳۸۷ تاکنون به ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر میزان ۲۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است. در اجبار به جاری شدن نقدینگی سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۲۴ هزار نفر ۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال جاری تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه به ۳۷۳ هزار و ۹۱۷ نفر بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: در هفته دولت به همه متقاضیان وام ازدواجی که پرونده آن‌ها کامل است و تا کنون به دلیل نبود منابع وام دریافت نکرده بودند، وام ازدواج پرداخت می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه درمورد شاخص‌های بانکی در خردادماه توضیح داد: نقدینگی کشور تا پایان خردادماه سال جاری به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین ۵۸۰۰ همت مانده کل سپرده بانکی است که ۵۰۰۰ همت آن ریالی است و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ همت مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده و ۸۳.۲ درصد از مانده سپرده‌ها به عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است.

حسینی با بیان اینکه مانده تسهیلات غیر جاری بانکی حدود ۳۶۲ همت است، گفت: ۸.۱ درصد تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی است. متوسط خرج شدن این تسهیلات طوری است که حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد در صنعت، ۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود ۳۳ درصد است. ۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه طی دو ماهه امسال ۳۷۷ همت تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده است، اظهار کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۷۴ همت بوده است که نزدیک ۴۰ درصد رشد پرداخت تسهیلات بانکی دیده می‌شود. همچنین ۱۰۵ درصد سپرده‌های قرض الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی عنوان کرد: اقداماتی در راستای شفافیت برای نخستین بار انجام شد که از اجبار به جاری شدن نقدینگی جمله آنها شفافیت صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها بوده که برای نخستین بار شاهد انتشار این گزارش‌ها بودیم و تابوی آن شکسته شد.

حسینی افزود: طی مکاتباتی که با بانک‌ها انجام شد، انتشار لیست ابر بدهکاران را درخواست کردیم به طوریکه با توجه به مشکلات قوانین موجود تلاش بسیاری برای تنظیم و انتشار گزارش‌های مالی بانک‌های دولتی انجام شد و بانک‌های دولتی مکلف به اطلاع رسانی شدند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی هم گزارش‌های سه ماهه فهرست تسهیلات و بدهکاران بانک‌ها را بر اساس قانون منتشر کرد، گفت: به این صورت که بانک‌ها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، این اطلاعات منتشر شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بحث انتشار گزارش‌های مالی بانک‌ها شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود چراکه بیش از ۶۰ درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

حسینی از ارایه یک نسخه از قرارداد به مشتریان بانکی خبر داد و گفت: در بانک‌ها هیچ گاه یک نسخه از قرارداد به مشتری داده نمی‌شد اما با تکلیف این مقررات به بانک‌ها مقرر شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.

به گفته وی، با آغاز هفته دولت، صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌های دولتی در راستای شفافیت صورت‌های مالی منتشر خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد تسویه بدهی کارخانه‌ها گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ امکان تسویه بدهی کارخانجات استمهال شد. همچنین برای خانوارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی تخصیص یافت که مورد استقبال قرار گرفت همچنین در برج ۸ مکاتباتی که با شبکه بانکی و وزارت صمت صورت گرفت درخواست شد به هیچ وجه فرایند تملیک واحدهای تولیدی انجام نشود که با همراهی دستگاه‌ها در راستای حمایت از تولید انجام شد.

حسینی در ادامه با اشاره به جلسه‌ای که سال گذشته با حضور رئیس جمهوری با مدیران شبکه بانکی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه بحث تسهیل پرداخت تسهیلات خرد مورد توجه قرار گرفت که در کمتر از دو روز بعد از این دستور رئیس جمهوری در وزارت اقتصاد عملیاتی شد و تا دو هفته قبل از بابت تسهیلات خرد ۵۹۴ هزار و ۸۷۱ نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند که نزدیک به ۲۱ همت است.

وی افزود: سرانه پرداخت این تسهیلات نیز به طور متوسط ۳۵ میلیون‌ تومان است. روند اعطای تسهیلات به سمتی حرکت کرد که موضوع تضامین بر اساس ابزارهای مختلفی بتواند جایگزین ضامن کارمند رسمی باشد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد تا ۲۹ مرداد ۲۷۳ هزار و ۴۱۸ نفر به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه فرزند آوری دریافت کردند.

آخرین وضعیت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

حسینی در ادامه در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها توضیح داد: از نیمه دوم سال گذاشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک‌ها واگذار شده است.

وی ادامه داد: در هفت ماهه نخست دولت سیزدهم این عدد به ۷۳۰۰ میلیارد میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریت‌ها و مصوبات مجامع بانک‌ها می‌توان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها افزایش یابد.

وی با تاکید بر ممانعت از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته گرایانه گفت: در عین حال اجبار به جاری شدن نقدینگی اجبار به جاری شدن نقدینگی وصول مطالبات آنها نیز با شاخص‌های اندازه گیری در وزارت اقتصاد نیز تدوین و ابلاغ شده است؛ در بحث سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی نیز اقدام‌های مؤثری صورت گرفت که مردم را نسبت به تأمین سفته کاغذی از بیرون شعبه بانکی و مخارج بیهوده بی نیاز کرده است و به اندازه مبلغ مورد درخواست برای ضمانت، سفته صادر می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: صندوق بیمه حوادث ساختمان و حوادث طبیعی نیز در وزارت اقتصاد تعیین تکلیف و مقررات و ساختار سازمانی آن تدوین و تبیین شده است.

حسینی در ادامه درمورد آخرین وضعیت صنعت بیمه توضیح داد: در پایان سال ۱۴۰۰ کلاً ۳۴ شرکت بیمه‌ای فعال و ۱۳۹۵ شعبه در سراسر کشور وجود داشت که ۱۱۵ همت حق بیمه صادر شده است.

وی با اشاره به سرانه حق بیمه گفت: در سال ۱۴۰۰ این سرانه به یک میلیون و ۳۵۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است که این رقم در سال 1399 مبلغ ۷۵۰ هزار تومان بوده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پنج هزار میلیارد تومان خسارت از سوی بیمه پرداخت شده است، اظهار کرد: ضریب خسارت در صنعت بیمه ۵۶.۴ درصد است. در بیمه نامه‌های زندگی ۱۸ هزار میلیارد تومان صادر شده که رشد ۴۵ درصدی دارد همچنین سهم بیمه‌های زندگی ۱۵ درصد است که باید به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.

حسینی گفت: سهم حق بیمه‌های صادره به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱.۸۷ درصد است که باید به ۷ درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به پوشش بیمه زائران اربعین گفت: نرخ پوشش حق بیمه برای زائران اربعین 18 هزار و 500 تومان تعیین شده است که بدون تغییر نسبت به حدود سه سال قبل است. البته اگر قرار بود عدد واقعی آن محاسبه شود، بیش از ۵۰ هزار تومان بود.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اصلاحات ساختار مالی بانک‌ها گفت: بهبود نسبی کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های دولتی محقق شده است.

حسینی ادامه داد: از طریق تبصره ۱۸ بودجه امسال واگذاری سهام و سهم الشرکه بانک‌ها این افزایش کفایت سرمایه انجام خواهد شد به عنوان مثال در بانک قرض الحسنه مهر ایران افزایش سرمایه به پنج هزار میلیارد تومانی انجام شده است و در پست بانک نیز افزایش سرمایه ۳۰ تا ۴۰ درصدی را در سال جاری خواهیم داشت.

وی گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه برای بهبود اصلاح ساختار بانک‌ها دنبال می‌شود بطوریکه از محل نقدی و هم از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه کم نظیر و منحصر به فرد است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در زمینه ناترازی بانک‌ها نیز در صورت همکاری بازار سرمایه می‌توان تحولی مناسب در زمینه واگذاری اموال بانک‌ها داشت از جمله واگذاری پتروشیمی شازند از طریق گروه سرمایه‌گذاری بانک ملی دنبال می‌شود همچنین ۱۲ پیشنهاد برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها ارائه شده از جمله وصول مطالبات بانک‌ها از دولت در کنار اموال مازاد آنها است.

حسینی با اشاره به اصلاح قوانین بانکی گفت: در بانک توسعه صادرات ایران با مجموعه‌ای از قوانین صحبت می‌کنیم که بر سایر حوزه‌های تجارت نیز تسری دارد اما قوانین بانکی این موارد را از هم تفکیک نمی‌کند، لذا مقرر شد اقدامات برای تفکیک قوانین موجود میان بانک‌های تخصصی، تجاری و قرض الحسنه و… انجام شود.این وضعیت در بانک قرض الحسنه مهر باعث شده تا سقف وام این بانک تا ۵ برابر افرایش یابد.

وی از طراحی سامانه‌ای برای انتشار اطلاعات شرکت‌های دولتی خبر داد و افزود: سامانه‌ای طراحی شده که تمام اطلاعات شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در آن ارائه شده است به طوری که جمع آوری صورت‌های مالی، هیأت مدیره ها و گزارش عملکردی آنها در آن سامانه امکان بارگذاری داشته و امکان گزارش‌گیری خواهد داشت.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در سامانه کدال نیز صورت مالی ۲۹۸ شرکت دولتی در سال ۱۳۹۸ منتشر شد که در سال ۱۳۹۹ به ۲۳۱ شرکت افزایش یافت. سال قبل برای اولین بار اطلاعات ۱۳۲ شرکت مربوط به نهادهای عمومی منتشر شد و الان هم ۱۶۵ صورت مالی بر روی سامانه بارگذاری شده که همزمان با هفته دولت، در کدال منتشر خواهیم کرد.

بخشودگی اجبار به جاری شدن نقدینگی جرایم

حسینی در ادامه گفت: قرار شد تمام بانک‌های دولتی تابعه وزارت اقتصاد یک میز خدمت در هفته دولت داشته باشند. در دو هفته ایام بزرگداشت دولت، مقرر شده رئیس شعبه در محل میز خدمت مستقر و پاسخگوی مردم باشد.

وی افزود: همه افرادی که بدهکار شبکه بانکی هستند اگر اصل و فرع تسهیلات معوقه را در این مدت پرداخت کنند، از بخشش جرایم برخوردار خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد پرداخت وام بلاعوض به بیماران پروانه‌ای خبر داد و افزود: این طرح هنوز نهایی نشده، به همین دلیل مبلغ و تعداد افراد مشخص نیست.

حسینی در ادامه با اشاره به هفته دولت، عنوان کرد: اگر افراد در هفته دولت برای اخذ بیمه نامه یکساله شخص ثالث مراجعه کنند، جرایم قبلی ناشی از عدم اخذ بیمه الزامی بیمه مذکور بخشیده می‌شود.همچنین بیمه ایران نیز به عنوان بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور خدماتی را در هفته دولت از جمله بیمه نامه عمر با ۳۰ درصد تخفیف، بیمه نامه حوادث انفرادی با تخفیف ۲۵ درصد و بیمه نامه رشته اموال ۲۰ درصد و غیره ارائه خواهد داد.

به گفته وی مانده تسهیلات پرداخت شده به دانش بنیان‌ها در اردیبهشت امسال ۷۱ همت بوده که با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

معاون وزیر اقتصاد در مورد پرداخت بدهی‌های ابربدهکاران بانکی گفت: بانک مرکزی هر سه ماه یکبار باید اسامی را منتشر کند. این موضوع در وزارت‌خانه پیگیری می‌شود و برخی از این افراد درحال مراجعه هستند. اما اسامی و مبلغ‌ها اعلام نمی‌شود. قالبا دارای پرونده حقوقی هستند و دلیل عدم تسویه برخی فرایندی است که باید در دادگاه‌ها طی شود.

ترمز رشد نقدینگی کشیده شد

بر اساس آمارها نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است.

خبرگزاری میزان _ روزنامه ایران نوشت: طی روزهای اخیر، انتشار متغیرهای پولی و اعتباری مربوط به فروردین ماه سال جاری، نویدبخش آینده‌ای با تورم کمتر و در نتیجه بهبود نسبی معیشت مردم بود. براساس این آمار رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر شاخص تورم پس از ۹ سال منفی شد. اما تازه ترین اطلاعات ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و به‌خصوص درفصل بهار امسال متغیرهای پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است و این موضوع تنها به نخستین ماه سال جاری محدود نمی شود.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از ۹ سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر نیز رسیده است. طبق گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین امسال، حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.

اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری اجبار به جاری شدن نقدینگی در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.

پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سال جاری ۱.۳ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل ۳۱.۵ درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰ درصد کمتر شده است.

علاوه بر این، در نخستین ماه سال جاری، حجم پول نیز ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

تغییر مسیر متغیرهای پولی از ابتدای دولت سیزدهم

همان گونه که اشاره شد، بهبود شاخص‌های پولی به عنوان اصلی‌ترین عامل مؤثر برتورم تنها مختص به فروردین ماه امسال نیست، به طوری که مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی تغییرات رشد پایه پولی و نقدینگی کشور و مؤلفه‌های پولی مؤثر بر تورم طی یک و نیم سال اخیر تا پایان اردیبهشت ماه امسال را به تصویر کشیده است.

بر اساس این گزارش، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مردادماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است.

علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است.

برپایه گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه شده و همین موضوع می‌‌تواند تغییر در بانک مرکزی طی دوره جدید مدیریت را نشان دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است.

در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت می‌کند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد.

اتفاقی که باعث می‌‌شود تا درماه‌های پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و رشد نرخ تورم در خرداد، به صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.

چرایی بهبود شاخص‌های پولی

بررسی مسیر حرکتی متغیرهای پولی در دولت سیزدهم درکنارعملکرد دولت و نهاد ناظر بازارپول، راز بهبود متغیرهای این بخش را نشان می‌‌دهد. درواقع اصلی‌ترین دلیل این رخداد مهم مسدود شدن راهی است که دولت دوازدهم رفته است. درحالی که دولت قبل برای تأمین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول اقدام کرده بود، اما از ابتدای دولت سیزدهم تمام سعی و تلاش مسئولان دولت،عدم تکرار این رویه بوده است.

برهمین اساس، تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت.

دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاه‌های پرداخت (پوز) به پرونده‌های مالیاتی و… از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود.

با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.

همچنین درخصوص چگونگی منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال، آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی همه چیز را نشان می‌‌دهد به طوری که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از ۸.۰۰۱ به ۷.۸۴۴ کاهش یافته است.

از سوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی نیز از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.