مقام اداره مالیات گفت: در راستای ایجاد شفافیت مالیاتی تلاش بر تکمیل بانک اطلاعاتی موجود و اخذ شیوه ای صحیح به منظور برخورد با متخلفان داریم.
نبود شفافیت در سیاست‌گذاری مانع توسعه صادرات
تحلیلگر اقتصادی گفت: آسیب شناسی بخش صادرات کشور نشان می‌دهد نداشتن استراتژی توسعه صنعتی و نبود انسجام و شفافیت در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های اقتصادی مهمترین موانع توسعه صادرات در کشور است.
به گزارش بازار، مجید دهقانی با بیان این مطلب افزود: مکانیزمی که بشریت در طول تاریخ برای بهبود کیفیت شرایط زندگیشان تجربه کرده‌اند، منجر به شکل گیری مجموعه‌ای از سازوکارها و ابزارها شده که در نقش سکوی حرکت به سمت توسعه عمل می‌کنند. به همین دلیل، کشورها و جوامع بشری خواهان تحصیل نقشه راهی کارا در مسیر توسعه پایدارند و شکی نیست که برای عبور از این مسیر پر پیچ و خم و رسیدن به جایگاه انتظاری، به انتقال و تبادل دانش و تجربیات و راهکارهای موفق یکدیگر نیاز مبرم دارند.
وی ادامه داد: آنچه تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند، تفاوت بسترهایی است که قرار است پذیرای تغییرات ناشی از توسعه باشند. حرکت از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و صنعتی شدن، یکی از مسیرهایی است که باید طی شود، زیرا نتایج حاصل از آن، یعنی کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود شرایط زندگی برای بشر، با این وجود، امروز پس از گذشت چندین دهه از این حرکت، تعداد زیادی از کشورها همچون ایران هنوز نتوانسته‌اند در شاخص‌های صنعتی شدن جایگاه مناسبی را به دست آورند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به وجود موانع متعدد در مسیر توسعه صادرات کشور گفت: شکل گیری صادرات با منابع طبیعی، خام‌فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع و کیفیت در محصولات و مقاصد صادراتی و ارزش افزوده پایین محصولات صادراتی اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند. آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، ناشی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح‌شده نداشتن استراتژی هدفمند توسعه صنعتی و تضعیف سیاست طرف عرضه و فقدان دسترسی باز و همچنین عدم انسجام و شفافیت در سیاستگذاری‌ها و تصمیم سازی‌های اقتصادی است.
به گفته دهقانی، بخش تولید نیز به سبب مواجهه با انواع سیاست‌های ناسازگار با منطق اقتصاد توسط دولت ها، از تولید محصول باکیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا، با قیمت‌های رقابتی بین‌المللی در راستای راهبرد توسعه صادرات، ناکام مانده و با ضعف متوالی بخش تولید، نظام صادراتی نیز به درستی سامان نمی‌گیرد یا صرفاً به صادرات مواد خام و اولیه ختم می‌شود که به جای ایجاد رشد ذاتی و رونق، در مجموع محرک ناتوانی داخلی و وابستگی بلندمدت به کشورهای وارد کننده می‌شود.
وی با بیان اینکه منشا ناکارآمدی بخش‌های تولیدی، ضعف و نابسامانی چارچوب نهادی و سیستم فاقد برنامه راهبردی در کشور است، گفت: این موارد نیز در بازه قبل از تحریم ناشی از درآمدهای نفتی و در حال عدم توانایی در تعریف و ترسیم چگونگی ایجاد منابع است که برای فعالیت‌های مولد مانع ایجاد کرده و در مقابل فعالیت‌های نامولد را توسعه و ترغیب می‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی ناشی از ساختار بیمار اقتصاد کشور است، افزود: از مصادیق چارچوب ساختاری اقتصاد بیمار می‌توان به ضعف حقوق مالکیت، فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد سیستماتیک، معضل تامین مالی، عدم ثبات، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضا متناقض اشاره کرد. گسترش فساد از طریق افزایش انتظارات تورمی، تعرض به حقوق مالکیت، عدم اجرای قراردادها، افزایش هزینه‌های مبادله، اخلال در رقابت و عدم شفافیت، انگیزه و انرژی ورود بخش‌خصوصی واقعی را به عرصه اقتصاد کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی حضور شرکت‌ها و بنگاه‌های جدید به بازار با موانع متعدی روبه‌رو است. متاسفانه در ایران بیش از آنکه اقدامات اصولی، علمی و مبتنی بر برنامه برای توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد، سیاست‌های مقطعی کوتاه‌مدت و ناهماهنگ با سایر نبود شفافیت در بورس سیاست‌ها دنبال می‌شود. از این‌رو حمایت‌ها بیشتر جنبه نمایشی پیدا می‌کند.
دهقانی با بیان اینکه توسعه صادرات اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه پیش از آن سازوکار و بسترهای لازم برای تولید کالاهای صادراتی فراهم شود، گفت: ارزیابی توسعه صنعتی کشورهای مختلف جهان نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر برخی از کشورها در این امر است. حال آنکه کشورهای مذکور علیرغم کسب موفقیت در توسعه صنعتی، دارای تفاوت‌های عمده‌ای در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند.
این تحلیگر اقتصادی معتقد است، استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد نبود شفافیت در بورس که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند. در واقع، سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می‌شوند.
نبود شفافیت و دامنگیری شاخص فلاکت
یکی از شاخص‌هایی که در زمان بحران‌های اقتصادی در کشورها افزایش پیدا می‌کند، شاخص فلاکت است که نشانگر وضعیت نامناسب معیشتی جامعه است.
آمارها و شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر نیز نشانگر افزایش بی‌سابقه شاخص فلاکت در کشورمان هستند، به نحوی که گفته می‌شود شاخص فلاکت از مرز ۵۰درصد نیز عبور کرده که نشانه خطرناکی است.
البته باتوجه به در دسترس نبودن آمار رسمی و دقیق از نرخ تورم و بیکاری در کشور، نمی‌توانیم خیلی دقیق شاخص‌هایی مانند فلاکت را محاسبه کنیم اما به دلیل شدت گرفتن تورم و همچنین تضعیف بخش تولید می‌توان انتظار داشت شاخص فلاکت نیز افزایش کم‌سابقه‌ای داشته باشد.
متاسفانه دهک‌های پایین درآمدی این روزها زیر فشار شدیدی هستند که در کوتاه‌مدت باعث شکننده‌تر شدن اقتصاد می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند تاثیرات بسیار زیان‌بارتری داشته باشد و حتی ممکن است بنیان‌های اقتصادی کشور را هم تهی از هرگونه ظرفیت کند.
دولت برای کنترل این مسئله باید در جهت اجرای مدل «حکمرانی خوب» عمل کند. اگر چنین رویه‌ای را در دستور کار قرار دهیم حتی فشارهای سنگین خارجی هم نمی‌توانند تا این اندازه اقتصاد ما را با خطر شکنندگی مواجه کنند، اما متاسفانه اقتصاد ما با مشکلاتی مانند رانت و فساد دست‌وپنجه نرم می‌کند که تنها علاج آن نیز شفافیت است. دولت باید هرچه توان دارد، در جهت شفاف‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد به کار گیرد. باید توجه داشت که یکی از عوامل تشدیدکننده شاخص فلاکت در کشورهای مختلف تضعیف بخش تولید است چراکه اگر تولید از کار بیفتد نرخ بیکاری هم افزایش می‌یابد و این اتفاق خوبی نیست.
شاخص فلاکت به طور مستقیم تحت تاثیر نرخ بیکاری و تورم است؛ پس می‌توان گفت اگر دولت قصد دارد به‌صورت ریشه‌ای این معضل را حل کند باید در جهت خارج کردن اقتصاد ایران از شرایط کنونی تلاش کند تا فعالیت بخش‌های غیرمولد اقتصاد نیز محدود و محدودتر شود.
گاهی رویه حکمرانی دولت‌ها در ایران به‌گونه‌ای است که مدام بر غیرشفاف‌تر شدن اقتصاد دامن می‌زند و باعث تداوم رشد این شاخص منفی می‌شود؛ برای مثال وقتی در تمام حوزه‌های اقتصادی شاهد فعالیت‌های رانتی و سفته‌بازانه هستیم، طبیعتا بخش‌های مولد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و مستقیم جلوی رشد اشتغالزایی گرفته می‌شود.
سیاست‌های تورم‌زا نیز باعث می‌شود عرصه بر اقشار ضعیف و حتی طبقه متوسط تنگ‌تر شود. در این شرایط شاخص فلاکت تنها یکی از فاکتورهایی است که کیفیت زندگی مردم را مورد سنجش قرار می‌دهد و شوربختانه ما در سایر شاخص‌های اقتصادی هم وضعیت خوبی نداریم. البته این مشکل محدود به این دولت یا دولت دوازدهم و قبلی‌ها نمی‌شود و به مسائل کلان‌تری در اقتصاد سیاسی ایران بازمی‌گردد.
اگر بانک مرکزی روزه سکوت را بشکند و دوباره آمار رسمی اقتصادی کشور را منتشر کند، می‌توان با دقت بیشتری وضعیت را بررسی کرد تا برای مشکلات راه‌حل‌های مناسب‌تری ارائه شود. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها در دوران بحران اقتصادی به‌جای توقف انتشار آمار و پاک کردن صورت‌مسئله دست به دامان دانشگاه‌ها و نخبگان اقتصادی می‌شوند تا با همفکری چهره‌های برتر آکادمیک کشور راه‌های علمی و عملیاتی بهتری برای رفع مشکلات بیابند، اما متاسفانه در کشور ما این‌گونه نیست.
این مسئله را می‌توان از اظهارات اقتصاددانان برجسته کشور دریافت که بارها از منتشر نشدن آمار اقتصادی گلایه کرده و آن را برای کشور مضر دانسته‌اند. بهتر است بانک مرکزی نیز سعی در همکاری و تعامل با چهره‌های برجسته علم اقتصاد در کشورمان داشته باشد تا راهکارهای علمی‌تری را برای مقابله با مشکلات اتخاذ کند.
تقویت بانک اطلاعاتی اداره مالیات برای برخورد با متخلفان
مقام اداره مالیات گفت: در راستای ایجاد شفافیت مالیاتی تلاش بر تکمیل بانک اطلاعاتی موجود و اخذ شیوه ای صحیح به منظور برخورد با متخلفان داریم.
بورس24 : محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور درباره اینکه آیا نبود شفافیت کامل در امور اقتصادی و فرارهای مالیاتی می‌تواند فشاری به بخش‌های شفاف جامعه وارد کند؟ اظهار کرد: فقدان شفافیت به نوعی موجب ظلم در حق بخش‌های شفاف اقتصادی می‌شود اما ایجاد شفافیت در اقتصاد مربوط به حوزه اختیارات اداره امور مالیاتی نیست بلکه باید تمام بخش‌های اقتصاد جامعه برای زایش آن تلاش کنند.
وی اضافه کرد: اداره امور مالیاتی در حد وظیفه و اختیارات خود تغییراتی را برای ایجاد عدالت در بخش شفاف و غیرشفاف به وجود آورده است که این امر را می‌توان در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 مشاهده کرد.
پناهی تصریح کرد: در اصلاحیه سال 94، مجلس شورای اسلامی 4 تا 5 ماده جدید برای اداره مالیات تصویب کرد که به واسطه آن حوزه اختیار اداره مالیات در اطلاعات مالی، هویتی، سرمایه‌ای و غیره افزایش یافت.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای ایجاد شفافیت مالیاتی تلاش بر تکمیل بانک اطلاعاتی موجود و اخذ شیوه ای صحیح به منظور برخورد با متخلفان داریم.
نبود شفافیت در بورس
مجلس به کمک بورس می‌آید
گروه اقتصادی: ریزش ادامه‌دار شاخص‌های بازار سرمایه و متضرر شدن سهامداران خرد موجب شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی این بازار، رئیس سازمان بورس را به مجلس دعوت کنند تا در صحن علنی به سوالات آنها پاسخ دهد. همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را به منظور اصلاح قانون اوراق بهادار تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس کردند. با شنیدن خبر نشست مجلس برای بررسی مشکلات بازار سرمایه، برخی سهامداران بازار سرمایه مقابل مجلس حاضر شدند تا اعتراض خود را نسبت به شرایط این بازار به گوش نمایندگان مجلس و رئیس سازمان بورس برسانند. پس از پایان این جلسه، رئیس سازمان بورس به میان معترضان رفت و به بخشی از سوالات آنها پاسخ داد. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم به افت خود ادامه داد و با کاهشی 37 هزار و 471 واحدی، در رقم یک میلیون و 336 هزار و 585 واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن هم که معیار دقیق‌تری برای توصیف کلیت بازار است، 4 هزار و 780 واحد کاهش یافت و به رقم 384 هزار و 341 واحد رسید. این کاهش نشان‌دهنده پوشاندن پیراهن خونین بر تن بورس اوراق بهادار است. از نیمه دوم مردادماه بود که ریزش بورس آغاز شد؛ ریزشی که در ابتدا جدی نبود و سهامداران در این خیال بودند که پس از یک اصلاح کوتاه، شاخص کل مجددا به روزهای اوج خودش بازمی‌گردد و رکوردهای قبلی‌اش را می‌شکند و به ثبت رکوردهای جدید می‌پردازد اما این امید با تداوم ریزش شاخص کل بورس به یأس تبدیل شد و سهامداران آرزوهای خود را از دست رفته دیدند. * دلایل ریزش بورس هم‌اکنون 77 روز است که شاخص کل در حال ریزش است و پس از 36 درصد اصلاح، گویا هنوز قصد جدی برای تغییر روند و بازگشت به مدار صعودی ندارد. برخی فعالان بازار سرمایه دلایلی را برای این ریزش ذکر می‌کنند که از جمله می‌توان به اختلاف بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، فروش سنگین سهام عدالت، اختلال در هسته معاملات که موجب سفارش‌گذاری کارگزاری‌ها در دامنه منفی برای فروش قطعی سهام عدالت و منفی کردن کلیت بازار شد، کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت توسط سازمان بورس و عدم حمایت حقوقی‌ها اشاره کرد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان تنها دلیل سقوط آزاد شاخص کل بورس را صعود بیش از حد آن در یک سال قبل می‌دانند که در دنیا بی‌نظیر بود. این ۲ گروه اگر چه بر سر دلایل اختلاف نظر دارند اما هر دو بر سر عدم مدیریت صحیح بازار سرمایه توسط دولت، متفق‌القولند. گروه اول تصمیمات اشتباه دولت و گروه دوم عدم مدیریت رشد شدید شاخص کل بورس توسط دولت و دعوت شدید مردم به سرمایه‌گذاری در آن را عامل این سقوط می‌دانند. دلایل این اتفاق هر چه باشد، این سهامداران خرد و تازه‌وارد هستند که قربانی مدیریت ناصحیح دولت شدند و بعضا بخشی از اصل پول خود را هم از دست داده‌اند. * اقدام مجلس برای حمایت از بازار سرمایه در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به منظور بررسی نحوه مدیریت دولت در بازار سرمایه و جلوگیری از ضرر بیشتر مردم، رئیس سازمان بورس را به مجلس دعوت کردند تا سوالات خود را در صحن علنی مجلس از وی بپرسند. رئیس سازمان بورس با اشاره به نوسانات شاخص بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر گفت: با پیگیری‌های بورس اوراق بهادار، سهام شناوری در بازار افزایش یافته و از ۲۲ درصد در ابتدای سال به ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است. حسن قالیباف‌اصل با بیان اینکه به منظور رصد فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی در بازار بورس تشکیل شد، اظهار کرد: با رصد فضای مجازی در صورت لزوم، برخوردهای قهری هم انجام می‌شود. رئیس سازمان بورس تصریح کرد: بعد از افت‌های بازار سرمایه موضوع بازارگردانی را به طور جدی دنبال کردیم، زیرا بازار‌گردان باید بتواند در بحث عرضه و تقاضا با تشخیص درست اقدام مناسب را انجام دهد. در بازار بورس از ۳۳۰ شرکت، ۱۸۰ شرکت قرارداد بازارگردانی را امضا کرده‌اند. برای رسیدن بازار سرمایه به یک تعادل باید این موضوع به طور جدی دنبال شود. حدود ۲۰ شرکت قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعلام کرده شرکت‌های متخلف مستوجب جریمه‌های مالی و برخورد هستند. قالیباف‌اصل گفت: اگر بازارگردان‌ها به صورت کامل در بازار سرمایه فعال شوند، می‌توان یک تعادلی را در بازار ایجاد کرد. * پیشنهاد رئیس مجلس درباره بورس محمدباقر قالیباف که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره بازار سرمایه، درباره شرایط این بازار گفت: «مهمترین کار بازار سرمایه تنظیم‌گری حرفه‌ای در بورس به منظور تامین مالی تولید با قابلیت نقدشوندگی است. واقعیت این است که چنین اتفاقی را در حال حاضر در بورس شاهد نیستیم». وی ادامه داد: «با استفاده از ظرفیت بازارگردانی و جذب نقدینگی برای تولید و ایجاد نقدشوندگی در بورس، طرح کمیسیون اقتصادی می‌تواند ضعف‌ها را برطرف کند». * مشکلات زیرساختی بورس هنوز ادامه دارد در ادامه این جلسه نماینده مردم مهاباد با اشاره مشکلات موجود در زیرساخت‌های بورس گفت: در مقطع کوتاهی شاهد سرمایه‌گذاری زیاد مردم در بازار بورس بودیم که متعاقبا سود خوبی نیز به دست آوردند اما متاسفانه به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌های این حوزه دچار آشفتگی شدیم. جلال محمودزاده افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی یکی از مقوله‌های زیرساختی برای فعالیت در بازار بورس به شمار می‌رود که مجموعه‌های ذی‌ربط باید قبل از تبلیغات گسترده و جذب سرمایه‌های مردم نسبت به تحقق آن اهتمام ورزند. وی ادامه داد: شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌های حاضر در بورس نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا مشاهده می‌شود برخی شرکت‌های حاضر در بورس زیان‌ده هستند و متاسفانه بخشی از نقدینگی مردم هم به سمت این شرکت‌ها سوق پیدا کرده است. * چرا از اعتماد مردم استفاده نکردید؟ دیگر نماینده منتقد به مدیریت سازمان بورس، سیدکاظم دلخوش بود که اظهار داشت: دولت از وضعیت خوب ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده نکرد. همچنین دولت باید شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس را تسهیل می‌کرد تا از این طریق بتواند نقدینگی را بدرستی جذب کند. وی افزود: عرضه ۱۳ هزار میلیارد تومان سهام عدالت در بورس، باعث ایجاد تشکیک در این بازار شد. دلخوش ادامه داد: عدم شفافیت در تصمیمات سازمان بورس سرنوشت ما را به اینجا رساند که هر روز شاهد متضرر شدن سهامداران این بازار باشیم. * نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های بورس نماینده مردم اهواز هم عدم شفافیت را یکی از اصلی‌ترین مشکلات سازمان بورس دانست و گفت: نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از اصلی‌ترین مشکلات است. عدم شفافیت در شرکت‌های کارگزاری نیز مشهود است که این شرکت‌ها سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری و به صورت هدایت شده خرید سهام انجام می‌دهند. مجتبی یوسفی افزود: بر اساس شنیده‌ها ۱۳ هزار میلیارد سهام عدالت فروخته شده است، در حالی که باید مشخص شود چه شرکت‌های واسطه‌ای، سهامی را که متعلق به مردم است، فروخته‌اند. *** [تهدیدات و آسیب‌های نبود زیرساخت‌های بورسی را گوشزد کرده بودیم] رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مدیریت ناصحیح بازار توسط متولی آن گفت: در جلسات متعدد تهدیدات و آسیب‌های نبود زیرساخت‌ها در حوزه بورس را گوشزد کرده و دغدغه‌ها را به عنوان چالش امروز نظام اقتصادی گفته‌ایم. عدم نظارت در بازار سرمایه شرایطی را رقم زد که تعداد زیادی از سهامداران خرد ضرر کردند. از رئیس سازمان بورس انتظار داشتیم مباحث میدانی را مطرح کرده و از ارائه مطالب گذشته و موضوعاتی که در حیطه اختیارات این سازمان نیست، خودداری کند. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون اوراق بهادار بیان کرد: پیشنهادات کمیسیون اقتصادی که در گزارش ارائه شده، در قالب طرح 11بندی به مجلس خواهد آمد و تکالیف دولت در تصمیم‌گیری‌ها در بازار سرمایه را مشخص خواهد کرد. پورابراهیمی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای دژپسند، سوءمدیریت در حوزه بورس باعث عدم اعتماد جامعه شده است. مردم عقبه بازار سهام هستند و باید اعتماد آنها به بازار سرمایه را بازگرداند، چرا که پیامد این بی‌اعتمادی، عدم بهره‌گیری نظام اقتصادی از ظرفیت بازار بورس و جذب نقدینگی مردم است. *** اعتراض سهامداران مقابل مجلس صبح دیروز با اعلام خبر برگزاری جلسه مجلس به منظور ساماندهی بازار سرمایه و حضور رئیس سازمان بورس در آن جلسه، برخی سهامداران این بازار برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش متولی بازار مقابل مجلس حاضر شدند. این سهامداران نوشته‌هایی با مضمون انتقاد از حسن روحانی در دست داشتند و نسبت به شرایط فعلی بازار سرمایه معترض بودند. نوشته‌های در دست آنها به سخنان رئیس‌جمهور در پنجشنبه 16 مردادماه سال جاری، یعنی ۳ روز قبل از ریزش بورس اشاره داشت که حسن روحانی گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». البته این سخنان، نخستین و آخرین تشویق دولتی‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس نبود و در تمام این مدت، دولتمردان با سخنان خودشان، نقش بیمه‌گری بورس را بازی کردند. به همین خاطر 25 اقتصاددان در نامه‌ای که در تیرماه به دولت نوشتند، خطر بیمه‌گری بورس توسط دولت را گوشزد کردند. در متن این نامه آمده بود: «اگر مجموعه بدنه سیاست‌گذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملا این تصور به وجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را به عهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه بویژه بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت‌ماه، از سوی مسؤولان مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکررا به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی بشدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن». ریسک جزو ذات بازار سرمایه است و در همه جای دنیا بازارهای مالی افت و خیزهای فراوانی دارند اما اینکه دولت بخواهد تمام ریسک سهامداران را قبول کند، عاقلانه نیست و نتایج مخربی را به بار می‌آورد. یکی از نتایج بیمه کردن بورس توسط دولت را می‌توان در همین تجمعات اعتراضی سهامداران متضرر دید. درست است که رئیس سازمان بورس در میان آنها حضور یافت اما اگر به آنها بگوید که بالاخره ریسک جزو ذات بازار سرمایه است و افت و خیز آن هم طبیعی است، قطعا جواب خواهد شنید مگر رئیس‌جمهور نگفت همه چیز را به بورس بسپارید، خب! ما گوش کردیم و سپردیم و نبود شفافیت در بورس حالا شما باید از ما حمایت کنید.
فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان
ضعف‌های پیدا و پنهان وزارت امور اقتصاد و دارایی/ نبود شفافیت، آفتی آشکار برای سیستم اقتصادی کشور است
به گزارش بیان ما ؛وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از بزرگ‌ترین و مهمترین وزارت‌خانه‌ها در کشور است که وظایف زیادی بر عهده دارد؛ مطابق تعاریف، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست های مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است.
به طور جزئی‌تر می‌توان گفت این وزارتخانه وظیفه رسیدگی به سازمان سرمایه‌گزاری، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حسابرسی، پژوهشکده امور اقتصادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و چندین شرکت، بانک، شورا، هیت نظارت و غیره را بر عهده دارد. زیرشاخه های این وزارت خانه اباهت این سازمان را بیش از پیش نمایان می کند.
علیرغم موسسه های سنگین و سازمان‌های مربوط به این وزارتخانه، بیش ترین تمرکز این وزارتخانه به دستاورد‌های سازمان امور مالیاتی، بیمه و چند موضوع خاص خلاصه می‌شود؛ سکوت طولانی مدت دیگر بخش‌های وابسته به این سازمان کمی اقتصاددانان را درباره عملکرد نهادهای مسکوت مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی نگران کرده است.
آخرین اخبار ارائه شده درباره سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مربوط به اواخر سال ۹۷ می‌شود که برگزاری هفدهمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و چین، منجر به تدوین نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و معرفی پروژه‌ها و تامین مالی آن توسط چین و امضای چند یادداشت همکاری شد. بعد از آن مجموع اتفاقات رخ داده در این سازمان به چند رفت و آمد بین المللی خلاصه می‌شود و خبری از عملکرد یا دستاورد خاصی نیست.
نتیجه جستجوی نام سازمان حسابرسی، پژوهشکده امور اقتصادی و مابقی بخش‌ها هم تنها به چند خبر انتصاب ختم می شود. تا یکسال گذشته نیز عدم گزارش های شفاف سازمان گمرک منجر به اتفاقات عدیده از جمله دپوی خودروهای وارداتی در گمرک شد.
گمرک شهید رجایی بندرعباس حدود ۱۰ ماه است که بلاتکلیف اداره می‌شود و بر اساس این مدت زمان طولانی ظاهرا این موضوع چندان اهمیتی برای وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه ندارد، این بلاتکلیفی ادامه داشت تا زمانی که صدای مجلسی‌ها در آمد و در نهایت با تشکیل جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و در حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان اموال تملیکی مقرر شد وزارت اقتصاد وضعیت مدیریت حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و گمرک شهید رجایی را مشخص کند همچنین بنا شد تمامی تخلفات کشف شده و پرونده‌هایی مبنی بر قاچاق سازمان یافته توسط نایب رییس کمیسیون در اختیار شخص وزیر قرار بگیرد وزیر هم قول داد قاطعانه برخورد کند.
مدت زیادی از کارت زرد گرفتن وزیر اقتصاد نمی‌گذرد؛ در جلسه علنی نوبت عصر یازدهم شهریور وزیر اقتصاد نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند و دو کارت زرد دریافت کرد؛ کارت زرد اول مربوط به دریافت هزینه پیامک‌های بانک‌ها بود؛ اطلاع‌رسانی قبلی مناسبی مبنی بر فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد برای مشتریان بانک‌ها انجام نشده بود؛ کارت زرد دوم هم به شفافیت و اعلام حقوق و مزایای کارکنان قوای سه گانه مربوط می‌شد.
محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، تصریح کرد: عملکرد یک وزیر به تنهایی و به خودی‌خود قابل ارزیابی نیست بلکه باید مجموعه‌ای از عملکرد‌های وزیر، معاونان او و زیر مجموعه‌های وزارتخانه را توسط معیار‌های تعیین‌شده بررسی کنیم.
او تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که امروزه در وزارت اقتصاد و سایر وزارت‌خانه‌ها توجه بسیاری از نبود شفافیت در بورس مسئولان را به خود جلب کرده، نمایندگی‌های شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این شرکت‌ها به حیاط‌خلوت‌هایی برای دریافت حقوق‌های نجومی توسط آقازاده‌ها و افراد وابسته به دولت شده است؛ این افراد گاهی حتی بدون فعالیت در دفاتر خارج از کشور شرکت‌ها، حقوق‌های نجومی و فرای تصورات شما دریافت می‌کنند؛ اغلب توجه رسانه‌ها و هموطنانمان به سمت حقوق نمایندگان مجلس و وزرا جلب می‌شود در حالی‌که بسیار از افراد در چنین حیاط‌خلوت‌هایی و در گوشه و کنار دولت حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.
حسن‌نژاد ادامه داد: برای مثال اطلاع داریم که یکی از این نمایندگی‌های شرکت در خارج از کشور را وادار به واریز حقوق برای پسر یکی از معاونان رئیس جمهور یا داماد یکی از وزرای کرده‌اند؛ جالب است بدانید که فرد ذکر شده حتی حاضر به حضور در شرکت نبود؛ مدیر شرکت را تهدید به برکناری کردند تا فرد ذکرشده بتواند بدون حضور در شرکت ماهیانه بیش از ۴ هزار یورو حقوق دریافت کند؛ این تنها نمونه‌ای از چندین فردی است که در این شرکت‌ها استخدام شده و بدون انجام فعالیت، حقوق سنگین دریافت می‌کند.
او گفت: این موضوع گستره زیادی پیدا کرده و در بسیاری از مراکز مرتبط با ایران و در خارج از کشور از جمله بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول مشخص نیست چه کسانی با چه تخصصی و در ازاء انجام چه کاری حقوق‌های سنگین دریافت می‌کنند. این موضوع در بسیاری از شرکت‌هایی که نمایندگی‌هایی در خارج از کشور دارند، صدق می‌کند و باید مشخص شود که چه کسانی در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند و به چه علت این جایگاه را به دست آوردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این حوزه وزیر فعلی اقتصاد هم مانند وزرای پیشین و بسیاری از دیگر وزارتخانه‌های کشور ابهامات زیادی دارد که باید آنها را برطرف کند؛ ارتباط بیشتر وزارتخانه‌های مرتبط با شرکت‌ها و نمایندگی‌های خارج از کشور، مسئولیت آنها را سنگین‌تر می‌کند.
حسن‌نژاد با تأکید بر بهبود عملکرد، در حوزه‌هایی مثل نظارت بر بانک‌ها و مسائل مالیاتی، گفت: یکی از مشکلاتی که همواره در بانک‌ها با آن مواجه بودیم، جابه‌جایی مسئولان بود، به‌عبارتی دیگر این افراد تغییر نمی‌کردند بلکه صرفا جایگاه‌ها در بین آنها جابه‌جا می‌شد، به طوری که حتی فردی که به دلیل دریافت حقوق نجومی اخراج شده بود در بانک دیگری سمت مدیر عاملی دریافت می‌کرد. وزیر اقتصاد توانسته است تاحدی این مشکلات را مدیریت کند؛ فشاری که در حوزه مالیاتی اعمال شده است یا عملکرد مناطق آزاد را می‌توان مثبت تلقی کرد.
او با تأکید بر اینکه شاید نیاز به وزارتخانه خاصی برای خزانه‌داری وجود داشته‌باشد، بیان کرد: تا حدی این مشکلات را نمی‌توان به وزیر نسبت داد چرا که نیاز به بررسی جزءبه‌جزء دارد؛ گاهی این مشکلات از انتخاب افراد نامناسب ناشی می‌شود و در بسیاری از موارد پیش از انتخاب وزیر افراد بسیاری او را مجبور به انتخاب برخی از افراد به عنوان مشاور یا معاون می‌کنند و این انتخاب‌های نامناسب باعث ایجاد مشکلات متعددی می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نه‌تنها کمیسیون اقتصادی بلکه سایر کمیسیون‌ها هم انتقاد‌هایی نسبت به عملکرد وزارت اقتصاد دارد وجود دارد بنابراین وزیر اقتصاد می‌تواند با حاضر شدن در صحن مجلس و پاسخگویی به سوالات نمایندگان، ابهامات موجود را برطرف کند. این به معنای زیر سوال بردن عملکرد کلی او نیست اما ابهامات بسیاری وجود دارد که باید برطرف شود.
تصریح کرد: مشکلات ذکر شده مختص به وزارت اقتصاد نیست و در بسیاری از شرکت‌هایی که نمایندگی در خارج از کشور دارند، چنین اختلالاتی دیده می‌شود و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
خطر دردساز شدن حباب رونق بورس
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، اظهار کرد: برای بررسی دقیق باید سه شاخصه بهبود اشتغال، ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی را در نظر بگیریم. بازار بورس در چند مدت اخیر رونق مناسبی پیدا کرده است که دلیل اصلی آن سکون بازار مسکن و کاهش سود سرمایه گذار در سایر بخش‌هاست اما این خطر وجود دارد که این رونق حبابی، باعث ایجاد اختلال در آینده شرکت‌ها شود، به عبارتی دیگر هم اکنون شرکت ها توان مالی خوبی دارند اما با وارد شدن به موج هزینه‌های جدید، مبالغ مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و سایر اقلام افزایش پیدا کرده و امکان آن وجود دارد که شرکت‌ها توانایی عمل کردن به تعهدات خود را نداشته باشند.
بغزیان با تاکید بر شرایط تحریم و تحولات صورت گرفته در کشور، گفت: متاسفانه در این بین توجه لازم به بخشی از رخدادهای مهم نمی‌شود برای مثال فروش آپارتمان در ترکیه و برخی کشورهای اطراف یک موضوع خطرناکی است که امروزه در کشور به راه افتاده و باعث خروج ارز می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: حجم زیادی ارز خانگی در دست مردم وجود دارد که به احتمال زیاد حجم زیادی از این ارزها برای خرید خانه در کشورهای همسایه از کشور خارج شده و لازم است بدانید که با توجه به قوانین مالیاتی این کشورهای امکان بازگشت این ارزها وجود ندارد.
او درباره ارز دیجیتال و خطرات استفاده از آن گفت: کم توجهی به موضوع ارز دیجیتال و اظهارات برخی مسئولان مبنی بر اینکه به زودی ارز دیجیتال ایجاد خواهیم کرد یا استفاده از آنها اشکالی ندارد، می‌تواند آسیب زیادی به کشور وارد کند؛ تمامی موارد ذکر شده باعث خروج ارز از کشور می‌شود.
بغزیان درباره فسادهای باتکی گفت: در حوزه بانکی کماکان انتقاداتی وجود دارد و در اعتماد به سیستم بانکی با مشکل مواجه هستیم ؛ هنوز هم سر و صداهایی از فسادهای بانکی به گوش می‌رسد و نمی‌توانیم به بانک ها اعتماد کامل داشته باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید شریط کشور را هم در نظر گرفت؛ می‌توان بخشی از سکوت بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد را به تاثیر تحریم‌ها و کاهش عملکرد بخشی از این سازمان ها نسبت داد؛ وزیر اقتصاد از ابتدای ورود بحث اقتصاد هوشمند را مطرح کرد و به شدت روی این موضوع پافشاری دارد که انرژی زیادی را از این وزارتخانه دریافت کرده و مانع از انجام فعالیت‌های دیگر می‌شود.
او با اشاره به روند رو به بهبود در برخی از حوزه‌های اقتصاد، اظهار کرد: در بخش‌هایی مثل مالیات می توانیم عملکرد این وزارتخانه را مثبت تلقی کنیم؛ علیرغم افزایش تحریم‌ها و کاهش واردات این وزارتخانه توانسته است با ورود به بحث معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار پزشکان، وکلا و غیره بخش زیادی از این کمبودها را جبران کند.
عدم شفافیت آفت آشکار وزارتخانه هایی که بار اقتصادی بر دوش می کشند.
نسرین نامدار، استاد دانشگاه و مدرس اقتصاد کلان در دانشکده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، اقتصاد بیان کرد: یکی از عمده ترین دلایلی که منجر به زنجیره وار شدن فسار و یا دنباله دار شدن از یک وزیر به وزیر بعدی می شود، عدم شفافیت مالی و عملکردی این وزارتخانه هاست.
او بیان کرد: شاید فسادها و رانت های زمان حال، ارتباطی با وزیر تازه روی کار آمده نداشته باشد اما باید روند شفاف سازی و بیان آمارهای منفی یک با برای همیشه در دستگاه هایی که بار سیاست گذاری بر آن ها تحمیل نیست اجرایی شود تا دیگر مسئولان بعد از آن دست به رانت و باندبازی های کلان اقتصادی نبرند.
این مدرس اقتصاد کلان بیان کرد: اقتصاد یک چاقوی تیزی است که اگر شفافیت در آن تعریف نشود قطعا منجر به بروز جراحت های کلان و در نهایت اختلاس در کشور می شود. سیستم بانکی، نظام مالیاتی و اموال تحت تملک دولت از جمله دستگاه هایی هستند که نیازمند اتاق شیشه‌‌ای هستند.
انتهای پیام/ short_url/vdcir3ap.t1arp2bcct.html
دیدگاه شما