وضعیت ممنوع در بورس

اگر بخواهیم توضیح دهیم که ممنوع‌المعامله S‌ چیست باید بگوییم این مسئله به معنای ممنوعیت سهام‌دار از فروش دارایی است؛ در حالی‌ که خرید دارایی بلامانع است.

معاملات الگوریتمی در بورس ممنوع شد

به گزارش آگاه پرس، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس، در اطلاعیه ای معاملات الگوریتمی در بورس را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.

منظور از «معاملات الگوریتمی» چیست؟

معاملات الگوریتمی در حقیقت یک ابزار در بازارهای مالی محسوب می‌شوند؛ ابزاری که شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند و در مدت کوتاهی توانسته است روش‌های سنّتی را از میدان به در کند. معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار را می‌توان این گونه تعریف کرد: «انجام معامله در بازار با استفاده از برنامه‌ های کامپیوتری، به ‌صورت خودکار یا نیمه خودکار. در این روش، کامپیوتر با استفاده از الگوریتم‌های ویژه، بازار را رصد و فرصت های معاملاتی را پیدا می‌کند.»

در معاملات الگوریتمی یا اَلگو تریدینگ (Algorithmic Trading)، مجموعه‌ای از دستورهای مشخص به کامپیوترها داده می‌شود و آن‌ها با استفاده از این دستورات معاملات را انجام می‌دهند. همان گونهکه اشاره شد، الگو تریدینگ یک ابزار است و نه یک استراتژی؛ در بازارهای مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال بورس، آتی کالا، و بازارهای جهانی مثل کریپتو و… .

مراحل کار معاملات الگوریتمی به شرح زیر است:

• جست‌وجو در سهم‌های مختلف، بر اساس استراتژی تعریف‌شده و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی؛
• پوزیشن‌گیری؛
• مدیریت پوزیشن‌های بازشده؛
• مدیریت ریسک و سرمایه با توجه به فاکتورهایی که در سیستم تعریف شده است.

ممکن است تمامی این مراحل به صورت خودکار انجام شوند یا بخشی از آن‌ها را نیروی انسانی به عهده گیرد. حتی در شرایطی هم که اجازه باز و بسته کردن موقعیت خرید و فروش به صورت خودکار وجود ندارد، تحلیل‌های الگوریتمی می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد.

این ابزار نسبت به نیروی انسانی، تحلیل‌های بسیار پیچیده‌تری‌ انجام می‌دهد. حجم عظیمی از داده‌ها را در لحظه برسی می‌کند و شرایط مختلف و استراتژی‌های متنوع را در نظر می‌گیرد. با استفاده از معاملات الگوریتمی، معامله‌گران می‌توانند بسیار سریع‌تر وارد موقعیت معاملاتی شوند یا از آن خروج کنند.

لازم به ذکر است که الگو تریدینگ را بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و مناسب افراد حرفه‌ای و باسابقه است و برای استفاده از آن باید دوره آموزش MQL5 را گذرانده باشید. معامله‌گرانِ تازه‌کار و آموزش‌ندیده بهتر است سراغ این ابزار نروند.

واردات آیفون محدود شد نه ممنوع/ نتیجه تغییر وضعیت آیفون بر بازار چیست؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: واردات گوشی آیفون ممنوع نشده است بلکه گروه وارداتی این کالا تغییر کرده که این اصلا به معنای ممنوعیت کامل واردات نیست.

محمدرضا عالیان در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه بازار تلفن همراه امروز به شدت تحت تاثیر انتشار این خبر بود، گفت: مساله این است که گوشی آیفون از گروه ۲۳ به گروه ۲۷ وارد شده و این بدان معناست که از نظر سیاستگذار این گوشی کالایی لوکس است و واردات ان ضروری نیست البته ما هنوز ابلاغیه ای در این خصوص ندیدیم .
وی گفت: توضیح دوستان این است که برای مدیریت منابع ارزی این اتفاق افتاده اما تجربه ما نشان می دهد این اتفاق رخ نمی دهد و این اقدام نمی تواند زمینه را برای مدیرتی منابع ارزی مهیا کند بلکه بازاری غیر رسمی را در حاشیه این بازار شکل می دهد.

وی در توضیح این طملب افزود: می گویند این برند لوکس است و این قیمت بالاست، برندهای دیگر در همین رنج قیمتی گوشی تلفن همراه دارند. طبیعی است وقتی بازار از برند آیفون خالی شود، سایر برندها با رنج قیمتی مذکور در صدد پر کردن این خلا بر می‎‌آیند.از این نظر کاربر با کوچ به بازار موازی ، همان ارز را مصرف می‌کند و گوشی گران‌تر می‌خرد.

چرا کمیته تخصصی نظر نداد؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در بخش دیگری از سخنانش به مساله عدم تشکیل جلسات کمیته تخصصی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: این کمیته منحل نشده و روال این بود که اعضای این کمیته درباره مباحث تخصصی اظهار نظر کنند اما متاسفانه بدون اینکه جلسه ای تشکیل شود، چنین تصمیمی اتخاذ شده و از این ظنر باید به جوانب کارشناسی قضیه شک کرد .
او با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، سامانه همتا، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی به عنوان مشاور و کارشناس در این کمیته حضور دارند، گفت: وقتی ذینفعان دولتی همه در این کمیته حاضر هستند، معلوم نیست چرا تصمیمی به این مهمی بدون مشارکت و نظردهی انها اتحاذ شده است.

برنامه تولید داخلی گوشی واقعیت دارد؟

او در پاسخ به این سئوال که برنامه‎‌ای برای تولید داخلی گوشی تلفن همراه وجود دارد یا خیر و می‌توان بخشی از نیاز کشور را از طریق تولید داخلی تامین کرد؟ گفت: نکته جالب این است که با ممنوعیت واردات آیفون بخشی از این برنامه نیز از میان می‌رود .
عالیان در توضیح این مطلب ادامه داد: حتی اگر برنامه منطقی برای تولید موبایل داشته باشیم این برنامه مبتنی بر یک سری نیازهاست . به عنوان برای حمایت از تولید گوشی تلفن همراه، در سال گذشته دولت تصمیم گرفت عوارض واردات موبایل‎‌های بالای ششصد دلار را هفت درصد افزایش داد. به عبارت دیگر عوارض واردات گوشی معمولی ۵ درصد و عوارض واردات گوشی بالاتر از ششصد دلار ۱۲ درصد اعلام شد و مقرر گردید این اعتبار در صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت از تولید موبایل ذخیره گردد تا بتوان آن را صرف حمایت از تولید موبایل کرد .
عالیان گفت: حالا معلوم نیست با چه منطقی بخش مهمی از این درآمد را قیچی کردند چرا که این ممنوعیت در حقیقت به مثابه از دست رفتن بخش مهمی از درآمدی است که از این محل پیش‎‌بینی شده است.
وی گفت: همین وضعیت ممنوع در بورس امروز که صحبت می کنیم پتانسیل تولید چنین کالاهایی را در کشور نداریم اما در برنامه درازمدت می‎توان چنین تصمیمی گرفت که به نظر می‎رسد سیاست‎ها در این راستا نیست.

ممنوعیت واردات با بازار چه می‌‎کند؟

این فعال حوزه گوشی تلفن همراه گفت: میلیون‎ها دستگاه گوشی تلفن همراه در این دوره به ایران وارد شده است و طبیعی است با ممنوعیت یا محدودیت ایجاد شده امکان خدمات دهی به خریداران وجود ندارد .
وی افزود: در این چند سال نیز صدها هزار دستگاه آیفون ۱۲ و ۱۳ وارد بازار شده که طبیعی است خدمات دهی هجده ماهه به انها تضمین شده اما حالا همه چیز زیر سئوال رفته و امنیت مشتری و کاربر با خطر روبروست.
عالیان گفت: با ممنوعیت واردات عملا دست و پای شرکت‌ها را می بندیم و مصرف کننده است متضرر می‎‌شود چرا که این اقدام زمینه را برای افزایش قاچاق مهیا کرده و سبب سواستفاه از واردات گوشی همراه مسافر می شود و باید توجه داشت ارزبری قاچاق همواره بالاتر از ارزبری رسمی است.

گوشی گران می‎‌شود؟

عالیان با تاکید بر اینکه پیش‎بینی میزان افزایش قیمت گوشی ممکن نیست، گفت:تجربه نشان می‎دهد قیمت کالا در چنین شرایطی بالاتر از ارزش واقعی اش می‌ایستد.
وی به تجربه خودرو وضعیت ممنوع در بورس اشاره کرد و ادامه داد: خودروهایی که ۱۰ سال عمر دارند امروز گران تر از خودروی صفر کیلومتر فروخته می شوند و همین نشان می دهد ممنوعیت واردات با یک کالا چه می کند . در این حوزه نیز محدودیت بی وضعیت ممنوع در بورس تردید زمینه را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد.

قیمت‌گذاری در بورس ممنوع

بار دیگر تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکند. قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا از ۸۰ درصد بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۷۰ درصد برای ابلاغ به بورس اعلام شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بار دیگر تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکند «قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا از ۸۰ درصد بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۷۰ درصد برای ابلاغ به بورس اعلام شد.» این را روز گذشته معاون امور معادن و صنایع‌ معدنی وزارت صمت عنوان کرد. هر چند بورس کالا این درخواست را رد کرد و آن را به دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد. این در حالی است که کارشناسان نتیجه این‌گونه دستورات را رانتی برای پرکردن جیب دلالان می‌دانند که در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند و کاهش اعتماد سهامداران را به دنبال دارد.

بورس جای قیمت‌گذاری دستوری نیست

محسن خدابخش،مدیر نظارت بربورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادر: جای قیمت‌گذاری دستوری در بورس نیست و در صورتی که عزمی برای قیمت‌گذاری کالایی وجود داشته باشد ‌باید سهمیه‌بندی صورت بگیرد. اگر قصد قیمت‌گذاری کالایی با استفاده از سازوکار معاملاتی بورس وجود دارد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا، مقررات و قوانین بازار سرمایه در آن حاکم شود.

طبق قانون نباید کالای پذیرفته شده در بورس مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود، در این بازار نهایت لغو پذیرش صورت می‌گیرد و در بازاری خارج از بورس مابقی فرآیند‌های این‌چنینی انجام خواهد شد.تجربه نشان داده است که تا‌کنون موضوع قیمت‌گذاری نه تنها در مورد بحث فولاد و پتروشیمی جواب نداده، بلکه در حوزه کالاهای اساسی و روزمره مردم نیز کارآیی نداشته است. در اکثر کالاهای فولادی مازاد تولید داریم و قاعدتا اگر فرآیند عرضه و تقاضا در آن حاکم شود بازار به‌طور خودکار متعادل خواهد شد.

از طرفی اگر قیمت‌گذاری صحیحی در مکانیزم حراج و بازار سرمایه داشته باشیم،‌ تولید‌کننده به سودی که بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در نظر گرفته است، خواهد رسید و در نقطه مقابل نیز دولت می‌تواند مالیات خود را بر اساس سود بیشتری که شرکت‌ها کسب می‌کنند، دریافت کند. با چنین رویدادی اگر قصدی مبنی بر حمایت یا دریافت سوبسید وجود دارد دولت می‌تواند از محل دریافتی در اثر شفافیت شرکت‌های بورسی و سودآوری بیشتر آنها به دست آورد.

باید در این‌گونه سیاست‌گذاری‌‌های بالاسری تجدید‌نظر شود چرا که اکنون در بازار سرمایه یک یا ۲ میلیون سهامدار نداریم. حتی در سبد سهام عدالت هم شرکت‌های فولادی وجود دارند، بنابراین نمی‌توان چنین موضوعی را نادیده گرفت.از سویی مهم‌ترین موضوع در بازار‌های سرمایه اطمینان از متغیر‌هایی است که در اختیار دولت‌ها و قانون‌گذاران قرار دارد، اگر سهامداری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضایی که در بورس کالا حاکم است اقدام به خرید سهام یک شرکت فولادی کرد نباید یک‌ دفعه شاهد برهم خوردن این قبیل پیش‌بینی‌‌ها باشد که در نتیجه آن سرمایه‌گذاران بخش مولد اعم از سهام عدالتی‌ها و سایر سهامداران تحت تاثیر قرار گیرند.

بورس کالای ایران طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و شورای عالی بورس باید به فعالیت خود ادامه دهد. سیاست کلی سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شورای عالی بورس بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار است.

نگرانی از تصمیمات ناگهانی

احمدرضا معروفی، کارشناس بازار سهام: معمولا سیاست‌گذاران با هر شوک ارزی به دنبال راهکاری برای تنظیم بازار می‌روند. مدت‌هاست که در مورد کنترل دستوری قیمت فولاد بحث‌هایی مطرح می‌شود، اما در نهایت بدون نتیجه و نصفه و نیمه باقی مانده است اما اگر در مورد موضوعات اخیر اتفاق نظری به وجود بیاید قطعا شاخص بازار نزول خواهد کرد و برخی افراد در حرکت بازار‌ها سوءاستفاده خواهند کرد و عده‌ای دیگر هم زیان می‌کنند. این تصمیم اگر صرفا در مورد فولاد و در بورس کالا اتخاذ شود، در سایر بازارها، صادرات و واردات سوءاستفاده خواهد شد و به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.

شواهد حاکی ازآن است که برنامه منسجمی که به دنبال کنترل دستوری قیمت فولاد قیمت‌های تمام شده نیز کاهش یابد، وجود ندارد و تاکنون برنامه مکتوبی در این خصوص بیرون نیامده از این رو بازار رانت‌خواران و دلالان داغ شده و با صادرات کالاهای فولادی به اختلاف قیمت ارز دامن زده می‌شود و در نهایت چیزی دست مصرف‌کننده را نمی‌گیرد. قیمت محصولات فولادی در زندگی مردم محسوس است و این محصولات اگر به قیمت بالا به وضعیت ممنوع در بورس دست مردم نرسد، افزایش قیمت مسکن، خودرو و لوازم خانگی را رقم می‌زند در چنین وضعیتی هم مصرف‌کننده و هم سهامداران متضرران اصلی این تصمیم خواهند بود.

یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد آن بحث‌های جدی بالا گرفته موضوع مالیات بر‌ درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام است. اینکه این تصمیم صرفا در مورد برخی از کالاها گرفته شود دردی از بازار دوا نخواهد کرد.

معمولا این تدابیر در صورتی جواب می‌دهد که مشمول همه کالاها شود. از سوی دیگر بازار در حال حاضر با پدیده «غافلگیری» دست و پنجه نرم می‌کند. سرمایه‌گذاران از تصمیمات ناگهانی مسوولان دل خوشی ندارند و نمی‌توانند برای نحوه سرمایه‌گذاری خود برنامه ریزی کنند.معضلی که به ضرر بازار تمام می‌شود.

کاهش اقبال به بازار سهام

محمدگرجی، آرا کارشناس بازار سهام: بخشنامه جدیدی که برای صنایع فولاد صادر شده از رانت ۴۵ درصدی حکایت می‌کند که متاسفانه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و جیب دلال‌ها را پر می‌کند. در حال حاضر صنعت فولاد با چالش جدی دست به گریبان است. وضعیت صنایع فولادی به گونه‌ای است که رانت گسترده‌ای از جیب سهامداران، مردم و بازنشسته‌ها به جیب واسطه‌ها می‌رود و منفعتی برای مصرف‌کننده ندارند ؛ چرا که قیمت نهایی محصولات با نرخ‌های بالایی به دست مردم خواهد رسید.

این تصمیم نه تنها شرکت‌های فولادی حاضر در بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد حتی اعتماد سهامداران به بورس را نیز خدشه دار می‌کند و ممکن است برای پتروشیمی‌ها و سایر صنایعی که درگیر قیمت‌گذاری دولتی خواهند شد نیز اتفاق بیفتد که منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌شود. اینگونه اقدامات برای سرمایه‌گذاران جزو ریسک‌هایی محسوب می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی است و اقبال از بازار خارج می‌شود. کما اینکه سیاست‌گذاران این اشتباهات را در گذشته وضعیت ممنوع در بورس نیز در مورد خودرو مرتکب شدند و در نهایت مشکلاتی در این بازار به وجود آمد.

هرچقدر این تصمیم دیرتر اتخاذ شود هزینه بی‌اعتمادی مردم به بورس کمتر خواهد شد. شرکت‌های فولادی میلیون‌ها سهامدار حقیقی دارند و ارزان فروشی این محصول علاوه بر پیچیده‌تر کردن وضعیت، بر ریسک‌های بازار نیز اضافه می‌کند. اما امیدواریم رئیس سازمان بورس و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با این تصمیم مخالفت کنند. در مقطعی که بازار سهام به سرمایه‌گذار نیاز دارد، ضرر سهامداران، عرضه محصولات وضعیت ممنوع در بورس در بازار آزاد به قیمت بالا و پر کردن جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس محسوب می‌شود.

توقف نماد ۶ بانک در بورس/ ۲۷ شرکت ممنوع المعامله هستند

تازه ترین فهرست منتشر شده از سوی بورس تهران حاکی از توقف نماد ۶ بانک و ۲۷ شرکت دیگر در بورس اوراق بهادار است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در حالی که بر اساس آخرین فهرست منتشر شده از سوی بورس تهران، ۳۳ نماد معاملاتی در تالار شیشه ای متوقف هستند که در بین آنها نماد ۶ بانک نیز دیده می شود اما مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد روز دوشنبه هفته جاری در جلسه استیضاح خودش که در نهایت به برکناری وی ختم شد در آماری اعلام کرد: «زمانی که سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفتم تعداد نمادهای بسته بانک ها ۹ مورد بود اما امروز تنها یک نماد بسته است و از کل ۶۰ نمادی که بسته بود امروز به ۱۹ عدد رسیده ایم» که با اعداد وضعیت ممنوع در بورس و آمار رسمی منتشر شده از سوی بورس اوراق بهادار تهران مطابقت ندارد.

جزییات توقف نماد ۶ بانک

تا پایان روز ۵ شهریور ماه ۹۷ نماد ۳۳ ناشر بورسی در تالار شیشه ای متوقف شده که در بین آنها نماد معاملاتی ۶ بانک قرار دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در بین این ۶ بانک، نماد بانک پارسارگاد از ۲ آذر ماه ۹۵ تا به امروز متوقف شده که طولانی زمان را به خود اختصاص داده است. در ادامه نماد وضعیت ممنوع در بورس بانک انصار از ۶ مرداد ماه، نماد بانک های «صادرات، ‌ملت و تجارت» با توقف از ۲۷ مرداد ماه و نماد پست بانک با توقف از ۲۸ مرداد ماه سال جاری تا امروز در صف شرکت هایی هستند که در وضعیت «ممنوع - متوقف» قرار دارند.

توقف نماد ۲۷ شرکت

از سویی دیگر علاوه بر ۶ بانک ذکر شده، این فهرست نشان می دهد که نماد ۲۷ ناشر بورسی دیگر در وضعیت ممنوع المعامله بودن قرار دارند. این گزارش می افزاید: نماد شرکت های «کنتور سازی، تکنوتار، افست، کارتن ایران، تاید واتر خاورمیانه، حفاری شمال، فنرسازی رز، نیرومحرکه، تولیدی محور خودرو، داروسازی فارمد پارس، سبحان دارو، دارویی لقمان، نفت بهران، نفت سپاهان، پتروشیمی فارابی، نفت پارس، ماشین سازی اراک، مس شهید باهنر، فولاد امیر کبیر کاشان، فولاد آلیاژی ایران، قند نقش جهان اصفهان، باما، سایپا شیشه، آبسال، گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه گذاری ساختمان ایران و سرمایه گذاری نیرو شامل وضعیت توقف معاملاتی شده اند.

علت توقف نمادها

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بورس تهران، علت توقف نماد این ۲۷ شرکت شامل مواری همانند «برگزاری مجمع عمومی و عادی سالیانه، مجمع فوق العاده، تغییرات بیش از۲۰ یا ۵۰ درصدی در ۱۵ روز متوالی، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب، جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه و شفاف سازی مالی» است. برای اطلاع از جزییات بیشتر توقف نمادها به روی اینجا کلیک کنید.

ممنوع‌المعامله S در بورس ایران چیست و چگونه رفع می‌شود؟

ممنوع‌المعامله S در بورس ایران

در نظر بگیرید که بعد از مدتی به سراغ پرتفوی خود می‌روید تا ببینید وضعیت سبد سهام‌تان چگونه است. اما با پیغامی مواجه می‌شوید که به شما اطلاع می‌دهد ممنوع‌المعامله شده‌اید. ممنوعیت معامله بورسی اتفاق عجیبی نیست و ممکن است برای برخی سهام‌داران اتفاق بیفتد. ممنوع‌المعامله شدن در بورس ایران بنا به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد که می‌تواند اختیارات سهام‌دار را در انجام تمام یا بخشی از معاملات محدود کند. یکی از انواع این ممنوعیت‌ها، ممنوع‌المعامله S است که در این مطلب آموزشی از اخبار بورس بر مفهوم و چگونگی رفع آن تمرکز کرده‌ایم.

فهرست مطالب این آموزش با دسترسی سریع

منظور از ممنوع‌المعامله S در بورس ایران چیست؟

ممنوع‌المعامله بودن به طور کلی به معنای ممنوع شدن خرید و فروش سهام برای سهام‌دار است که در پی دلایل مختلفی رخ می‌دهد. اما همیشه هم این‌طور نیست که فرد به صورت کامل از انجام هرگونه خرید یا فروشی منع شود. به عنوان مثال ممنوع‌المعامله S منجر به آن می‌شود که فرد نتواند دارایی‌های خود را بفروشد؛ اما در خرید دارایی هیچ مشکلی نداشته باشد.

البته این اتفاق فقط برای افراد حقیقی نمی‌افتد. بلکه ممکن است افراد حقوقی نیز با چنین پیغامی مواجه شوند. حتی افراد غیرایرانی که در بازار بورس فعالیت می‌کنند نیز ممکن است در پی دلایلی ممنوع‌المعامله شوند. در هر حال این افراد برای حل این مشکل و رفع ممنوعیت خرید یا فروش سهام باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.

اگر بخواهیم توضیح دهیم وضعیت ممنوع در بورس که ممنوع‌المعامله S‌ چیست باید بگوییم این مسئله به معنای ممنوعیت سهام‌دار از فروش دارایی است؛ در حالی‌ که خرید دارایی بلامانع است.

بیشتر بخوانید

حال باید ببینیم دلیل این که کسی ممنوع‌المعامله S می‌شود چیست. زمانی که دو شرط به صورت هم‌زمان محقق شود، این اتفاق برای سهام‌دار رخ می‌دهد. نخست آن‌ که دارایی‌ او باید بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد. شرط دوم هم آن است که معامله‌گر به مدت حداقل دو سال هیچ فروشی در بورس نداشته باشد. این دو عامل منجر به آن می‌شوند که سازمان سهام‌دار را ممنوع‌المعامله S کند.

اما آیا فقط همین یک دلیل است که باعث ممنوعیت معامله بورسی می‌شود؟‌ پاسخ منفی است. هم سهام‌داران حقیقی و هم سهام‌داران حقوقی ممکن است در پی دلایل دیگری با این ممنوعیت مواجه شوند. از جمله دیگر دلایلی که منجر به ممنوع‌المعامله شدن در بورس ایران می‌شوند می‌توان به این موارد اشاره کرد:

ممنوع‌المعامله S‌ با هدف حفاظت از دارایی‌های راکد سهام‌داران و هم‌چنین احراز هویت دوباره‌ی کدهای غیرفعال در سال ۹۱ تصویب و از آن زمان تا کنون اجرا شده است.

• بروز محدودیت‌های مالی هم‌چون ورشکستگی
• عدم استفاده از کد بورسی به مدت طولانی
• بلوکه شدن دارایی‌های سهام‌داران
• عدم تایید صحت و سلامت عقلی سهام‌داران
• محکوم شدن سهام‌داران در دادگاه‌ها و مراجع قضایی
• تخلفات دارندگان کد معاملاتی

آموزش گام‌به‌گام روش رفع ممنوع‌العامله S در بورس ایران

خوشبختانه به لطف پیشرفت فناوری و گسترده شدن استفاده از اینترنت، دیگر نیاز نیست برای مسائلی هم‌چون رفع ممنوعیت فروش سهام به صورت حضوری به نهادهای ذی‌ربط مراجعه کرد. سامانه‌های سجام و درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه (یا DDN) این امکان را فراهم کرده‌اند که سهام‌دار بتواند به روش الکترونیکی رفع ممنوع‌المعامله S را انجام دهد. در ادامه قصد داریم آموزش رفع ممنوعیت فروش سهام را به صورت گام‌به‌گام توضیح دهیم.

برای دسترسی به سایت درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه می‌توانید از آدرس زیر استفاده کنید:

برای رفع ممنوع‌المعامله S به روش الکترونیکی (چه سهام‌دار حقیقی باشید و چه وضعیت ممنوع در بورس سهام‌دار حقوقی) ابتدا لازم است سجامی شده باشید. یعنی در سامانه سجام به آدرس sejam.ir ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت را تا انتها انجام داده باشید. پس از آن لازم است که به درگاه یکپارچه ذینفعان شرکت سپرده گذاری مرکزی تسویه وجوه مراجعه کنید. پس از ثبت‌نام می‌توانید وارد این درگاه شوید و امور مختلف خود را از طریق این بستر انجام دهید.

اما برای رفع ممنو‌ع‌المعامله S باید به قسمت میز خدمت الکترونیک مراجعه کنید. این بخش مربوط به درخواست‌های مختلف سهام‌داران است. برای انجام فرایند لازم است روی دکمه‌ی ثبت درخواست کلیک کنید.

با انجام این کار به صفحه‌ای دیگر هدایت می‌شوید. در این صفحه در قسمت موضوع درخواست باید موضوع مورد نظر خود را انتخاب وضعیت ممنوع در بورس کنید. این کار را با انتخاب گزینه‌ی درخواست رفع ممنوع از فروش حقیقی/ حقوقی از منوی کشویی انجام دهید.

سپس فرمی را مشاهده خواهید کرد که نام و نام خانوادگی و کد ملی شما به صورت پیش‌فرض در آن درج شده است. اگر فایلی مرتبط با درخواست خود دارید آن را ضمیمه و بارگذاری و سپس کد امنیتی را وارد کنید.

در نهایت اگر نیاز به توضیحاتی باشد، در کادری که در پایین صفحه به این منظور تعبیه شده است استفاده کنید و توضیحات لازم را یادداشت کنید. در انتها با کلیک روی دکمه‌ی ایجاد درخواست، درخواست شما ثبت خواهد شد.

با مشاهده‌ی پیغام زیر از ثبت درخواست خود مطمئن شوید. در این پیغام یک کد رهگیری به شما اعلام می‌شود که می‌توانید پس از گذشت زمان لازم، روند درخواست خود را از طریق این کد پیگیری کنید.

رفع ممنوع‌المعامله S یا همان ممنوعیت فروش سهام چقدر طول می‌کشد؟

پرتکرارترین سوالی که در این خصوص برای فعالان بورس پیش می‌آید، مربوط به مدت زمان رفع ممنوع‌المعامله است. در روش الکترونیکی رفع ممنوع‌المعامله در بورس ایران، بعد از این که مراحل بالا را انجام دادید و کد رهگیری دریافت کردید، باید به مدت حداکثر یک هفته صبر کنید تا به درخواست‌تان رسیدگی شود. فراموش نکنید در صورتی که در این یک هفته یک یا چند روز تعطیل رسمی باشد، رسیدگی به درخواست شما به همان میزان به تعویق خواهد افتاد. پس از گذشت یک هفته می‌توانید که از نتیجه‌ی درخواست خود مطلع شوید.

جمع‌بندی

ممنوعیت معاملاتی مسئله‌ای است که ممکن است در پی دلایل مختلفی رخ دهد. هم‌چنین این اتفاق می‌تواند منجر به ممنوعیت کامل شود یا باعث شود بخشی از فعالیت‌های شما محدود شوند. اگر دارایی سبد سهام شما ارزشی بیش از ۵۰ میلیون تومان داشته باشد و طی دو سال هیچ معامله فروشی انجام نداده باشید، مشمول ممنوع‌المعامله S خواهید شد. اگر چنین اتفاقی برای شما بیفتد، هر زمان که بخواهید اقدام به فروش دارایی‌های خود کنید، با پیغام ممنوعیت معامله بورسی مواجه خواهید شد. در این شرایط تنها قادر به خرید دارایی هستید. ولی برای فروش دارایی‌های خود در بورس ایران لازم است از روش رفع ممنوع‌المعامله S استفاده کنید. پیش‌تر برای انجام چنین اموری سهام‌دار باید به صورت حضوری به دفاتر و شعب کارگزاری‌های مربوطه یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مراجعه می‌کرد. اما اکنون رفع ممنوع‌المعامله به روش الکترونیکی و غیرحضوری از طریق سایت ثبت نام در سجام و سپس درگاه ذینفعان بازار سرمایه ممکن شده است.

سوالات متداول با پاسخ‌های کوتاه

ممنوعیت معاملاتی به طور کلی به معنای ممنوعیت کاربر از انجام معامله در بورس است. اگر این ممنوعیت تنها در معاملات فروش باشد، به آن ممنوع‌المعامله S می‌گویند. یعنی سهام‌دار در این شرایط هم‌چنان می‌تواند خرید دارایی را انجام دهد.

زمانی که سهام‌دار به مدت دو سال و بیشتر هیچ فروشی انجام نداده باشد و دارایی‌های او ارزشی بیش از ۵۰ میلیون تومان داشته باشد، ممنوع‌المعامله S خواهد شد.

تخلف، محکوم شدن در دادگاه، عدم تایید صحت عقلی، ورشکستگی، بلوکه شدن دارایی، عدم استفاده‌ی طولانی‌مدت از کد بورسی

رفع ممنوع‌المعامله به دو روش حضوری و الکترونیکی انجام می‌شود. در روش حضوری باید به کارگزاری یا شرکت سپرده‌گ ذاری مراجعه کرده و مدارک لازم را ارائه کنید. در روش الکترونیکی لازم است در سایت سجام و درگاه ذینفعان بازار سرمایه ثبت نام کنید و درخواست خود را از طریق میز خدمات الکترونیک ثبت کنید. برای انجام این کار باید در قسمت ثبت درخواست گزینه‌ی درخواست رفع ممنوع از فروش حقیقی/ حقوقی را از میان گزینه‌های موجود انتخاب کنید و با ارائه‌ی مدارک و توضیحات لازم درخواست خود را ثبت کنید. پس از انجام این کار، یک کد رهگیری دریافت خواهید کرد که برای پیگیری درخواست‌تان می‌توانید از آن استفاده کنید.