گرانی در ایران؛ شوک‌های قیمتی که باعث ناآرامی در ایران شد
گران شدن بلیط‌های اتوبوس در سال ۱۳۴۸ منجر به انفجار اعتراضات در تهران شد. اسدالله علم در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: "از تهران خبرهای بد می‌رسد. بلیط اتوبوس‌ها ناگهان سه برابر شده است که باعث اعتراض شدید مردم شده. دانشجویان از حاضر شدن سر کلاس‌ها خودداری کرده‌اند و چند اتوبوس را آتش زده‌اند. آنها از حمایت مردم برخوردارند و تظاهراتشان رو به تشدید بود که با دخالت شاه، افزایش بهای اتوبوس لغو شد. در ابتدا شاه به پیشنهاد دولت، در مقابل ناآرامی‌ها، عکس‌العمل شدید نشان داده بود و اعلام کرده بود تحت هیچ عنوان تسلیم اوباش نخواهد شد عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز و دستور داده بود با تظاهرکنندگان با شدت عمل، روبه‌رو شوند" (جمعه ۲ تا چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۴۸).
منبع تصویر، Reuters
معترضان که با شوک قیمت سه برابری بنزین مواجه شده بودند در تهران و سایر شهرها بعضی راه‌ها را بستند
۵۰ سال بعد از این ماجرا، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناگهان اعلام کرد که از روز جمعه ۲۴ آبان (۱۳۹۸) بنزین سهیمه‌بندی میشود. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان اعلام شد. پیش از آغاز سهمیه‌بندی قیمت هر لیتر بنزین هزار تومان بود.
با این تصمیم، قیمت بنزین سهمیه‌ای نسبت به نرخ قبلی ۵۰ درصد بالا رفت و بنزین آزاد هم سه برابر شد. از همان ساعت‌های ابتدایی اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، اعتراض‌هایی در بعضی شهرستان‌ها مثل اهواز، مشهد و سیرجان شکل گرفت اما به سرعت در سراسر کشور فراگیر شد و در همان ساعات اولیه به خشونت کشیده شد.
برخلاف عملکرد شاه و دستور وی در خصوص عقب‌نشینی در مورد افزایش قیمت بلیط اتوبوس، صبح یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، از افزایش قیمت بنزین حمایت کرد و تکلیف مقامات را روشن کرد. او خطاب به مسئولان در جمهوری اسلامی‌گفت در "حفظ امنیت به وظایف خود عمل کنند." اظهارات او در عمل به عبارتی ورق را برگرداند. نمایندگان مجلس طرح کاهش قیمت بنزین را پس گرفتند و همه مقامات به حمایت از این تصمیم پرداختند و سرکوب کم‌سابقه معترضین آغاز شد.
شاید بتوان گفت که آقای خامنه‌ای و پیش از او آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگدار جمهوری اسلامی، درسی که از عقب‌نشینی شاه، به خصوص در جریان انقلاب و ایراد نطق معروف "من صدای انقلاب شما را شنیدم" گرفتند این بود که در برابر اعتراضات عقب‌نشینی نکنند.
منبع تصویر، Tejarat News
افسار قیمت‌ها از کنترل خارج شده است
بر اساس گزارش‌ها از ایران افسار قیمت‌ها بطور مشهودی به اصطلاح از دست خارج شده است. آلبرت بغزیان، اقتصاددان، می‌گوید: "دولت سیزدهم برنج را ۳۰هزار تومان تحویل گرفت و به ۱۱۰هزار تومان رساند".
همزمان امروز (پنجشنبه ۱۲ مه/۲۲ اردیبهشت) دولت ایران رسما بهای مرغ، تخم مرغ و لبنیات را از امروز افزایش داد. بر اساس قیمت‌های جدید اعلام شده قیمت هر کیلو مرغ به حدود ۶۰ هزار تومان، قیمت روغن مایع آفتابگردان ۸۱۰ گرمی به ۶۳ هزار تومان، تخم‌مرغ به ۴۰ هزار تومان، پنیر بسته‌ای به ۳۸ هزار تومان و شیر نایلونی به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است.
پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
همچنین براساس گزارش‌ها از ایران نرخ دلار از ۳۰ هزار تومان گذشت.
گرانی، صدای بخشی از "خودی"ها را نیز در آورده است. کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، در نماز روز عید فطر گفت: "ریاست دولت با یک عالم ربانی سختی کشیده و رنج دیده است . این گرانی و فشار معیشتی در تراز این دولت نیست . مردم از گرانی افسارگسیخته در رنج‌اند و همه جا گله می‌کنند." محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هم روز ۱۸ اردیبهشت به انتقادی کم‌سابقه از دولت رئیسی پرداخت و گفت: "به قانون مجلس بی‌توجهی" شده است. اگر "قانون مجلس" رعایت می‌شد این گرانی‌ها رخ نمی‌داد تا "چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به‌شدت ناراحت کند".
با این حال، بخش دیگر حکومت که ظاهرا نگرانی از بروز اعتراضات به خود راه نمی‌دهد و از افزایش حجم فروش نفت و افزایش قیمت جهانی آن شادمان است، بی توجه به وضعیت احتمالا انفجاری بر اثر حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به حمایت از روند جاری و دولت رئیسی ادامه می‌دهد.
آقای خامنه‌ای طی سخنان ۱۹ اردیبهشت خود، در رویکردی عجیب، بدون مطرح نمودن موضوع گرانی‌ها، در تلاش برای کاهش اهمیت مسئله و حمایت از دولت رئیسی، در پایان سخنانش با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت تلویحا منتقدان را دعوت به سکوت کرده و گفت: "کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعم از قوا و دستگاههای مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان‌شاءالله دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند".
برنامه اقتصادی دولت که مورد حمایت آقای خامنه‌ای است، در حال حاضر، قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی که به معنای قطع سوبسید برای کالاهای عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز ضروری است و به جای آن افزایش یارانه‌های نقدی تا زمان آماده شدن زیرساخت‌های لازم از جمله صدور کالابرگ‌های الکترونیک است. در جدیدترین تحول احمد وحیدی، وزیر کشور ایران با شرکت در یک برنامه تلویزیونی گفته است: "در طرح اصلاح یارانه‌ها، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد." وی افزوده "به مصرف‌کنندگان این چهار قلم کالا بدلیل گران شدن آنها یارانه عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز پرداخت خواهد شد."
چند روز پیش عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دوره حسن روحانی، دولت رئیسی را "رکورددار" چاپ اسکناس خواند. به نظر بسیاری از کارشناسان در ایران، افزایش یارانه‌های نقدی نه تنها مشکل مردم را حل نمی‌کند بلکه خود عامل افزایش باز هم بیشتر قیمت‌ها و تشدید تورم میشود.
منبع تصویر، Getty Images
سپاه پاسداران، در هماهنگی با آیت‌الله خامنه‌ای در شماره مورخ ۱۹ اردیبهشت صبح صادق، ارگان رسمی‌سپاه، چندین مقاله را به حمایت از سیاست‌های دولت رئیسی اختصاص داد. در یاداشتی با عنوان "پایان بی‌تدبیری‌ها"، که منظور پایان گرفتن سیاست دولت روحانی در ارتباط با تلاش برای احیای برجام است نوشت: "با آغاز دولت سیزدهم و چاره‌اندیشی‌های صورت‌گرفته فروش نفت افزایش چشمگیری داشته است تا جایی که روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی می‌نویسد: "میزان فروش نفت ایران افزایش چشمگیری داشته است و صادرات نفت ایران در سه ماه نخست سال میلادی جاری با ۱۲ درصد افزایش به ۷۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است".
در مطلب دیگری در همان شماره با عنوان "دولت در مسیر درست گام برمی‌دارد" آمده است: "ما در زمینه فروش نفت به رقم‌های بسیار خوبی رسیده‌ایم و تمامی‌درآمدهای عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز فروش نفت را وصول می‌کنیم، بنا بر این حتی اگر برجام هم نباشد، تأمین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت. اینها بخشی از سخنان صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی است، سخنانی که حاوی خبرهای خوبی است".
مقاله دیگری که با عنوان "حرکت ماشین اقتصاد در راه صحیح" آغاز میشود نیز به تمجید از سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی پرداخته و می‌گوید: "با روی کار آمدن دولت سیزدهم اگر چه مذاکرات با کشورهای اروپایی در حال انجام است؛ اما چه در کلام و چه در عمل سیاست‌های اقتصادی دولت معطل نتایج مذاکرات نبوده و عملکرد و تصمیمات اقتصادی دولت مجزا از روند مذاکرات در حال اجرا بوده و فضای تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت به مذاکرات گره نخورده است".
هیچ یک از این مطالب، به نتایج سیاست‌های دولت رئیسی اشاره نمی‌کند که حتی صدای "خودی‌ها" از جمله نمایندگان مجلس فعلی که یکی پس از دیگری پشت تریبون قرار گرفته و صدای اعتراضشان از گرانی‌ها بلند شده، اشاره نمی‌کند.
برجام و تحریم‌ها
حتی اگر ادعای سپاه در خصوص فروش نفت صحیح باشد در نتیجه‌گیری، چند موضوع نادیده گرفته شده است.
نخست اینکه اصولا یکی از عوامل عمده تورم که تقریبا همه اقتصاددانان غیرحکومتی داخل ایران بر آن اتفاق نظر دارند نرخ بالای ارز است که مستقیما نتیجه تحریم‌های آمریکاست. خبرهای رسیده حاکی است که دلار در بازار آزاد به سوی۳۰ هزار تومان در حرکت است. از سوی دیگر، حتی اگر فروش ۷۵۰ هزار بشکه در روز صحت داشته باشد و حکومت بتواند ارز حاصل از فروش را وارد کشور کند (که جدای از تحریم‌ها با وجود حضور ایران در لیست سیاه اف ا تی اف امری بسیار بعید است) کشور ۸۵ میلیون نفری را با درآمد ارزی ۲۷ میلیارد دلار نمی‌توان اداره کرد. مهمتر از هم، باید توجه داشت علت اینکه فروش نفت از گذشته آسانتر شده این است که دولت بایدن برای جلوگیری از ایجاد اصطکاک در جریان مذاکرات وین، از سختگیری در خصوص اعمال تحریم‌ها چشم پوشیده است.
از آنجا که در حال حاضر عمده فروش نفت ایران به چین است همین هفته گذشته، سنای آمریکا در یک رای‌گیری که منجر به یک مصوبه غیر‌الزام‌آور برای دولت بایدن شد، در حالی که ۱۶ سناتور دموکرات هم از مصوبه حمایت کرده بودند هشدار داد که باید خرید نفت توسط چین از ایران در لایحه معروف به لایحه چین محدود گردد.
فروردین همین امسال جواد اوجی، وزیر نفت، در گفتگو با برنامه "قرن نو اقتصاد نو" گفت: "در عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع بالا دست و پایین دست نیاز به ۲۰۰ میلیارد سرمایه گذاری است." در حالی که سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال در صنایع نفت ایران از سال ۱۹۹۶ تحت تحریم آمریکا بوده و در قانون معروف به CISADA در سال ۲۰۱۰ بر گستره آن افزوده شد تامین چنین رقمی موکول به محال است. تمام شرکت‌های اروپائی و چینی هم که وارد پروژه‌های نفت و گاز ایران عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز شدند با تهدید آمریکا ایران را ترک کردند. آخرین نمونه توتال فرانسه و سی‌ان‌پی‌سی چین بودند که در فاز ۱۱ پارس جنوبی سهم ۸۰ درصدی داشتند و پس از فشارهای دولت ترامپ هر دو از ایران خارج شدند.
در بحبوحۀ تنش‌های آشکار و خفته که آتش زیر خاکستر را تداعی می‌کند، ناگهان بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، به دیدار آقای خامنه‌ای می‌آید. برای بسیاری شاید این سئوال پیش می‌آید که با وجود دریائی از گرفتاری اقتصادی چنین سفری چه ضرورتی داشت؟ ممکن است پاسخ به نوعی باز گردد به توافق جدید با آمریکا؛ به عبارتی دیگر آمدن بشار اسد پیامی است بر ادامه سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه و نتیجتا بلاموضوع کردن طرح جو بایدن برای گنجاندن موضوعات حمایت از تروریسم و فعالیت‌های منطقه‌ای حکومت ایران، در توافقی که وی قول داده بود "قویتر" و "طولانی‌تر" از برجام باشد.
در جمع‌بندی نهائی، بالا رفتن قیمت نفت و حجم فروش آن و اعتقاد بخش قدرتمند سیستم به قابلیت سرکوب اعتراضات، باعث بالا رفتن اعتماد به نفس در آن بخش گردیده است. تلاش این تفکر متمرکز بر این است که از اهمیت تحریم‌ها کاسته و نهایتا "ضرورت توافق با آمریکا" به حاشیه برده شود. با تمام این اوصاف آیا ممکن است با شکل‌گیری شوک ناشی از گرانی‌ها وقایع ۱۳۴۸ و ۱۳۹۸ تکرار شود؟
قیمت دلار در بازار آزاد عقب‌نشینی کرد / خریداران ارز سهمیه‌ای دست خالی ماندند
به موجب بخشنامه جدید بانک مرکزی، بازار غیرقانونی اجاره کارت ملی به طور کامل امروز از کار افتاد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش تقاضای خرید ارز توسط سرمایه‌گذاران خرد سبب شد قیمت‌ها در بازار آزاد نیز با عقب‌نشینی مواجه شود.
به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، بخشنامه جدید بانک مرکزی امروز وضعیت بازار ارز را دستخوش تغییری جدی کرد و خریداران از سهمیه‌ای دست خالی ماندند.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای شرایط جدید خرید دلار و یورو را اعلام و تنها مصارف ۲۵ گانه اعلامی را مجاز به استفاده زازا این سهمیه دانست.
میزان ارز تخصیصی برای مصارف ۲۵ گانه برابر با دو هزار یورو یا ۲۲۰۰ دلار است. البته در موردی استثنایی این سهمیه به ۲۲۰۰ دلار افزایش یافته است.
تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
ابلاغ این بخشنامه سبب شد شرایط برای خریداران ارز تغییر نماید. تا پیش از این در دست داشتن دو کارت بانکی و کارت ملی، برای خرید ارز کافی بود و همین امر سبب شده بود بازار اجاره کارت ملی برای استفاده از ارز سهمیه‌ای داغ باشد.
افزایش شدید تقاضا در هفته‌های گذشته سبب شد قیمت در بازار آزاد پیشروی کرده و مرز ۲۹ هزار تومان نیز شکسته شود. در آخرین روز هفته گذشته برخی معامله‌گران حتی دلار را به قیمت سی هزار تومان در کنار خیابان می‌فروختند اما با ابلاغ بخشنامه جدید، حجم تقاضای خرد برای اسکناس ارزی فروکش کرد.
گزارش میدانی از فردوسی و سبزه‌میدان نشان می دهد همچنان ازدحام برای خرید دلار بالاست اما تنها کسانی می‌توانند نسبت به خرید ارز اقدام کنند که مدارک اعلامی را در دست داشته باشند. یک صراف در پاسخ به خبرنگار ما درباره مدارک مورد نیاز گفت: کارت ملی، دو کارت بانکی برای تسویه پول و همچنین پاسپورت، ویزای درج شده در پاسپورت به همراه بلیت مدرک لازم برای خرید ارز است.
وی گفت: طبق اعلام بلیت نباید به صورت کپی ارائه شود بلکه بلیت چاپ شده با سربرگ آژانس مسافرتی مورد تایید است. به گفته وی از اولین ساعات امروز فروش ارز به کسانی که بلیت ندارند، متوقف شده و همین امر حجم خریداران را به شدت کاهش عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز داده است.
اغلب صرافان در گفتگو با خبرنگار ما تاکید دارند که قیمت ارز در روزهای اتی در صورت عدم تغییر شرایط روندی کند اما کاهشی را تجربه می‌کند.
بازار کارت ملی کساد شد
به موجب بخشنامه جدید بانک مرکزی، بازار غیرقانونی اجاره کارت ملی به طور کامل امروز از کار افتاد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش تقاضای خرید ارز توسط سرمایه‌گذاران خرد سبب شد قیمت‌ها در بازار آزاد نیز با عقب‌نشینی مواجه شود.
تا زمان تنظیم این گزارش در نیمه روز قیمت هر دلار در بازار آزاد به ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان و بهای هر دلار در صرافی‌های بانکی به ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش یافت.
فعالان بازار معتقدند این اقدام در روزهای آتی حجم معاملات خرد اسکناسی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. ایران از سال ۱۳۹۷ با بحران ارزی، در پی خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های نفتی روبرو شد.
تفاوت قیمت ارز در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد، انگیزه بالایی به برخی سرمایه‌گذاران خرد می‌داد تا با استفاده از تفاوت هزار تا دو هزارتومانی قیمت‌ها با خرید دلار، سودی در محدوده دو تا چهار میلیون را از آن خود کنند. اجاره کارت ملی در روزهای اخیر تا ششصد هزار تومان نیز افزایش یافته بود.
تغییر شیوه فروش ارز مسافرتی اولین گام عملی برای بازار ارز تلقی میشود. دولت پیش‌تر نیز تلاش داشت با تغییر مکانیزم عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به مدیریت بازار ارز اقدام کند. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاده است.
عقب‌نشینی دولت از اجرای «مصوبه انقلابی» مجلس برای حذف ارز ترجیحی
در حالی که مصوبه مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته دولت را به «حذف ارز ترجیحی» و همزمان «توزیع کالابرگ الکترونیک با قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰» مکلف کرد، اما تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. ارگان رسانه‌ای کابینه ابراهیم رئیسی نیز بخش دوم آن را «مصوبه‌ای اشتباه» و موجب تحمیل «بار مالی جدید بر دوش دولت» دانسته است.
روزنامه «ایران» در شماره روز سه‌شنبه بیست و پنجم مرداد خود «مصوبه» سال گذشته مجلس شورای اسلامی، که آن را «انقلابی» نیز نامیده‌اند، «اصرار بهارستان‌نشینان» خوانده و نوشته است که دولت ابراهیم رئیسی «اعتقاد دارد» که یا باید پرداخت یارانه نقدی «ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان» به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع کالابرگ، «تعداد بیشتری از کالا‌ها مشمول شود.»
این رسانه دولتی درباره علت اجرایی نشدن این مصوبه مجلس شورای اسلامی تاکنون، مدعی شده است که در این قانون، دولت مجبور میشود «دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند» که این امر به «رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر» منجر میشود.
روزنامه «همشهری» چاپ تهران و ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران، دوازدهم مردادماه نوشت که مجلس شورای اسلامی «در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱»، موافقت خود با حذف ارز ترجیحی را «مشروط» به این کرد که «کالاهای اساسی به نرخ شهریور۱۴۰۰ به مردم ارائه شود» و همین موضوع، اجرای سناریوی «کوپن الکترونیک» را دوباره روی میز دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت، ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس- ۲۳ هزار تومانی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» خبر داد و گفت که «تاثیرات تورمی» این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، «جبران» میشود.
روزنامه ایران در ادامه مطلب روز سه‌شنبه خود با اعلام این که «طی ماه‌های اخیر» به دلیل تداوم جنگ روسیه با اوکراین، «قیمت کالاهای اساسی و انرژی» در بازار‌های جهانی با «رشد چشمگیری» مواجه شده، نوشته است: «تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰، فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد.»
تاثیرات تورمی بسته جدید اقتصادی دولت جمهوری اسلامی که «جراحی اقتصادی» لقب گرفته، موجب اعتراض بسیاری از شهروندان شده است. برخی از اتحادیه‌ها و فروشندگان نیز «از کاهش سطح خرید» اقلام عمومی یا کالاهای اساسی توسط مردم در چند ماه اخیر خبر داده‌اند.
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور، هفدهم مرداد به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود «سرانه مصرف» گوشت کارگران به «کمتر از سه کیلوگرم در سال» رسیده و احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، نیز هجدهم مرداد از «کاهش شدید مصرف لبنیات» در ماه‌های اخیر «به دلیل گرانی» خبر داده بود.
روزنامه دولت جمهوری اسلامی در پایان گزارش انتقادی خود به مصوبه مجلس شورای اسلامی، نوشته است که در مجموع انتخاب یک از دو راه «کالابرگ» یا «یارانه نقدی» برای «جلوگیری از بازگشت شرایط اقتصاد به پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی» وجود دارد و مدعی شده است که «نظرات مردمی» نشان می‌دهد مردم «یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یازدهم خردادماه امسال وعده داده بود که قانون مصوب سال گذشته برای «تامین کالاهای اساسی و صدور کالابرگ الکترونیک» طی «دو ماه آینده» به افراد «یارانه‌بگیر» داده شود.
به رغم گذشت نزدیک به یک سال از مصوبه مجلس شورای اسلامی و در آستانه سومین ماه اجرای بسته «جراحی اقتصادی» دولت جمهوری اسلامی، همچنان جامعه ایران درگیر «بیشترین رکورد تورمی نیم قرن اخیر» است و خبری از اجرایی شدن وعده مقامات مختلف حاکمیتی برای «جبران تاثیرات تورمی حذف ارز ترجیحی» نیست.
عقب نشینی تاکتیکی در بازار ارز + نمودار
1399/11/16
با احتساب دیروز 15 بهمن 1399، معامله گران 5 روز است که برای عبور دلار به کانال 25 هزار تومانی تلاش کرده‌اند؛ ولی این اتفاق رخ نداده است.
به گزارش فراسرمایه ، دیروز ناکامی برای بالا بردن قیمت اسکناس آمریکایی، موجب شد که معامله گران تاکتیک جدیدی را در پیش بگیرند. آن ها روز چهارشنبه نه تنها از موقعیت خرید عقب نشینی کردندَ، بلکه سرعت فروش های خود را بالا بردند. در نتیجه این اتفاق، اسکناس آمریکایی یک کانال پایین تر رفت و به سطح 23 هزار و 800 تومانی برخورد کرد. از این سطح، معامله گران در موقعیتی متفاوت وارد بازار شدند و این بار با خریدهای خود قیمت را به بالای 24هزار تومان برگرداندند. برای معامله گران ایجاد نوسان در بازار اهمیت داشت و زمانی که از جا به جایی دلار به کانال 25 هزار تومانی ناامید شدند، قیمت را بین دو کانال 23 هزار و 24 هزار تومان تکان دادند.
در صورتی که دلار نتواند در کانال 24 هزار تومانی پیشروی کند، بازگشت دوباره به کانال 23هزار تومانی بعید نخواهد بود، امری که می تواند قیمت سکه را نیز تحت فشار بیشتر قرار دهد.
دیروز سکه سطح مهم 10 میلیون و 800 هزار تومانی را از دست داد و وارد محدوده 10میلیون و 740 هزار تومان شد. سکه در عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز روز جاری هم چنان تحت فشار کاهش بهای اونس جهانی قرار داشت. اونس طلا تا ساعت 3 بعدازظهر کشش خاصی برای رشد قیمت نداشت و این مساله موجب می شد که سکه بازان تمایل بیشتری برای فروش داشته باشند.
به گفته تحلیل گران فنی، سکه با ازدست دادن محدوده 10 میلیون و 800 هزار تومانی می تواند نزول بیشتری را نیز تجربه کند. اگر فردا دلار به زیر مرز 24 هزار تومانی بازگردد، افت قیمت سکه تا محدوده 10 میلیون و 500 هزار تومان نیز ادامه خواهد یافت. سکه برای قرار گرفتن در مسیرصعودی، نیاز دارد که سطح 11میلیون و 200هزار تومان را فتح کند.
عقب‌نشینی دلار در بازار/ عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز ارز آمریکایی ارزان شد
رییس شورای عالی کانون صرافان از آغاز روند کاهشی قیمت ارز پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش مینبان؛ کامران سلطانی زاده در یک برنامه تلویزیونی گفت: به دنبال صدور مجوز اخیر بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن خرید ارز صادرکنندگان بر اساس قیمت توافقی از سوی صرافان، بازار به این تصمیم واکنش مثبت نشان داده و روند قیمتی از امروز معکوس شده است.
به گفته وی، در ساعات ابتدایی اجرای این طرح، روند صعودی قیمت دلار متوقف شده و این ارز بار دیگر به کانال ۳۲ هزار تومان بازگشته است. همچنین از تعداد متقاضیان خرید ارز کاسته شده و میزان عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.
رییس شورای عالی کانون صرافان با بیان اینکه تقاضای فروش ارز از سوی صادرکنندگان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: با توجه به فاصله‌ای که میان قیمت سامانه سنا و عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز بازار وجود داشت، صادرکنندگان علاقه زیادی برای عرضه ارز خود در بازار نداشتند اما به دنبال مجوز اخیر بانک مرکزی، میزان عرضه ارز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
سلطانی زاده ادامه داد: در ساعات گذشته عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز صادر کنندگان حدود ۱.۵ میلیون یورو ارز خود را به بازار وارد کرده و برای فروش در اختیار صرافان قرار داده‌اند که افزایش قابل توجهی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد.
به گفته وی، از این عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز میزان ارز، تنها حدود ۵۰۰ هزار یورو به فروش رسیده که نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا پیشی گرفته و با توجه به کاهش تقاضای فعال برای خرید، روند کاهشی قیمت ارز در بازار آغاز شده است.
دیدگاه شما