تعیین هدف سرمایه گذاری

واردات خودرو آزاد نشده است / از ردپای حلقه کرمان تا ابهامات عجیب

رکنا اقتصادی: یک کارشناس صنعت خودرو گفت: ایراد آیین نامه واردات خودرو حضور و تاثیر حلقه کرمان در صنعت است. حلقه ای که بر صنعت خودرو مستولی بوده در این آیین نامه ردپا دارد. واردات فقط توسط نمایندگی ها در آیین نامه گنجانده شده در حالی که کسی برای آینده نامشخص نمایندگی باز نمی کند .پس اینجا حلقه کرمان برنده است که در نقش نمایندگی ظاهر می شود.

به گزارش رکنا، چیزی به پاییز سال 1401 باقی نمانده است. زمانی که وزارت صمت قول واردات خودرو را در آن تاریخ داده است . با این حال آنچه تحت عنوان آیین نامه واردات خودرو منتشر شده است از نظر بسیاری از کارشناسان و حتی واردکنندگان نمی تواند به معنای آزادسازی واردات خودرو باشد.

واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

از سوی دیگر پیش بینی شد است. خودروهای وارداتی صرفا دربورس کالا عرضه ‌شود. به این ترتیب نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.

و سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات معادل یک میلیارد یورو است.

آیین‌نامه‌ای سراسر ابهام

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در این نشست با عنوان هفت خوان واردات خودرو، پاییز کدام خودروها می‌آیند؟ تاکید کرد: آیین نامه واردات خودرو بسیار مبهم تعیین هدف سرمایه گذاری است. از یک سو دولت می‌گوید به دنبال متعادل کردن بازار است و قصد دارد عرضه را به حدی برساند که پاسخگوی تقاضا باشد، از سوی دیگر اعلام می‌کند دنبال رقابت است. وی با طرح این پرسش که بالاخره هدف از واردات خودرو تامین اهداف کمی است یا کیفی؟ ادامه داد: یک حلقه مفقوده مهم این وسط داریم. دولت نرخ عوارض مستقیم و غیرمستقیم گمرکی را مشخص نکرده و آن را شناور گذاشته است. قیمت یک خودرو 10 هزار دلاری که 300 میلیون تومان در می‌آید، اما قیمت عرضه در در بازار چقدر است؟ 400 میلیون یا 500 میلیون تومان یا حتی بیشتر؟ آیا خودروهایی با این مبلغ می‌تواند در بازار خودروی ایران با محصولات داخلی که فناوری 40 سال پیش را دارند، رقابت کند؟ یا قرار است با خودروهای متوسط چینی رقابت کند؟

وی گفت: با اینکه سقف 20 هزار دلار برای خودروهای وارداتی تعیین شده اما کسی نمی‌داند خودروها با چه قیمت و تعرفه‌ای در بازار عرضه می‌شود و این پیش بینی شرایط را برای فعالان بازار گنگ می کند.

وی تاکید کرد: آیین نامه موارد مبهم دیگری هم دارد. واردات خودرو را به انتقال فناوری مشروط کرده است. در بحث انتقال فناوری به داخل، قطعا فقط دو خودروساز دولتی می‌توانند ورود کنند. حالا سئوال این است که با چه تعداد خودرو انتقال فناوری اتفاق می‌افتد؟ حداکثر هفتاد هزار خودرویی که رد این قالب وارد می‌شوند، چه برندی دارند؟ و در نهایت بازاری که معلوم نیست تا چه زمان پذیرای خودروی خارجی است ، ارزش سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری را دارد؟

وقتی آیین‌نامه اجرایی نیست

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز در این نشست با تاکید بر اینکه مفاد پیش بینی شده در ایین‌نامه به شوخی شباهت دارد، گفت: مفاد همین آیین نامه از صدر تا ذیل همخوانی ندارد و مغایرت‌هایی با آیین‌نامه‌های پیشینی نیز در آن به چشم می‌خورد.

ی در تضویح این طلب افزود: در آیین نامه تصریح شده است واردات به شرط سرمایه گذاری اتفاق بیفتد. هیچ سرمایه‌گذار واقعی نمی‌آید برای 6 ماه و یک‌سال سرمایه گذاری کند. تا بخواهید تکان بخورید دو سال باید سرمایه شما بخوابد. مونتاژکارها تمام سی‌کی‌دی وارد می کنند. این یعنی واردات کامل و البته گرانتر هم درمی آید

وی تاکید کرد: به نظر می رسد برخی کشورها مانند چین گفته‌اند پول نفت شما را به صورت کالایی بازپرداخت می‌کنیم. من حدس می‌زنم این آیین نامه برای نقد کردن این پولهاست. از سوی دیگر آیین نامه را طوری نوشته‌اند که واردکنندگانی که حتی پنجاه سال قدمت دارند، در این بازی باید مدت‌ها بدوندو به جایی نرسند.

وی با انتقاد از مبهم بودن تعرفه واردات گفت: آقای وزیر صمت یک ماه و نیم پیش می گوید که تعرفه 10 درصد است و معاون او چند روز دیگر می گوید 20 درصد و بعد از مدتی نماینده مجلس می گوید 10 درصد تعرفه باید باشد. سئوال اینجاست که این همه ابهام برای چیست؟

وی گفت: ما در تحریم هستیم . انتقال پول برای وادراتخودرو به چه صورتی قرار است اتفاق بیفتد؟ می بینید که همه چیز در ابهام است و هیچ شفافیتی وجود ندارد.

به گفته وی منتفع اصلی این آیین نامه دو خودروساز اصلی نخواهند بود .

در اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر، سرمایه گذاری ممکن نیست

وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ، در این نشست تاکید کرد: همه می‌دانند فردای اقتصاد ما بدون برنامه‌ریزی است. اقتصاد کاملا پیش‌بینی ناپذیری داریم. بر خلاف حرفهایی که درباره عدم گره زدن اقتصاد به تعیین هدف سرمایه گذاری برجام زده شد، همه می دانیم فردای اقتصاد پیش‌بینی پذیر نیست و همه ارکان اقتصاد به مذاکرات گره خورده است.

وی تاکید کرد: همین مساله کفایت می کند هرگز به بحث سرمایه گذاری بلندمدت یا مشارکت نتوانیم بیاندیشیم.

او چنین نتیجه گرفت که هر آیین نامه ای که دولت تدوین می کند در شرایط پیش بینی ناپذیر اقتصاد، تصویب می‌شود و در نتیجه نمی‌توان توقع داشت اهدافی چون سرمایه گذاری، ورود فناوری یا مشارکت با خارجی‌ها از قبل آن محقق شود.

وی گفت: در این شرایط هیچ سرمایه گذاری ممکن نیست و تعیین هدف سرمایه گذاری حتی برای صنعت خودرو نیز باید تکلیفمان را با برخی مسایل یکسره کنیم. بدترین وضعیت برای اقتصاد، شرایط انتظار است. یا مباحث بین المللی را حل کنیم یا کلا مساله را تمام کنیم تا بتوانیم در فضایی شفاف درباره یک سال بعد حرف بزنیم.

شقاقی اضافه کرد: در شرایط ریسک و نااطمینانی نه سرمایه گذار خارجی و نه داخلی تمایلی برای همکاری ندارد. کمبود عرضه در بازار مشخص است و دولت باید این کمبودها را جبران کند. هر بخشنامه دولتی یک هدف دارد که آن هم پوشش کمبود عرضه است.

وی با اشاره به بحث رقابت پذیری گفت: زمانی رقابت پذیری انجام می شود که شرایط و اصول نظام رقابت حاکم باشد. ما در هیچ بخش اقتصاد، نتوانستیم نظام رقابتی را حاکم کنیم. در مورد خودروسازی هم این مصداق دارد.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم ارزان‌ترین خودروی وارداتی بین 500 تا ششصد میلیون تومان قیمت بخورد که اصلا به معنای رقابتی شدن بازار نیست.

واردات آزاد نشده است

علی خسروانی، فعال بازار خودرو نیز در این نشست حضور یافت و با تاکید بر اینکه ابتدای بحث باید توجه کنیم که اصلا واردات خودرو بر مبنای این آیین نامه هنوز آزاد نشده است، گفت: در این فضا چیزی به نام آزادی واردات نداریم. آزادی واردات مسائل خود را دارد.

او با طرح این پرسش که هدف از واردات خودرو چیست تاکید کرد: اصولا هدف از واردات، تنظیم و تعدیل بازار خودرو بوده است. قرار بوده با واردات، عرضه و تقاضا و قیمت تعدیل شود تا عطش بازار کاهش یابد. اما ردپای گروکشی در این آیین نامه کاملا مشهود است. وزارت اقتصاد از یک سر گروکشی کرده و شرایط را به گونه ای تدوین کرده تا عرضه خودرو در بورس باشد. تاجایی که من می‌دانم شرط موافقت وزارت اقتصاد، عرضه در بورس بوده است.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: حس می‌کنم این کادوی وزیر اقتصاد به بورس است چرا که عملا رفتن خودرو به بورس هیچ دردی را درمان نمی کند. بانک مرکزی از سوی دیگر گروکشی کرده و سقف یک میلیارد دلار ارز را گرفته است. در عین حال مونتاژکاران و خودروسازان کاملا مشخص است یک سوی این کشمکش بوده اند و با ابهامات آیین نامه، تعرفه نامشخص را گنجاندند. هیچکس نمی داند قیمت تمام شده برای مردم چقدر است.

وی گفت: ایراد دیگر، حضور و تاثیر حلقه کرمان در صنعت است. حلقه ای که بر صنعت خودرو مستولی بوده در این آیین نامه ردپا دارد. واردات فقط توسط نمایندگی ها در آیین نامه گنجانده شده در حالی که کسی برای آینده نامشخص نمایندگی باز نمی کند . پس اینجا حلقه کرمان برنده است که در نقش نمایندگی ظاهر می شود.

وی تاکید کرد: من معتقدم این وضعیت ما بدتر از بسته شدن واردات خودرو شده است. در سال 95 که واردات باز بود نصف همین آقایانی که نمایندگی برندهای خودرویی را داشتند، نماینده مستقیم نبودند. مثلا بی‌ام‌و یا تویوتا اصلا نمایندگی مستقیم نداشتند اوقتی می‌گویند واردکنندگان حتما باید نمایندگی مجاز از شرکت تولیدکننده بگیرند، یعنی اصلا شرایط و ضوابط گرفتن نمایندگی را نمی دانند. تویوتا به هیچ وجه حاضر به دادن نمایندگی در ایران نیست ولی کرمان موتور از هیوندای نمایندگی دارد. قبلا هم می توانست ، حالا هم می‌تواند طبق این ایین نامه خودرو وارد کند.

وی گفت: از طرف دیگر، واردات خودرو را برای اشخاص معمولی ممنوع کرده اند.پس نتیجه می‌گیریم این اصلا واردات نیست و برای افراد خاصی ، این آیین نامه تصوی شده است. تدوین کنندگان آیین نامه از بدیهیات و موارد اولیه قیمت خودرو بی اطلاع بودند. مثلا گفته اند واردات خودرو در مناطق آزاد فقط برندهای هایبرید و برقی است. اصلا خودرو هیبریدی کمتر از 20 هزار دلار در جهان نداریم.

این فعال بازار خودرو گفت: در ضمن به ما جواب بدهید آیا ما عضو fatf هستیم یا نه؟ اگر نیستیم، چرا هم چوب را می‌خوریم هم پیاز را . اگر هستیم چرا امکان انتقال ارز نداریم . آیا واردات خودرو در این شرای با ارز صرافی نباید اتفاق بیفتد . پس این همه پیش بینی بابت چیست؟

وی گفت: می گوییم چرا خودروی گران تر نیاید، می گویند باعث فخر فروشی می شود، مگر ممکن است جواهرفروشی ها را ببندید تا کسی نخرد؟ این استدلال ها درست نیست و باعث فرار سرمایه ها می شود./خبرآنلاین

رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

به گزارش ایمنا و به نقل پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

ایشان با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تأکید کردند.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضائی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج ساله هفتم به این شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:

از اعضای محترم به‌ویژه رئیس مکرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.

شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱»

بسم‌الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:

۱_ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

۲_ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

۳_ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

_ احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.

_ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

_ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

_ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

۴_ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵_ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی:

۶_ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.

اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

۷_ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

_کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.

_برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب.

۸_ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

_افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

_افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹_ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

۱۰_ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.

۱۱_ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

۱۲_ ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:

۱۳_ اعتلا فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقا هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

۱۴_ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۱۵_ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۱۶_ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.

۱۷_ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

۱۸_ ارتقا سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:

۱۹_ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقا قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.

۲۰_ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.

روزآمدسازی و ارتقا نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱_ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی .

۲۲_ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:

۲۳_ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل پنج درصد بودجه عمومی کشور.

۲۴_ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقا تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضائی:

۲۵_ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور ، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.

۲۶_ روزآمد سازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر:

_پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

_هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضائی.

_اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.

_حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

_استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.

_تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

_بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

_بازنگری در قوانین در جهت تعیین هدف سرمایه گذاری کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

تیپ های شخصیتی سرمایه‌‌ گذاران و تاثیر آن بر رفتار معاملاتی

تصمیمات تجار و سرمایه‌گذاران تاثییر بسیار مهمی بر روی معاملات آن‌‌ها دارد. تمامی بازارهای تجاری دچار نوسان و فراز و نشیب می‌شوند؛ سرمایه‌گذاری در این میدان پیروز است که بتواند بهترین تصمیم را در برهه‌های زمانی خاص بگیرد. تیپ های شخصیتی سرمایه‌ گذاران تاثیر به‌سزایی در تصمیمات آن‌‌ها دارد و می‌تواند نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری‌ را تغییر دهد و بر روی روند بازار تاثیر مستقیم دارد.

در بازار ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی‌ها نیز شخصیت و نوع رفتار سرمایه‌گذاران هنگام نوسانات بازار بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی تیپ های شخصیتی مختلف سرمایه‌گذاران و تاثیر ‌آن‌ بر روی سبک معاملات در بازارهای مختلف مالی و بهترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی خواهیم پرداخت.

انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران

روانشناسان سرمایه گذاران بازارهای مختلف مالی را با توجه به نوع رفتارشان در آغاز و طول سرمایه گذاری و همچنین هنگام نوسانات شدید بازار مورد بررسی قرار داده‌‌اند. در طی این تحقیق ۶ تیپ شخصیتی سرمایه‌ گذاران بیشتر از سایر تیپ‌ها بر روی بازارهای سرمایه تاثیر گذار بوده است.

آرمان‌گرا، عمل‌گرا،‌ شکل‌گرا، آمیزگر، برون‌فکن و واقع‌بین، نام‌هایی هستند که برای این تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران انتخاب شده‌اند. در ادامه به بررسی بیشتر آن‌ها می‌پردازیم.

۱. سرمایه گذار آرمان‌گرا (Idealist)

افرادی که تیپ شخصیتی آرمان‌گرا دارند؛ در رابطه با استعدادهای تجاری خود بیش ‌از حد مطمئن‌اند و اعتماد به‌نفس بالایی در این زمینه دارند. آن‌ها همیشه نسبت به بازار خوش بین‌اند.

این افراد هرگز اطلاعاتی که با با دیدگاه مثبت خودشان از بازار سرمایه مغایرت داشته باشد را مدنظر قرار نمی‌دهند. آرمان‌گرا‌ها الگوهایی را در بازار دنبال می‌کنند که حقیقی نیست و زاده‌ی ذهن بیش ‌از اندازه خوش بین و مثبت خودشان است. آن‌‌ها چون تصور می‌کنند بهره‌ی هوشی بیشتری نسبت به سایرین دارند، همیشه و در هر حال می‌توانند سرمایه‌ی خود در بازار را کنترل کنند و بر روند بازار تسلط دارند.

سرمایه گذار آرمان‌گرا هیچ‌وقت تحقیقات کامل انجام نمی‌دهد و فقط به تحلیل‌های مثبت دیگران اتکا می‌کند.

۲. سرمایه گذار عمل‌گرا (Pragmatic)

سرمایه گذار عمل‌گرا نقطه‌ی مقابل سرمایه گذار آرمان‌گراست. این دسته از سرمایه گذاران تصویر واقع بینانه و حقیقی از بهره‌ی هوشی، توانایی و مهارت‌های اقتصادی و تجاری خود دارند. آن‌‌‌ها همیشه توانایی‌های خود را با شک و تردید رصد می‌کند.

عمل‌گرایان به بازار سرمایه اطمینان کامل ندارند و همیشه نوسانات و احتمالات سرمایه گذاری را در نظر می‌گیرند. آن‌ها برای تایید درستی تحلیل‌های خود تحقیقات کامل می‌کنند و فقط به چند منبع عمومی اتکا ندارند.

۳. سرمایه گذار شکل‌گرا (Framer)

این دسته از سرمایه گذاران بسترهای سرمایه گذاری خود را با دقت و وسواس فراوان ارزیابی و پیگیری می‌کنند. شکل گرایان بخش‌های کوچک و فرعی سرمایه گذاری را با دقت رصد می‌کنند و توجه خاصی به برنامه‌ و مسیر کلی ندارند.

آن‌‌ها در تجزیه و تحلیل مشکلات مسیر یا نوسانات بازار خشک و غیر منعطف‌اند و به عوامل خارجی جریان سرمایه گذاری توجه چندانی ندارند.

این دسته به جای آن‌که چندین کانال سرمایه گذاری پیوسته به‌ هم داشته باشند؛‌ میزان زیادی پول نقد بدون استفاده در حساب بانکی‌شان دارند. سرمایه گذاران شکل‌گرا به‌طور نا‌خود‌ آگاه با تثبیت برآوردهای خود از بازار، قیمت اوراق بها‌دار را تثبیت می‌کنند.

۴. سرمایه گذار آمیزگر (Integrator)

آمیز‌گرایان هنگام سرمایه گذاری تمام عوامل بیرونی بازار را در نظر می‌گیرند. آن‌ها ابعاد مختلف سرمایه گذاری خود را اجزای به ‌هم وابسته و تاثیر گذار بر روی یک‌دیگر می‌دانند.

سرمایه گذار آمیز‌گرا درک کاملی از همبستگی عملکرد بخش‌های مختلف بازارهای مالی دارد و روند و سبد سرمایه‌ی خود را براساس این همبستگی تنظیم می‌کند.

۵. سرمایه گذار برون‌فکن (Reflector)

یک سرمایه گذار برون‌فکن به سختی اشتباهات خود را که سبب شده در بازار متضرر شود، قبول می‌کند. این دسته حتی پس از اثبات این‌ موضوع که مشکل و ضرر به‌خاطر تصمیم نادرست آن‌‌ها به‌وجود آمده هم برای اقدام به اصلاح تصمیمات خود عجله‌ای ندارند و گاهی از آن سرباز می‌زنند.

برون‌فکن از اعتراف و پذیرش اشتباهاتش امتناء می‌کند و سعی می‌کند نتیجه‌ی بد را به عوامل داخلی و خارجی مختلف نسبت دهد.

آن‌‌ها به‌دلیل جلوگیری از این اعترافات و به‌دلیل آن‌که نیاز نباشد بپذیرند مشکل از سوی آن‌ها بوده نه وضعیت بازار سرمایه، خیلی دیر تصمیم می‌گیرند تا دچار تصمیم اشتباه نشوند.

۶. سرمایه گذار واقع‌بین (Realist)

این دسته از سرمایه گذاران برخلاف برون فکن‌‌‌ها در مواجه با پیامد تصمیمات اشتباه‌شان سخت و غیر منعطف نیستند. واقع بین‌ها پیامد اشتباهات خود را می‌پذیرند و برای حل مشکل پیش آمده همیشه آماده‌اند. آن‌‌ها برای توجیه مشکل یا ضرر پیش آمده بهانه‌ تراشی نمی‌کنند و اشخاص یا عوامل دیگر را مقصر نمی‌دانند.

یک سرمایه گذار واقع بین به‌طور کامل مسئولیت اشتباه خود را قبول می‌کند و احساس تأسف و ندامت بیش از حد در این باره ندارد. به‌همین خاطر هنگام تصمیم‌گیری‌‌ ترس زودتر به سراغ او نمی‌رود و در شرایطی مناسب و با ذهنی آرام تصمیم می‌گیرد.

با این توضیحات می‌توان هر یک از این ۶ تا از تیپ های شخصیتی سرمایه‌ گذاران را در مقابل دیگری و متضاد آن دانست:

• آرمان‌گرا در مقابل عمل‌گرا
• شکل‌گرا در مقابل آمیز‌گر
• برون‌فکن در مقابل واقع‌بین

۵ ویژگی تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران

نوعی شخصیت‌بندی دیگر نیز برای سرمایه گذاران حوزه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. این دسته‌بندی طی پژوهشی توسط “کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا” (British Columbia Securities Commission) در کشور کانادا با نام «سرمایه‌گذار باهوش ملی» انجام گرفته است. طی این تحقیق مشخص شد هر بخش از کشور کانادا تحت سلطه‌ی کدام نوع از تیپ های شخصیتی سرمایه‌ گذاران است. با توجه به این پژوهش دولت‌‌ها می‌توانند تا حدودی بازارهای سرمایه‌ در بخش‌های مختلف کشور را آنالیز کنند.

بر اساس این تحقیقات سرمایه گذاران به ۵ دسته‌ی بی‌باک، سخت‌کوش، عجول، محتاط و هیجانی تقسیم می‌شوند.

۱. سرمایه گذار بی‌باک

افراد بی‌ باک در سرمایه گذاری بسیار انعطاف پذیرند. آن‌ها آمادگی پذیرش هر اتفاقی در مسیر سرمایه گذاری را دارند و به طور خیلی خاص برون‌گرا هستند.

افراد این دسته بیش از هر چیزی به سرمایه گذاری علاقه‌مند هستند و اکثر اوقات از یک مشاور برای اجرای امور کمک می‌گیرند. به طور کلی سرمایه گذار بی‌‌باک بهترین نوع رفتار سرمایه گذاری را دارد.

۲. سرمایه گذار سخت‌کوش

سرمایه گذار سخت کوشی نسخه‌ی درون‌گرای سرمایه گذار بی‌باک است. این افراد نیز تمام رفتارهای مناسب سرمایه گذاری را مانند دسته‌ی قبل می‌شناسند و آن‌‌ها را اجرا می‌کنند.

سخت‌کوش‌‌ها تمام صورت حساب‌ها و فاکتورها را به طور کامل مطالعه می‌کنند؛ اما سوابق قبلی را بررسی نمی‌کنند و در رابطه با جبران خسارت‌‌ها و ضررها در دوره‌های زمانی مختلف عکس العملی ندارند و خواستار جبران آن‌ها نیستند که این رفتار نقطه‌ای منفی میان رفتارهای شایسته‌ی آن‌هاست.

۳. سرمایه گذار عجول

این افراد کاملاً سازگار با روند بازار و سرمایه گذاری هستند. سرمایه گذار عجول بسیار کم‌تر از سایر تیپ های شخصیتی به سراغ سرمایه گذاری مستقل می‌رود.

این دسته نیز از مشاوران مالی کمک می‌گیرند؛ اما صورت حساب و ضرر و زیان‌های خود را بررسی نمی‌کنند و اهمیت چندانی به آن‌ها نمی‌دهند. افراد این دسته قبل از شروع فعالیت خود صبر زیادی ندارند و تحقیقات کافی برای آغاز کار انجام نمی‌دهند.

۴. سرمایه گذار محتاط

سرمایه گذار محتاط یک شخص درون‌گراست که حتی علاقه‌‌ای به یک مشورت ساده با شخصی دیگر در رابطه با اهداف و مسیر سرمایه گذاری خود ندارد؛ چه برسد به آن‌که از مشاوران مالی و تجاری کمک بگیرد.

افراد این دسته علاقه‌ی چندانی به کسب تجربیات جدید ندارند و برای تجربه‌ی هر چیزی آماده نیستند. همچنین خیلی کم دیده شده که محتاط‌‌ها سوابق مالی و تجاری پیشین خود را مجدداً مورد بررسی قرار دهند.

۵. سرمایه گذار هیجانی

تیپ شخصیت هیجانی تا جایی که امکان داشته باشد وارد عرصه‌ی سرمایه گذاری و تجارت نمی‌شود. اما اگر تصمیم به این کار بگیرد،‌ هیچ مطالعه و تحقیقی در رابطه با مناسب یا نامناسب بودن حیطه‌ی فعالیت با توجه به شخصیت و سلیقه‌ی خود و یا کسب اطلاعات در رابطه با سود و ضرر بازار انجام نمی‌دهد و همیشه بی‌گدار به آب می‌زند. این دسته مناسب‌ترین گروه برای کلاه‌برداران هستند و بیشتر از همه طعمه‌ی افراد سودجو می‌شوند.

صحبت پایانی

حضور در بازارهای سرمایه و داشتن یک شغل مستقل بدون نیاز به کارفرما و داشتن کسب درآمد غیر فعال از ارزهای دیجیتال بیشتر از حقوق ماهیانه، هدف و رویای بخش بزرگی از مردم دنیاست.

بازارهای سرمایه و خبرهای مبنی بر رشد ناگهانی آن‌‌‌ها و کسب سودهای کلان و راه های کسب درآمد ار بیت کوین برای همه جذاب و فریبنده است. اما ورود به این عرصه نیازمند تحقیقات بسیار است. وارد شدن به هر بخشی از این بازار بدون شناخت کافی از فراز و نشیب‌‌های پیش‌رو، می‌تواند ضررهای غیر‌قابل جبران در پیش داشته باشد. همچنین با ‌توجه به مطالبی که تا این‌جا بازگو کردیم؛ ورود به عرصه‌ی تجارت و آغاز سرمایه گذاری علاوه بر شناخت کافی و کسب اطلاعات دقیق از بازار و عوامل تاثیرگذار بر آن، به شناخت کافی شخصیت‌تان نیز بستگی دارد.

باید با بررسی‌‌های بیشتر روان‌شناختی دریابید که در کدام یک از انواع تیپ های شخصیتی سرمایه‌ گذاران دسته‌بندی می‌شوید و در حین سرمایه گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی و همچنین بالا و پایین‌های شدید بازار، چه رفتاری از خود بروز می‌دهید. همچنین با انجام این بررسی‌ها، می‌توانید میزان نوع تصمیم‌گیری و آستانه‌ی تحمل خود را دریابید. این اطلاعت در روند سرمایه گذاری و انتخاب نوع بازار کمک شایانی به شما خواهد کرد.