سؤال بزرگ این است که آیا تفاوتی ایجاد می‌کند و جهت بلندمدت کاهش ین ژاپن را تغییر میدهد. به نظر می رسد سطح ۱۴۵/۱۴۶ سطحی باشد که بانک مرکزی ژاپن در حال حاضر مشتاق دفاع از آن است، با توجه به اینکه بررسی نرخ هفته گذشته در حدود سطوح مشابه اتفاق افتاد.
الگوسازی مداخله ی ارزی در بازار ارز ایران
این مقاله برای اولین بار در ایران به تحلیل سیاست های مداخله در بازار ارز ایران و سپس طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران و شبیه سازی مونت کارلویی الگو می پردازد. مقاله در بخش نخست با تحلیل مداخله ی ارزی در بازار ارز ایران به این نتیجه می رسد که تزریق بیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان تکیه گاه های برازنده ی ساخت اقتصاد کشور موجب مداخله ی خرید ارز بانک مرکزی و بنابراین افزایش تورم و کاهش توان تولید اقتصاد می شود. پس از آن مقاله به طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران می پردازد. از آن جا که حل دقیق عددی برای الگوی طراحی شده متصور نیست، برنامه ی شبیه سازی شده ی الگوی طراحی شده با استفاده از نرم افزار R ارائه می شود.
ارز ، مداخله ی ارزی ، بازار ارز ایران ، لگاریتم خطی کردن ، شبیه سازی مونت کارلو ، نرم افزار R
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما مداخلات در بازارهای ارز می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
ارزیابی مداخلات دولتها در بازار ارز با محوریت نرخ ارز حقیقی
در حال حاضر نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و شکل دهنده انتظارات در اقتصاد نقش ایفا می‌کند و به دلیل سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز، صدمات زیادی را بخش‌های مختلف اقتصادی بالاخص تولید و صادرات دیده است.
مقدمه
اهميت نرخ ارز در افكار عمومي و در نظر دولت مردان بر كسي پوشيده نيست و به همين دليل، بازار ارز، موضوع مداخلات گسترده دولت قرار ميگيرد. مبتني بر اين گزاره دو سوال اصلي وجود دارد كه اين یادداشت سعي ميكند بدان پاسخ دهد:
- دليل اهميت فوق العاده نرخ ارز براي دولتها و مردم چيست؟ و چگونه ميتوان اين اهميت را كاهش داد؟
- چارچوب بهينه مداخلات دولت در بازار ارز (هدف اصلي، هدف مياني و ابزارها) چگونه بايد باشد؟
بر اساس مدل های نظام ارزی موجود در ادبیات و تجارب جهانی، ميتوان نرخ ارز را كليديترين متغير اقتصاد مخصوصا در ايران دانست كه نوسانات آن بيش از هر متغير ديگري مورد توجه عموم مردم قرار ميگيرد و به همين دليل موضوع مداخلات جدي دولتها ميشود. البته مداخله دولت در بازار ارز منحصر در ايران نيست و به دليل اهميت نرخ ارز در تعادل تراز پرداختها ، تمامي بانكهاي مركزي و دولتها مداخلاتي در سطوح و انواع مختلف در اين بازار دارند.
چرايي اهميت فوقالعاده نرخ ارز براي دولتها
بانک مرکزی در ایران نیز در زمره بانکهای مرکزی مداخلات در بازارهای ارز است که تا سال ۱۳۹۷ لنگر اسمی صریحی اعلام نکرده است، اما همگی میدانند که لنگر اسمی ضمنی وی تثبیت نرخ ارز بوده است.
نمودار ۱- نرخ ارز رسمی
نمودار فوق نشان میدهد که عملاً نرخ ارز همواره ثابت بوده و افزایش نرخ ارز با جهشهای ارزی اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی تا جاییکه میتوانسته نرخ ارز را تثبیت کرده و زمانیکه باورپذیری تعهد بانک مرکزی به نرخ ارز ضمنی، مورد تردید واقع شده حملات سفته بازانه آغاز گشته و نرخ ارز یک جهش را تجربه کرده است. زمانيكه بانك مركزي نرخ ارز اسمي را به عنوان لنگر اسمي(هرچند ضمني) معرفي نمايد، عملاً انتظارات كوتاه مدت عوامل اقتصادي را به نرخ ارز وابسته كرده است و اين متغير حتي براي افرادي كه هيچ تاثري از تجارت بين الملل ندارند نيز حائز اهميت خواهد شد. زيرا در اين شرايط، نرخ ارز فارغ از تاثيري كه بر قيمت كالاهاي وارداتي و وضعيت تراز تجاري دارد، همگرايي بالايي با نرخ تورم كوتاه مدت (كالاهاي داخلي) نيز خواهد داشت. اين مساله مهمترين ريشه اهميت فوق العاده نرخ ارز براي مردم و به تعبيري تبديل شدن آن به مهمترين متغير اقتصادسياسي در كشور است. به دليل همگرايي نرخ ارز با تورم، مردم به محض افزايش نرخ ارز نگران نرخ تورم خواهند بود و مي دانند كه زمان تخليه آثار تورمي نقدينگي و پيامدهاي ناشي از عدم تناسب بخش واقعي و مداخلات در بازارهای ارز بخش اسمي فرا رسيده است. يا به تعبير ديگر، افزايش نرخ اسمي ارز، نتيجه بي تدبيري دولتها را آشكار ميكند به همين دليل دولتها در هر شرايطي، عدم افزايش نرخ ارز را به عنوان يك دستاورد به عموم معرفي ميكنند و مردم نيز اين متغير را مبناي ارزيابي عملكرد دولتها ميدانند. به همين دليل:
- دولتها تا جاييكه بتوانند از افزايش نرخ ارز اسمي ممانعت مي كنند
- در دور اول دولتها نرخ ارز ثبات بيشتري نسبت به دور دوم دارد تا جامعه راي دهندگان دولت حفظ شود
- انتقاد از دولت در بيان عموم مردم با مقايسه نرخ ارز قبل و بعد از هر دولت مطرح ميشود.
راهبرد دولتها در مواجهه با بازار ارز
راهبرد اصلي دولتها در مواجهه با بازار ارز جلوگيري از افزايش نرخ ارز اسمي است. راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي دقيقاً همان چيزي است كه قانونگذار سعي كرده است با تعيين نظام ارزي شناور مديريت شده در قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه، مقابل آن بايستدكه متاسفانه توسط دولتها ناديده انگاشته شده است. علت اين مساله هم عدم توجه به لوازم نظام ارزي شناور مديريت شده و تمهيد مقدمات براي تغيير نظام ارزي بوده است. به عبارت روشنتر زمانيكه نظام ارزي كشور به شناور مديريت شده تغيير ميكند، لازم است سياستگذار لنگر اسمي اقتصاد را از نرخ ارز به ساير لنگرهاي اسمي تغيير دهد. زيرا اقتصاد به يك لنگر انتظارات نياز دارد و فرآيند بازتعريف يك لنگر جايگزين فرآيندي زمانبر و پيچيده است و حداقل لوازم زير را ميطلبد:
- تعريف يك چارچوب سياست پولي جديد (اعم از اهداف و ابزارها)
- اعلام يك متغير مياني به عنوان هدف بانك مركزي
- افزايش شفافيت و تقويت سياستهاي ارتباطي بانك مركزي
- پايبندي به هدف اعلام شده و اعتبار (credibility) بانك مركزي
دولت علي رغم اعلام نظام ارزي شناور ولي همواره در زمان تصميم گيري در رابطه با موافقت يا مخالفت با افزايش نرخ ارز دچار يك ناسازگاري زماني ميشود كه در آن، موافقت با افزايش نرخ ارز به نفعش نيست چون هنوز نتوانسته است انتظارت تورمي را از نرخ ارز تفكيك نمايد.
پيامدهاي منفي تثبيت نرخ ارز بر اقتصاد
1-تضعيف مداخلات در بازارهای ارز توليد و سرمايه گذاري
در شرايط تورمي كه همواره هزينههاي توليدكنندگان داخلي (دستمزد، مواد اوليه داخلي و . ) افزايش مييابد، جلوگيري از افزايش نرخ ارز موجب تضعيف رقابت پذيري صادرات و تشويق واردات ميشود. صادركنندگان كشورهاي تورمي همواره با افزايش هزينهها مواجه هستند كه لاجرم در قيمت كالاي صادراتي منعكس خواهد شد در حاليكه كشورهاي با تورم پايين نيازي به پيشنهاد افزايش قيمت به مشتريان خود ندارند، لذا اگر نرخ ارز ثابت باقي بماند، كشورهاي تورمي با ارز ثابت قدرت رقابت با ساير كشورها را نخواهند داشت و از بازار اخراج خواهند شد. علاوه بر اين، وارد كنندگان محصولات خارجي در داخل كشور نيز بازار را در دست ميگيرند و راهبر بازار خواهند شد چراكه مارك آپ بالاتري نسبت به توليدكنندگان داخلي دارند.
به صرفه بودن واردات، طفيلي راهبرد تثبيت نرخ ارز در كشور بوده است كه انگيزه توليد و سرمايه گذاري را تخريب ميكند و باعث ميشود اگرچه دولتهاي سعي در حمايت از صادرات دارند اما هيچ توفيقي در اين زمينه كسب نشود.
2-اسراف ذخاير ارزي كشور
در شرايطي كه كشور به واسطه فشارهاي بينالمللي و تحريمهاي ظالمانه، هر روز با محدوديت بيشتري در ايجاد و دسترسي به ذخاير ارزي خود مواجه ميشود، صيانت هر چه بهتر و بيشتر از ذخاير ارزي كشور بايد سرلوحهي سياستگذار باشد. اما راهبرد ممانعت از افزايش نرخ ارز اسمي دقيقاً دولت را مجبور خواهد كرد ذخاير ارزي كشور را به بازار عرضه نمايد و منابع كمياب را هدر بدهد. به ويژه، اگر اين تزريق با سياست تجاري و كنترل خروج سرمايه همراه نباشد، عملاً اسراف در منابع ارزي چندبرابر خواهد شد و عملاً صيانت از ذخاير ارزي كشور به عنوان يك راهبرد ميان و بلندمدت قرباني مسائل سياسي و پوپوليزم خواهد شد.
صيانت از ذخاير ارزي كشور بايد براي تمامي دولتها و مستقل از هر ديدگاه سياسي به عنوان خط قرمز باشد، اگر دولتي طرفدار مذاكره است، براي اينكه با دست پر بر ميز مذاكره حاضر شود بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد و اگر دولتي طرفدار مذاكره نباشد باز هم براي تامين ارز كشور در ميان مدت بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد.
بنابراين يكي ديگر از پيامدهاي منفي راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي، اسراف و هدر دادن منابع ارزي كشور در شرايط جنگ اقتصادي است.
3-ايجاد التهاب و افزايش بيثباتي اقتصاد
راهكار اصلي حفظ ارزش پول ملي كنترل تورم و مداخلات در بازارهای ارز رشد نقدينگي است و تا زمانيكه دولت نتوانسته است عامل اصلي كاهش ارزش پول ملي يعني تورم را كنترل كند، افزايش نرخ ارز در ميان و بلندمدت اجتناب ناپذير است. يعني دولت ابتدا با تزريق منابع گران سنگ ارزي خود تلاش ميكند از افزايش نرخ ارز جلوگيري كند اما پس از مدتي ذخاير قابل عرضه در بازار به اتمام ميرسد و نيروي انباشته در قالب جهش ارزي خود را نشان ميدهد. بديهي است افزايش تدريجي نرخ ارز بسيار بهتر از وقوع شوك ارزي و افزايش دفعي آن است، لذا پيامد ديگر ممانعت از افزايش تدريحي نرخ ارز، ناكامي در تثبيت آن است. تمركز دولتها بايد بر ثبات بخشيدن (كاهش نوسانات) نرخ ارز و پيشبيني پذيرتر كردن فضاي اقتصاد كشور براي سرمايه گذاري و توليد داخل باشد.
جايگاه نرخ ارز حقيقي در مداخلات ارزي
راهبرد دولتهاي در مواجهه با نرخ ارز بايد بر اساس سياستهاي تجارت بين الملل كشور تنظيم شود و مداخلات در بازارهای ارز در اين ميان نرخ ارز حقيقي مهمترين سنجه و شاخص براي مداخله دولت محسوب ميشود. يعني روند نرخ ارز حقيقي موضع دولت در مداخله را مشخص ميكند نه نرخ ارز اسمي. زيرا نرخ ارز حقيقي سنجه وضعيت رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل است. اگر دولت بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را حفظ كند بايد به فكر تثبيت نرخ ارز حقيقي باشد، اگر بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را افزايش دهد افزايش نرخ ارز حقيقي توصيه ميشود. برخي از كشورها نظير چين با هدف ترغيب صادرات افزايش نرخ ارز حقيقي (كاهش ارزش پول ملي) را به عنوان راهبرد خود معرفي كرده‌اند.
نمودار ۲- نرخ ارز حقیقی چین
نرخ ارز حقيقي نرخ ارز اسمي تقسيم نسبت تورم داخل و كشورهاي خارجي است. تثبيت نرخ ارز حقيقي به معناي افزايش نرخ ارز به ميزان تفاضل تورم ما از تورم كشورهاي خارجي است.
متاسفانه علیرغم اینکه در تمامی اسناد و سیاستهای کلی از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مداخلات در بازارهای ارز مقاومتی رونق صادرات یا برونگرایی و صادرات محوری اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفته، روند نرخ ارز حقیقی کشور با این راهبرد نه تنها هماهنگ نبوده بلکه کاملاً خلاف آن بوده و صادرات را تضعیف کرده است. روند نرخ ارز حقیقی از ابتدای دههی هشتاد تا سال ۱۳۹۰ یک روند نزولی با شیب تند، را تجربه کرد و طی این بازه ۵۰ درصد کاهش یافت. افزایش درآمدهای نفتی در این سالها موجب افزایش قدرت بانک مرکزی در مداخله و ممانعت جدی از افزایش نرخ ارز بود و خروجی آن کاهش شدید نرخ ارز حقیقی و وقوع پیامد‌های فوقالذکر بوده است. با اعمال دور قبلی تحریمها در سالهای ۹۱ و ۹۲ شاهد افزایش نرخ ارز حقیقی بودیم، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مجدداً روند نزولی نرخ ارز حقیقی آغاز شد طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ نرخ ارز حقیقی ۳۵ درصد کاهش را تجربه کرد.
نمودار ۳- نرخ ارز حقیقی (سال پایه ۱۳۵۱)
مداخلات صحيح دولت در بازار ارز چگونه بايد باشد؟
با اين توضيحات ممكن است اين سوال پيش بيايد كه پس دولت چه وظيفهاي در قبال حفظ ارزش پول ملي دارد و اگر اين مداخلات در بازار ارز پذيرفته نيست چه مداخلاتي توصيه ميشود؟
نكتهي اول اينكه اين گزارش، مداخله دولت با هدف تثبيت نرخ ارز اسمي را زير سوال برد نه هر مداخلهاي. دولت براي حفظ ارزش پول ملي وظايف مهم و سنگيني بر عهده مداخلات در بازارهای ارز داشته است كه از قضا به دليل عدم انجام آنها نرخ برابري ارز هر روز كاهش يافته است.
نكته دوم اينكه با توجه به راهبردهاي كشور در حوزه تجارت بين الملل، دولت بايد از كاهش نرخ ارز حقيقي جلوگيري كند و سنجه مداخلات دولت در بازار ارز نرخ ارز حقيقي باشد نه نرخ ارز اسمي.
نكته سوم اينكه مهمترين وظيفه بانك مركزي و دولت در راستاي حفظ ارزش پول ملي، مهار تورم است كه با كنترل مداخلات در بازارهای ارز رشد نقدينگي و مهار پيشرانهاي آن (نظام بودجه ريزي و نظام بانكي) محقق ميشود.
مداخلات بانكهاي مركزي علاوه بر حركت در راستاي راهبرد تجاري كشور، با هدف كاهش نوسانات نرخ ارز نيز دنبال ميشود. يعني بانك مركزي ممانعتي براي افزايش روند نرخ ارز ندارد اما سعي ميكند با معرفي ابزارهاي مشتقه و مداخلات مستقيم از نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز جلوگيري نمايند.
آیا مداخله ارزی برای ین، پاسخگوست؟
کاهش سالانه 20 درصدی ین و رسیدن آن به کمترین میزان 24 ساله، ژاپن را مجاب کرد تا دست به مداخله ارزی بزند؛ البته برخی معتقدند چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بیش از نیمی از اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز بر این باور بوده‌اند که ژاپن برای جلوگیری از تضعیف ین مداخله نخواهد کرد، هرچند یک پنجم معتقد بودند کاهش بیش از 150 در هر دلار آمریکا، می‌تواند اقدامات عملکردی جدیدی را به بازی دعوت کند.
ین ، ارز کشور آفتاب تابان، امسال به دلیل تشدید سیاست و انقباض سریع همتایان جهانی خود، در برابر دلار آمریکا نزدیک به 20 درصد از دست داده و به کمترین میزان در 24 سال گذشته یعنی 144.99 رسیده است؛ این امر، سیاستگذاران را در این ماه بر آن داشته تا آمادگی خود را برای اقدام در مواجهه با حرکات نوسانی ارز اعلام کنند.
در این بین، بازارها برای نوسانات بیشتر و اقدامات احتمالی دولت پیش از جلسات آتی بانک مرکزی، از جمله BOJ، فدرال رزرو ایالات متحده و بانک انگلستان آماده می‌شوند.
از منظر معاملات، ین روز چهارشنبه در حدود عدد 143 معامله شد.
با این حال، اکثریت اندکی از اقتصاددانان باور داشتند که هرگونه اقدام مستقیم در حکم یک احتمال ضعیف پاسخگوست. نظرسنجی 8 تا 19 سپتامبر نشان داد که 12 نفر از 23 پاسخ‌دهنده، یا 52 درصد، بر این باور بودند که دولت تنها برای جلوگیری از تضعیف بیشتر ارز، ین نمی‌خرد.
آکیوشی تاکوموری، اقتصاددان ارشد در مدیریت دارایی سومیتومو میتسوی در این زمینه خاطرنشان کرد که «هرگونه اقدام هماهنگ بین‌المللی بعید به نظر می‌رسد، زیرا ایالات‌متحده از دیرباز تاکنون برای مهار تورم، همواره حامی دلار قوی بوده است.»
تاکوموری با اشاره به اینکه هفته گذشته BOJ نرخ‌های فعلی را از معامله‌گران ارز درخواست کرده، افزود: «بررسی نرخ همه را شگفت‌زده کرد، اما سیگنال‌های مداخله‌ای آخرین کاری است که آنها می‌توانستند انجام دهند.»
پنج نفر از پاسخ‌دهندگان با تایید نیاز به مداخله، اظهار داشتند که 150 ین به ازای هر دلار، ضرورت مداخله را اثبات می‌کند.
هیروشی واتانابه، اقتصاددان ارشد در گروه مالی سونی، مداخلات ارزی را «ناکارآمد» خطاب کرد و ابراز داشت: «ممکن است مداخله در صورتی امکان‌پذیر باشد که ین با سرعت بسیار بالا از خط 150 سقوط کند، اما در واقعیت، با توجه به ناکارآمدی مداخله ارزی، این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد».
ناگفته نماند که ژاپن آخرین بار در سال 1998 مداخله خرید ین انجام داد، و آن زمانی بود که بحران مالی آسیا باعث فروش ین و خروج سریع سرمایه شد.
رشد ضعیف‌تر، تورم سریع‌تر
اقتصاددانان در این نظرسنجی، چشم‌انداز رشد آتی را برای ژاپن راکد دانستند و دلایل این رکود را شتاب‌گرفتن تورم، ظهور مجدد ویروس کرونا و کندی اقتصاد جهانی قلمداد کردند.
رشد اقتصادی احتمالاً در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر سالانه 1.4 درصد خواهد بود که این رقم کمتر از پیش‌بینی 2.0 درصدی در نظرسنجی اوت است که میانگین برآورد 35 پاسخ‌دهنده را منعکس کرد. علاوه بر آن، پیش‌بینی اکتبر تا دسامبر 1.9 درصد بود و این در حالی است که در نظرسنجی قبلی 2.2 درصد مشخص شد.
شایان ذکر است که در سه ماهه دوم سال جاری، سومین اقتصاد بزرگ جهان به لطف هزینه‌های مصرف‌کننده و شرکت‌های بزرگ، 3.5 درصد رشد کرد.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (CPI) که اقلام غذایی را از فهرست خود حذف می‌کند، احتمالاً در سه ماه آخر سال جاری 2.8 درصد افزایش خواهد یافت که 2.5 درصد بیشتر از مقدار برآوردشده قبلی است.
علاوه بر آن، نظرسنجی مذکور حاکی از آن بود که اقتصاددانان انتظار داشتند که CPI اصلی در سال مالی جاری به 2.4 درصد افزایش یابد، البته برای سال مالی 2023، 1.2 درصد کاهش را پیش‌بینی کردند.
گفتنی است که در جای دیگر این نظرسنجی، ماسایوشی آمامیا، معاون رئیس بانک مرکزی آمریکا، بهترین انتخاب اقتصاددانان جهت جانشینی هاروهیکو کورودا برای انتصاب به عنوان رئیس بعدی بانک مرکزی در سه ماهه اول سال بود.
افزایش قیمت دلار؛ سران قوا به بانک مرکزی ایران مجوز دادند به شکل «نامحدود» در بازار ارز مداخله کند
این جلسه با حضور ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس‌مجلس و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ساعات پایانی روز چهارشنبه مداخلات در بازارهای ارز مداخلات در بازارهای ارز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با این جلسه، «تعدادی از صراف‌های منتخب در ساختمان بانک مرکزی با مدیران ارزی این بانک جلسه داشتند.»
خبرگزاری فارس نیز به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گزارش داد که صبح پنجشنبه، «دو نفر از دلال های بزرگ طلا و ارز» دستگیر شده‌اند.
به نوشته این خبرگزاری، علت دستگیری این دو نفر «معاملات غیرقانونی و گسترده طلا و ارز» است.
دلار الان چند است؟
منبع تصویر، NurPhoto
بازار آزاد ارز در ایران به رغم محدودیت‌های بسیار دولت همچنان فعال است
در حال حاضر درباره قیمت دلار در بازار آزاد ایران خبرهای ضد و نقیضی منتشر می‌شود.
در حالی که بسیاری از خبرگزاری‌ها - از جمله باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری صدا و سیما - قیمت دلار را بین ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان گزارش کرده‌اند، منابع دیگر می‌گویند که قیمت واقعی دلار بسیار بیشتر است.
خبرگزاری فارس، یکی از معدود رسانه‌های نزدیک به حاکمیت بود که روز پنجشنبه تایید کرد قیمت دلار از مرز ۳۱ هزار تومان فراتر رفته است. این اقدام خبرگزاری فارس از سوی وب‌سایت اقتصادنیوز «تابوشکنی» توصیف شد.
اقتصادنیوز خود از جمله رسانه‌هایی است که در بخش «قیمت دلار»، در ۱۶ روز گذشته ارزش واقعی بازار آزاد را منتشر نکرده است. این رسانه، ۱۶ روز پیش گزارش داده بود که قیمت دلار به ۳۰ هزار و ۵۴۰ تومان رسیده است.
علاوه بر اقتصادنیوز برخی از وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌های دیگر نیز که به طور معمول قیمت ارز در بازار آزاد را منتشر می‌کنند، در حدود دو هفته گذشته قیمت دلار بازار آزاد را به روز نکرده‌اند.
در صورتی که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۳۲ هزار تومان عبور کند، رکوردی جدید برای میزان سقوط ارزش ریال ثبت خواهد شد.
وب‌سایت «نوسان» که می‌گوید قیمت لحظه‌ای بازار آزاد را منتشر می‌کند، تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه، قیمت هر دلار را ۳۱ هزار و ۶۲۰ تومان گزارش کرده است.
ممنوعیت معاملات آتی طلا و سکه
منبع تصویر، Getty Images
سران قوا در تلاشند تا با کنترل بازار طلا بر روی بازار ارز اثر بگذارند
پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سران قوا تصمیم گرفتند که علاوه بر افزایش اختیارات بانک مرکزی، معاملات آتی یا «فردایی» طلا و سکه را نیز ممنوع کنند.
معاملات آتی به داد و ستدهایی اطلاق می‌شود که طرفین بر سر قیمتی در آینده برای مبادله توافق می‌کنند. در این دسته از معاملات که به طور کلی در دنیای امروز بسیار رایج است، طرفین بر اساس شناخت خود از بازار و سیر تحولاتش تلاش می‌کنند که به سود دست یابند.
در معاملات آتی کسانی که بهتر بتوانند مسیر قیمتها را پیش‌بینی کنند سود می‌کنند و کسانی که در این پیش‌بینی‌ها خطا کنند ضرر خواهند کرد. این دسته از معاملات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در برابر نوسان‌های بازار کمتر ضرر کنند.
در ایران، این دسته از معاملات به طور کلی با استناد به قوانین شرع اسلام در ارتباط با «قمار» همواره با محدودیت‌‌هایی روبه‌رو بوده و هرگز به شکل رسمی پذیرفته نشده است.
مساله لزوم ورود ایران به معاملات آتی به ویژه در بازار نفت از جمله مسایلی است که در سالهای اخیر بارها از سوی برخی کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از راه‌های افزایش درآمد دولت پیشنهاد شده است.
اما بهرحال به رغم ممنوعیت این دسته معاملات در ایران، در بازار آزاد ارز و طلا، برخی از سرمایه‌گذاران به چنین معاملاتی دست می‌زنند.
همواره این نگرانی وجود دارد که معاملات آتی، فراتر از یک ابتکار عمل اقتصادی برای درآمدزایی بر بازار اثر بگذارد و موجب کاهش یا افزایش قیمتها شود. به عنوان مثال زمانی که بسیاری از کارگزاران سرمایه به شکل مداوم پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلا رو به کاهش است، انتشار خبر این پیش‌بینی‌ها می‌تواند به کاهش تقاضا و افزایش عرضه تبدیل شود و همین مساله به کاهش قیمت طلا بیانجامد.
در ارتباط با دلایل سقوط ارزش ریال در هفته‌های اخیر، دلایل مختلفی مطرح شده که در صدر آنها، تورم شدید اقتصاد ایران بیش از دیگر دلایل تکرار می‌شود.
این موضوع موجب شده تا دولت ابراهیم رئیسی با انتقادهایی روبه‌رو شود. از جمله انتقادات او و همفکرانش علیه دولت پیشین جمهوری اسلامی، سقوط ارزش ریال، تورم بالا و کاهش قابل توجه قدرت خرید شهروندان بود.
مداخله بانک مرکزی ژاپن در بازارهای ارز
در حالی که دلار آمریکا در حال افزایش است، ین ژاپن به پایین‌ترین حد در ۲۴ سال گذشته رسید و ژاپن تصمیم گرفت برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ در بازارهای ارز مداخله کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی ژاپن اولین مداخله ارزی را در ۲۴ سال گذشته انجام داده است، پس از اینکه بانک مرکزی ژاپن نرخ بانکی معیار خود را برای مدتی طولانی سرکوب کرد. پس از مداخله، ین افزایش یافت زیرا دلار آمریکا در معاملات روز پنجشنبه شیب شدیدی در برابر ین ژاپن داشت. با این حال، دلار به سطح پایین بازگشته و سودهای اخیر ین شروع به تزلزل کرده است.
مداخله بانک مرکزی ژاپن در بازارهای ارز پس از سقوط ین به پایین ترین حد ۲۴ سال اخیر
دلار آمریکا یک نیروی برجسته در دنیای ارزهای فیات بوده است و اخیراً ین ژاپن به پایین‌ترین حد در ۲۴ سال گذشته رسیده است که بانک ژاپن را مجبور به مداخله کرد. رویترز روز پنجشنبه توضیح داد که این اولین باری است که بانک مرکزی ژاپن از سال ۱۹۹۸ برای احیای ارزش پول در حال سقوط، وارد بازارهای ارزی می‌شود.
پس از مداخله، ین ژاپن افزایش یافت، اما نرخ مبادله ین به دلار آمریکا همچنان نشان میدهد که ین در شش ماه گذشته بسیار کاهش یافته است. مایکل هیوسون، تحلیلگر ارشد بازار در CMC Markets U.K، در صحبت با نویسنده marketwatch.com، استیو گلدشتاین، کاهش بلندمدت ین را زیر سؤال می‌برد.
هیوسون روز پنجشنبه توضیح داد:
سؤال بزرگ این است که آیا تفاوتی ایجاد می‌کند و جهت بلندمدت کاهش ین ژاپن را تغییر میدهد. به نظر می رسد سطح ۱۴۵/۱۴۶ سطحی باشد که بانک مرکزی ژاپن در حال حاضر مشتاق دفاع از آن است، با توجه به اینکه بررسی نرخ هفته گذشته در حدود سطوح مشابه اتفاق افتاد.
دیدگاه شما