#نامه بسیج‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ پیرامون تغییرات غیراصولی بودجه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی
اکنون و پس از گذشت 50 سال که کشور درگیر کسری بودجه و بودجه‌های تورم‌زا است خبرهای امیدوار کننده‌ای از تغییرات ساختاری در لایحهی پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1401 به گوش میرسید اما پس از برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی شنیده‌ها حاکی از آن است که نه تنها ایرادات لایحه پیشنهادی دولت برطرف نگردیده بلکه کمیسیون تلفیق همانند سنوات گذشته با هزینه‌تراشی‌ها و در نظرگرفتن درآمدهای موهومی، مهمترین سند مالی کشور را به ریل گذاری‌های نادرست سابق برگردانده‌است.
با توجه به برآورد‌های کارشناسی انجام شده در صورت تصویب تغییرات لحاظ شده توسط کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، کسری درآمد های پایدار دولت نسبت به هزینه های جاری به میزان 600 همت میشود (حدود 100 همت بیشتر از کسری عملیاتی لایحه پیشنهادی دولت) که این موضوع جز سخت‌تر کردن معیشت مردم و درگیرکردن کشور با بحران‌های پی‌درپی نتیجه دیگری ندارد .
در ادامه به برخی از مهمترین چالش‌های بودجه‌‌ی ارائه شده به صحن علنی اشاره می‌کنیم:
• افزایش تمرکز بر درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها:
سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر استقلال هر چه بیشتر بودجه کشور از نفت اتفاق نظر دارند اما متاسفانه این امر در بودجه امسال نادیده گرفته شده‌است. طبق لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده مقدار 1.2 میلیون بشکه نفت به قیمت میانگین 60 دلار به ازای هر بشکه برای صادرات پیش بینی شده بود اما کمیسیون تلفیق، این مقادیر را به 1.4 میلیون بشکه نفت و قیمت میانگین هر بشکه 70 دلار تغییر داده است که موجب افزایش 100 همتی درآمد دولت از محل فروش نفت و وابسته‌تر شدن اقتصاد کشور به آن میشود.
البته این تصمیم به صورت مشترک توسط دولت و مجلس به منظور پوشش ناترازی ناشی از عدم استقراض از صندوق توسعه ملی گرفته شد، اما امید این بود که با عدم اجازه رهبر انقلاب برای استفاده از منابع بین نسلی، مجلس و دولت به اصلاحات واقعی می پرداختند، نه اینکه صرفا با تغییر فروض بودجه، به صورت ظاهری این کسری را پوشش دهند.
با در نظرگرفتن میزان فروش پیش بینی شده نفت در بودجه بعلاوه سیاست تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و پیشران کشور از محل تهاتر نفت خام و فرآوردههای آن با پیمانکاران و همچنین مقدار نیاز داخلی کشور به تامین فرآوردههای پتروشیمی به نظر می‌رسد در مجموع، تامین نفت برای موارد مذکور نیازمند تولید نفت خام به میزان ظرفیت بالقوه کشور و حتی بیشتر از آن است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور کمی دور از انتظار و غیرواقعی است.
همچنین با نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به درآمدهای نفتی می‌توان حدس زد که کمیسیون تلفیق با خوش بینی نسبت به مذاکراتی که در جریان است ردیف را بررسی کرده و همین امر نگرانی‌ها افزایش می‌دهد.
اقتصاد ایران 40 سال تجربه تلخ وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را داشته است این روزها کمتر اقتصاددان بر این مدعا صحه می‌گذارند که درآمدهای نفتی بزرگترین مانع در مسیر اصلاحات اقتصادی است همین حرکت به سمت اصلاحات پایدار اقتصادی که در حال فراگیر شدن است هم به برکت کاهش محسوس درآمدهای نفتی بوده. لذا درخواست داریم با اهداف سیاسی مسیر تغییرات اقتصادی را منحرف نکنید.
• ناعدالتی در افزایش حقوق و مالیات پرداختی کارکنان دولت:
دولت در لایحهی پیشنهادی به مجلس با هدف کاهش شکاف طبقاتی طرحی را مبنی بر افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مطرح کرد که توسط کمیسیون تلفیق دچار تغییرات ناعادلانهای شد. در طرح پیشنهادی دولت، درصد افزایش حقوق پلکان‌های درآمدی بالاتر، کمتر از پلکان‌های در امدی پایین‌تر بود. اما در کمیسیون تلفیق رویکردی متفاوت و ناعادلانهای اتخاذ شد و تصمیم برآن شد که به صورت متوسط به تمامی حقوق‌ها به میزان 10 درصد افزوده شود. اما با اعمال تخفیف در نرخ مالیات به حقوق های بالا به صورت ناعادلانه ای، درصد و میزان خالص افزایش حقوق پلکان‌های بالاتر به طور قابل توجهی بیشتر از پلکان‌های پایین‌تر خواهد بود .این تصمیم نه تنها به وضوح خلاف عدالت، بلکه بار مالی آن نیز به میزان 10 هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه دولت بیشتر است. (نمودار پیوست)
• سیاست‌ها دوگانه مجلس در رابطه با ارز ترجیحی:
یکی از مهمترین نقد هایی که به دولت پیشین وارد میشد، سیاست مبهم و اشتباه در خصوص ارز 4200 بود که نتیجه آن اتلاف حجم عظیمی از منابع ارزی دولت بود که متاسفانه ریشه بسیاری از فساد ها در سال های گذشته است. از آن طرف حذف ارز ترجیحی ممکن است عواقبی کوتاه مدت درجامعه داشته باشد و نیازمند طرحی شفاف برای حمایت از اقشار کم برخوردار است. به همین خاطر تصمیم گیری درمورد این موضوع به این سادگی نخواهد بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم پیشنهادی مبنی بر حذف ارز ترجیحی مطرح شد. هرچند بنظر میرسید سیاست مشخصی برای جایگزین آن و حمایت از اقشار کم برخوردار از طرف دولت نبود، اما مجلس شورای اسلامی با تغییر موضع خود در خصوص افزایش ناعدالتی درآمدی ارز ترجیحی نسبت به سال گذشته با این تصمیم دولت مخالفت کرد و تلاشی در راستای اصلاح آن انجام نداد و به ساده ترین راه حل ممکن، یعنی تخصیص ارز ترجیحی به همان صورت فسادزا، روی آورد.
هر چند حساسیت مجلس، نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی و چگونگی اجرای آن دغدغه‌ی درستی است اما در رویکرد فعلی مجلس شورای اسلامی عزم جدی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی دیده نمی‌شود و صرفا زمان تصمیم گیری برای آن به عقب انداخته میشود. چنین سیاست‌های دوگانه در تصمیم گیری و مواجهه با دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شبهه‌‌ی برخورد جناحی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که این رفتار‌های سیاسی برازنده‌‌ی شانیت مجلس شورای اسلامی نیست.
• در آمد‌های بسیار خوش بینانه و هزینه‌های اضافی:
در شرایط فعلی کشور که وجود ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در کنار بی‌تدبیری‌های داخلی سال های گذشته موجب شرایط نابسامان اقتصادی شده است، هزینه‌تراشی‌های بی‌دلیل، بار مالی اقتصاد کشور را دوچندان می‌کند.
از طرف دیگر برخی منابع درآمدی لایحهی بودجه قابلیت نقد شوندگی نداشته و صرفا یک درآمد اسمی می‌باشند. برای نمونه پیش‌بینی منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و منابع در نظرگرفته شده برای سازمان بنیاد شهید (حدود 20 همت) از محل واگذاری سهام دولت در شرایط نامناسب فعلی بازار سرمایه، تصمیم درستی نمی‌باشد و نیاز به اصلاح دارد.
مشارکت عمومی خصوصی
ذیل تبصره 4 لایحه بودجه 1401 سازمان برنامه این اجازه را از مجلس شورای اسلامی میگیرد تا در فرآیندی غیر شفاف مناقصات پروژه‌های نیمه تمام دولتی را برگزار کند. با توجه به تاثیری که این پروژه‌ها بر ارائه خدمات عمومی می‌توانند بگذارند و بار مالی که به همراه دارند انتظار می‌رود نمایندگان جهت حصول اطمینان کافی در قانون بودجه قید کنند که اولا این فرآیند باید کاملا شفاف انجام شود و ثانیا مجلس نظارت بر روند واگذاری پروژه ها را بر خود لازم بداند.
امید است نمایندگان مردم که وظیفه‌‌ی خطیر ریل‌گذاری برای دولت‌ها به خصوص در مسائل اقتصادی را بر عهده دارند با بررسی دقیق‌تر کارشناسی این تغییرات را لحاظ کرده و کشور را از بحران‌های اقتصادی آینده که مهمترین دلیل آن نحوه تنظیم لایحهی بودجه سالانه است نجات دهند و شاهد رونق اقتصادی در سال آینده باشیم.
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در ۱۴۰۱ | تلفیق فرمول را به هم زد | ۱۰ درصد به حکم اضافه میشود
مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در زمینه کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، همان‌طور که پیش‌بینی میشد و طبق تجربه سال‌های قبل، موضوع حقوق کارکنان در بررسی لایحه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، این در حالی است که دولت در لایحه، افزایش متوسط ۱۰ درصدی و حداقل ۴.۵ میلیون تومان را ارائه ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حداقل حقوق به ۵.۶ میلیون افزایش یافته و ۱۰ درصد نیز اعمال شود؛ تغییراتی که می‌تواند هزینه دولت در پرداخت حقوق در قالب هزینه‌های جاری را بالا برده و در اهم آن رعایت عدالت در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار دهد.
در همین مورد حسین رضوی‌پور، مشاور سازمان اداری و استخدامی جریان اقدامات صورت گرفته در این سازمان در زمینه پرداخت‌های عادلانه و اصلاح نظام پرداخت و وضعیت پرداختی‌ها در آینده را بررسی کرده است.
زنجیره پرداخت باید تکمیل شود
مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است، توضیح داد: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی گردد که در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساخت های مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد؛ بر این اساس یکپارچه‌سازی سازوکار پرداخت و شفاف کردن آن در دستور کار است که با هماهنگی و همکاری سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ پرداختی به کارکنان، نظارت ایجاد کرد. هر تغییری در نظام جبران خدمات مستلزم وجود نظارت و شفافیت بر پرداخت‌هاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره پرداخت به ذینفع نهای میسر نخواهد بود.
قرار بود ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز اضافه شود
وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در زمینه پرداخت‌های عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در افزایش ناعدالتی درآمدی بودجه سال آینده ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود، بتواند به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند.
به گفته رضوی‌پور، طبق مدل طراحی شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه میشود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
تلفیق فرمول را بهم زد
وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیش‌بینی شده دولت را بهم زده و ضمن در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است که متفاوت از پیش‌بینی دولت برای پرداخت‌ها در سال آینده است و از سقف ۱۰ درصدی تعیین شده در لایحه دولت برای افزایش میانگین پرداخت‌ها تجاوز می‌کند، اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را پیش‌بینی کرده است، مشخص نیست.
۱۰ درصد به حکم اضافه میشود
مشاور معاون رئیس جمهور افزود: براساس روش کمیسیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه میشود، مثلا کسی که حکم حقوقی وی هفت میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه میشود و حکم به ۷.۷ میلیون تومان افزایش پیدا می کند، همین‌طور حقوق کسی که حکم او ۱۶ میلیون است معادل ۱.۶ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند که به تبع آن سایر پرداختی‌ها مانند اضافه کار نیز افزایش خواهد یافت، این موجب میشود در شرایط تورمی و فشار معیشتی، کمک کمتری به اقشار حداقلی بگیر تخصیص پیدا می‌کند. به همین دلیل ما پیش بینی کرده بودیم که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳.۸ هزار تومان به ضریب حقوقی کارکنان اضافه شود که تا حدی شکاف حقوقی را تعدیل می کرد، البته مدل آن در سال ۱۳۹۸ نیز تصویب شد و به اجرا در آمد، به این صورت که ۴۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه شد و ۱۰ درصد ضریب سالیانه ریالی افزایش پیدا کرد.
فشارها و ملاحظات، کارکرد نظام حقوقی را کم کرده است
وی اقدام دیگر برای اصلاح نظام پرداخت را تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور اعلام کرد و گفت: این لایحه برای بازسازی نظام جبران خدمت کارکنان در دستور کار است ولی بدان معنی نیست که نظام قبلی ایراد داشته یا نظامی که در حالی طراحی است، بدون ایراد خواهد بود. اما مشکل اصلی اینجاست که وقتی نظام یکپارچه برای حقوق و دستمزد اعمال می شود، فشارها و ملاحظات سیاسی به این منتهی می شود که برخی دستگاه‌ها مستثنی شده، برخی فوق العاده می‌گیرند یا برخی قوانین خاص خود را وضع کرده و منابع بیشتری در اختیار گرفته و بین کارکنان توزیع می کنند که این در نهایت به ایجاد تبعیض و نابرابری منتهی میشود و عملا نظام یکپارچه کارکرد خود را از دست می‌دهد، از این رو احساس ضرورت شد که لایحه جامعی تدوین و تمامی پرداخت های بخش عمومی را در نظر بگیرد.
به گفته رضوی‌پور، در لایحه جدید تأکید بر این است که تفاوت‌های منطقی و معقول نادیده گرفته نشود؛ به طوری که اگر نیاز است برای مشاغل مختلف، پرداخت‌های متفاوتی وجود داشته باشد ولی این‌گونه نباشد که به واسطه یک شغل خاص، کل دستگاه و مجموعه مستثنی شده و از قواعد یکپارچه تبعیت نکند و یا برای مشاغل و کارهای مشابه و یا آن‌هایی که ذاتا یکی هستند، پرداخت‌های متفاوت به واسطه تنوع رابطه استخدامی ایجاد نشود، یعنی افراد زمانی که کار یکسان انجام می‌دهند نباید پرداخت‌های متفاوت در دستگاه های مختلف داشته باشند.
حکم کارمند ۵.۴ میلیون است اما ۱۴ میلیون حقوق میگیرد
اما در ادامه موضوع مربوط به رفاهیات حقوق که چندی پیش از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح و به عنوان عاملی برای ایجاد اختلاف در پرداخت ها به کارکنان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور سازمان اداری و استخدامی در رابطه با جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح داد: آنچه که براساس حکم حقوقی کارکنان مطرح است، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن هفت برابر است و در مجموع اختلاف فاحشی در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد بخشی از حقوقی و دستمزد را تشکیل می دهد و بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداخت‌هایی مانند اضافه کار، کارانه و یا برخی پرداخت‌های مناسبتی است برمی‌گردد و اختلاف از همین جا شروع میشود؛ به گونه‌ای که با اعمال رفاهیات حداکثر پرداخت ها تا ۱۵ برابر هم رشد می کند؛ مثلا حکم یک کارمند پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما با اعمال رفاهیات، دریافتی وی به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
پرداخت رفاهیات به معنی عملکرد مطلوب نیست
رضوی‌پور با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی به اقتضای منابع در اختیار پرداخت‌های متنوعی بین کارکنان دارند، ادامه داد: این در حالی است که برخی دستگاه ها برای دولت درآمدزا هستند یا برخی دیگر از درآمدهای اختصاصی بهره می برند یا دستگاه هایی هم سهم بیشتری از بودجه دولت دریافت می کنند، از این رو پرداخت رفاهیات در آن ها نیز بالاتر است و وقتی دستگاهی منابع در اختیار دارند این پرداخت ها را به سقف نزدیک می کند. با این حال پرداخت رفاهیات به معنی افزایش کارآمدی و عملکرد مثبت کارکنان و یا دستگاه های اجرایی نیست و نشان دهنده رضایت از عملکرد آن نیست و در همین جریان برخی دستگاه ها با توجه به اینکه اضافه کاری ندارند، بودجه‌ای هم بابت رفاهیات دریافت نمی کنند و سهم کمتری در پرداخت های دولت دارند که این عاملی برای ایجاد تبعیض در پرداخت هاست.
وی در رابطه با اینکه چه اقدامی برای تعدیل و کمتر شدن تبعیض در پرداخت های مربوط به رفاهیات در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار دارد، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید شد که در تخصیص اعتبارات مربوط به رفاهیات سازمان برنامه و بودجه باید نظر و طراحی سازمان اداری و استخدامی را لحاظ کند. هر چند که این مکانیزم پایداری نیست و باید در لایحه جامعی که در دستور کار است تا حد امکان پرداخت رفاهیات منوط به عملکرد دستگاه اجرایی باشد.
چالش همسان سازی و فوق‌العاده‌ها
موضوع دیگر مربوط به پرداخت فوق العاده‌های ویژه تا ۵۰ درصد در حقوق کارکنان است که در دو سال اخیر اجرایی شد و اینکه آیا این روال ادامه خواهد داشت، از مشاور سازمان اداری و استخدامی مورد پرسش قرار گرفت.
رضوی‌پور ماجرای فوق العاده‌های ویژه را شبیه یک داستان دراماتیک در دولت در سال های گذشته دانست و گفت: با توجه به اینکه مبنای مشخصی برای پرداخت رفاهیات وجود نداشت افزایش ناعدالتی درآمدی و این بخش در حکم کارکنان اعمال نشده و مبنای بازنشستگی قرار نمی گرفت، در اسفند ۱۳۹۸ دستور صادر شد تا بخشی از این پرداخت های رفاهی غیرمستمر تبدیل به مستمر شده و در حکم درج شود تا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی قرار گیرد. قرار بر این بود دستگاه‌هایی که منابع در اختیار دارند به شرط عدم افزایش بار مالی به نحوی عمل کنند که رفاهیات پرداختی به فوق العاده ویژه منتقل شده و دیگر رفاهیات تکرار نشود. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که رفاهیات در حکم نشست ولی از سوی دیگر دوباره تکرار شد و دستگاه های اجرایی برای پرداخت آن خواهان بودجه شدند.
وی با اشاره به اینکه در جریان پرداخت فوق العاده‌های ویژه دستگاه‌هایی که رفاهیات دریافت افزایش ناعدالتی درآمدی نمی‌کردند و سهم چندانی در این رابطه نداشتند، معترض شدند، این را هم گفت که به هر صورت این نحوه پرداخت فوق العاده ویژه موجب ایجاد تبعیض بین دستگاه‌های مختلف شد و از سویی بازنشستگان هم که از آن بهره مند نشده بودند و اختلاف زیادی بین حقوق آن ها و کارکنان ایجاد شد، خواستار همسان سازی شدند و به عبارتی یک سونامی همسان سازی در کشور ایجاد شد. در حالی که منابع کافی برای آن وجود نداشت، بر این اساس دولت به هیچ عنوان نباید این مسیر همسان‌سازی و تسری را با شرایط فعلی ادامه دهد بلکه باید به سراغ طراحی نظام جامع یکپارچه برای ایجاد شرایط عادلانه در پرداخت حقوق پیش برود.مشاور سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه آیا اعمال فوق العاده ویژه برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت گفت که فعلا این روند متوقف خواهد شد و آنچه تا کنون اعمال شده ادامه دارد تا اینکه در لایحه جدید بازنگری انجام و تدابیر لازم برای استقرار نظام عادلانه پرداخت اندیشیده شود.
افزایش ناعدالتی درآمدی
روزنامه ابتکار | 1398/10/29 | کد خبر: 150914 | لینک خبر: ebtekarnews.com/?newsid=150914
کیمیا نجفی
اخیرا ماجرای دوپله‌ای کردن مالیات کارمندان تیتر خبری رسانه‌ها شده است. مسئله‌ای که کارشناسان اقتصادی آن را معضلی تازه برای اقتصاد می‌نامند، چراکه برخلاف هدف گفته شده برای آن اقتصاد را به سمت بی‌عدالتی سوق می‌دهد و نمی‌تواند جامعیت کاملی داشته باشد.
در قانون بودجه سال ۹۸، مصوب شده بود مالیات به صورت پنجپلهای یعنی از ۱۰ تا ۳۵ درصد، از کارمندان دریافت شود این در حالی است که کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۹ تصمیم گرفته و مقرر کرده است که مالیات از کارمندان به صورت دوپله‌ای یعنی فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد دریافت شود. بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان با حقوق 3 میلیون تومان و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد خواهد بود. کاهش پله‌های مالیاتی در حالی انجام میشود که بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران آن را راهی برای افزایش ناعدالتی می‌دانند چراکه بر اساس این مصوبه افرادی که حقوق‌های نجومی دارند مالیات‌شان کاهش پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر افرادی بیشتر از 10 درصد مالیات می‌پردازند که بیش از 21 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند و طبق گفته صاحب‌نظران عدالتی در این نوع از پرداخت‌های مالیاتی دیده نمی‌شود. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که برخی از تحلیلگران از کاهش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده دولت با تصویب این مصوبه خبر می‌دهند که خود می‌تواند دردسرهای تازه‌ای را برای اقتصاد به وجود آورد. بررسی این مسئله از جنبه‌های مختلف کارشناسان را به این نتیجه می‌رساند که این مصوبه تنها به نفع حقوق‌بگیرانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند. از سوی دیگر هستند صاحب‌نظرانی که این روش را دارای تاثیر مثبت می‌دانند، اما آنها بر این باورند زمانی این راهکار مفید خواهد بود که تبعیض دستمزدی برطرف شده باشد. طبق گفته برخی از تحلیلگران مالیات پنجپلهای نسبت به دوپله‌ای عادلانه‌تر خواهد بود چراکه در اخذ مالیات پنجپلهای تفاوتی بین فردی که 3میلیون تومان حقوق میگیرد با فردی که ماهانه 21 میلیون تومان حقوق دارد نخواهد بود، بنابراین این مدل مالیات عدالت را زیر سوال خواهد برد.
کارشناسان در این‌باره چه می‌گویند؟
وحید شقاقی‌شهری از جمله کارشناسانی است که مالیات دوپله‌ای را به نفع نجومی‌بگیران می‌داند. این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام کمیسیون تلفیق بودجه که مالیات کارمندان را از پنجپله به دوپله کاهش داده است، می‌گوید: «در نظام مالیاتی ما عدالتمحوری و بحث کاهش شکاف طبقاتی هرگز مدنظر نبوده است؛ تاکنون عمدتاً به مالیات بیشتر نگرش درآمدی آن هم یک درآمد ناچیز داشته‌ایم. نگاه دولت برای مالیات ۵ پله‌ای حقوق کارکنان منطقی‌تر و به عدالت محوری نزدیک‌تر است در حالی که مالیات دوپله‌ای خطر زیادی دارد. باید حقوق‌های بالای ۳ میلیون تومان برای پرداخت مالیات طبقه‌بندی شوند. اینکه قرار باشد مالیات کسانی که ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند با کسانی که حقوق ۲۱ میلیون تومانی دارند برابر باشد، هم به نفع نجومی‌بگیران است و هم به هیچ عنوان به عدالت نزدیک نیست. تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای مالیات دوپله‌ای بی‌معنی بوده و یک حرکت انفعالی محسوب میشود، بنابراین باید حتماً اصلاح شود».
از سوی دیگر مرتضی اکبریان، کارشناس امور مالیاتی یکی از صاحب‌نظرانی است که این مصوبه را متناسب با شرایط موجود نمی‌داند. وی در خصوص دوپله‌ای شدن مالیات به «ابتکار» می‌گوید: «من به شخصه مخالف دوپله‌ای شدن مالیات حقوق‌بگیران هستم. مسئله‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه داشته باشیم این است که دوپله‌ای شدن مالیات وحدت رویه را از بین می‌برد و تفاوت چشمگیری را میان دوپله حقوقی که میزان مالیات به آنها تعلق میگیرد به وجود می‌آورد. من گمان می‌کنم برای اینکه به افرادی با حقوق‌های پایین کمکی کرده باشند این اقدام را مطرح کرده‌اند، اما من بعید می‌دانم که کمکی به این افراد شود. بنابراین این مصوبه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت عدالت هدایت کند».
این کارشناس مالیات در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که آیا دوپله‌ای کردن مالیات حقوق‌بگیران باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آتی میشود یا خیر، می‌گوید: «در این زمینه باید بگویم که این اقدام باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت نخواهد بود. رقم مالیات را در بودجه به اندازه‌ای بزرگ نوشته‌اند که با این اقدامات تغییری پیدا نخواهد کرد. قطعا فشار از این محل خارج شده و به محل دیگری همانند شرکت‌ها، تولیدکننده‌ها و. هدایت شده و از آن محل تامین خواهد شد، بنابراین در این مسئله تاثیری نخواهد داشت. این مالیات باید از یک منبعی تامین شود، اگر از یک منبع نباشد به سراغ منبع دیگری خواهد رفت».
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز دوپله‌ای شدن مالیات را به دور از عدالت می‌بیند. وی در ابتدای گفت‌وگو به خوش‌حسابی حقوق‌بگیران در پرداخت مالیات اشاره می‌کند و در این‌باره به «ابتکار» می‌گوید: «در جریان مالیات‌ستانی مسئله مهمی که وجود دارد و باید به آن توجه داشته باشیم این است کارکنان و حقوق‌بگیران تنها قشری هستند که بدون هیچ دردسری مالیات درآمدش را ماه به ماه قبل از آنکه حقوقش را دریافت کند، می‌پردازند. به عبارتی دیگر، فرار مالیاتی در بین حقوق بگیران صفر است. این در حالی است که مشاغل دیگر که برخی از آنها درآمدی چند برابر کارکنان دولت دارند از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. در این بخش‌ها انواع معافیت‌های مالیاتی و همچنین فرارهای مالیاتی وجود دارد، بنابراین درآمد دست به نقد، مالیات بر حقوق کارکنان دولت است».
وی با اشاره به دوپله‌ای شدن مالیات ادامه می‌دهد: «حال اگر بخواهیم ماجرا دوپله‌ای شدن مالیات را بررسی کنیم باید بگویم از همان ابتدا کاملا مشخص میشود که در این نوع از مالیات‌ستانی هیچ عدالتی وجود ندارد و هیچ شکی درخصوص این ماجرا نیست. اگر مبنایی را برای دریافت مالیات به شکل پلکانی در نظر می‌گرفتند طبیعتا به عدالت نزدیک‌تر می‌شدیم، اما این دوپله‌ای شدن دقیقا برعکس روش پلکانی است».
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تفاوت معنادار میان حقوق کارکنان اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «ما اگر بخواهیم یک نگاه همه‌جانبه به دوپله‌ای شدن مالیات حقوق‌بگیران داشته باشیم، می‌بینیم بین فردی که 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند با فردی که حدود 21 میلیون تومان حقوق ماهانه دارد حتما یک اختلاف معناداری وجود دارد. در این میان نکته‌ای وجود دارد که شاید برخی از تحلیلگران به آن اشاره داشته باشند و آن هم این است که چند درصد کارکنان 7 برابر یک حقوق 3 میلیون تومان درآمد دارند؟ ما باید بدانیم که درصد کمی از کارکنان حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، اما به هر حال همان درصد اندک هم فاصله معناداری با دیگر حقوق‌بگیران دارند و این روش به نفع نجومی‌بگیران خواهد بود، ما افزایش ناعدالتی درآمدی باید بدانیم که قطعا این روش ما را از عدالت دور می‌کند».
ماجرای گرانی ۵۶۰ قلم دارو / طرح پوشش بیمه ای داروهای پرهزینه طبق دهک درآمدی
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۰۹:۰۲ چاپ
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ضمن اشاره به افزایش قیمت دارو طی سال گذشته، گفت: به دنبال عدم تامین منابع مالی مناسب برای بیمه سلامت در جهت افزایش ناعدالتی درآمدی برقراری پوشش کافی بیمه دارو، قیمت‌ها افزایش یافت و افزایش قیمت‌ها تحت پوشش قرار نگرفت و این بار به مردم تحمیل شد.
گیل خبر/ به نقل از ایسنا؛ دکتر مهدی رضایی درباره افزایش قیمت داروها طی سال گذشته، بیان کرد: افزایش قیمت دارو سال گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود. هر سال با مشخص شدن تعرفه‌ها سهم افزایش هر بخش هم مشخص میشود و وزن درصد افزایش قیمت دارو را هم پیش‌بینی می‌کنیم که جزو تعهدات سازمان بیمه‌گر میشود. سال قبل این تعهدات برای دارو ۱۵ درصد بود و سازمان‌های بیمه‌گر موظف بودند تا ۱۵ درصد افزایش در قیمت دارو را تعهد کنند که مصوب هیئت وزیران هم شد. بر همین اساس تا ۱۵ درصد افزایش را اعمال کردیم.
افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی قیمت افزایش ناعدالتی درآمدی ۵۶۰ قلم دارو در سال گذشته
پولی به بیمه ندادند و بار به مردم تحمیل شد
او ادامه داد: سال گذشته ۵۶۰ قلم دارو افزایش قیمت داشتند که پوشش بیش از ۱۵ درصد آن در تعهد ما بود و حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت اعمال شده بود. ما تا آبان ماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶۰ قلم را پوشش دادیم اما دیدیم این روند ادامه دارد و تا آن مقطع زمانی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی به سازمان بیمه سلامت تحمیل شده است و اعلام کردیم که منابعی برای این افزایش دیده نشده و اگر قرار بر افزایش قیمت دارو است باید برای تامین منابع مالی فکری کنید تا بیمه‌ها هم بتوانند پوشش خود را افزایش دهند که متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد و بدون اینکه منابعی به ما بدهند قیمت دارو افزایش یافت و افزایش قیمت‌ها تحت پوشش قرار نگرفت و این بار به مردم تحمیل شد.
وی افزود: امیدواریم در سال جدید و در اولین جلسه شورای عالی بیمه ان‌شاءالله بتوانیم این اقلامی که سال گذشته تحت پوشش قرار نگرفتند را تحت پوشش بیمه بیاوریم که فشار از دوش مردم برداشته شود.
اعتبار ۵۰۰۰میلیاردی برای افزایش ناعدالتی درآمدی حمایت ویژه از بیماران خاص، نادر و صعب‌العلاج
جزییات حمایت‌ها متعاقبا اعلام میشود
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت همچنین در خصوص برنامه این سازمان بیمه‌گر برای افزایش حمایت‌ها از دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، گفت: خوشبختانه امسال منابع خوبی در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است. حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان پول و ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای صندوق حمایت افزایش ناعدالتی درآمدی از بیماران صعب‌العلاج و خاص در نظر گرفته شده است. در حال تدوین بسته‌های خدمتی تفکیک شده برای هر بیماری هستیم که جزئیات آن متعاقبا اعلام میشود. شایان ذکر است که بیماران نادر نیز مشمول این طرح حمایتی هستند.
داروهای باکیفیت ایرانی؛ مبنای قیمت‌گذاری و پوشش بیمه‌ای داروی وارداتی
رضایی، بیان کرد: با اولویت دولت‌ها برای حمایت از تولید داخلی، داروهای ایرانی که کیفیت‌شان مورد تایید سازمان غذا و دارو باشد، مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند و اگر دارویی مشابه آن از خارج از کشور وارد شود پوشش بیمه داروی وارداتی بر اساس داروی تولید داخل است و مابه‌التفاوت تولید داخل تا داروی واردتی را خود بیمار می‌پردازد. البته اگر دارو مشابه داخلی نداشته باشد و مورد تایید وزارت بهداشت باشد، تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
برنامه‌ریزی تحویل برخی داروها درب منزل بیماران
او در پاسخ به سوال ایسنا درباره برنامه‌های احتمالی برای ارائه درب منزل داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج، تصریح کرد: این سیاست تدریجی را مدنظر داریم تا داروهای این بیماران را با استفاده از فناوری و برخی اپلیکیشن‌ها، درب منزل تحویل دهیم. ان‌شاءالله امسال برای برخی داروهای برخی از بیماران امیدواریم بتوانیم این اقدام را انجام دهیم.
پوشش بیمه‌ای داروهای گران بر اساس دهک درآمدی
رضایی در پاسخ به سوال ایسنا درباره بازنگری بر پوشش بیمه داروهای گران‌قیمت، اظهار کرد: مجلس در این رابطه قانونی تصویب کرده است تا بسته به دهک درآمدی، میزان فرانشیزی که از افراد گرفته میشود، متفاوت باشد که این موضوع به شورای عالی بیمه سلامت سپرده شده است تا ببینند برای کدام داروها افزایش ناعدالتی درآمدی افزایش ناعدالتی درآمدی چنین امکانی وجود دارد. از همه مهم‌تر اینکه دهک‌بندی هم باید شکل گیرد که کار نسبتا سختی است و هر فرد ممکن است هر دارو را با قیمتی متفاوت بسته به دهک درآمدی خود دریافت کند.
وی درباره تخصیص ارز یک میلیارد دلاری برای دارو که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده، بیان کرد: این مبلغ به بیمه تخصیص داده نشده است بلکه تداوم روش قبلی و اختصاص به وزارت بهداشت است تا زمانی که سیاست تغییر نرخ ارز انجام شود. یک میلیارد دلار به وزارت بهداشت داده شده است تا آمادگی‌ها ایجاد شود. قانون در این زمینه در هفته اول فروردین ماه ابلاغ شد و لازم بود تا زمانی حدودا سه ماهه گرفته شود تا بتوانیم سیاست تغییر نرخ ارز از مبداء به مصرف کننده را اجرایی کنیم. حدودا چهارماه اول امسال روند مانند سابق طی میشود تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و به این ترتیب پس از این مدت تخصیص مابه‌التفاوت ارز به بیمه‌ها اتفاق افتد تا بیمه نیز به دست مصرف کننده برساند؛ قاعدتا در ادامه این روند، دو میلیارد دلارِ باقی مانده از ارز مرتبط با امسال، تبدیل به ریال خواهد شد و در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار خواهد گرفت.
افزایش ناعدالتی درآمدی
توصیه های پزشکی برای زائران اربعین حسینی
زائرانی که به سفر اربعین می‌روند، توصیه‌های سلامتی را دست کم نگیرند و به نکات گفته شده رعایت کنند.
عادات نابود کننده لپ تاپ
عدم توجه به گرمای لپ تاپ یکی از عاداتی است که باعث خرابی لپ تاپ میشود.
درآمد و پس انداز در ایران
در سال گذشته به طور متوسط ایرانی‌ها توانسته اند در سال حدود ۲۰ میلیون تومان پس‌انداز کنند. در این مطلب با توجه به گزارش مرکز آمار به سراغ میزان پس انداز خانوار‌های شهری در استان‌های مختلف کشور رفته ایم که شاید خواندنش برای تان جالب باشد.
یادداشت
تبلیغات
بخش‌های درآمدی لایحه بودجه در آخر خط
مجلس شورای اسلامی 10 اسفندماه یک روز پرکار را پشت سر گذاشت. موارد مختلفی در صحن علنی دیروز تصویب و نهایی شد و درنهایت نیز گزارش درآمدهای لایحه بودجه 1400 درمجلس بسته شد.
حانیه مسجودی
مجلس شورای اسلامی ۱۰ اسفندماه یک روز پرکار را پشت سر گذاشت. موارد مختلفی در صحن علنی دیروز تصویب و نهایی شد و درنهایت نیز گزارش درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ درمجلس بسته شد.
جلسه علنی روز یک شنبه( ۱۰ اسفند)مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف با حضور ۱۹۹ نماینده آغاز شد و درابتدا احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستور کار پارلمان را بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد. لایحه‌ای که تاکنون ۹ جلسه از مجلس را به خود اختصاص داده است.
در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان نسبت به تبصره‌های درآمدی ارجاع شده به کمیسیون تلفیق در دستور کار قرار گرفت و برخی پیشنهادات به تصویب رسید.
مخالفت با واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد
بر این اساس، نمایندگان با ۲۱۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، با واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی (یک شنبه ۱۰ اسفند) در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در تذکری اظهار داشت: در لایحه بودجه دولت در بند «و» رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌هایش عنوان‌شده است درحالی‌که کمیسیون تلفیق این رقم را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
وی افزود: هم‌اکنون طلب دولت از سازمان تأمین اجتماعی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و چرا دولت در لایحه بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومان را نوشته است. دولت ردیف بودجه کمیته امداد را در سال ۱۴۰۰ افزایش نداده و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم اجرایی نشده است.
اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و قضات از پرداخت مالیات معاف شدند
در ادامه نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: روز گذشته جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) این لایحه در حوزه مالیات حقوق قضات و اعضای هیئت‌علمی موردبحث قرار گرفت و مجدد این مسئله از نظر حقوقی بررسی شد که به حد نصاب دوسوم رأی نیاز داشت چون هر دو جز باهم یکی بود، قابل تفکیک از هم نبود، بنابراین به دلیل نیاز به دوسوم، تبصره به قوت خود باقی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: عصر روز شنبه در خصوص بند الحاقی تبصره (۱۵) که پیشنهاد کمیسیون انرژی در مورد فروش یا عرضه سوخت صرفه‌جویی شده در بورس انرژی بود و بحث اصلاح قانون به دوسوم رأی نیاز داشت که بر اساس بررسی‌ها و انطباق طبق ماده (۶۹) قانون اصلاح الگوی مصرف بر اساس قانون بوده ودارای اکثریت آراء موردنظر بود و تصویب شد.
پس‌ازآن نیز نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل دارایی‌های خود بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را پرداخت کند.
نوبخت: تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی روز یک شنبه ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: دولت و مجلس همراه هم برای کمک به اقشار مختلف و بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام کردند، از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که دربند (و) تبصره (۲) آمده است ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص پیدا می‌کند.
قالیباف: مجلس هیچ‌گاه دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند
محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی اصلاحات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، در پاسخ به سخنان محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تصمیم مجلس برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان، اظهارداشت: آقای نوبخت توجه داشته باشند که مجلس هیچ‌گاه دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند؛ بلکه رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و رفع مشکلات کارگران همواره جزو دغدغه‌های ما بوده است؛ حتی کارهایی که دولت مجوزی برای انجام آن دریافت کرده، مجلس با نگاه مثبت این موضوعات را دنبال کرده است.
وی افزود: اصلا قصد این نیست که سقف حقوق بازنشستگان را کم کنیم، هرچند دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران است، رقم افزایش سالیانه را در حد ۱۸ درصد نگه داشت و مابقی دستگاه‌ها را تا حدود ۴۰ هم افزایش داد که این ناعدالتی است و الان هم مجلس در قانون بودجه آن را اصلاح می‌کند تا بخش تأمین اجتماعی برای کارگران حل شود.رئیس مجلس تأکید کرد: منظور این است که ما محل تأمین این موضوع را از جایی نیاوریم که مجددا افزایش نقدینگی و تورم را داشته باشیم؛ بدین معنا که از طرفی کمک به مردم کنیم و از طرف دیگر دست در جیب مردم کنیم.قالیباف همچنین با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مجلس حدود سه ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول نکرده است، گفت: آقای نوبخت می‌داند که چرا دولت لایحه‌ای دوفوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است، دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای را برای اصلاح آن ارائه کرده است.
وی ادامه داد: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز دریافت می‌کرد و مجلس با این اقدام موافق بود.
محمدباقر قالیباف درادامه جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ (بخش درآمدی بند الحاقی یک تبصره ٧) اظهار داشت: برای ما این مهم است که حدود ۸ میلیارد دلاری که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تجهیزات و دارو پیش‌بینی‌شده، وقتی می‌خواهد وارد کشور شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌اش نسبت به سال ۹۹ افزایش نیابد.
پس از کش و قوس‌های فراوان دولت، مجلس بخش‌های درآمدی لایحه بودجه را به پایان رساند
در ادامه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح روز گذشته، بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به اتمام رساندند و سقف درآمدهای بودجه سال آینده را تعیین کردند.بر این اساس، سقف درآمدی بودجه سال آینده از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت که با ۱۹۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع افزایش ناعدالتی درآمدی ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، به این شرح است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۰.۰۵۸.۶۳۹.۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۰ میلیون و پنجاه‌وهشت هزار و ششصد و سی‌ونه میلیارد و دویست و هفتادودو میلیون ریال) شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر ۹.۱۰۷.۸۹۹.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۹ میلیون و صد و هفت هزار و هشتصد و نودونه میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال).
۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۹۵۰.۷۳۹.۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نهصد و پنجاه هزار و هفتصد و سی‌ونه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال).
دیدگاه شما