انواع معاملات فضولی
تعداد صفحات : ۶۰
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده:
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است.
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه ی موضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.
در فصل دوم مقایسه ای بین معامله ی فضولی و انتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم
غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .
واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرمانگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت
فهرست مطالب
چکیده: ۱
مقدمه ۲
۱-بیان مسئله وشناخت آن ۲
۲-جهت انتخاب موضوع: ۲
۳-روش تحقیق : ۳
۴-پرسش های تحقیق : ۳
۵-فرضیه های تحقیق: ۴
۶- هدف تحقیق : ۴
۷-طرح کلی نگارش : ۵
کلیات ۶
فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر ۱۰
معامله فضولی ۱۰
الف- تعریف و ارکان ۱۰
ب- قلمرو معامله فضولی ۱۱
ج- آثار حقوقی معامله فضولی ۱۲
انتقال مال غیر ۱۳
الف- رکن مادی جرم ۱۴
۱- فعل مرتکب ۱۴
۲- موضوع جرم ۱۵
۳- تعلق مال به غیر ۱۷
۴- نتیجه جرم ۲۰
ب- رکن معنوی ۲۱
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز ۲۱
فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری ۲۳
غصب ۲۳
الف- ارکان غصب ۲۴
۱- استیلا ۲۴
۲- عدوانی بودن استیلا ۲۵
۳- مغصوب : حق غیر ۲۷
ب- آنچه در حکم غصب است ۲۹
فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری ۳۱
الف- غصب و سرقت ۳۱
۱- عنصر مادی ۳۱
۲- عنصر معنوی ۳۳
۳- نتیجه‌گیری ۳۳
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف ۳۴
۱- پیشینه و محل بحث ۳۴
۲- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر ۳۵
۱-۲- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر ۳۶
۲-۲- عنصر معنوی جرم ۳۷
۳-۲- نتیجه‌گیری و مقایسه ۳۹
۳- تصرف عدوانی ۳۹
ج- خیانت در امانت ۴۲
۱- عنصر مادی ۴۲
۲- عنصر معنوی ۴۴
۳- مقایسه غصب و خیانت در امانت ۴۴
د – اختلاس ۴۵
فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری ۴۶
سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی ۴۷
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران ۴۷
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم ۵۲
نتیجه‌گیری ۵۵
منابع و ماخذ ۵۶
منابع و ماخذ
۱-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان
۲-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان
۳-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی
۴-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش.
مقدمه
۱-بیان مسئله وشناخت آن
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی و انتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
۲-جهت انتخاب موضوع:
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.
جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (۲)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.
۳-روش تحقیق :
بیشتر مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.
۴-پرسش های تحقیق :
۱-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟
۲-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟
۳-ارکان غصب را توضیح دهید؟
۴-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟
۵-فرضیه های تحقیق:
۱-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.
۲-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.
۳-سرقت از مصادیق غصب است.
۴-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.
۶- هدف تحقیق :
نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.
نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.
۷-طرح کلی نگارش :
این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه ی موضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.
در فصل دوم مقایسه ای بین معامله ی فضولی و انتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم
غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .
کلیات
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در ۱۳۰۷ و موادی از آن در سالهای پس از آن.
علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوانهای مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آنها وضع شده است.
نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.
فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر
معامله فضولی
الف- تعریف و ارکان
ماده ۲۴۷ قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‌دارد:
« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ش ۴۰۰۸ – ۴۰۰۵) و ( امامی، ۱۳۷۱، ج۱، ص ۲۹۸) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده ۲۴۷ق.م.).
بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی میشود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.
ب- قلمرو معامله فضولی
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
تکلیف خریدار مال غیر چیست
در معاملات میان افراد همواره امکان اینکه یکی از طرفین مالک مال مورد معامله نباشد وجود دارد، اما گاهی شخصی که معامله را منعقد می کند، از جانب مالک اجازه یا به عبارتی اذن دارد و به نمایندگی و نیابت از مالک مال مورد معامله را به دیگری انتقال می دهد.
اما چنانچه این نمایندگی وجود نداشته باشد و در اصل انتقال مال بدون اجازه مالک و بدون اطلاع او صورت بگیرد (وکیل، ولی، وصیِ مالک نباشد یا به طور کلی از سوی مالک اذن در انجام آن معامله نداشته باشد) در این صورت فروش مال غیر و یا بیع فضولی صورت گرفته است.
فروش مال غیر و معامله فضولی
نکته قابل توجه در انتقال مال غیر و معامله فضولی این است که در هر دو انتقال دهنده مال، شخصی غیر از مالک اصلی است اما باید توجه داشت که معامله فضولی یک عمل حقوقی بدون سو نیت است مگر اینکه عمل فرد با سوء نیت و همراه با قصد اضرار به غیر باشد که در این صورت عمل جنبه کیفری می یابد.
به طور مثال شخصی مالک بخشی از یک مال مشاع می باشد و بدون اذن مالک یا مالکان دیگر کل مال را می فروشد و ممکن است در این خصوص سوء نیت هم نداشته و ثمن ناشی از معامله فضولی را به مالک دیگر بدهد در حالی که انتقال یا فروش مال غیر همواره جنبه کیفری دارد و مصداقی از جرم کلاهبرداری است بعبارتی سوء نیت و قصد اضرار به غیر در آن وجود دارد و انتقال دهنده، مال معامله را برای خود و به ضرر مالک منعقد می کند.
در نظر داشته باشید که معامله فضولی عمل حقوقی غیر نافذ بوده و این بدین معناست که اگر مالک معامله را تنفیذ کند و اجازه دهد معامله صحیح و چنانچه رد کند معامله باطل خواهد بود.
همچنین در معامله فضولی برای رد یا قبول معامله فضولی از سوی مالک مدت زمان خاصی مطرح نیست و مالک هر زمان بخواهد می تواند نسبت به این موضوع اقدام کند در حالی که در انتقال مال غیر، مالک از زمانی که نسبت به انتقال مال خود اطلاع یافت تا یک ماه زمان دارد که تعلق مال مورد معامله به خود را به خریدار اطلاع دهد در غیر این صورت معاون جرم کلاهبرداری محسوب می شود.
تکلیف خریدار خرید مال غیر چیست؟
در جرم انتقال مال غیر ممکن است هم مالک و هم خریدار مال غیر از این معامله متضرر شده باشند و اقدام به طرح شکایت کیفری علیه فروشنده مال غیر کنند. اما در نظر داشته باشید که وضعیت حقوقی شخص انتقال گیرنده در صورت آگاهی و جهل نسبت به معامله متفاوت می باشد.
در صورتی که خریدار نسبت به وقوع چنین معامله ای ( انتقال مال غیر ) جاهل بوده و اطلاع نداشته باشد می بایست به محض آگاه شدن از این موضوع مال را به مالک اصلی مسترد کند که خریدار با این اقدام علاوه بر اینکه جهل و عدم آگاهی خود را نسبت به موضوع ثابت می نماید از تاریخ رد مال به مالک خسارتی تحت عنوان اجرت المثل پرداخت نمی نماید.
و در صورتی که خریدار از خرید مال غیر آگاه باشد و با این وجود اقدام به خرید کند، متهم به تبانی در انتقال مال غیر می گردد.
همچنین لازم به ذکر است که آگاهی و عدم آگاهی شخص خریدار از باب خسارتی که برای شخص انتقال گیرنده ( خریدار ) ایجاد می شود متفاوت می باشد با این توضیح که اگر شخص خریدار نسبت به معامله جاهل باشد می تواند علاوه بر دریافت ثمن و مبلغ پرداختی، از باب خسارت و غرامتی که برای وی ایجاد شده است به شخص انتقال دهنده مراجعه نماید.
در صورت آگاهی خریدار از وضعیت معامله، چاره ای جز مطالبه ثمن و مبلغ پرداختی به انتقال دهنده باقی نمی ماند.
اسقاط کافه خیارات یعنی چه؟ انواع خیارات در قراردادهای ملکی
اصطلاحات حقوقی وقتی برای اشخاص عادی اهمیت پیدا می کند که در قراردادهای منعقد خود با آن روبه رو می شوند و چه بسا به دلیل ناآگاهی از معنا و اثر دقیق این اصطلاحات حقوق خود را تضییع کنند یکی از این اصطلاحات اسقاط کافه خیارات می باشد اسقاط به معنای از بین بردن و کافه به معنای تمام می باشد و در واقع اسقاط کافه خیارات به معنای از بین بردن تمام خیاراتی می باشد که براساس آن می توان عقد را یک جانبه فسخ کرد.
منظور از خیارات چیست؟
در خصوص عقود جایز ما از خیار صحبتی به میان نمی آوریم زیرا این عقود بدون خیار هم قابل فسخ می باشد بنابراین در خصوص عقود لازم است که خیارات کارایی دارند.در قانون، حق فسخ قرارداد در شرایط خاصی برای هر یک از طرفین درنظر گرفته شده است که اصطلاحاً به آن خیارات می‌گویند. به عبارت دیگر، بر اساس قانون در برخی اوقات، یکی از طرفین قرارداد و یا هر دو طرف قرارداد می توانند انواع معاملات فضولی عقد لازمی را که در اصل هیچ‌کدام نمی‌توانند آن را یک جانبه فسخ نمایند، فسخ کنند و از بین ببرند. در قانون مدنی مواردی وجود دارند که در آن شخص دارای اختیار فسخ، حقوقی را به نام حق خیار دارا می باشد خیارات موجود در قانون مدنی ۱۲ مورد هستند. خیارات موجود در قانون مدنی عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف و صف خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط، خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم.
انواع خیارات و کاربرد آن در معاملات
براساس قانون انواع عقد یا قرارداد به چند قسم تقسیم می شوند که دو قسم از آنها که در برابر یکدیگر قرار می گیرند عقد جایز و لازم می باشند. قانون مدنی ایران عقد جایز را عقدی می‌داند که «هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند بتوانند آن را به هم بزنند» نمونه این عقد را می‌توان عقد وکالت دانست.
اما همین قانون عقد لازم را عقدی می‌داند که «هیچ از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معین شده.» نمونه این عقد را می‌توان قرارداد بیع یا همان خرید و فروش املاک دانست. در اینجا قانون این حق را به طرفین معامله میدهد که با استناد به دلایل قانونی معامله را فسخ کنند که یکی از این دلایل همان بحث خیارات است. خیارات در خصوص جرم طرف معامله موثر نمی باشد بلکه حقی است که برای جبران ضرر به متعاملین داده شده تا با استناد به شواهد و مستندات قانونی از آن استفاده کنند.
خیارات مصرح در قانون مدنی 12 قسم می باشد که در اینجا به چند مورد از آنها می پردازیم:
1-خیار مجلس:
بر اساس قانون مدنی ایران خیار فسخی است که بر اساس آن، هریک از طرفین عقد قرارداد، مادامی که مجلس قرارداد منعقد است و متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله یا قرارداد را دارند. خيار مجلس مختص عقد بيع است و در ساير عقود معين راه ندارد.
2-خیار شرط:
هر گاه در معامله شرط شود که یکی از متعاملین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت معین داشته باشد، این معامله خیاری و حق فسخی که در آن پیش بینی شده است خیار شرط نامیده میشود.
3-خیار عیب:
خیار عیب که به آن خیار نقیصه نیز می‌گویند یکی از انواع خیار در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله خریدار حق برهم زدن معامله را دارد. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می‌گردد که مشتری کالایی را که معیوب است، خریداری کرده‌است. خیار عیب ویژه عین معین است.
4-خیار غبن:
غبن در لغت به معنای ضرر و زیان رساندن ، فریب دادن و یا گول زدن است. در حقوق وقتی از غبن حرف می زنیم به معنای آن است که یکی از دو طرف معامله دچار ضرر و زیان شده، در معامله فریب خورده است و در واقع به معنای این است که معامله به معنای غیر واقعی باشد. بنابراین اگر هر یک از دو طرف معامله درباره ارزش واقعی مال مورد معامله فریب بخورد می تواند از خیار غبن استفاده کند و معامله را فسخ کند. به زبان ساده اگر کسی مالی را به قیمت غیر واقعی معامله کند ، طبق قانون می تواند به دادگاه دادخواست بدهد و در خواست فسخ معامله را کند.
5-خیار تدلیس:
تدلیس به معنای کتمان کردن و پنهان کردن است . تعریف خیار تدلیس در ماده 438 قانون مدنی تعریف شده است . در این ماده آمده است که: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود . با توجه به مثالی که در بالا زده شد و با توجه به ماده 438 می توان گفت که در صورتی که فروشنده صفتی را به مالی نسبت دهد که در واقع مال فاقد آن صفت است و وجود آن صفت باعث شود خریدار آن را بخرد ، برای خریدار حق فسخ بر مبنای خیار تدلیس ایجاد می شود . برای توضیح ، در مثال بالا فروشنده طوری وانمود کرده است که دستبند طلا است و خریدار نیز با نیت اینکه طلا است اقدام به خرید آن کرده است. در واقع فروشنده با فریب دادن خریدار به او حق فسخ قرارداد را داده است ؛ مبنای این حق فسخ ، اختیار ناشی از فریب مشتری است.
چرا از انواع خیارات در معاملات ملکی استفاده می شود؟
در خصوص استفاده از خیارات در معاملات ملکی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی اینگونه استدلال می‌کنند که فسخ معامله با استناد به خیارات مختلف، حق افراد بوده و نباید آن را ساقط کنند. اما در عوض برخی دیگر استدلال متفاوتی در این خصوص دارند.
مخالفان استدلال می‌کنند وجود خیارات در معامله باعث از بین رفتن دوام و ماندگاری آن میشود. چرا که هر زمان یکی از طرفین بخواهد انواع معاملات فضولی با استناد به یکی از آنها میتواند معامله را به هم بزند. خصوصا آنکه برخی از افراد در تصمیم‌گیری معمولا متزلزل بوده و هر آن امکان فسخ معامله توسط آنها وجود دارد.
با این اوصاف، از آنجا که معاملات ملکی از اهمیت بالایی برخوردار بوده، بنابراین همواره طرفین نگران هستند که حقی از آنها ضایع شود. از این رو معمولا کارشناسان توصیه می‌کنند که دو طرف با توافق یکدیگر شروط مورد نظر خود را در قرارداد بگنجانند تا در صورت عدم اجراء، امکان فسخ معامله را داشته باشند. با این حال، توصیه اکثر کارشناسان آن است که نباید از تمامی خیارات در معاملات استفاده کرد. این کار دوام معامله را متزلزل می‌کند. در عوض طرفین با توافق خود می‌توانند برخی شرط و شروط مهم را به صورت‌های مختلف در متن قرارداد بگنجانند.
مشاوره با وکیل ملکی در دعاوی ملکی میتواند از تضییع حقوق شما پیشگیری کند. در داداپ امکان مشاوره حقوقی بصورت را بصورت آنلاین، تلفنی و حضوری فراهم کرده‌ایم
اسقاط کافه خیارات به چه معنا است؟
اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمام خیاراتی که به موجب آنها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد . اسقاط کافه خیارات معمولا در قرارداد اصلی تصریح می شود یا اینکه بعدا موضوع توافقی جداگانه قرار می گیرد . ما با امضای قرارداد و پذیرش اسقاط کافه خیارات در قرارداد ، دیگر هیچ راهی برای فسخ یک جانبه قرارداد نداریم و حق خود را در این باره به طور کلی از بین می بریم البته لازم به ذکر است که این اسقاط اگر به طور مطلق ذکر شود شامل خیار تدلیس، خیارتخلف وصف، خیار تفلیس و خیار غبن فاحش نمی شود و حتی می توان از این هم فراتر رفت و گفت که به دلیل اینکه خیار تدلیس با نظم عمومی در ارتباط است به هیچ وجه قابل اسقاط نیست.
اسقاط خیارات صریح یا ضمنی
اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد. اسقاط حق خیار ممکن است صریح باشد یا ضمنی اسقاط صریح حق آشکار است اما در اسقاط ضمنی در خصوص دلالت اعمالی که به منظور دیگری انجام میشود و در ضمن نشانه رضای او به معامله و اسقاط خیار است، باید دانست از آنجا که اسقاط خیار یک عمل حقوقی و تابع اراده صاحب خیار میباشد، در صورتی اعمال او دلالت بر اسقاط ضمنی خیار می‌کند که با آگاهی و از روی اراده صورت پذیرد. مثلاً اگر خریدار نداند که در معامله مغبون شده است نمی‌توان پذیرفت که اجاره دادن آن مال اسقاط ضمنی خیار است.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که باید اوضاع و احوالی را که در آن اعمال منجر به اسقاط ضمنی خیار روی میدهد را نیز مدنظر داشت. یعنی در دلالت اعمال بر اسقاط خیار نمی‌توان قاعده ثابتی وضع نمود بلکه باید دید عرف آن چه را رخ میدهد نشانه اسقاط خیار می‌داند یا خیر. گاهی عرف اسقاط را قطعی می‌داند؛ مانند دلالت فروش مال به اسقاط خیار غبن در صورت علم به آن. در مواقعی نیز عرف به طور قطعی دلالت بر اسقاط نمی‌کند. مانند تاخیر در اعمال خیار.
اسقاط خیارات بطور مطلق
هرگاه در سند معامله خیارات به طور مطلق اسقاط شده باشد، این شرط شامل خیار تخلف وصف نخواهد شد، زیرا معقول به نظر نمی‌رسد که طرفین اوصافی برای مورد معامله تعیین کنند ولی ضمانت اجرای آن را ساقط کنند. مثلاً شخصی مالی را ندیده و تنها از روی اوصافی که فروشنده بیان کرده، خریداری نماید. در این حالت اگر طرفین در ضمن عقد خیارات را به طور مطلق اسقاط نمایند، خیار تخلف وصف ساقط نخواهد شد و در صورتی که آن مال دارای اوصاف ذکر شده نباشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد.همچنین اسقاط مطلق مشمول خیار غبن فاحش،خیار تعذر تسلیم،خیار تفلیس ،خیار تدلیس نمی شود.
اسقاط کافه خیارات در معاملات ملکی و چگونگی آن
قراردادهای ملکی که در دفاتر املاک و بنگاه های معاملاتی انجام می شود به صورت فرم ها و برگه هایی از پیش طراحی شده به افراد ارائه می شود که این فرم ها توسط اتحادیه املاک تهیه و در اختیار مشاورین املاک قرار می گیرد. به سبب طراحی این فرم ها و اطلاعات موجود در آن ها مفهوم اسقاط کافه خیارات به طور ذاتی در قراردادها لحاظ شده و در صورت لزوم می بایست توسط طرفین قرارداد و مشاورین املاک مورد تغییر قرار گیرد.
به سبب وجود این اصطلاح در قراردادهای ملکی طرفین معامله با امضای قرارداد مورد نظر ملزم به رعایت این بند از قرارداد خواهند بود که به موجب آن حدود قانونی مشخصی برای طرفین لحاظ می شود.
مفهوم اسقاط کافه خیارات موجب ثبات قرارداد ها شده و طرفین قرارداد نمی توانند به راحتی و به صورت یک طرفه برای فسخ قرارداد و از بین بردن آن اقدام کنند اما در صورتی که این بند از قرارداد را باطل کرده باشند، در صورت به وجود آمدن شرایط خاص و بررسی خیارات مختلف این امکان برای طرفین برقرار خواهد بود و می توانند قرارداد و معامله مورد نظر را از بین برده و نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
همان طور که بیان شد این عبارت به طور پیش فرض در قراردادهای ملکی ذکر شده است و طرفین معامله با امضای قرارداد آن را تایید می کنند و لذا در صورتی که با این مورد مخالف هستید می بایست این بند از قرارداد را حذف کرده و سپس آن را امضا کنید.
چرا سلب ذاتی خیارات قرارداد باعث ثبات قرارداد می شود؟
خیار به عنوان یک حق مالی قابلیت اسقاط توسط صاحب حق را دارد و می‌توان سقوط آن را ضمن عقد شرط کرد. بنابراین ما با امضای این بند در قرارداد، تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای ما در معاملات گذاشته است را از بین می‌بریم و ملتزم می‌شویم که تحت هیچ شرایطی قرارداد را فسخ نکنیم. برخی از خیارات به صورت ذاتی در قراردادهای ملکی وجود دارند. خیاراتی مثل: خیار غبن فاحش، خیار تدلیس، خیار شرط و خیار مجلس. وقتی این خیارات را اسقاط می‌کنیم، مانع استفاده نابجا از آنها می‌شویم در واقع در صورتی که کافه خیارات را اسقاط نکنیم، طرفین معامله می‌توانند به راحتی برای فسخ معامله اقدام کنند و این میتواند ثبات معامله را از بین ببرد. البته ذکر یک نکته در این جا ضروری است. حتی با وجود عبارت اسقاط کافه خیارات در قرارداد، خیاراتی که در بالا ذکر شد قابل اسقاط نیست مگر اینکه اسقاط به صورت صریح یا ضمنی و موردی باشد.
چطور یک سری خیارات را حفظ و باقی را اسقاط کنیم؟
اسقاط خیار حق افراد است زیرا این ذی حق است که می تواند از حق خود صرف نظر کند.اسقاط کافه خیارات به معنای ساقط کردن تمام خیارات است ولی این اسقاط اگر مطلق ذکر شود برخی خیارات را در برنمی گیرد بنابراین اگر قصد دارید خیار تفلیس، غبن فاحش، خیار شرط و خیار تدلیس را برای خود حفظ کنید می توانید با امضای اسقاط کافه خیارات سایر خیارات را برای خود محفوظ نگه دارید اما اگر قصد دارید خیاراتی دیگر را نیز برای خود حفظ کنید قسمت اسقاط کافه خیارات را تایید نکنید.
لازم به ذکر است که در ضمن عقود به صورت مصرح می توان برخی خیارات را حفظ و یا حذف کرد.
عدم پایبندی به اسقاط حق خیار و فسخ معامله
هرگاه شخصی حق اعمال یک عمل حقوقی را از خود سلب کند، دیگر مالک آن حق نیست. و اگر آن را اعمال کند در واقع عمل حقوقی فضولی انجام داده است. یعنی حقی را انواع معاملات فضولی انواع معاملات فضولی که برای طرف مقابل یا شخص ثالثی بوده است اعمال کرده است و در آن تصرف نموده است. مشروط علیه ابتداً حق اعمال خیار را ندارد و با فسخ مشروط علیه ارکان فسخ که یکی از آنان ملکیت حق است حاصل نشده و اصولاً فسخی محقق نشده است تا از اثر آن سخنی به میان آید و یا بحث شود که تخلف از شرط اسقاط خیار واقع شده است. به عبارتی با این توضیح مسأله منحل می‌گردد و عمل حقوقی مشروط علیه در اعمال فسخ، عملی فضولی است که با رد طرف مقابل کأنلمیکن است.
سخن پایانی
خیارات به معنی اختیاری می باشد که به فرد طرف عقد لازم داده می شود تا بتواند برای جلوگیری از ضرر خود نسبت به فسخ معامله لازم اقدام کند. در خصوص اسقاط تمام خیارات اگر به صورت مطلق ذکر شود باید گفت که این واژه مشمول تمامی خیارات نمی شود.
احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها
این موضوع در ماده 202 قانون مدنی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. همچنین بر اساس این ماده، در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.ماده 204 قانون مدنی نیز می‌گوید: تهدید ( مقالات مرتبط با تهدید - سوالات مرتبط با تهدید ) طرف معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.از آنجایی که رضای طرفین شرط نفوذ عقد ( مقالات مرتبط با عقد - سوالات مرتبط با عقد ) است، بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین، غیرنافذ باشد. عقد غیرنافذ باطل نیست بلکه عقد صحیحی است که به علت راضی نبودن یکی از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانونی عقد در آن جریان ندارد. عقد غیرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی همچون یک اسکلت بی‌روح است که هر گاه نقص آن با تنفیذ بعدی طرف ناراضی یعنی با اعلام رضای او پس از انشای عقد برطرف شود، عقد نافذ و کامل میشود و آثار قانونی آن جریان پیدا می‌کند و اگر شخص ناراضی، عدم رضایت خود را بعداً اعلام کند، آن موجود ناقص اعتباری نیز نابود خواهد شد.شخص ناراضی تحت تاثیر تهدید مؤثر و غیرمجاز مبادرت به تشکیل عقد می‌کند که این تهدید در اصطلاح حقوقی اکراه نامیده میشود؛ طرفی که در اثر اکراه، به انشای عقد می‌پردازد، مکره (به صیغه اسم مفعول)، تهدیدکننده را مکره (به صیغه اسم فاعل)، عقد مورد نظر را عقد اکراهی و این حالت را در مکره، اصطلاحاً کره می‌نامند.
شرایط تحقق اکراه
در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدنی در تعریف اکراه می‌توان گفت: «فشار غیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات دادن خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین میشود.
تهدید نامشروع
موضوع تهدید باید امری غیرمجاز و نامشروع باشد؛ مانند تهدید به ضرب و جرح و قتل یا تخریب ملک، در غیر این صورت اکراه محقق نخواهد شد. بنابراین با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز اکراه محقق نمی‌شود.تهدید به ضرب و جرح یا قتل شخص، ضبط کالای او یا به زندان انداختن وی با شهادت دروغ یا انجام هر عمل دیگری که صرف نظر از انگیزه، غیرقانونی باشد، نامشروع است.مسئله زمانی مشکل میشود که مورد تهدید فی‌نفسه غیرقانونی نیست. یکی از موارد این است که تهدیدکننده حق انجام آنچه را که تهدید به آن می‌کند، دارد. مانند اقامه دعوی، تعقیب کیفری، تنظیم واخواست عدم تأدیه برای سند قابل نقل و انتقال یا پایان دادن به قرارداد. بنابراین با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز، اکراه محقق نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی دیگری را تهدید کند که اگر میوه‌های باغ خود را به او نفروشد، آب لازم برای آبیاری آن باغ را به او نخواهد فروخت، اکراه محقق نشده است و اگر مالک باغ تحت تأثیر این تهدید، میوه‌های باغ را به تهدیدکننده بفروشد، این معامله نافذ خواهد بود. همچنین اگر طلبکار، بدهکار خود را تهدید کند که اگر اتومبیل خود را به طلبکار نفروشد، او سند طلب را به اجرا می‌گذارد و بدهکار تحت تأثیر این تهدید اتومبیل خود را به طلبکار بفروشد، این معامله اکراهی نخواهد بود؛ بلکه یک معامله نافذ است، زیرا خودداری از فروش آب به مالک باغ و اقدام به اجرای سند طلب که در این دو مثال موضوع تهدید بوده، مجاز است و هر شخصی قانوناً حق دارد مال خود را نفروشد و برای وصول طلب خود اقدام کند.ماده 207 قانون مدنی مقرر می‌دارد: ملزم شدن به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود. مورد این ماده نیز در حقیقت نوعی تهدید به امر مجاز است، به اینکه هرگاه شخصی که ملزم به انشای معامله شده است، معامله را انشا نکند، به دستور مقامات صالحه قانونی، آن معامله تشکیل خواهد شد.مشروع بودن اکراه تنها از طریق به کار بردن وسایل مباح تحقق نمی‌یابد بلکه این وسایل را می‌توان برای رسیدن به هدف نامشروع نیز مورد استفاده قرار داد. حق اقامه دعوی و توقیف اموال بدهکار برای حفظ مصلحت اجتماعی ویژه‌ای به طلبکار داده شده است. بنابراین در صورتی محترم است که در راه همان مصلحت به کار رود و مورد استفاده قرار گیرد.
موضوع تهدید
مطابق ماده 204 قانون مدنی، تهدید طرف معامله در جان یا نفس یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج، زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.بنابراین لازم نیست که اکراه نسبت به شخص طرف معامله انجام شود بلکه تهدید اقوام نزدیک او نیز کافی است.قانون برای تعیین اقوام نزدیک، ضابطه کلی طبقانی و درجاتی تعیین نکرده است. فقط در ماده 204 زوج، زوجه و آبا و اولاد را به عنوان مثال ذکر کرده و نهایتاً تشخیص درجه خویشاوندی را به نظر عرف واگذار کرده است.بنابراین دادرس باید در هر مورد به عرف مراجعه و استنباط کند که آیا درجه نزدیکی بین شخص و مورد تهدیدشونده، می‌توانست تهدیدشونده را تحت تاثیر و فشار غیرقابل تحمل قرار دهد یا خیر.مطابق ماده 204 قانون مدنی، اگر تهدید نسبت به جان، مال و آبروی کسانی شود که در دید عرف از خویشان طرف معامله نیستند یا نسبتی با او ندارند، اما به دلیل دوستی چنان نزدیکند که جان و مالشان در حکم جان و مال دیگری است، اکراه بی‌تأثیر است.
تناسب بین مورد تهدید و معامله
برای تحقق اکراه، یعنی ورود فشار غیرقابل تحمل، لازم است تناسبی بین مورد تهدید ( مقالات مرتبط با تهدید - سوالات مرتبط با تهدید ) و معامله‌ای که تهدیدکننده، تشکیل آن را از تهدیدشونده درخواست می‌کند، وجود داشته باشد؛ به طوری که عادتاً تهدیدشونده را وادار کند که برای پرهیز از عواقب اجرای تهدید، مبادرت به تشکیل معامله کند، مانند اینکه شخص تهدید کند که اگر کامیون خود را به من نفروشی، با کارد ضرباتی بر تو وارد خواهم کرد یا خانه‌ات را آتش می‌زنم. اگر میان مورد تهدید و معامله درخواست‌شده تناسب عرفی وجود نداشته باشد، اکراه نمی‌تواند واقع شود، مانند اینکه شخصی دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌ات را نفروشی، یک سیلی به صورتت خواهم نواخت یا شیشه اتومیبل تو را خواهم شکست. در این مورد با لحاظ معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) مورد درخواست، اجرای تهدید عادتاً غیرقابل تحمل نیست و شخص برای پرهیز از تحمل یک سیلی یا شکستن شیشه اتومبیل، حاضر به فروش خانه خود نمی‌شود.
اکراه شخص ثالث
مطابق ماده 203 قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.بنابراین هر گاه شخص خارجی با اطلاع یا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مکره را تهدید کند و ترس ناشی از آن تهدید، او را وادار به انجام معامله سازد، این عقد نافذ نیست.در حقوق ایران، قانونگذار بین اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اکراه طرف دیگر توسط شخص ثالث تفکیک قایل نشده و به صورت اطلاق، اکراه شخص ثالث را باعث غیرنافذ بودن معامله دانسته است. توجیه این حکم به نظر می‌رسد بر مبنای عیب اراده باشد. هر عاملی که اراده را معیوب کند و باعث از بین رفتن اختیار و آزادی مکره شود، عقد ( مقالات مرتبط با عقد - سوالات مرتبط با عقد ) را غیرنافذ می‌کند و تفاوتی ندارد که تهدید از انواع معاملات فضولی سوی طرف معامله باشد یا از سوی شخص ثالث که نفعی در این کار دارد.
آثار و احکام اکراه
اکراه، آثار و احکامی به دنبال دارد که به شرح ذیل است:
عدم نفوذ قرارداد اکراهی
در صورت وقوع اکراه، میل و رضای آزاد به تشکیل قرارداد، در مکره (فرد اکراه‌شده) به وجود نمی‌آید و مکره علی‌رغم میل باطنی خود عقد را انشا می‌کند و در نتیجه معامله انشاشده به وسیله او غیرنافذ خواهد بود.در این خصوص ماده 199 قانون مدنی می‌گوید: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.سرنوشت چنین معامله‌ای در دست مکره قرار دارد؛ او میتواند پس از زوال کره، معامله اکراهی را تنفیذ یا رد کند. بر اساس ماده 209 قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.در حالت آزادی اراده، اگر مکره رضایت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز کند، این معامله نافذ میشود و آثار قانونی خود را ایجاد خواهد کرد که در اصطلاح گفته میشود، معامله به وسیله مکره تنفیذ شده است و هرگاه آن را رد کند، این معامله ناقص و بی‌جان نیز از بین خواهد رفت و اثری از آن باقی نخواهد ماند.بنابراین تنفیذ، در صورتی موجب اعتبار معامله میشود که پیش از آن، معامله به وسیله مکره رد نشده باشد.اما طرف معامله مکره که به میل خود مبادرت به انشای عقد کرده است، قانوناً مکلف است انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا کند. بنابراین عقد اکراهی را نمی‌توان به طور مطلق فاقد اثر قانونی دانست و این عقد طرفی را که مکره نبوده است، پایبند می‌کند که تا زمان تعیین سرنوشت عقد به وسیله مکره انتظار بکشد و فقط در صورت رد معامله به وسیله مکره است که از قید تعهد مزبور آزاد میشود. زیرا طرف مزبور با آزادی اراده مبادرت به انشای عقد و پذیرفتن آثار آن کرده است و دلیلی برای بی‌اعتباری معامله نسبت به شخص او وجود ندارد.
اثر اجازه مکره
در اینکه اجازه مکره میتواند به رضای معیوب سلامت بخشیده و عقد را نافذ کند، هیچ تردیدی وجود ندارد. این امر در صورتی صحیح است که اکراه مؤثر در «رضا» باشد یا اختیار و رضا شرط مستقل تلقی شود. در صورتی که مکره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نیز در آن اثر ندارد.مطابق ماده 209 قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) است. این پرسش قابل طرح است که در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، آثار عقد از چه زمانی جریان پیدا می‌کند؟ از زمان انشای قرارداد یا از زمان تنفیذ آن؟اثر این بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله میان عقد و تنفیذ اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در مورد مالی که به اکراه فروخته شده است، اگر رضای مکره ناقل باشد، این منافع از آن او است زیرا، بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملکیت او باقی می‌ماند و با اعلام رضای مؤخّر انتقال می‌یابد و منافع را نیز به همراه خود تملیک می‌کند. این در حالی است که هرگاه اجازه کاشف از انتقال باشد و به عقد پیشین نفوذ حقوقی ببخشد، منافع این دوره نیز به تابعیت از اصل مالکیت به خریدار تعلق می‌یابد.
ممکن است گفته شود که با توجه به قواعد و اصول حقوقی، آثار عقد از زمان تنفیذ آن جریان می‌یابد؛ نه از زمان انشای آن، زیرا:
1- عقد پیش از آن که به وسیله مکره تنفیذ شود، ناقص و فاقد یکی از شرایط اعتبار آن است و عقد ناقص نمی‌تواند هیچگونه اثر قانونی داشته باشد.
2- سبب اصلی تعهد هر شخص، اراده خود او است و این اراده زمانی کامل خواهد شد که رضای مکره به قصد انشای او افزوده شود.
آثار هر سبب به طور طبیعی بعد از کمال آن به وجود می‌آید.
3- تأثیر پدیده‌های حقوقی در گذشته امری خلاف اصل بوده که تنها در موارد ضروری و به حکم قانونگذار امکان‌پذیر است و در خصوص اراده مکره، حکم صریحی وجود ندارد.
این نظر، با روح قانون مدنی سازگار نیست؛ زیرا وضع قراردادی که در اثر اکراه واقع شده با قراردادی که فضولی است، شباهت کامل دارد.
در مورد منافع و نمائات بیع فضولی پس از تنفیذ مالک، نص خاص فقهی وجود دارد که از زمان انشای عقد متعلق به خریدار است؛ این نظریه فقهی در ماده 258 قانون مدنی نیز منعکس شده است. مطابق ماده مزبور، نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
یعنی در عین حال که اجازه، به عقد سببیت و نفوذ می‌بخشد، آثار آن از هنگام انعقاد قرارداد بروز می‌کند.
از وجود ملاک حکم مزبور در معامله اکراهی، می‌توان پذیرفت که تنفیذ معامله اکراهی به وسیله مکره، از حیث نمائات و منافع مورد عقد از روز انشای عقد مؤثر خواهد بود؛ نه از زمان تنفیذ آن.
اضطرار
اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاصی که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد، می‌زداید. این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نامیده می‌شوند که حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنها است.در مقررات مدنی اضطرار از عوامل فسخ معامله شناخته نشده است. ماده 206 قانون مدنی بیان می‌کند: اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
شروط تحقق اضطرار و ضرورت
تحقق اضطرار و ضرورت مستلزم شرایطی است که به آن اشاره میشود:
1- خطر واقعی باشد
یعنی وجود خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند.
2- ضرورت ارتکاب جرم
یعنی ارتکاب جرم تنها راه دوری از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفی خواهد شد.
3- فقدان عمد در ایجاد خطر
لذا خطاهای غیر عمدی مشمول معافیت از مجازات‌ها خواهد بود.
4- تناسب جرم با خطر موجود
به معنای تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود در هنگامی که ارزش اجتماعی حفظ حق یا مال بیشتر از حق یا مال از دست رفته باشد.
مسئولیت مضطر
شخصی که در حالت اضطرار یا ضرورت مرتکب جرمی میشود، مبری از مسئولیت کیفری است. یعنی تحت هیچگونه تعقیب و مجازاتی قرار نخواهد گرفت. اما این فرد دارای مسئولیت مدنی خواهد بود.در حقیقت اضطرار، دیه و ضمان مالی را بر عهده شخص باقی می‌گذارد. بنابراین رفع مسئولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مالی نیست.
اضطرار در امور کیفری و حقوقی
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که برای اضطرار در امور کیفری، اثر بار می‌کنیم؛ به این معنا که یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است؛ اما در امور حقوقی بر اضطرار اثری بار نخواهد شد.مطابق ماده 206 قانون مدنی، اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر و صحیح خواهد بود.به عنوان مثال، شخصى بر اثر فقر یا جهت معالجه خود یا یکى از بستگان نزدیک یا برای اداى دین، نیاز فورى پیدا کرده و به ناچار مال متعلق به خود را پایین‌تر از قیمت واقعى بفروشد.
تفاوت معامله اکراهی و اضطراری
معامله اکراهی و اجباری با معامله اضطراری از نظر صحت متفاوت است.
معامله اکراهی و اجباری صحیح نیست، اما معامله اضطراری صحیح است.
در اینجا لازم است توضیح داده شود که چرا معامله اکراهی صحیح نبوده اما معامله اضطراری صحیح است.
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که مکره در اثر اکراه، نیاز فوری پیدا می‌کند و مضطر نیز البته نیاز فوری پیدا می‌کند.
این در حالی است که نیاز مکره به دفع شر ظالم است و دفع شر ظالم با اقدام مکره به معامله صورت می پذیرد.
در اینجا قانون به حمایت مکره بر می‌خیزد و با وجود اجبار اجبارکننده، معامله را غیر قانونی و کان لم یکن اعلام می‌کند.
این در حالی است که نیاز فوری مضطر مستقیما به پولی است که از معامله اضطراری می‌خواهد تحصیل کند. در اینجا اگر قانون بخواهد به حمایت مضطر برخیزد، باید صحت و قانونی بودن معامله را اعلام کند، زیرا اگر چنین معامله‌ای را غیر قانونی اعلام کند، نتیجه‌اش زیان بیشتر مضطر خواهد بود. به عنوان مثال، در فرضی که فرد صاحب خانه، به دلیل نیاز مالی شدید و برای تامین هزینه‌های درمان فرزندش، خانه متعلق به خود را به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن بفروشد، اگر قانونگذار غیر قانونی بودن معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) خانه را اعلام کند و معامله را کان لم یکن بشمرد، در نتیجه این اقدام قانونگذار، نه خریدار مالک خانه میشود و نه فروشنده مالک پول؛ و در چنین شرایطی، دست مضطر برای معالجه فرزندش بسته می‌ماند.
برخی اصطلاحات حقوقی در قراردادها
برخی اصطلاحات حقوقی در قراردادها
فسخ
فسخ به معنای پایان دادن به قرارداد و زایل کردن یا انحلال یکجانبه قرارداد توسط یکی از دو طرف قرارداد می باشد.
در مبایعه نامه ها معمولاً جمله ای با عنوان ضرر و زیان نوشته می شود. بدین معنی که اگر هر یک از طرفین، قرارداد را به هم بزند، مکلف است ضرر و زیان مذکور را به طرف مقابل پرداخت کند. “ضرر و زیان” در اصطلاح حقوقی قراردادها با عنوان “وجه التزام” هم نوشته می شود و در واقع، معنای آن “خسارت مقطوع” می باشد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی: «اگر در زمان معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»
گنجاندن شرط ضرر و زیان در مبایعه نامه، به معنای اعطای حق فسخ و به هم زدن قرارداد، برای طرفین است. گاهی ممکن است به جهت اهمیت بند بند قرارداد، تخلف هر یک از طرفین از هر یک از مفاد قرارداد، برای طرف مقابل حق فسخ قرار داده شود.
اگر طرفین قرارداد بعد از انجام معامله با توافق یکدیگر آن را منحل کنند، اقاله نامیده می شود؛ برخلاف فسخ معامله که تنها با اراده یکی از طرفین معامله صورت می گیرد. در رویه قضایی، کلمات اقاله و تفاسخ به یک معنا به کار برده می شوند.
طریقه اعمال حق فسخ هم به این صورت است که فسخ معامله، ابتدائا، می‌بایست از طریق ارسال اظهارنامه رسمی صورت گیرد و متعاقباً دادخواست تایید فسخ و استرداد ثمن معامله یا تایید فسخ و مطالبه خسارات و … از طریق مراجع قضایی مطرح شود. تاخیر در اعلام فسخ، ممکن است باعث از بین رفتن حق فسخ شود.
انحلال یا از بین رفتن خود به خودی قرارداد بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی جداگانه‌ای باشد را انفساخ می نامند.
انفساخ می تواند ناشی از قانون باشد که در این صورت، اراده طرفین در آن دخالتی ندارد. برای مثال، طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی، هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل، عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد وکالت منفسخ می گردد.
انفساخ ممکن است به صورت شرط ضمن عقد و در قالب شرط نتیجه، در قرارداد گنجانده شود. مثلاً در قرارداد قید می شود که در صورتی که در موعد تعیین شده ثمن معامله پرداخت نشود معامله منفسخ می گردد. باید دقت کرد که اگر چنین وضعیتی ایجاد شود، ادامه قرارداد قبلی امکان پذیر نیست و مستلزم توافق و تنظیم قرارداد جدید میباشد.
بطلان قرارداد
هر قراردادی که بر خلاف قانون تنظیم شده یا شرایط اساسی صحت قرارداد را نداشته باشد قرارداد باطل محسوب می شود و از ابتدای قرارداد هیچگونه اثری بر آن مترتب نیست. ویژگی عقد باطل این است که اراده طرفین نقشی در اعتبار بخشیدن به آن و یا احیای عقد باطل ندارد. به عنوان مثال:
معامله‌ای که در زمان صغر سن و بدون جلب نظر دادستان صورت گرفته باشد باطل است.
طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
قراردادی که برای حق فسخ، مدت معین نشده باشد به استناد ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل است.
طبق ماده ۱۳۲ قانون تجارت، مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره،به استثنای اشخاص حقوقی،حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است.
به استناد ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو، مصوب ۱۳۷۶، هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش با مصرف کننده که به موجب آن، تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده و طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره، برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می باشد.
معامله نسبت به مال غیر، معامله فضولی محسوب و باطل می باشد، مگر اینکه مالک چنین معامله ای را تنفیذ نماید. در قانون مدنی، معامله فضولی، غیر نافذ اعلام شده و در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و نافذ میشود. در ماده ۲۴۷ قانون مدنی، در اعلام نتیجه معامله فضولی، به جای کلمه باطل از کلمه غیر نافذ استفاده شده است. معامله فضولی ممکن است وصف کیفری داشته و تحت عنوان انتقال مال غیر قابل تعقیب باشد. در نهایت اگر چنین معامله‌ای توسط مالک تنفیذ نشود، حکم بر ابطال سند رسمی انتقال صادر میشود. معامله نسبت به سهم شریک مال مشاعی از موارد انتقال مال غیر می باشد.
اسقاط کافه خیارات
به زبان ساده، اسقاط کافه خیارات، یعنی اینکه طرفین قرارداد، حق فسخ آن قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند. یعنی حق فسخ ندارند. البته، اسقاط کافه خیارات شامل خیار تخلف از وصف نیست. در صورت تخلف از شرط صفت، معامله صحیح است ولی برای طرف مقابل (مشروط له) حق فسخ قرارداد به وجود خواهد آمد.
دیدگاه شما