آفریقا، بازار ی به بزرگی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر
آفریقا سابقه تجارت چند صد ساله با ایران دارد، اما با وجود تمام ظرفیت‌های مناسبش سالها مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، بازاری به بزرگی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر برای محصولات کشورمان وجود دارد به نام آفریقا، کشوری در حال توسعه با هزار میلیارد دلار تجارت سالانه که اغلب اقلام مورد نیاز خود را وارد می‌کند و حالا سفرای آن به دنبال دانش داخلی آمده اند.
جاشوا گاتیمو آگوتا، سفیر کنیا در ایران، گفت: برای ارتقاع روابط تجاری دولت ما با تسهیل ورود ایرانیان برای اخذ ویزا اقدامات خود را آغاز کرد و امروز حتی بدون مراجعه حضوری می‌توانید ویزای ورود به کنیا را دریافت کنید. ما ۴ دستور کار اصلی در روابط تجاری کشورمان با ایران داریم اولین مورد آن آزاد شدن سرمایه گذاری برای تولید در کنیا است تا از این طریق به بازارهای اطراف ما دسترسی پیدا کنید؛ همچنین با توجه به روند ایجاد مسکن ارزان در کنیا فرصت مناسبی برای فعالیت شرکت‌های سازنده ایرانی فراهم شده است.
سفیر کنیا در ایران ادامه داد: حوزه سوم تامین امنیت غذایی و تمرکز بر حوزه کشاورزی است؛ با توجه به تمرکز ایران بر کشت فراسرزمینی ما از انجام چنین فعالیت‌هایی استقبال خواهیم کرد. آخرین دستورکار هم ایجاد خدمات سلامت برای جامعه کنیا است؛ در این زمینه برتری ایران کاملا مشهود است و متاسفانه در کنیا چندان از این موضوع مطلع نیستند.
آفریقا یک شریک تجاری قدیمی برای ایران است. قاره‌ای که 20 درصد از خشکی‌‌ها و 14 درصد جمعیت جهان را میلیارد ایرانی در اختیار دارد و طبقه گفته حسین گیوزاد، رئیس شرق افریقای وزارت امور خارجه، صدها سال است که این ارتباط ادامه دارد. سرزمینی که هم میتواند خریدار محصولات و هم فروشنده مواد اولیه برای ایران باشد.
قنادزاده، سرپرست اداره آفریقای سازمان توسعه تجارت، گفت: از ۱۰ کشور با بیشترین صادرات به آفریقا، ۸ کشور بیشترین واردات را هم از آفریقا داشتند. این به معنای آن است که مواد اولیه مورد نیازشان را از آفریقا تامین کرده و کالای با ارزش افزوده بالاتر را به آنها صادر می‌کنند؛ این به معنای یک تجارت دو طرفه و متعادل است. از ۱.۲ میلیارد دلار صادرات کشور که به آن اشاره شد، تنها ۶۰ میلیون دلار مربوط به واردات بوده است و این به معنای وجود یک تجارت یک طرفه و ناپایدار است.
قنادزاده ادامه داد: آفریقا هر آنچه که یک کشور نیاز داشته باشد از جمله مواد معدنی، زمین کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی را دارد. از نظر ذخایر معدنی استحصال نشده، آفریقا رتبه اول و از نظر حجم رتبه دوم را دارد؛ پس میتواند تامین کننده خوبی برای مواد اولیه صنعت ما باشد. با توجه به زمین‌های مناسب و بارندگی کافی که آفریقا دارد میتواند گزینه خوبی برای کشت فراسرزمینی و تامین امنیت غذایی کشور باشد.
اما به دلایل مختلف بیش از ۳۰ سال است که از ما دور شده است. مهمترین دلیل از نظر مسئولان این حوزه شناخت ناکافی ما نسبت به بازارهای این کشور است. دلیل دوم هم می‌توان به ضعف در حمل و نقل اشاره کرد.
قنادزاده گفت: مشکل حمل میلیارد ایرانی و نقل را به آفریقا داریم؛ زیر ساخت‌های تجاری ما با آفریقا تنها خط منظم کشتیرانی به بندر مومباسا و دارالسلام در تانزانیا است. همچنین ۳ مرکز تجاری ما در این قاره فعالیت می‌کند. ما با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دنیال ایجاد خطوط انتقال به شمال، غرب و جنوب آفریقا هم هستیم، اما پهلوگیری کشتی‌ها نیاز به هماهنگی سیاسی دارد.
اما در چند سال اخیر این شریک کهنه دوباره مورد توجه گرفته و تسهیل‌گری‌های انجلم شده از طرف ایران و کشورهای آفریقایی منجر به افزایش میزان صادرات به این کشور‌ها شده است. به طوری که تجارت ما در سال ۹۹ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسید و در چهار ماه نخست امسال به حدود ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت، که خبر از رشد بیش از ۳۰ درصدی صادرات به این قاره می دهد.
اما آن طور که سفیر ایران در کنیا می‌گوید تجار آفریقایی هنوز تجارت سنتی را ترجیح می‌دهند. برمکی گفت: برای تجارت با آفریقا باید محصولات تان را مستقیم عرضه کنید و به همین دلیل نمایشگاه دائمی ایران را میلیارد ایرانی ایجاد کردیم. کنیایی‌ها مانند بسیاری از ما باور دارند که باید محصول را به صورت فیزیکی ببینند. نمایشگاه دائمی محصولات ایرانی از طریق پلتفرم اینترنتی هم قابل مشاهده است. محصولاتی که هنوز به تولید انبوه نرسیده یا در تیراژ مناسب قرار نگرفته، نباید اشتباه بازاریابی شوند و باید اطلاعات دقیقی از تولید داشته باشیم. در کنیا بارش باران بسیار مناسب است و محیط مناسبی برای کشت فرا سرزمینی و تولید محصولاتی استرکه نیاز به آب دارد
علاوه بر روند رو به افزایش تجارت. آفریقا می تواند دروازه برای تولید و صادرات محصولات ایرانی به کشورهای جهان باشد، تا علاوه بر بازارهای خود آفریقا، از طریق کشورهای این قاره تولیدات کشورمان را به اروپا و آمریکا صادر کنیم.
حسین گیوزاد، رئیس شرق افریقای وزارت امور خارجه، گفت: بازار محصولات ایرانی در این منطقه بسیار رونق دارد اما کمتر شرکت‌های ما به آن توجه می‌کنند. بعد از کشورهای همسایه بهترین کشور‌ها برای صادرات خدمات فنی و مهندسی شرق افریقا است. تولید در این شرکت‌ها مزیت صادراتی هم دارد و میتواند از آنجا به کشورهای اروپایی و امریکایی با تعرفه پایین صادر شود. شرق افریقا از نظر منابع بسیار غنی است.
یک میلیارد تومان جایزه برای گزارشگران فساد در ایران
دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و میلیارد ایرانی ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
به گزارش سایت طلا، دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
بر اساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات و اطلاعات و دریافت و پرداخت غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است.
گزارشگران فساد می‌توانند هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی باشند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند.
به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری، به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل درباره گزارشگران ناشناس در هر مرحله از سوت زنی اعمال می‌شود. حتی پس از سرانجام رسیدن پرونده و در آستانه تعیین پاداش می‌توانند با ارائه اطلاعات مربوط به هویت خود از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل شوند.
هرگونه رفتار تبعیض آمیز، تنبیهی یا تلافی جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.
برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رای محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به عنوان پاداش نقدی است و پاداش غیر نقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیر نامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در میلیارد ایرانی رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد حتی اگر در نهایت به هر دلیل، فساد اعلام شده توسط وی در گزارش احراز و اثبات نشود، اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد.
فرایند رسیدگی به گزارشات نیز به این صورت خواهد بود که مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارش بر عهده مرجع پیگیری است که مرجع پیگیری، حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از سوء جریانات مرکز بازرسی وزارت اقتصاد است. سپس به مرجع تحقیق برای تحقیق و بررسی ارجاع می‌شود و در نهایت، تشخیص وقوع جرم یا تخلف و صدور آرای قطعی از سوی مراجع تحقیق اداری و تعقیب کیفری است.
در همین حال، گزارشگر بعد از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری در مرحله فرایند رسیدگی، حق اعتراض به نتیجه اعلامی مبنی بر میلیارد ایرانی عدم احراز فساد و عدم اختصاص پاداش حمایت را داراست.
خروج سالانه 10 میلیارد دلار سرمایه از ایران
یک کارشناس اقتصادی درباره علت خروج سرمایه از کشور می‌گوید که شاخص‌های مشخصی برای اینکه فرد بتواند در یک جا سرمایه‌اش را بگذارد و از آن کار بکشد، در دنیا داریم. از جمله شاخص فضای کسب و کار؛ وقتی رتبه فضای کسب و کارمان از میان ۱۹۰ کشور، در حد ۱۴۰ است، وقتی که شاخص شفافیت اقتصادی بسیار بد است و وقتی که شاخص‌های مختلفی که نشان‌دهنده یک فضای مطلوب برای کسب و کار است، عدد مطلوبی را نشان نمی‌دهد، طبیعتا هر صاحب سرمایه‌ای سعی می‌کند سرمایه‌اش را جایی ببرد که مطلوب‌تر باشد.
براساس گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، از ۴۰ کنشگر بزرگ عرصه اقتصاد، نیمی از آنها عنوان کرده‌اند که به خروج سرمایه خود از کشور فکر می‌کنند و حدود یک چهارم افراد هم گفته‌اند که سرمایه‌شان را از ایران خارج کرده‌اند.
مسعود دانشمند در گفتگو با «انتخاب» درباره علت فرار سرمایه، بیان کرد: «در ابتدا باید بگویم که با واژه فرار سرمایه موافق نیستم؛ چراکه صاحب سرمایه، سرمایه خود را جایی می‌برد که امنیت سرمایه داشته باشد، بتواند با آن کار کند و بهره مناسب‌تری را به دست بیاورد. هر جا که این شرایط مهیاتر باشد، همانجا می‌رود؛ بنابراین ما نمی‌گوییم فرار سرمایه بلکه به آن می‌گوییم انتقال سرمایه از یک شرایط کمی مطلوب به جایی که بیشتر مطلوب است.»
وی افزود: «شاخص‌های مشخصی برای اینکه فرد بتواند در یک جا سرمایه‌اش را بگذارد و از آن کار بکشد، در دنیا داریم. از جمله شاخص فضای کسب و کار؛ وقتی رتبه فضای کسب و کارمان از میان ۱۹۰ کشور، در حد ۱۴۰ است، وقتی که شاخص شفافیت اقتصادی بسیار بد است و وقتی که شاخص‌های مختلفی که نشان‌دهنده یک فضای مطلوب برای کسب و کار است، عدد مطلوبی را نشان نمی‌دهد، طبیعتا هر صاحب سرمایه‌ای سعی می‌کند سرمایه‌اش را جایی ببرد که مطلوب‌تر باشد. در دنیا الان سرمایه به سمت ویتنام دارد می‌رود؛ حال بررسی کنید و ببینید ویتنام چه خاصیت‌هایی دارد و ما چه خاصیت‌هایی داریم.»
دانشمند ضمن تاکید براینکه وقتی شرایط مطلوب را برای سرمایه‌گذاری مهیا نکرده‌ایم، طبیعتا سرمایه از کشور خارج می‌شود، گفت: «آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهد که ما در سال حدود ده میلیارد دلار انتقال سرمایه به کشورهای دیگر داریم. از آن طرف متوسط سرمایه خارجی که توانسته‌ایم جذب کنیم، کمتر از دو میلیارد دلار است؛ بنابراین می‌توان گفت که نگه‌داری سرمایه‌مان در داخل کشور منفی هشت میلیارد دلار در سال است. این شرایط، شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران درمورد تبعات عدم سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری که نباشد، یعنی تولید، رشد اقتصادی و اشتغال نیست. همه این موارد باهم است؛ زمانی که سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، اشتغال هم به وجود نمی‌آید، به دنبال آن میزان تولید پایین می‌آید و در نتیجه نرخ رشد هم کاهش پیدا می‌کند. براین اساس هنگامی که نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را نگاه می‌کنید، حاکی از عدم سرمایه‌گذاری در کشور است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «در همه جای دنیا هم معمولا سرمایه‌گذاری را دولت‌ها انجام نمی‌دهند، بلکه برعهده بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی است. ما شرایط مناسبی را ایجاد نکرده‌ایم که سرمایه خارجی به داخل کشور بیاید و از آن سو سرمایه داخلی هم در داخل کشور بماند.»
دانشمند همچنین در پاسخ به این پرسسش که احیای برجام چه تاثیری در میزان سرمایه‌گذاری در کشور دارد، گفت: «برجام به ما هو برجام، تاثیر چندانی ندارد. اما اگر بتوانیم از برجام نتیجه بگیریم که با نظام اقتصادی جهانی و نظام بانکداری بین‌المللی هماهنگ شویم، به FATF بپیوندیم، بتوانیم کالاهای تولیدی‌مان را در بازارهای جهانی به فروش برسانیم و به راحتی پولش را دریافت کنیم و این پول را در چرخه تولید قرار دهیم یا به راحتی بتوانیم واردات انجام دهیم و آن را در چرخه تولید قرار دهیم، نتیجه کناری برجام است.»
این فعال اقتصادی افزود: «من به برجام و انرژی اتمی کاری ندارم، مسئله من اساسا این است که نسبت به نظام بانکی جهانی و FATF چه دیدگاهی داریم و اینکه به راحتی بتوانیم پول صادرات‌مان را دریافت و واردت‌مان را هم انجام دهیم. مجموعه این موارد کمک می‌کند که سرمایه‌گذاری در داخل کشور اتفقا بیافتد.»
پرداخت ۱۴۵۰ میلیارد ایرانی میلیارد ریال وام، توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان قم
مدیریت شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان قم از ابتدای استقرار دولت سیزدهم 1450 میلیارد ریال وام تکلیفی اعطا کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسا در قم، مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایراندر استان قم با تاکید بر اینکه بانک بازوی اجرایی و مالی دولت مردم بوده، گفت: این بانک همگام با دولت سیزدهم 1623 فقره وام قرض الحسنه تکلیفی میلیارد ایرانی دولت به ارزش تقریبی 1450 میلیارد ریال شامل وام ازدواج، فرزندآوری و مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اعطا کرده است.
سید حسین دامادی، مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان قم در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و هفته بانکداری اسلامی برگزار شد، گفت: این بانک سعی کرده است که در زمینه توسعه بانکداری اسلامی و فرهنگ سازی قرض الحسنه پیشتاز باشد.
وی با بیان اینکه به فرهنگ متعالی قرض الحسنه رویکرد تخصصی و قرآنی داریم، گفت: اعطای 3760 فقره وام قرض الحسنه بدون ضامن به ارزش 710 میلیارد ریال، از دیگر خدمات این بانک در استان قم طی سال اخیر بوده است.
این پیشکسوت نظام بانکی استان قم با بیان اینکه معوقات مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قم در حد نیم درصد است، عنوان کرد: با وجود اینکه بیش از ۸۰ درصد منابع این بانک به مشتریان در قالب وام قرض الحسنه پرداخت شده، اما درصد معوقات آن بسیار ناچیز است که نشان از اعتماد دوطرفه بین بانک و مشتریان دارد.
خیرین بازوی حیاتی بانک در توسعه میلیارد ایرانی فرهنگ قرض الحسنه
وی با اشاره به پرداخت وام بدون ضامن، یادآور شد: این بانک به مشتریان خوش‌حسابی که شرایط لازم را در سامانه اعتبارسنجی مشتریان داشته باشند، به شرط داشتن شغل، وام‌های بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت می‌کند.
مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان قم اظهار داشت: در یک سال گذشته به 325 نفر 143 میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری، 1180 میلیارد ریال وام ازدواج نیز به ۱۱۴۸ نفر و از محل تبصره 16 قانون بودجه به مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی 117 فقره به ارزش 96 میلیارد و 500 میلیون ریال و به اعضای سازمان بهزیستی 33 فقره به ارزش 28 میلیارد و میلیارد ایرانی 700 میلیون ریال وام قرض الحسنه تکلیفی پرداخت شده است.
در بخش دیگری از این نشست خبری، معاون مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قم با برشمردن گوشه ای از خدمات این بانک گفت: اعطای وام قرض‌الحسنه با هدف اشتغال و توانمندسازی روستائیان، مددجویان نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار، مراکز تولیدی و خدماتی، درمان افراد نیازمند، دانشجویان، کمک به احداث نیروگاه‌های خورشیدی، وام های محرومیت‌زدایی در مناطق محروم، حمایت از کالاهای ایرانی، حمایت از مؤسسات خیریه و هیأت‌ها، وام‌های ازدواج و فرزندآوری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان بخش مهمی از وام های پرداختی بانک قرض الحسنه مهر ایران است.
برگزاری نخستین جشنواره ملی فرهنگی- هنری قرض الحسنه مهر ایران
سیدرضا راستی الحسینی با تأکید بر اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از شفاف ترین و حرفه ای ترین تراز نامه های مالی را بین شبکه بانکی کشور دارد، بیان کرد: این بانک با همکاری 6 سازمان مردم نهاد توانسته در سطح کشور 730 هزار فقره تسهیلات به ارزش 80 هزار میلیارد ریال پرداخت کند که نشان دهنده اولویت‌بخشی به مساله مهم اشتغال زایی است.
وی با اعلام اینکه اولین شعبه مجازی بانکداری در شعبه فلکه جهاد قم را راه اندازی کرده ایم گفت: خدمات حساب آنلاین بانک یکی از پیشرفته ترین سامانه های الکترونیکی با امکانات متنوع است و توانسته ایم در سطح کشور بیش از 18هزار و 700 درخواست افتتاح حساب آنلاین ثبت کنیم.
معاون مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قم در پایان از برگزاری نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری قرض‌الحسنه «مهر ایران» خبر داد و گفت: یکی از اهداف بلند بانک این است که هر ایرانی یک کارت مهر به عنوان کارت زندگی داشته باشد که با آن بتواند تمام امور جاری خود را به نحو احسن انجام داده و از وام های قرض الحسنه نیز برخوردار باشد.
تفاهم‌نامه ایران و روسیه فرصت تسلط دو کشور بر بازار جهانی LNG
بر اساس تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه، چندین پروژه در ایران با مشارکت روسیه همچون توسعه ترمینال FLNG، ایران ال ان جی و فناوری انتقال گاز به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین قرار است جزیره کیش به هاب پالایشگاه گازی برای تولید محصولات پتروشیمی مقاوم در برابر تحریم و تولید LNG تبدیل شود. به سرانجام رسیدن این پروژه‌ها زمینه تسلط ایران و روسیه را بر بازار جهانی LNG فراهم می‌کند.
مسیر اقتصاد / وزیر نفت ایران، جواد اوجی هفته گذشته جزیره کیش را به عنوان یکی از عناصر اصلی استراتژی نهفته در تفاهم‌نامه ایران و روسیه برای به گوشه‌راندن بازار جهانی گاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام کرد. قرار است از کیش، هم به عنوان هاب پالایشگاه گاز به منظور تولید محصولات پتروشیمی برای بی اثر کردن تحریم‌ها و هم به عنوان تولید کننده LNG استفاده شود. همین دو پروژه ذکر شده میتواند بازگشت سرمایه خوبی را برای سرمایه‌گذاری روسیه فراهم کند.
توسعه ترمینال FLNG و فناوری انتقال گاز ایران با مشارکت روسیه
بر اساس گفته اوجی، این دو پروژه روی هم رفته به حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که بیشتر آن از قرارداد منعقد شده بین گازپروم روسیه و شرکت ملی نفت ایران به ارزش ۴۰ میلیارد دلار تامین می‌شود. در آینده بهره‌برداری از این پروژه‌ها میتواند تسلط روسیه و ایران را بر بازار جهانی LNG فراهم کند. علاوه بر تلاش مداوم هر دو کشور برای عضویت قطر در ائتلافشان، مسکو و تهران در تلاشند تا تمام ظرفیت‌های LNG ایران فعال شود.
روسیه به صورت مستقیم در ۷ حوزه کلیدی به منظور توسعه تولید گاز ایران کمک خواهد کرد. این حوزه‌ها عبارتند از سرمایه‌گذرای در توسعه میادین گازی، سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه نیمه‌کاره ایران ال ان جی، توسعه ترمینال FLNG[۱]، توسعه پروژه‌های کوچک‌مقیاس LNG، ساخت خطوط صادراتی گاز پرفشار، سوآپ گاز و فناوری انتقال گاز.
جایگزینی گازپروم روسیه با لینده آلمان در پروژه ایران ال ان جی
شایان ذکر است که روسیه در برنامه اولیه توسعه LNG ایران نقش بسزایی داشته است و این تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری ادامه همان برنامه است. برجسته‌ترین پروژه‌‍ای که گازپروم محرک کلیدی آن بود پروژه ایران ال ان جی است که توسط شرکت مهندسی آلمانی لینده[۲] شروع شد اما پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ و مجددا در سال ۲۰۱۸ از انجام آن کناره‌گیری کرد.
در ابتدا برآورد می‌شد که این تاسیسات صادرات LNG در نزدیکی بندر تمبک[۳] که قرار بود حداقل ۱۰.۵ میلیون تن در سال LNG تولید کند، حدود ۳.۳ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این پروژه در آخرین میلیارد ایرانی خروج شرکت لینده آلمان حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشت که می‌توانست در کمتر از یک سال به بهره‌برداری برسد.
در همان زمان مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و گازپروم توافق کردند که گازپروم روسیه جایگزین لینده برای ادامه پیشرفت پروژه شود. بر اساس گفته بیژن زنگنه قرار بود بازپرداخت سرمایه هزینه شده در پروژه ایران ال ان جی با فروش گاز تولید شده باشد و چون گازپروم یک شرکت با تجربه است خودش صادرات گاز را از طریق خط لوله یا احداث کارخانه تولید LNG انجام دهد.
همچنین قراردادی در حال انعقاد بود و الان هم در حال بحث است که ایران از حدود ۲۵ درصد از کل ظرفیت ۱.۵میلیون تن در سال تولید LNG عمان در کارخانه قلهات[۴] بهره‌برداری کند. این پروژه با ۲۰۰ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچی ساخته شده در ایران و خط لوله ۳۶ اینچی دریایی با طول ۱۹۲کیلومتر و عمق ۱۳۴۰ متر انجام خواهد شد.این پروژه در تفاهم‌نامه گاز پروم و شرکت ملی نفت ایران در دست بررسی است، با این امتیاز اضافه که روسیه میتواند همانطور که ذکر شده است در صورت لزوم و نیاز، انقال فناوری به ایران را در دستور کار خود قرار دهد.
ایران تا سال ۲۰۲۷ درآمد ۵۰ میلیارد دلاری از صنعت پتروشیمی کسب می‌کند
نفع روسیه از این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر نفوذ ژئوپولتیکی حاصل از از کنترل عرضه گاز بیشتر در سراسر جهان، از لحاظ مالی نیز از دو منبع اصلی تامین خواهد شد. یکی اینکه از گاز ایران به عنوان بازپرداخت استفاده می‌کند و دیگری اینکه میتواند با توسعه صنعت پتروشیمی در جزیره کیش،از محصولات با ارزش آن که در برابر تحریم مقاوم هستند برای جبران هزینه‌های خود بهره ببرد.
سهم ایران از تجارت محصولات پتروشیمی خاورمیانه بیش از ۲۰ درصد است، و پله بعدی برای توسعه این صنعت بهره‌برداری از ۴۷ پروژه است که پیش‌بینی می‌شود ۵۰ میلیارد دلار درآمد تا سال ۲۰۲۷ ایجاد کند. در واقع، نه تنها صنعت پتروشیمی میتواند برای ایران درآمدی ۱۵ تا ۱۶ برابر بیشتر از نفت خام به ازای هر تن محصول ایجاد کند، بلکه حتی بر اساس قراردادهای موجود نیز بازگشت سرمایه ۳۰ تا ۳۵ درصدی در برابر بازگشت سرمایه ۱۲ تا ۱۵ درصدی در بخش بالادست فراهم می‌کند.
دیدگاه شما