بورس چه زمانی رونق می‌گیرد؟
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- بورس تهران در مدت 8 ماه گذشته با زیان 19 درصدی و در سال 93 با زیان بیش از 9درصدی روزهای سختی را پشت سر گذاشته است و با توجه به روند مدت اخیر، نگرانی‌ها در‌مورد عبور بورس از زیان موجود افزایش یافته است.
این در شرایطی است که در حال حاضر میزان بازدهی بازار در ۱۲ ماه گذشته به ۲۴ درصد رسیده که بهترین بازار سرمایهگذاری کشور را نشان می‌دهد. در این شرایط کارشناسان معتقدند تمهیدات مختلفی برای بازگشت بازار به رونق ضرورت دارد که تقویت توان مالی فعالان حقوقی، ایجاد انگیزه برای فعالان حقیقی، مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، گزارش‌های ۶ ماهه مناسب و کاهش نرخ سود بانکی (با احتیاط) از جمله این عوامل هستند. در این رابطه تجارت فردا در گفت‌وگویی با دکتر داود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد کشور به بررسی راهکارهای بازگشت بازار از یک طرف و تامین مالی منابع مورد نیاز در بخش‌های مختلف در بخش دیگر پرداخته است. این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است باید بازار اولیه در بورس تقویت شود تا بتوان به هر دو هدف دست یافت. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:
با توجه به رکود بازار سرمایه در ماه‌های اخیر شاهدیم که ریزش شاخص همچنان ادامه دارد. حتی در ماه گذشته اکثر روزها بازار روند کاهشی داشته است، تنها شاید طی پنج روز مثبت بوده است که در شهریورماه نیز این روند ادامه دارد. به‌طور کلی علت افت بازار سهام را پس از یک دوره رشد بی‌سابقه ناشی از چه عواملی می‌دانید؟
اگر بخواهیم علت رکود و افت بازار سرمایه را دریابیم، باید ابتدا اتفاقات گذشته را مورد واکاوی قرار دهیم. اصلا چرا در دوره قبل به یکباره بازار سرمایه با رشد جهشی و باورنکردنی مواجه شد. اگر پاسخ این سوال را پیدا کنیم در حقیقت علت ریزش‌های این بازار از سال گذشته تاکنون را نیز متوجه خواهیم شد.
پس شما اعتقاد دارید رشد بازار سرمایه در آن مقطع غیرطبیعی بوده است؟
ممکن است این‌گونه باشد. به هر حال رشد فزاینده بورس به نظر می‌رسید غیرطبیعی است و در حالت عادی بازار سرمایه نمی‌تواند تا این حد به یکباره در مقطع کوتاهی رشد کند. پیش‌بینی می‌شد همانطور که بازار سرمایه یکباره رشد کرده است پس از مدتی نه‌تنها از ادامه رشد بازمی‌ایستد، بلکه دچار ریزش خواهد شد.
با این اوصاف چه عواملی در رشد فزاینده بورس نقش داشتند؟
در آن مقطع در ارزیابی بازار ارز بارها عنوان کردم که موتور محرکی باعث رشد هیجانی شاخص بورس شد. این سوال را می‌توانید از اقتصاددان‌های دیگر هم بپرسید. به نظرم آنها نیز با من هم‌عقیده باشند که رشد فزاینده بورس ناشی از تحولات ارزی بود. تردیدی در این زمینه وجود ندارد. وقتی قیمت ارز از ۱۲۲۶تومان افزایش یافت و طی دو سال به حدود سه برابر رسید معنی آن از منظر اقتصادی این است که کسانی که سرمایهگذاری قبلی به ارز داشتند، ارزش دارایی‌های آنها به ریال متناسب با درصد سرمایهگذاری ارزی می‌توانست افزایش یابد. بنابراین این مساله خود به موتور محرکی تبدیل شد تا قیمت سهام در بورس افزایش پیدا کند. مثلا اگر فرض کنیم فردی یک دلار تجهیزات خارجی وارد کرده و در کنار یک دلار نیز یک هزار تومان سرمایهگذاری ریالی انجام داده است، وقتی قیمت دلار ۱۲۲۶ تومان است که مجموع ارزش دارایی‌های این شرکت فرضی ۱۲۲۶ تومان می‌شود. باز هم فرض کنید قیمت یک دلار به سه هزار تومان برسد آن بورس رونق می گیرد؟ وقت اتفاقی که می‌افتد این است که مجموع ارزش دارایی‌های شرکت فرضی به چهار هزار تومان می‌رسد. پس طبیعی است که قیمت سهام آن شرکت افزایش یابد. وقتی در آن مقطع قیمت ارز به‌طور مستمر افزایش می‌یافت هم‌تراز با آن نیز شوکی به بورس وارد می‌کرد. در‌نتیجه دارایی‌های ارزی بر اثر افزایش نرخ ارز تعدیل می‌یافت و باعث افزایش قیمت سهام می‌شد. بنابراین رشد خارق‌العاده‌ای در قیمت سهام در آن زمان به وجود آمد که به رشد چند برابری شاخص دامن زد. حتی در برخی مواقع نیز شاهد بودیم ارزش دارایی‌های شرکت‌ها فراتر از رشد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد. یعنی از نظر منطق اقتصادی این اتفاق باید تا جایی ادامه می‌یافت که ارزش دارایی‌ها متناسب با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تعدیل می‌شد نه اینکه فراتر از آن عمل کند. این مساله از موج هیجانی که در بازار در آن مدت شکل گرفت، ناشی شده بود. انگار فعالان بازار تصور می‌کردند این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کند.
شما اعتقاد دارید اگر در آن مقطع عرضه‌های متناسبی صورت می‌گرفت از رشد هیجانی شاخص جلوگیری می‌شد؟
شاید اگر سهامداران دولتی در آن مقطع عرضه‌هایشان را افزایش می‌دادند قیمت سهام به شکل بی‌رویه رشد نمی‌کرد؛ اما وقتی عرضه‌ای وجود نداشت معاملات سهام حول محور سهام موجود انجام می‌گرفت پس قیمت‌ها چاره‌ای جز افزایش نداشتند.
به هر شکل این روند تا جایی ادامه داشت که فعالان بازار متوجه علائمی شدند که دیگر قیمت ارز افزایش نمی‌یابد و متوقف شده است. از طرفی دولت جدید بر سرکار آمده بود و خوش‌بینی برای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها افزایش یافته بود. با توجه به سیاستهای اقتصادی که دولت در پیش گرفته بود و اجازه افزایش نرخ ارز را نداد این‌گونه تصور شد که ممکن است حتی به زودی نرخ ارز کاهش یابد. مجموع این شرایط باعث شد به تدریج روند بازار سرمایه از رشد هیجانی فاصله بگیرد.
پس از این مقطع به بعد بازار سهام روند نزولی خود را آغاز کرد؟
به هر شکل این موتور محرکه در سال گذشته از حرکت بازایستاد و به تدریج فعالان بازار متوجه شدند که دیگر از افزایش قیمت‌های آن‌چنانی سهام خبری نیست. به تدریج افرادی که نیاز به نقدینگی داشتند سهام خود را فروختند؛ در نتیجه این مساله نیز موج هیجانی دیگری را دامن زد. البته قابل پیش‌بینی بود که رشد هیجانی در‌نهایت در نقطه‌ای متوقف می‌شود و شاخص با ریزش‌های شدید مواجه خواهد شد. طبیعی بود وقتی موتور محرکه افزایش نرخ ارز بازایستد این بازار نیز در جهت معکوس حرکت کند و وارد روند نزولی شود.
البته شما قبلا هم در میزگردی که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد، پیش‌بینی کرده بودید که بازار سرمایه از رشد هیجانی می‌کاهد و به یکباره از آستانه ۹۰ هزار واحد به حدود ۷۰ هزار واحد می‌رسد. در این شرایط که بورس به‌زعم کارشناسان به کف قیمت‌ها رسیده و اکنون در رکود فرورفته است، چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شد؟
بازار اولیه بورس ما بازار محدودی است. آنچه در حال حاضر اقتصاد ما نیاز دارد، تزریق منابع مالی جدید است. همانطور که می‌دانید اتفاقاتی که در زمینه خرید و فروش سهام رخ می‌دهد در محدوده بازار ثانویه تعریف می‌شود. یعنی فرض کنید ایران‌خودرو بخشی از سهام خود را می‌خواهد بفروشد، آن را به طرف مقابل عرضه می‌کند؛ یعنی عرضه سهام بین دو مالک انجام می‌شود. در‌نتیجه خود سهم بزرگ نمی‌شود.
یعنی اگر بازار اولیه تقویت شود ما شاهد افزایش قدرت بورس رونق می گیرد؟ تامین مالی بازار سرمایه خواهیم بود؟
بله، اگر بازار اولیه بزرگ و مشکلات آن رفع شود، میتواند به موازات سیستم بانکی بخشی از تامین مالی پروژه‌ها و نیازهای بخش تولید را تقبل کند. باید ابزارهای مالی در این عرصه تقویت و زمینه برای رفع محدودیت‌های بازار اولیه فراهم شود. اگر این اتفاق رخ دهد بازار سرمایه میتواند نقش قابل توجهی ایفا کند. به‌طور مثال شرکت‌های خودروسازی قبلا هر سال حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی سرمایه در گردش می‌گرفتند تا با آن بتوانند نیازهای مالی خود را برطرف کنند و پس از فروش محصولات خود این مبلغ را به بانک بازمی‌گردانند. این به معنی آن است که هر ساله این شرکت‌ها فشار مضاعفی به بانک‌ها وارد می‌کردند تا بتوانند تامین مالی کنند. این در حالی است که در دنیا این کار از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. پس باید بازارها و ابزارهای متناسب با آن تعریف شود تا خود این شرکت‌ها سهام با بازده سود تضمین‌شده و قابل رقابت با اوراق بانک‌ها را بفروشند در نتیجه بی‌نیاز از بانک‌ها خواهند بود. از طرفی به همین شکل بورس با تقویت بازار اولیه میتواند کمبود منابع اقتصادی را که بزرگترین مشکل اقتصاد کشور در حال حاضر است، رفع کند. آنچه مهم است پول و سرمایه در دست مردم است باید فرمول و ابزارهایی تعریف شوند تا این منابع شکار شوند، به سمت بورس بیایند و در نتیجه به اقتصاد کشور کمک کنند.
به نظر شما بازار سرمایه چه زمانی از رکود خارج می‌شود و دوباره رونق می‌گیرد؟
اگر همین امروز زمینه‌های تقویت بازار اولیه را فراهم کنیم می‌توان امیدوار بود که در فاصله کوتاهی بازار به سمت رونق و رشد حرکت کند.
با توجه به اینکه شما یکی از متصدیان اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در سال‌های قبل بودید، چرا در گذشته خصوصی‌سازی بخش سلامت مورد توجه قرار نگرفته بود، این شیوه‌های تامین مالی اصلا امکان اجرایی شدن را نداشتند؟
در قانونی که در آن مقطع مجلس در رابطه با اصل۴۴ تصویب کرد گفته شد که بخش سلامت شامل خصوصی‌سازی نیست اما می‌توان از چارچوب‌های دیگری برای حضور بخش خصوصی در حوزه سلامت استفاده کرد. در واقع طرح مشارکت عمومی و خصوصی که اکنون اجرایی شده است مشابه قراردادهای بی‌اُ‌‌تی بوده که در سال‌های اخیر در بودجه و برنامه پنج‌ساله آمده است. در حقیقت از این چارچوب استفاده شده تا مقدمات حضور بخش خصوصی را در حوزه سلامت فراهم کند. تاکید دارم که ارزش اقتصادی این طرح از این جهت است که در حال حاضر با توجه به رکود بخش صنعت و مسکن سرمایه‌ها می‌توانند به این حوزه سوق پیدا کنند. چراکه بخش سلامت هیچ‌گاه دچار رکود نمی‌شود زیرا از نیازهای اساسی مردم است. بنابراین بخش خصوصی از این فرصت میتواند استفاده کند و حتی سودهای قابل توجهی را می‌برد. حتی اخیرا مراجعاتی از سوی سرمایه‌گذارانی که در بخش مسکن و صنعت فعال بوده‌اند، داشتیم. آنها نیز از این مساله استقبال کردند. البته اجرای این طرح تنها شامل ساخت بیمارستان نیست بلکه تجهیز بیمارستانی را نیز دربر می‌گیرد.
در زمینه ایجاد ابزارهای مالی در بخش سلامت و تامین مالی از طریق بازار سرمایه چه تدابیری اندیشیده‌اید؟ با توجه به بورس رونق می گیرد؟ اینکه سایر بخش‌های دولتی چون راه و شهرسازی برای انتشار صکوک در حال برنامه‌ریزی هستند آیا در حوزه سلامت نیز شما برنامه‌ای به این شکل دارید؟
در این چارچوب نیز برای استفاده از سرمایه‌های خرد می‌توان از بازارهای مالی استفاده کرد. یعنی به جای اینکه سرمایه‌گذار خودش سرمایه بگذارد میتواند از طریق بازار سرمایه تامین مالی کند و سرمایه مربوطه را به بخش سلامت در قالب مشارکت عمومی-خصوصی هدایت کند. نکته مهم این است که بخش‌های خصوصی قبلا خدماتی را که تنها در بیمارستان‌های خصوصی ارائه می‌داد اکنون میتواند در بیمارستان‌های دولتی در قالب مشارکت عمومی-خصوصی ارائه دهد و بخش قابل توجهی از مردم از این امکانات برخوردار شوند. بنابراین تامین مالی از طریق سرمایه نیز گزینه مناسبی است. چرا که بازده سود تضمین شده است و سهامدارانی که وارد این عرصه شوند، متضرر نخواهند شد.
یعنی شما اعتقاد دارید اجرای این‌گونه طرح‌ها به کمک بازار سرمایه می‌آید و حتی باعث تقویت این بازار می‌شود؟
بله، اگر تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام گیرد در پروژه‌ای است که بازده سود آن از قبل تضمین شده است و دیگر نگرانی از افت سهام برای سهامدار یا سرمایه‌گذار وجود ندارد. حتی باعث ایجاد تحول در بازار سرمایه می‌شود. از طرفی کسانی که حاضر به ریسک‌پذیری بالا نیستند یا روحیه ریسک‌گریز دارند از این ابزار می‌توانند بهره بگیرند و با توجه به اینکه بازده سود تضمین شده است، با خیال آسوده سرمایهگذاری کنند.
فرمان پروانه ای شهرداری؛مسکن رونق می گیرد؟
اکو ایران :یک کارشناس مسکن معتقد است که مدیران و مسئولان در حوزه مسکن یک اشتباه استراتژیک می‌کنند و آن‌هم این است در حوزه مسکن، سرمایهگذاری و تولید فیزیکی مسکن را دو مقوله‌ی مجزا می‌بینند درحالی‌که این دو از همدیگر جدا نیستند و باهم هستند.
به گزارش اکو ایران ،شهردار تهران به‌تازگی بخشنامه تشکیل قرارگاه مسکن را صادر کرده است. او در این بخشنامه به شش راهکار برای حل مشکل مسکن اشاره‌کرده و به شهرداری‌های مناطق اعلام کرده برای تأمین مسکن در شهرداری تهران و برای مدیریت هماهنگ و همکاران و مانع‌زدایی از همه فرآیندها قرارگاه جهادی مسکن را راه‌اندازی کنند.
همچنین به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران و در اولویت قرار دادن و به‌کارگیری همه ابزارهای موردنیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد اولویت‌های دیگری است که در این حوزه به آن اشاره‌شده است.
زاکانی در این بخشنامه به شناسایی همه ظرفیت‌های تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعال‌سازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به‌ویژه مسکن استطاعت‌پذیر و فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت و کم‌استطاعت هم اشاره‌کرده است. حمیدرضا صارمی معاون معماری و شهرسازی به ریاست این قرارگاه بورس رونق می گیرد؟ منصوب‌شده است.
روزبه ظهیری، مدیرعامل پیشین گروه سرمایهگذاری مسکن درخصوص این که به نظر می‌آید شهرداری تهران برای رونق ساخت و ساز بر روی کاهش زمان صدور پروانه تمرکز کرده است چقدر کوتاه شدن روند صدور پروانه بر رونق ساخت و ساز تاثیر گذار است می‌گوید: به نظر من مدیران و مسئولان در حوزه مسکن یک اشتباه استراتژیک می‌کنند و آن‌هم این است در حوزه مسکن، سرمایهگذاری و تولید فیزیکی مسکن را دو مقوله‌ی مجزا می‌بینند درحالی‌که این دو از همدیگر جدا نیستند و باهم هستند. آن چیزی که ما امروز شاهد آن هستیم که به نظر من اشتباه استراتژیک است، این است که ما فقط مسکن را از جنبه تولید فیزیکی به آن نگاه می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگرازجنبه تولید فیزیکی مسکن نگاه کنیم، قطعاً تعدیل و کوتاه کردن فرآیند پروانه مؤثر است ولی واقعیت این است که در موضوع اول که سرمایهگذاری در این حوزه است تأثیری ندارد، یک سال‌هایی در شهرداری تهران سالانه بیش از ۲۰ هزار پروانه صادر می‌شد، آیا تسهیلات ویژه‌ای داده می‌شد که مردم پروانه می‌گرفتند؟ یا چون توجیه اقتصادی داشته، خودشان به عرصه ساخت واردشده و پروانه می‌گرفتند؟ به‌طور مثال وقتی از یک اتوبان می‌خواهیم عبور کنیم و چند ایستگاه عوارضی وجود دارد، آیا کسی به ما می‌گوید که از کدام‌یک از مسیرها تردد کنیم یا می‌دانیم کدام ایستگاه عوارضی ازنظر سرعت تردد و ترافیک کم ترافیک‌تر است و سریع‌تر می‌توانیم رد شویم؟ در خصوص رونق ساخت‌وساز هم همین‌گونه است، وقتی‌که در فضای اقتصادی، سرمایهگذاری در حوزه مسکن توجیه داشته باشد، طبیعی است که خیلی از سرمایه‌ها به سمتش می‌آید و اثر خود را در آمار پروانه نشان می‌دهد.
این کارشناس حوزه مسکن بابیان اینکه ما معمولاً دو مدل سرمایهگذاری داریم؛ گفت: نخست افرادی که حرفه‌شان ساخت مسکن است. آنها همیشه در بازار هستند. یکی هم افرادی که حرفه‌شان ساخت مسکن نیست. به‌طور مثال پزشکانی که وارد حرفه ساخت‌وساز شده بودند و یا اصناف دیگری که سازنده مسکن هستند درصورتی‌که حرفه‌شان ساختمان نیست ولی این‌ها سرمایه‌گذار در حوزه مسکن هستند؛ بنابراین تا زمانی که فضای اقتصادی فضای رونق نباشد، کسی ترغیب نمی‌شود که به بازار مسکن بیاید. اگر بازار رونق داشت یکی از این مولفه‌ها، برای ساخت مولفه‌ی پروانه است.
ظهیری معتقد است شهرداری هیچ وظیفه‌ای به‌عنوان یک‌نهاد عمومی در برابر تأمین مسکن ندارد، نه منابعی دارد و نه بودجه‌ای که بخواهد مسکنی برای مردم تولید کند؛ به عبارتی امکان سرمایهگذاری ندارد. تنها کاری که میتواند انجام دهد، این است که بتواند یک مقدار تسهیلگری و تشویق برای بهبود شرایط انجام دهد.
او می‌گوید کمکی که شهرداری در حوزه مسکن به سازندگان کند و در خصوص آن راه‌حل دهد و سبب کاهش هزینه‌های ساخت شود، افزایش تراکم با توجه به همه جوانب آن است.
به گفته این کارشناس حوزه مسکن بهای تمام‌شده مسکن عمدتا هزینه ساخت مسکن هزینه زمین و بعد مصالح ساختمانی است که در این میان زمین به دلیل محدودیتی که در تهران دارد و تجدیدپذیر نیست و درحال تمام شدن است مهم‌تر است.
ظهیری ادامه می‌دهد: یا باید این سیاست را بپذیریم که شهرها را به لحاظ تراکم کوتاه‌مرتبه نگه‌دارید و شروع کنید از حاشیه بزرگ کردن که این طبیعتا هم معضلات اجتماعی و هم معضلات اقتصادی دارد و شاید اصلا به این راحتی نشود این کار را کرد و وسعت شهر را اضافه کرد. گزینه دیگر این است که ما بیاییم یک مقدار شرایط شهرسازی‌مان را عوض کنیم و رو بیاوریم به این سمت که تراکم‌ها را افزایش دهیم البته با توجه به این موضوع که وقتی داریم تراکم را افزایش می‌دهیم، باید یک مقدار از سطح اشغال را به تأمین خدمات شهری اختصاص دهیم، وقتی شما می‌خواهید جمعیت‌پذیری شهر را افزایش دهید باید این خدمات موردنیاز را هم تأمین کنید، الگویی که در خیلی از کشورهای دنیا انجام می‌شود، این‌گونه است که سطح اشغال زمین را کم می‌کنند و آن سطح اشغالی را که کم کردند و به فضای شهر و خدمات دادند را در ارتفاع جبران می‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن بابیان اینکه در قالب طرح تفصیلی پهنه‌ی قالب مسکونی شهر تهران R۱۲۲ هست که پنج طبقه می‌شود گفت: شهرداری در این حوزه دو راهکار دارد نخست اینکه محدوده شهرها افزایش پیدا کند که به این راحتی قابل انجام نیست و شاید راهکار کارشناسی و علمی نباشد و یا باید الگوی تراکم را بر اساس منطقی که به فرهنگ، به هویت، به ساختار اجتماعی دقت و توجه دارد، افزایش دهد.
هرچند که پیشنهاد این کارشناس مسکن مورد انتقاد برخی کارشناسان حوزه شهری است آنها معتقدند تهران ظرفیت افزایش تراکم را ندارد و اضافه تراکم هایی که در مدیریت های گذشته شهر تهران داده شده کیفیت زندگی در شهر را کاسته است و دیگر تهران امکان فروش تراکمی بیش از تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی را ندارد .
ظهیری در ادامه می‌گوید که در دهه ۶۰ آپارتمان‌نشینی برایمان معضلی بود که نمونه‌اش را نداشتیم اما باوجودآنکه هنوز فرهنگ آپارتمان‌نشینی توسعه چندانی پیدا نکرده، ولی نسبت به دهه ۶۰ به‌طور قابل‌توجهی بهبود پیداکرده است و ادامه می‌دهد: امروز می‌توانیم به افزایش تعداد طبقات مسکونی به‌عنوان یک راهکار فکر کنیم و به سمت واحدهای با تراکم بیشتر برویم تا بخشی از این میزان کمبود را جبران کرد. البته تأکید می‌کنم مشروط به اینکه سرانه‌های خدماتی در داخل شهر تأمین شود تا شهر قابلیت سکونت باشد یعنی فقط به‌صرف کالبد مسکن نگاه نکنیم.
این کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر اینکه کوتاه کردن فرآیند صدور پروانه میتواند بر حوزه ساخت مسکن تأثیرگذار باشد گفت: شرایط بازار مسکن به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران به دلیل رکود در این بازار راغب به سرمایهگذاری در آن نیستند، این پارامتر نمی‌تواند خیلی مؤثر باشد. به‌جای این موضوع، اگر شهرداری به این الگو فکر کند که در میزان تراکم‌ها با رعایت پس‌زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و رعایت سرانه‌های خدماتی بازنگری کند یک راهکارموثر خواهد بود زیرا بر کاهش قیمت زمین اثرگذار است.
ظهیری با اشاره به راهکاری جهانی برای تامین مسکن در دنیا به ساخت شهرک‌های اقماری اشاره می‌کند که از شهرها فاصله دارند اما با سیستم حمل و نقل سریع انتقال به داخل شهر امکان‌پذیر است و می‌گوید: دولت به جای آن که منابع محدودش را به طور مستقیم صرف هزینه‌های ساخت یا تامین زمین کند، بهتر است مانند برخی از کشورهای دنیا به ایجاد شهرک‌های اقماری رو بیاورد. این شهرک‌های اقماری از شهرها فاصله دارند وبه همین دلیل زمین ارزان‌تر است و به واسطه احداث سیستم حمل و نقل مشکل فاصله را هم حل کرده اند، دولت باید زیرساخت لازم را برای ایجاد قطارهای سریع‌السیر و حمل و نقل سریع ایجاد کند، وقتی فاصله زمانی کاهش پیدا کند زندگی در این شهرک‌ها مقبولیت پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم این راهکارها میتواند راهکارهای منطقی‌تری باشد تا بحث‌های دیگری که مطرح شد.
او درخصوص بندهای ۶گانه بخشنامه قرارگاه مسکن هم می گوید: واقعیت این است که خیلی این مباحث کلی است و من خیلی برداشت عملیاتی از آنها ندارم. البته پیوست بافت فرسوده، یکی از آن پیوست‌های درست است که امکان تامین زمین در داخل فضای شهر را فراهم می‌کند اما واقعیت این است که برای بافت فرسوده هم باز شما باید زیرساخت‌های خدماتی را تامین کنید که طبیعتا جزو مسوولیت‌ها و وظایفی است که باید بخشی از آن را دولت انجام دهد و یک بخشی از آن هم باید به سرمایه‌گذارها سوبسید بدهد که پروژه‌های محرک توسعه در این محلات تعریف شود.
او درپاسخ به این پرسش که چقدر سیاست شهرداری تهران برای رونق ساخت و ساز در بخش جنوبی شهر با دو نرخی کردن نرخ عوارض موثر است هم می‌گوید: من معتقد نیستم که میتواند کمک کند. یا کمک جدی نمی‌کند و این را با عدد و رقم اثبات می‌کنم؛ امروز هزینه‌ی ساخت هر متر مربع بنای ناخالص با مشخصات خیلی معمولی، تقریبا حدود مترمربعی ۷ میلیون تومان است. با توجه به میزان فضای مفیدی که هر بنا نیاز دارد یعنی پارکینگ و مشاعاتی که باید تامین شود، تقریبا هزینه ساخت هر مترمربع بنای خالص نزدیک به ۱۱ میلیون تومان است (بدون ملاحظه زمین و پروانه). اگر فرض کنیم که زمین و پروانه خوشبینانه حدود ۳۰ درصد بخواهد سهم داشته باشد، معنی‌اش این است که بهای تمام‌شده تقریبا حدود ۱۶ میلیون تومان است.
در مناطق جنوبی تهران قیمت یک مترمربع ساختمان تقریبا همان حدود ۱۶ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان است؛ بنابراین به این معنی است که برای سازنده‌ای که قصد سرمایهگذاری دارد، فاقد توجیه اقتصادی است چون پولی که سرمایهگذاری می‌کند را هم درنمی آورد.
پیش‌بینی بورس ۱۷ بهمن ۱۴۰۰؛ معاملات رونق می گیرد؟
بورس امروز به محدوده یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسید کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که معاملات روز یکشنبه بازار سرمایه، متعادل دنبال شود.
امروز شاخص کل بورس افزایش بیش از سه هزار واحدی داشت و در نهایت به سطح یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسید. اما شاخص کل هم وزن ۰٫۰۹ درصد افت کرد.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از تجارت نیوز، آنگونه که رویترز و آسوشیتدپرس گزارش داده‌اند آمریکا تحریم‌هایی که پیش از این روی برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظیر پروژه اتمی بوشهر، نیروگاه آب سنگین اراک و تحقیقات هسته‌ای وضع کرده بود را لغو کرده است.
روزنامه لبنانی الاخبار، چاپ بیروت ادعا کرده که یک نشست امنیتی بلند پایه بین مسئولان ایران و آمریکا انجام شده. بر اساس اعلام این روزنامه محل این نشست در برلین بوده و هدف آن تسهیل توافق هسته‌ای است.
بر این اساس می‌توان گفت آنچه ظرف امروز و دو هفته قبل رخ داده، مقدمه مذاکرات هسته‌ای است و بیشتر شامل اقداماتی است که حسن نیت طرفین را ثابت کند. پس از آن احتمالا می‌توان امیدوار بود که تحریم‌های بانکی و نفتی ایران هم رفع شود.
معاملات بورس کم‌رونق می‌شود؟
نیما میرزایی، کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنیم فردا معاملاتی نسبتا کم‌رمق و متعادلی را داشته باشیم. میرزایی توضیح می‌دهد: علی رغم افت قیمت دلار، ریزش شدید را برای سهام دلاری شاخص‌ساز متصور نیستم.
وی ادامه می‌دهد: دو دلیل برای این وضعیت بازار سرمایه وجود دارد. اول به دلیل حمایت نسبتا قوی حقوقی‌ها و دوم هیجان فروش برخی از سهام ناشی از توافق و افت دلار در بازار آزاد در هفته‌های پیش‌خور شده است.
این کارشناس بازارهای مالی تاکید می‌کند: با توجه به روند با ثبات ارز نیما و رشد ادامه‌دار کامودیتی‌ها بورس به این جمع بندی رسیده که سهام سود ساز از نظر بنیادی مشکلی ندارند. میرزایی در نهایت می‌گوید: گروه بانکی پس از اصلاحی اندک میتواند مجددا در کانون توجه خریداران و بازار قرار بگیرد.
معامله ملک در بورس کالا رونق می‌گیرد؟
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اعتماد به قیمت و شرایط ملک در بورس کالا حرف اول را می زند و خریداران با اطمینان خاطر می توانند در حراج املاک شرکت کنند.
سهیل ذوقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه خرید ملک از بورس کالا چه جذابیتی ممکن است برای مردم داشته باشد، گفت: بزرگترین مزیت عرضه املاک در بورس کالا، شفافیت آن است. ضمن آنکه افراد به منظور قیمت پایه، هویت عرضه کننده، شرایط ملک و موارد دیگر به بورس کالا اعتماد بیشتری دارند و با اطمینان بیشتری اقدام به خرید ملک می‌کنند.
ذوقی ادامه داد: در اولین تجربه معامله مسکن در بورس کالا، شرکت عمران شهر جدید پردیس یک باب واحد تجاری را به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساط ۴۸ ماهه به خریدار واگذار کرد؛ پس از آن یک بانک خصوصی یک ملک دیگر را در بورس کالا فروخت و حالا وزارت دفاع برای عرضه پای کار آمده است. بدون شک نبود تشریفات و مراحل زمانبر مزایده به مرور باعث استقبال به عرضه بیشتر املاک در بورس کالا می‌شود همانطور که به تازگی درخواست‌های زیادی برای عرضه ارائه شده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، رفته رفته با انجام چندین معامله اعتماد بزرگی در میان خریداران ملک در بورس ایجاد می‌شود و از طرفی در بورس کالا چون کشف قیمت عادلانه و براساس عرضه و تقاضا است، نهادهای دولتی، بانک‌ها و سایر بخش‌های عمومی می‌توانند با قیمت عادلانه تری اموال خود را به فروش برسانند.
وی افزود: رونق معاملات املاک دولتی و خصوصی در بورس کالا، بازار ملک به خصوص مزایده‌ها را به سمت شفافیت می‌برد و از واسطه گری های مخرب که عامل افزایش کاذب قیمت می‌شد جلوگیری می‌کند.
وی تاکید کرد: قیمت گذاری‌های صحیح براساس نظر کارشناسی شده، وجود فضای سالم و رقابتی باعث جذب مشتریان بیشتر شده و پیش بینی می‌شود عرضه‌های املاک و اراضی بسیار موفق دنبال شود.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای برنامه فروش املاک مازاد خود، یک قطعه زمین محصور شده واقع در شهرستان دماوند را به قیمت پایه ۱۳۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹ آذر ماه امسال در بورس کالای ایران روی میز فروش می‌گذارد.
این قطعه زمین به مساحت ۳۶۲۳.۴۵ مترمربع دارای سند شش دانگ واقع در شهرستان دماوند- دشت مشاء است و تضمین متقاضیان خرید برای شرکت در حراج مبلغ ۳.۹ میلیارد ریال معادل سیصد و نود میلیون تومان (۳ درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده است.
فاجعه سقوط در بورس+جزئیات بازار امروز
شاخص کل بورس در روز سه شنبه ۱۱ شهریور و در پایان معاملات روز با رشد منفی ۴۳ هزار و ۲۹۲ واحدی همراه شد و به ۱ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۷۴۲ واحد رسید.
شاخص هم وزن امروز نیز همانند شاخص کل رشد منفی داشت و با ۶ هزار و ۵۱۴ واحد عدد ۴۵۵ هزار و ۹۹۱ واحد را نشان داد.
به گزارش گسترش نیوز ارزش معاملات نیز ۱۰۲ هزار و ۲۹۹ میلیارد شد.
در معاملات امروز نمادهای "فارس"، "شستا" و "شپنا " به ترتیب با ۵۰۹۵، ۴۳۷۸ و ۲۱۹۲ واحد بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را ثبت کردند.
پربیننده‌ترین نمادهای بورسی نیز فولاد، فملی و شپنا بودند.
آشنایی با سهام سود آور دارا دوم
صندوق سرمایهگذاری ETF دولتی، با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده‌ها با عنوان صندوق دارا دوم از سوی دولت عرضه می‌شود، خریداران حقوقی اجازه خرید از این سهام را ندارند و خرید از این صندوق برای عموم مردم ظرف مدت بورس رونق می گیرد؟ ۲ هفته از آغاز زمان دقیق پذیره‌نویسی برای خرید آن می‌توانند اقدام کنند.
سرمایه‌گذاران پس از خرید صندوق دارا دوم تا یک ماه اجازه خرید و فروش ندارند، حداقل سرمایه مورد نیاز برای خرید از صندوق دارا دوم ۱۰۰ هزار تومان است.
در پی اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت بر سر سیاستهای مدیریتی پالایشگاهها که منجر به عدم عرضه صندوق دارای دوم شده شاخص بورس در چند روز اخیر سقوط کرد. این عدم پایبندی دولت به تعهدش موجب انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی و فعالان بورسی شد.
در صورت توافق وزرای نفت و اقتصاد بر سر عرضه سهام پالایشگاهها از طریق صندوق دارا دوم از سوی دولت یک حرکت خوبی برای بازار بورس خواهد بود با این حرکت بازار بورس دوباره رونق خواهد گرفت و کسری بودجه دولت هم جبران خواهد شد سهام گروه پالایشی و با احتساب ۲۰ درصد تخفیف(اعلام اولیه)، خالص ارزش دارایی دولت در چهار پالایشگاه ۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود
علت استقبال مردمی از صندوق دارا دوم:
۱- تخفیف ۲۰% سهام در این صندوق لحاظ شده است
۲- ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده ها
۳- خرید برای عموم آزاد است
۴- خریداران حقوقی اجازه خرید این سهام را ندارند
۵- خرید سهام صندوق سرمایهگذاری دارا دوم نیاز به کد بورسی نیست
۶- خریداران می‌توانند با مراجعه به بانک نسبت به خرید سهام از این صندوق اقدام کنند.
۷ - کسانی که سهام این شرکت‌های تحت پوشش دارا دوم را خریداری کردند و به دلیل اختلاف بین وزیر اقتصاد و نفت دچار افت شدید ارزش سهام شدند نگران نباشند به مجرد شروع فروش سهام دارا دوم ارزش سهامشان افزایش خواهد یافت و ضرر جبران خواهد شد.
۸- ارزش سهام دارا دوم ۲ برابر ارزش سهام ETF دارای اول است
دیدگاه شما