مروری بر ابزارهای مشتقه و به کارگیری آنها در بازار ایران
محمد رضا جوادیان
کارشناس ارزی
شاید از نخستین روزهایی که بشر تغییرات رابطه ارزشی یا برابری کالاها در قبال یکدیگر را در فصول مختلف سال مشاهده می‌کرد، متوجه تاثیرات ناشی از ریسک بازار بر ارزش دارایی‌های خود شده بود.
محمد رضا جوادیان
شاید از نخستین روزهایی که بشر تغییرات رابطه ارزشی یا برابری کالاها در قبال یکدیگر را در فصول مختلف سال مشاهده می‌کرد، متوجه تاثیرات ناشی از ریسک بازار بر ارزش دارایی‌های خود شده بود. با خلق پول و تحولات بعدی و تنوع و پیچیدگی روز افزون جنبه‌های اقتصادی، حتی افراد عادی نیز به فکر مهار این زیان احتمالی افتادند. چرا که بشر طی سال‌های متمادی محصولات کشاورزی خود را پیش فروش کرده است تا علاوه بر تامین مالی فعالیت‌های زراعی خود، از تثبیت قیمت فروش دارایی خویش در آینده نیز آسوده خاطر باشد.
هرچه در طول زمان بر حجم و عمق بازار افزوده می‌شد، تغییرات سریع عرضه و تقاضا، به ویژه به واسطه عملیات سفته بازی (Speculation) بیشتر جلوه می‌نمود، در نتیجه فعالان و به زمان افزوده شدن بهره سوآپ ویژه مشتریان نهایی کالاها، بیشتر از نوسانات قیمت متاثر می‌شدند. این امر در کنار تحولات علمی در سایر زمینه‌ها به ویژه علم آمار و ریاضی و رایانه به متخصصان کمک کرد که این ریسک را در بازارهای مختلف به عدد و رقم بکشند و در قالب نمودارهای موجز و مؤثر نشان دهند و به طراحی ابزارهای مدیریت ریسک و عرضه آنها به بازار همت بگمارند.
تا آنجــا که به حیطـــه این بررســـی مربوط است، اصلاح ابزارهــای مشتقـــه بازارهای ارزی (Fx Market) و پولی (Money Market) از اواخر دهه هشتاد میلادی مورد استفاده قرار گرفت. البته پیش از آن اصلاحاتی نظیر ابزارهای زیر خط تراز نامه (Off-balance Sheet Instruments)، محصولات مالی (Financial Products)، ابزارهای مدیریت ریسک (Risk Management Instrument) و مهندسی مالی (Financial Engineering) استفاده می‌شد. ابزارهای مشتقه که از بازارهای پایه ای شامل کالا، انرژی، ارز، پول و سرمایه مشتق شده اند تمامی اصطلاحات قبلی را در بر می‌گیرند.
برخی ویژگی‌های کلی
بنا به تعریف ابزارهای مشتقه معاملاتی هستند که اصل دارایی (کالا یا ارز،. ) در آن جابه‌جا نشده و عملکرد قیمت ابزارهای مشتقه ناشی از تغییرات قیمت کالای مربوطه می‌باشد. به دیگر سخن، رفتار این ابزارها از رفتار دارایی مربوطه در بازار ناشی می‌گردد. البته در بسیاری از موارد، دارایی معامله نشده و فقط مابه‌التفاوت قیمت‌ها(نرخ‌ها) و یا حق بیمه (Premium) بین طرفین تسویه می‌شود. معاملات اخیر صرفا برای کسب سود یا سفته بازی بوده و به منظور انجـام معامــــلات در بورس Exchange-based) یــــا خارج از بورس (Over the counter):
بسیاری از معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه از لحاظ مبلغ و سررسید تسویه ثابت بوده و در بورس‌های مربوطه (کالا، انرژی، یا ارز) انجام می‌پذیرند. سال‌ها این نوع معاملات به شیوه اعلام قیمت در صحن بازار (Outcry) انجام می‌گرفت تا معیار و اصل مهم شفافیت قیمت رعایت گردد. از اواسط سال ۱۹۹۸ این شیوه سنتی جای خود را به اعلام قیمت بر روی صفحات مانیتور مستقر در بازار داد.
در عین حال برخی بورس‌های قدیمی با یکدیگر ادغام شدند. به عنوان نمونه یورکس از ادغام دو بورس سوییس و آلمان شکل گرفته و از نیمه سال ۲۰۰۰ بازار بورس شیکاگو (Chicago Board of Trade) و یورکس یک سامانه معاملاتی مشترک رایانه‌ای (Platform) ایجاد کردند. نمونه بارز دیگر بورس جهانی گلوبکس Globex) است که از ادغام بورس‌های فرانسه، سنگاپور، کالای شیکاگو، برزیل و مونترال شکل گرفت.
ادغام بورس‌های ملی برای تشکیل بورس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و استفاده از شبکه‌های همزمان اعلام قیمت و انجام معاملات، از واپسین سال‌های قرن بیستم آغـاز و با سرعت در حال گسترش است.
طراحی و فروش محصولات به صورت خارج از بورس با هدف رفع نیازهای خاص مشتریان شامل مبالغ و سررسید‌های غیر بخش قابل توجهی از بازار را تشکیل می‌دهد. بر خلاف ابزارهـای معامله شده در بورس‌ها، معاملات اخیر از لحاظ مبلغ/ ارزش، سر رسید تسویـه و نـرخ مرجـع، خاص مشتری مربوطه طراحی و انجام می‌پذیرد.
حق بیمه (Premium)
می‌توان معاملات یا ابزارهای مشتقه را از لحاظ پرداخت حق بیمه به دو نوع با پرداخت حق بیمه و بدون آن نقسیم بندی نمود. معاملات اختیاری بطور کلی دارای حق بیمه می‌باشند چرا که خریدار حق در قبال پرداخت حق بیمه خود را در برابر عواقب نامطلوب افزایش یا کاهش احتمالـی قیمت یا نرخ کالا یا ارز (بسته به وضعیت نسبی دارایی‌ها در مقابل بدهی‌های خود) مصون می‌سازد.
در عین حال خریدار چنین محصولاتی به لحاظ عدم قطعی نمودن نرخ به هنگـام عقد قرارداد، از نوسانات مطلوب محتمل نرخ‌ها نیز برخوردار می‌باشد.
در تمامی‌معاملات غیر اختیاری، حق بیمه موضوعیت پیدا نمی‌کند.
معاملات آتی (Future) - تعویضی (Swap) و اختیاری (Option) در بازارهای کالا، ارز و بهره از مهمترین ابزارهای مشتقه می‌باشند که تعاریف و مشخصات مهم آنها در ادامه خواهد آمد.
ابزارهای مهار ریسک نوسانات نرخ‌های برابری ارزها
معاملات آتی (Future): قراردادهایی هستند که به موجب آنها و در چهار چوب معاملات بورس مبالغی به ارزهای مختلف وبا نرخی که هنگام عقد قرارداد تعیین می‌شود، در مقابل یکدیگر معامله می‌گردند. پیش زمینه این معاملات بازارهایی شکل گرفته با روابط اعتباری تعریف شده بین اعضای بازار و ساز و کار‌های انجام و تسویه معاملات می‌باشند. مبالغ و سر رسید‌ها از قبل معین می‌باشند و طرفین با انتخاب تعداد معاملات ارزش پرتفوی خود را تعیین می‌کنند.
معاملات سلف (Forward) با مبالغ و سررسید‌های شکسته برای رفع نیازهای خاص مشتریان و خارج از بورس (Over The Counter) انجام می‌پذیرند.
معاملات تعویضی ارزی (Currency Swaps) برای اجتناب از ریسک نوسانات نرخ‌های ارز مرتبط با گردش وجوه نقد ارزی مشتریان طراحی می‌شوند. این ابزار شامل یک معامله نقدی با نرخ میانگین خرید و فروش و یک معامله سلف در جهت عکس معامله نقدی است.
معاملات اختیاری (Options): خریدار حق خرید (Call Option) یا حق فروش (Put Option) با پرداخت هزینه یا حق بیمه (Premium) می‌تواند از اختیار اعمال نرخ خرید یا فروش (Exercise Price) که هنگام عقد قرارداد تعیین می‌شود، در سررسید معین (نوع اروپایی) یا تا سررسید معین (نوع امریکایی) بهره‌مند گردد. در مقابل فروشنده، اجبار دارد تا در صورت مراجعه خریدار وبا نرخ تعیین شده در قرارداد، معامله را انجام دهد. به واقع خریدار حق خرید خود را در قبال افزایش نرخ و خریدار حق فروش خود را در قبال کاهش نرخ مصون می‌سازد، البته چنانچه نرخ در جهت منافع خریدار حرکت کند،
وی اجباری برای معامله نداشته و براساس منافع خود و با نرخ جاری بازار در سررسید یا تا سررسید به خرید یا فروش ارز خود اقدام خواهد کرد.
ابزارهای مدیریت ریسک نرخ بهره
احتمال نوسان نرخ بهره ارزهای مختلف می‌تواند به ویژه دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی را در معرض زیان قرار دهد. هرچه دوره بازپرداخت براساس نرخ‌های شناور بهره نظیر لایبور طولانی تر باشد، ریسک افزایش می‌یابد. تثبیت نرخ بهره برای آینده از طریق انعقاد قراردادهایی شامل قرارداد (تثبیت) نرخ بهره
(Interest Rate Agreement)، قرارداد تعویض نرخ بهره
(Interest Rate Swap Agreement) یعنی پرداخت بهره براساس یک نرخ ثابت به جای یک نرخ متغیر نظیر لایبور صورت می‌پذیرد. در قرارداد اختیاری نرخ بهره (Interest Rate Option) خریدار با پرداخت حق بیمه برای به دست آوردن حق استفاده یا عدم استفاده از یک نرخ تعیین شده در متن قرارداد، خود را در برابر افزایش نرخ بهره در آینده مصون می‌سازد و در عین حال می‌تواند از کاهش احتمالی نرخ بهره در آینده بهره‌مند گردد.
نیازهای گوناگون و گاه پیچیده مشتریان و نیز میزان ریسک مورد پذیرش مشتری (Customer's Risk Appetite) باعث شده است تا محصولاتی ترکیبی با سطوح معین عملکردی بانکها (Knock-in Levels) در طرح نهایی گنجانده شود. طراحی این محصولات متنوع در حیطه کار مهندسان مالی ابزارهای مشتقه جای می‌گیرد.
طی سه دهه گذشته سیستم ارزی کشور از دو مرحله تک نرخی تثبیت شده در مقابل دلار امریکا و سپس سیستم چند نرخی حمایتی در مقابل دلار امریکا عبور کرده و در نهایت و از ابتدای دهه ۸۰ شمسی وارد حیطه سیستم شناور مدیریت شده گردیده جایی که دلار امریکا در مقابل ریال ایران و از ابتدای سال۱۳۸۱، با شیب ملایمی تقویت شده است به طوری که این نرخ از ۷۹۲۴ ریال در ابتدای تشکیل بازار بین بانکی به نرخ ۹۲۷۲ ریال (مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۶) رسیده است. در عین حال و پس از تشدید تحریم‌های مالی علیه ایران و توقف خدمات بانک‌های اروپایی در خصوص تسویه دلار امریکا و افزایش حجم و نقش یورو در تجارت خارجی کشور، بازار ایران در کل بیشتر و جدی‌تر در معرض تاثیرات سوءناشی از نوسانات نرخ برابری ارزها (به ویژه یورو-ریال ایران) قرار گرفته است. در این مدت نیز بانکها بیشتر شاهد مراجعه مشتریان برای دریافت خدمات کنترل ریسک بوده و هستند. چرا که نرخ یورو در مقابل ریال ایران از تعامل دو نرخ دلار امریکا در قبال ریال ایران و یورو در مقابل دلار آمریکا به دست می‌آید، یعنی نرخ دلار امریکا در مقابل ریال با افزایش ملایم و نرخ یورو در مقابل دلار امریکا با نوسانات زیاد. بنابراین در شرایط کنونی چنانچه بتوان ابزارهای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره را برای بازار ایران و در چهارچوب مقررات بانکی بدون ربا تعریف کرد، از تحمیل هزینه‌های سنگین به بنگاه‌های اقتصادی کشور جلوگیری شده و برای اقتصاد کشور از لحاظ کاهش قیمت تمام شده و تورم مفید فایده خواهد بود. البته تا آن زمان می‌توان با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در بازار یورو در مقابل درهم امارات تا حد قابل توجهی از ریسک سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی که بدون دفاع در معرض نوسانات شدید یورو قرار دارند، می‌کاهد.
اقدام اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران برای تشکیل بازار پولی بین بانکی جایی که نرخ سود ریال ایران بر اساس عوامل عرضه و تقاضا و برای مقاطع زمانی یکسان تعیین خواهد شود یک عامل اساسی و پایه‌ای برای طراحی و تعیین نرخ و هزینه ابزارهای مشتقه می‌باشد و بدین ترتیب یکی از مهمترین موانع عرضه این نوع محصولات در بازار زمان افزوده شدن بهره سوآپ ایران از میان برداشته می‌شود.
سیاست تازه چین در کاهش تولید فولاد
دنیای معدن- آلوک ساهای، دبیرکل انجمن فولاد هند (ISA) گفت که انتظار می‌رود سیاست «کربن دوگانه» چین شامل کاهش تولید در صنعت فولاد و سوآپ ظرفیت، بر تقاضا و عرضه فولاد جهانی تأثیر بگذارد.
به گزارش دنیای معدن، چین بیشتر ظرفیت مازاد خود را برداشته است و در حال حاضر، بازی در مورد تنظیم مجدد تقاضا و تولید در سراسر جهان است.
ساهای با اشاره به صادرات فولاد چین در این خصوص گفت: چین اولویت مشخصی دارد که فقط فولاد با ارزش افزوده صادر می‌کند. با این حال، برخی از گریدهای پایه نیز صادر می شود. نکته اینجاست که ظرفیت‌های جهانی کاهش یافته است. به عنوان مثال، صادرات فولاد ویتنام رشد کرده است اما تولید ناخالص داخلی آن در سه ماهه گذشته کاهش یافته است. چنین اصلاحاتی بدون خنثی کردن تعادل در هیچ جغرافیایی اتفاق نمی‌افتد و بنابراین تأثیر شدیدی بر قیمت‌ها در سراسر جهان نخواهد داشت. از سوی دیگر سال آینده، سهمیه‌ها برای اروپا بازخواهد شد.
ساهای در مورد اینکه آیا چین احتمالاً واردات فولاد را افزایش می‌دهد تا شکاف عرضه داخلی را کاهش دهد، اظهار داشت: چین هرگز واردکننده بزرگی نبوده است اما به دلیل شیوع کرونا، وضعیت فوق‌العاده‌ای ایجاد شد و دولت چین هزینه‌های مالی زیادی ارائه کرد و این منجر به ظهور تقاضای اضافی در چین شد.
تاثیر عرضه ۱۰۶۲خودرو قاچاق وارداتی بر بازار
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده قرار است بیش از هزار خودروی وارداتی به مزایده گذاشته شود که درآمد آن مستقیما به خزانه دولت واریز خواهد شد.
به گزارش دیبا نیوز به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در جریان بررسی لایحه بودجه سال گذشته دولت درآمد ۲۰۰۰میلیارد تومانی را از محل فروش خودرو‌های قاچاق در نظر گرفته بود که محقق نشد. سال۹۷ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد درآمد‌های ارزی ایران کاهش یافت و حدود هزار قلم کالا از لیست واردات بیرون آمد که یکی از آنها خودرو بود. تابستان ۹۷ حدود ۶۵۰۰دستگاه خودرو به‌صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش شد. روند این تخلف به این صورت بود که با وجود بسته‌بودن سامانه ثبت‌سفارش برای واردات خودرو، سامانه در یک ساعت باز شده و سفارش واردات برای تعداد ۶۵۰۰خودرو به ثبت می‌رسد. در آن زمان این تخلف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد و آبان‌ماه همان سال مجلس شورای اسلامی این تخلف را به قوه قضاییه ارجاع داد تا به این موضوع رسیدگی شود. حالا پس از سه سال ظاهرا زمزمه‌هایی زمان افزوده شدن بهره سوآپ از مزایده خودرو شنیده می‌شود. هرچند دولت گذشته در سال‌های پایانی فعالیت خود اعلام کرد قصد دارد ۲۰۰۰میلیارد تومان از محل فروش خودرو‌های قاچاق که وارد شده درآمد کسب کند، اما به‌دلیل مهیا نبودن شرایط، این کار انجام نشد.
زمان افزوده شدن بهره سوآپ
بانک‌های مرکزی اروپا و انگلستان سوآپ ارزی را فعال می‌کنند
عصر اعتبار- بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس تصمیم گرفتند برای تامین نقدینگی، سازوکار سوآپ ارزی بین خود را فعال کنند.
به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از مهر، طبق بیانیه بانک زمان افزوده شدن بهره سوآپ مرکزی اروپا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس تصمیم گرفتند برای ایجاد امکان فراهم کردن نقدینگی، سازوکار سوآپ ارزی بین خود را فعال کنند.
طبق خط سوآپ کنونی که بخشی از شبکه‌ای است که از سال 2013 بین 6 بانک مرکزی بزرگ اروپا، شامل بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس، برقرار است، بانک مرکزی انگلیس به ازای پوند از بانک مرکزی اروپا، یورو دریافت می‌کند و به صورت هفتگی، یورو به بانک‌های انگلیسی وام می‌دهد.
در همین زمان، بانک مرکزی اروپا و 19 بانک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آماده هستند که در صورت لزوم به بانک‌های محدوده یورو، پوند وام بدهند.
بنابراین، بانک‌های منطقه یورو م بانک‌های انگلیس، در صورت بروز شرایط اضطراری ناشی از برگزیت بدون برنامه، نقدینگی اضافی در اختیار خواهند داشت که منجر به پایداری مالی خواهد شد.
با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل 29 مارچ برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، سایه افزایش تنش‌های ناشی از برگزیت بدون توافق تجاری، بر بازارهای مالی سنگینی می‌کند.
بانک مرکزی اروپا در بیانیه خود اعلام کرد: فعال کردن این توافق، گامی احتیاطی و پیش‌گیرانه زمان افزوده شدن بهره سوآپ از سوی بانک مرکزی انگلیس، برای ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در تضمین تدارک نقدینگی بود که عملکرد بازارهای تأمین کننده خانوارها و شرکت‌ها، را پشتیبانی می‌کند.
فرصت‌های سرمایه گذاری در پسکرانه بندرشهید رجایی در سال ۱۴۰۱ اعلام شد
بندرعباس- ایرنا- مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان احداث مخازن برای صادرات، ترانزیت و سوآپ فرآورده های نفتی، احداث و بهره برداری از نیروگاه برق و احداث سردخانه و نگهداری کالاهای فاسد شدنی را از مهمترین فرصت‌های سرمایه گذاری در پسکرانه بندرشهید رجایی در سال جاری برشمرد.
به گزارش ایرنا از اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، علی‌رضا محمدی کرجی‌ران روز دوشنبه گفت: بندر شهید رجایی یکی از بنادر مهم و راهبردی کشور است و سرعت بخشیدن در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و علاقه‌مندسازی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به حوزه مهم بندری و دریایی از اولویت‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی به شمار می‌رود.
وی، برخورداری از امتیازات مناطق ویژه اقتصادی، وجود اراضی قابل واگذاری برای فعالیت پشتیبانی، صنعتی، نفتی و خدماتی به صورت BOOT و BOT اجاره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، امکان استفاده بهینه از شبکه ارتباطی داخلی و بین‌المللی دریایی، راه آهن و جاده‌ای، قرار گرفتن در مسیرهای اصلی کریدورهای ترانزیتی شمال جنوب، شرق و غرب برای تسهیل ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج فارس و دریای عمان، افغانستان، پاکستان و عراق، دسترسی به آبهای آزاد و حداکر استفاده از مزیت‌های حمل و نقل دریایی، مجاورت با مراکز و قطب‌های اصلی تولیدی، صنعتی و پتروشیمی و وجود پایانه‌های اختصاصی ترانزیت، بانکرینگ، کانتینری، عمومی و فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی را بخشی از ویژگی‌های ممتاز بندر شهید رجایی عنوان کرد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در این رابطه به اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی اشاره کرد و بیان داشت: ایجاد مراکز ارائه کننده خدمات ارزش افزوده، جذب و توسعه ترانشیپ، احداث مخازن برای صادرات، ترانزیت و سوآپ فرآورده‌های نفتی، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه برق، احداث مینی پالایشگاه، احداث سردخانه و نگهداری کالاهای فاسدشدنی، احداث انبارهای عمومی و تخصصی، احداث مخازن ویژه عملیات سوخت رسانی به کشتی‌ها(بانکرینگ) بخشی از این اولویت‌ها است.
محمدی کرجی‌ران، استفاده از ظرفیت پسکرانه در این بندر برای ترانزیت کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه را گامی مؤثر در راستای توسعه روابط اقتصادی با کشورها و تقویت مواصلات منطقه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: توسعه اسکله‌های نفتی و اضافه شدن اراضی پسکرانه بندر شهید رجایی از دیگر طرح‌های توسعه‌ای است که یک گام رو به جلو از نظر رویکردهای لجستیکی و ایجاد ارزش افزوده در این بندر محسوب می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهره‌برداری از ۱۰ طرح دریایی و بندری استان هرمزگان با ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در پسکرانه بندری بندر شهید رجایی در دهه فجر سال ۱۴۰۰ ادامه داد: ساخت پایانه ترمینال۳، سکوی اسکله نفتی، احداث ساختمان و برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی، عملیات اجرایی فاز دوم بندر چندمنظوره خمیر با هدف ایجاد اسکله مواد معدنی در بندر خمیر و رونق اقتصادی و سیریک از جمله طرح‌های در دست ساخت از سوی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در سال ۱۴۰۱ است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از دیگر طرح‌های قابل افتتاح در سال ۱۴۰۱ به احداث پایانه ترانزیتی و صادراتی در بندر شهید رجایی با هدف افزایش ظرفیت محوطه های صادراتی و تزانزیتی، احداث تقاطع غیرهمسطح به اراضی پشتیبانی مجتمع بندری شهید رجایی و اجرای زمینی کردن خط ۶۳ کیلوولت در اراضی بندر شهید رجایی اشاره کرد.
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در فاصله ۱۵ کیلومتری خروجی غربی شهر بندرعباس، بزرگترین و پیشرفته‌ترین پایانه های کانتینری کشور را دراختیار دارد و حجم قابل توجهی از عملیات جابه‌جایی کالاهای عمومی و فرآورده های نفت خام در این بندر انجام می‌شود.
این بندر تجاری با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار، ۴۳۳ هکتار محوطه بارانداز و ۴۳ هکتار انبار مسقف، ۵۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور ، ۴۱ درصد صادرات نفتی کشور و در مجموع ۴۸ درصد صادرات کشور را برعهده دارد. استان هرمزگان با احتساب جزایر دارای ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز دریایی ، ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ و ۳۲ بنادر فعالی است که بیش ترین حجم تخلیه و بارگیری از این بنادر انجام می‌شود.
دیدگاه شما