عزم دولت احیا و بازگشت به شرایط مطلوب دریاچه ارومیه است
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت احیای دریاچه ارومیه گفت: عزم دولت سیزدهم برای احیای دریاچه و بازگشت به شرایط مطلوب جدی است و تمام تلاش خود را در این راستا به کار گرفته است.
دریاچه ارومیه
به گزارش اصلاحات نیوز؛ سعید شهند با رد نظر غیر کارشناسی استخراج لیتیوم پس از خشک شدن منابع آبی نمکی، اظهار کرد: حتی اگر در کف دریاچه ارومیه معادن طلا نیز وجود داشته باشد، این امر توجیهی برای خشک شدن منابع آبی نیست.
وی با بیان اینکه هیچ اطلاعی از وجود لیتیوم در کف دریاچه ارومیه در دست نیست، افزود: دریاجه ارومیه سرمایه ملی است و با سلامت مردم رابطه مستقیمی دارد و احیای آن اولویت دولت است.
شهند یادآور شد: شخص رییس جمهوری حساسیت بالایی برای احیای دریاچه ارومیه دارد و در همین راستا معاون اول رییس جمهور مسوولیت مسقیم کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه را که از ۱۵ سازمان و وزارتخانه تشکیل شده، بر عهده دارد.
وی ادامه داد: تمامی طرح‌های سخت افزاری و نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه با جدیت تمام از سوی استاندار آذربایجان‌غربی که دبیری کارگروه ملی ستاد احیا را برعهده دارد، در حال اجرا است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی همچنین با تکذیب خشک شدن کامل دریاچه ارومیه اضافه کرد: تراز امروز دریاچه ارومیه وضعیت بهتری نسبت به کمترین تراز ثبت شده برای آن در سال ۱۳۹۴ دارد.
تهران نیازمند احیاء هویت است/ مساجد هویت محلات را بیمه می کنند
شهرداری
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت احیاء شاخص های هویتی در تهران تاکید کرد.
به گزارش صفحه اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی شهرستانکی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه پایانی بازدید از منطقه 13 شهرداری تهران که در سوله مدیریت بحران این منطقه برگزار شد، گفت: اعتقاد داریم که همانطور که حضرت امام (ره) با تکیه به مردم جنگ را اداره کردند با ظرفیت های مردمی میتوان بسیاری از امور را در شهر سامان داد.
وی ادامه داد: می بایست مردم در کنار حاکمیت و حاکمیت در کنار مردم قرار گیرند تا سامان امور به درستی به انجام برسد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و معاونت اجتماعی شهرداری با تکیه به اسناد بالا دستی، بیانیه گام دوم انقلاب، نقشه مهندسی کشور و رهنمودهای رهبری در سال های گذشته به یک نقشه راه یکسان در حوزه فرهنگی و اجتماعی رسیده اند، گفت: آنطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند متاسفانه تهران از نظر هویت با مشکل رو به رو است.
نادعلی تاکید کرد: تهران با رشد نامنظمی که در دوره های گذشته داشته عملا هویت خود را از دست داده و به جرات می توان گفت که نمی توان از ان به عنوان شهری مانند اصفهان یا مشهد یاد کرد.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: امروز تهران نیازمند احیاء هویت است. ارکانی در تهران وجود دارند که هویت ساز هستند اما چون ما در مورد آنها کار نکردیم و حاکمیت به خاطر شدت مسائل و مشکلات در دیگر حوزه ها نسبت به آن اقدامی را در دستور کار نداشته در این بخش خلاء هایی را مشاهده میکنیم. ما می بایست هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی را در تهران احیا کنیم تا یکبار دیگر سبک زندگی ایرانی اسلامی در شهر پیاده شود.
وی تاکید کرد: وقتی تلاش کنیم تا در زندگی فردی، اجتماعی و زیست همه جانبه خود سبک زندگی ایرانی اسلامی را پیاده کنیم عملا هویت در شهر شکل می گیرد. در راستای تحقق این موضوع توجه به دو موضوع خانواده و مسجد قابل تامل است که می توانند به عنوان راهبردهای موثر در این حوزه به ایفای نقش بپردازند.
نادعلی ادامه داد: خانواده اولین نها هویت ساز است و از طریق آن می توان سبک زندگی را در جامعه تغییر داد لذا اگر می خواهیم هویت در شهر تغییر کند در ابتدا می بایست به خانواده توجه داشته باشیم و در نکته دوم مسجد به عنوان یک پایگاه اجتماعی می تواند نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش میزان خدمات اجتماعی داشته باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: محله محوری یکی از نیازهای امروز فعالیت های فرهنگی در تهران است که در این زمینه مساجد می توانند پیشگام باشند و با این رویکرد هویت محل را بیمه کنند.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه سخنان خود اظهار داشت: منطقه 13 با برخورداری از بافت های متفاوتی از جمله وجود پادگان های نظامی، کارخانجات صنعتی و …. دارای شرایط خاصی است. به منظور بهبود وضعیت در این بخش می بایست همت کرد و اقدام به تغییر کاربری در این بافت را کلید زد و فضاهای باز شده را در اختیار کاربری فرهنگی اجتماعی قرار داد و با این رویکرد میزان سرانه فرهنگی اجتماعی منطقه را به نحو چشمگیری افزایش داد و از سوی دیگر معضلاتی همچون الودگی هوا که به دلیل فعالیت های صنعتی در این منطقه پدید می آید را از بین برد
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه شهردار تهران تعامل خوبی با دستگاه های نظامی و ستاد کل نیروهای مسلح دارند این پیشبینی می شود که به مانند دوره اقای قالیباف تفاهم نامه های مناسبی بین شهرداری و نیروهای مسلح ایجاد شود.
قوانین تقید مالی شفافیت بودجه را افزایش می‌دهد
قوانین تقید مالی که مسئولیت‌پذیری دولت در مقابل مجلس را در مدیریت کلان مالی ارزیابی می‌کند، می‌تواند در جهت ممانعت از بی‌انضباطی مالی طراحی شود.
اصطلاح تقید مالی (Fiscal Responsibility) به بیان ساده به مفهوم «بودجه متعادل» اشاره دارد. متاسفانه در برخی محافل سیاسی، تقید مالی به معنای «ایجاد مازاد بودجه» تعبیر می‌شود. اما از چشم‌انداز اقتصادی، ایجاد مازاد بودجه در برخی شرایط اقتصادی یک هدف اشتباه است که حتی می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند.
به گزارش تجارت‌نیوز، به عنوان نمونه، در شرایط رکود اقتصادی و وقوع بحران، افزایش مالیات می‌تواند زمینه عمیق‌تر شدن و طولانی‌تر شدن رکود اقتصادی را فراهم آورد.
در متون تخصصی اقتصاد، تقید مالی بدین معنی است که دولت سطح مناسبی از هزینه‌ها و درآمدهای خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که توانایی دستیابی به اهدافی همچون حفظ منابع مالی عمومی پایدار، کمک به افزایش رشد اقتصادی و حفظ سطح مناسب سرمایه‌گذاری عمومی را داشته باشد.
به عبارتی در متون جدید، قوانین تقید مالی در جهت برقراری تعادل بودجه نبوده؛ بلکه میزانی از بدهی و کسری بودجه در این قوانین در نظر گرفته می‌شود که اولا، دولت توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود و سود آنها در آینده را داشته و ثانیاً، کشور بتواند رشد اقتصادی مستمر و پایدار داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آینده اقتصادی یک کشور تا حد زیادی به روش اعمال تقید مالی از سوی دولت وابسته است.
در صورت فقدان این شرایط، بدهی‌های داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت که این امر می‌تواند پایداری مالی دولت را دچار خدشه کرده و زمینه ورشکسته شدن دولت‌ها را فراهم آورد.
به طور کلی قوانین تقید مالی ترکیبی از قواعد مالی (Fiscal Rule) و مقررات مورد نیاز برای تقویت شفافیت مالی و مدیریت بودجه هستند و جهت دستیابی به یک انضباط مالی، حدود مجازی برای کسری‌های مالی و بدهی عمومی تعیین می‌کنند. هدف از قوانین تقید مالی، ارائه چهارچوبی جامع برای مدیریت سیاست‌های مالی از طریق یک قانون واحد است.
همانگونه که مشخص است قوانین تقید مالی با قواعد مالی که از طریق تعیین حد مجاز (به صورت عدد) برای بودجه، محدودیت دائمی برای سیاست‌های مالی به وجود می‌آورند، تفاوت دارند.
قواعد مالی به عنوان زیرمجموعه‌ای از این قوانین است. به طور کلی، قوانین تقید مالی بیشتر بر جنبه‌های عملیاتی، تبیین الزامات شفاف‌سازی و الزام دولت در تشریح جزئیات استراتژی مالی (در اسناد بودجه) تمرکز می‌کنند.
قوانین تقید مالی را میتوان بر اساس چندین ویژگی طبقه‌بندی کرد؛ از جمله: تاکید بر قواعد مالی رویه‌ای به جای قواعد مالی عددی، پوشش قانونی و قضایی، تحریم‌ها، شرط گریز و ملاحظات ادواری.
این بدان معنی است که در راستای پیاده‌سازی و اجرای دقیق این قوانین توسط دولت‌های مرکزی و محلی، کشورها تبصره‌هایی برای گریز از این قوانین تعریف نموده و بازه مشخصی را در شرایط خاص برای انعطاف این قواعد تعریف کرده‌اند.
این تبصره‌ها اجازه انحراف موقتی از قوانین تقید مالی را در صورت وقوع بحران اقتصادی، کاهش شدید رشد و یا سایر رخدادها مانند بلایای طبیعی و کمک اضطراری به سیستم بانکی می‌دهند.
علاوه بر این، در این قوانین همچون قواعد مالی، هزینه انحراف از قانون را به شکل تحریم‌هایی مانند جریمه‌های شخصی، برکناری از سمت، تعقیب قانونی و یا اقداماتی همچون اجبار به توضیح همگانی از انحرافات در نظر می‌گیرند.
از دهه ۱۹۹۰ بسیاری از دولت‌ها تلاش‌های جدی برای استفاده از چنین مکانیزم‌هایی انجام داده‌اند. در دهه‌های اخیر نیز بسیاری از کشورها برای افزایش اعتبار، اطمینان و شفافیت سیاست‌های مالی، قوانین تقید مالی را تصویب ضرورت احیای بورس کرده‌اند.
نیوزیلند یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است که در سال ۱۹۹۴ قوانین تقید مالی را با تأکید بسیار زیاد بر شفافیت تصویب کرده است. پس از تصویب این قوانین در نیوزیلند، چندین کشور آسیایی، اروپایی و امریکای لاتین نیز آن را اجرا کردند. آرژانتین، برزیل، کلمبیا، هند، ترکیه، لهستان، مکزیک، پاکستان، اسپانیا، سریلانکا و پرو از جمله کشورهایی هستند که این قوانین را با موفقیت پیاده‌سازی کرده‌اند.
از مهمترین نمونه‌های قوانین تقید مالی میتوان به به پیمان رشد و ثبات اتحادیه اروپا (The Stability and Growth Pact) اشاره داشت که در آن محدودیت‌هایی برای دول مختلف اروپایی در نظر می‌گیرد؛ به عنوان نمونه، سیاست مالی دولت‌های این حوزه باید به گونه‌ای باشد که: نسبت کسری بودجه به GDP کمتر از ۳ درصد باشد.
نسبت بدهی به GDP کمتر از ۶۰ درصد باشد (اگر این نسبت بیشتر از ۶۰ درصد بود، در طول سه سال به طور متوسط سالیانه ۵ درصد کاهش یابد).
در نهایت میتوان اینگونه استنباط کرد که قوانین تقید مالی که مسئولیت‌پذیری جمعی دولت در مقابل مجلس را در مدیریت کلان مالی ارزیابی می‌کند، می‌تواند در جهت ممانعت از بی‌انضباطی مالی و هماهنگی بهتر سیاست‌های پولی و مالی طراحی شود. بنا به اهمیت سیاست مالی در ایران، وجود سلطه مالی و لزوم هماهنگی بهتر آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد اتخاذ قوانین تقید مالی همراه با استخراج یک قاعده مالی بهینه بتواند راهگشا باشد.
به عبارتی، با پیاده‌سازی این قوانین میتوان میزان شفافیت و الزام دولت در تشریح جزییات استراتژی مالی را افزایش داد.
همچنین، میتوان دولت و شرکت‌های دولتی را ملزم و متعهد به اصلاح فرآیند بودجه و کاهش کسری آن، مدیریت بدهی‌های دولت و اوراق بدهی منتشره در این حوزه و جلوگیری از فساد اداری کرد که این امر، گام مهمی در راستای افزایش اعتبار بودجه است.
وضعیت سرمایه اجتماعی در خوزستان شکننده است
به گزارش بدر پرس ؛دکتر منوچهر کرد زنگنه سرمایه اجتماعی مفهومی در جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی در جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی استفاده می گردد.
البته تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی علاج همه مشکلات جامعه مدرن تلقی شده است.
ایده اصلی این است که شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند. همانطور که پیچ‌گوشتی (سرمایه فیزیکی) یا تحصیلات دانشگاهی(سرمایه انسانی) هم به صورت فردی و هم در شکل جمعی می‌توانند موجب افزایش بهره وری شوند، ارتباطات اجتماعی هم بر بهره وری افراد و گروهها تأثیر می‌گذارند.
با توجه به اهمیت روز افزون موضوع سرمایه های اجتماعی در کشور ایران و البته استان خوزستان به سراغ دکتر منوچهر کردزنگنه عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر رفتیم و در گفتگویی صمیمانه نظر این جامعه شناس خوزستانی را درباره سرمایه های اجتماعی در خوزستان جویا شدیم. متن کامل مصاحبه با وی به شرح زیر است.
ضمن تشکر از شما و همکارانتان در مجله وزین زادبوم، در پاسخ به سئوال جنابعالی می توان گفت که سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی مطرح شده است. جامعه‌شناسان تاکید دارند که یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار توجه به سرمایه‌های اجتماعی است.
بنابراین سرمایه‌اجتماعی، یکی از شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید. سرمایه اجتماعی عبارت است از روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد و مشارکت اعضای یک گروه، به عبارتی ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی‌ای که پایه اعتماد وحس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه در راستای دستیابی به هدف پدید آورند.
اگرچه سرمایه اجتماعی ایده نوظهوریست که از 1395 شکل گرفته است. اما نشانه های آن در اندیشه جامعه شناسان کلاسیک از جمله دورکیم، پارسونز و. مطرح بوده است.
برای مثال دورکیم بر نقش اخلاق اجتماعی در کنترل و نظم اجتماعی تاکید داشته است. در دهه های اخیر چهره هایی چون پیربوردیو، رابرت پاتنام و فوکویاما به نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی نظر داشته اند
سرمایه اجتماعی به تعامل و ارتباط با دیگری که همراه با اعتماد باشد نیز تعریف می گردد بوردیو بر منافع بالفعل و بالقوه متاثر از یک شبکه با دوام و روابط تاکید دارد و جیمز کلمن بر مولد بودن سرمایه اجتماعی در دست یابی به هدف های معینی اشاره می کند که از طریق اطلاعات، همکاری و کمک و. سرمایه اجتماعی گسترش می یابد.
از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی عبارت است از شبکه ها و هنجارهای مرتبط با عمل متقابل، لذا بر سودمندی و کارکرد مثبت سرمایه اجتماعی تاکید دارد؛ زیرا تعهد مدنی و همبستگی اجتماعی بر پدیده هایی چون آموزش های بهتر و توسعه اقتصادی، کاهش جرایم و کارآمدی حاکمیت موثر است.
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مثلا آیا بین تحرک و ورزش با کاهش رخوت و ضعف بدنی یا تناسب وزن رابطه وجود دارد؟ به عبارتی آیا بین ورزش و سلامت یا سبک تغذیه با سلامت جسمی رابطه وجود دارد؟ که پاسخ روشن است. لذا تغذیه اجتماعی یا سبک زندگی شهروندان همان منبع سلامت اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی می باشد.
که می توان از آن به سرمایه اجتماعی تعبیر کرد. برخی از شاخصهای سرمایه اجتماعی که قابل سنجش هستند عبارتند از مشارکت، اعتماد و مسئولیت پذیری اجتماعی، توسعه نهادهای مدنی، همبستگی ملی، و آزادی بیان، بنابراین با توجه به شاخص های اشاره شده و با توجه به تعریف سرمایه اجتماعی، و باور جامعه شناسان در کنار تحقیقات انجام شده چنین امری قابل فهم است که هر چه تعامل همراه با اعتماد میان افراد و مشارکت مدنی و رفاء اجتماعی کمتر باشد در نتیجه عهد شکنی، بی اعتمادی، تظاهر و نیرنگ، انزوا طلبی و بی نظمی دور از انتظار نخواهد بود و نگرانی هایی که فراتر از آستانه انتظار باشد بروز خواهد داد.
در حال حاضر برخی از وضعیت های مشکل زا، در جوامع شهری و روستایی نمود پیدا کرده اند و از مشکلات پیش روی مسولین و جامعه به شمار می روند، و چنین مشکلات و مسایل اجتماعی عدیده و پیچیده هستند. بنابراین چگونگی شبکه ارتباطی در یک جامعه بیانگر وضعیت سرمایه اجتماعی می باشد. هر چه روابط افقی پررنگ تر باشد عرصه کنش ها در میان کنشگران شفاف تر بوده در نتیجه با اعتماد بیشتر همراه است.
ولی در روابط عمودی بین گروه ها اعتماد واطلاعات ازشفافیت کمتری برخوردار است. لذا متناسب با روابط ضرورت احیای بورس درون گروهی و برون گروهی کارکرد سرمایه اجتماعی متفاوت خواهد بود. برای افراد یک گروه با همبستگی بالا هرچند سرمایه اجتماعی برای آن گروه بالاتر است اما چنانچه در تعامل و مدارا با دیگر گروه ها ضعیف عمل نماید، طرد و به حاشیه راندن را در پی خواهد داشت.
چنین روندی ضرورت احیای بورس موجب بروز آسیب ها اجتماعی می گردد. همچنین در زمینه طرد و به حاشیه راندن می توان به تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی اشاره کرد، البته در صورت بندی چنین گفتمانی مفاهیمی چون غریبه و غیرخودی نیز معنا پیدا می کند. لذا همکاری و مشارکت ضعیف خواهد بود.
جوامع مدرن از تکثر گروه های اجتماعی تشکیل شده اند که عضویت در چند گروه با هویت متکثر امکان پذیر است و به عبارتی انعطاف پذیرمی باشد. در جوامع بسته تر چنین فرصتی محدود است لذا احتمال شفافیت رفتار و کنش طبیعی کمتر است در نتیجه پنهان کاری، تظاهر و ناهنجاری نیز در این جوامع قابل تصور است.
به عبارتی نوآوری، اطلاعات و. ضعیف صورت می گیرد. فرو ریختن «اقتدار ریش سفیدی» متاثر از اقتدار سنتی، و وضعیت «پاندولی» پیدا کردن اقتدار در عرصه عمومی نیز قابل تصور است که این امر نشان دهنده زوال سرمایه اجتماعی می باشد. همچنین نادیده انگاشتن سیستم مدیریت و سیاست گذاری در امر توسعه و احیای اقتدار در عرصه عمومی با رویکرد استقرار و ضرورت سازمان های مردم نهاد و قانونی نیز تامل برانگیز است.
نگرانی جدی پیش رو در بروز مسایل اجتماعی در چگونگی وضعیت اقتدار در عرصه عمومی ریشه دارد. زیرا سطح محدود توسعه و عدم شکل گیری سازمان های مردم نهاد، موجب بالا رفتن بی اعتمادی می شود، برخی مشکلات مترتب بر زندگی امروزی، از جمله سختی تامین معیشت و رفاه ناشی از بیکاری، رکود و تورم اقتصادی و نابرابری های ناعادلانه برکم حوصلگی و بی اعتمادی فرد نسبت به جامعه و مسئولان افزوده که موجب بالارفتن پرخاشگری های فردی و سپس خشونت گروهی خواهد شد.
پاسخ به این سئوال از دو منظر کلان و منطقه ای قابل بررسی است. زیرا برخی سیاست ها و تصمیم سازی ها متاثر از نگاه مدیریت کلان است که به سطوح استانی و محلی تسری پیدا می کند و برخی دیگرمتاثر از بافت و بسترهای استانی می باشد. به عبارتی چگونگی ساختارمدنی و عرصه کنش ها در حوزه عمومی در یک جامعه بیانگر سطح و
کیفیت سرمایه اجتماعی خواهد بود برای درک چنین وضعیتی به میزان اعتماد افراد به یکدیگر و اعتماد مردم به مسئولین و مسئولین به مردم می توان مراجعه کرد. همچنین می توان با توجه به وضعیت و چگونگی آمار تنش و خشونت در عرصه عمومی، مهاجرت، مراجعات به دستگاه قضا، وضعیت عرصه خصوصی چون خانواده ومناسبات زناشویی در جامعه، جایگاه سرمایه اجتماعی را فهم کرد.
بنابراین وضعیت سرمایه اجتماعی هم در سطح کلان و هم در سطح استان ضعیف، لرزان و شکننده می باشد. اما میزان سرمایه اجتماعی متناسب با تفاوت در سطوح اجتماعی در استان ها متفاوت است. موسسه لگاتوم که مقر آن در لندن است در سال ۲۰۱۳ طی یک مطالعه ۱۴۲ کشور جهان را از نظر ثروت، بهداشت و خوشبختی ارزیابی کرده است در این مطالعه کشور نروژ در سال ۲۰۱۳ برای پنجمین سال متوالی در رده اول قرار دارد.
جایگاه ایران در این فهرست رتبه ۱۰۱ را به خود اختصاص داده است. این رتبه برآورد میانگین امتیازات آن در زمینه‌های اقتصادی، کارآفرینی، آموزش، بهداشت، شیوه اداره جامعه، امنیت و آسایش، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی است، همچنین وضعیت سرمایه اجتماعی در استان خوزستان هم از میانه دو سر طیف سرمایه اجتماعی پایین تر قرار دارد و تا رسیدن به سطح قابل قبول فاصله دارد.
در خصوص قسمت دوم سئوال اینکه چه کسانی در این رابطه مسئولیت دارند؟ بخشی از این مسئولیت به سطوح بالای قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه و سیاست های آنها بر می گردد و بخشی دیگر به مدیران و ساختار سازمانی و مناسبات نهادهای استانی و بخشی هم به نهادهای مدنی وشهروندان جامعه بر می گردد.
هر کدام مسئولیتی به نسبت سهم خود در راستای تحقق سرمایه اجتماعی، رویکرد و عملکردشان در این زمینه دارا هستند. نظام آموزش در رویکرد به گفتمان سرمایه اجتماعی مسئولیت دارد و دستگاه قضا با عنایت به مقوله عدالت می تواند پایه اعتماد را در جامعه تقویت نماید. دستگاه سیاسی با رویکرد مشارکت و برابری شهروندی از یک طرف وحق آزادی های مشروع، و از سوی دیگر چگونگی سیاست های اقتصاد سیاسی در تقویت سرمایه اجتماعی می توانند مهم باشند.
بخشی از پاسخ به این پرسش در سئوال قبل اشاره شده است. اما مهمترین پیش فرض توسعه اجتماعی و شکل گری سرمایه اجتماعی در یک جامعه حاکمیت قانون است. قانونی که بر ماهیت شهروند مداری یا مردم مدار جاری و ساری باشد. سپس با رویکرد به ضرورت اجتماعی و درک معرفت شناختی از شکل گرفتن نهاد های مدنی، به تقویت آنها اهتمام داشته باشند. چگونگی اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی متاثر از مدیریت و سیاست نیز حائز اهمیت است.
با این اعتبار، اعتماد و مشارکت و همدلی شکل می گیرد. در عرصه عمومی احترام به خود ودیگری به کنش اجتماعی تبدیل می شود آنگاه در قلمرو گفتمان حاکمان وجامعه حول دال مرکزی به نام قانون اعتبار پیدا می کند. سپس مدلولی به نام رواداری و مدارا در کنش جمعی معنا و مفهوم می یابد. در نهایت خروجی چنین فضای اجتماعی تقویت اعتماد و نهادینه شدن سرمایه اجتماعی خواهد بود. بنابراین لازم است تا مدیریت استان به مطالبات شهروندان و گروه های اجتماعی اهمیت دهد و با احترام به آنها نظر داشته باشد، سپس به وعده هایی که می دهد عمل نماید.
سرمایه اجتماعی هم محصول توسعه است و هم در فرآیند امر توسعه موثر است. بدون سرمایه اجتماعی فرایند گذار و دست یافتن به راه های توسعه و تکامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دشوار می باشد زیرا در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می دهند.
سرمایه اجتماعی به عنوان گرانبهاترین سرمایه ملی، منطقه ای و محلی است که میراثی معنوی در راه دست یافتن به توسعه قلمداد می شود که از دیگر سرمایه فیزیکی و اقتصادی مهم تر است زیرا زمینه تبدیل به دیگر سرمایه ها را فراهم می کند. مدارا، تعامل و پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل وارتباطات میان اعضای یک شبکه و گروه اجتماعی موجب تحقق اهداف اعضا آن شبکه می شود. کنش های اجتماعی تسهیل می شود و هزینه تعاملات کاهش می یابد.
همچنین همکاری و مشارکت اجتماعی که از مولفه های سرمایه اجتماعی هستند، تقویت می گردند. در ایران نگاه به توسعه از بالا به پایین است در نتیجه با توجه به چنین رویکردی سرمایه اجتماعی ضعیف و شکننده می باشد. و راه دشوار و هزینه توسعه بالاست.
برای مثال رفراندم مردم سوئیس در پاسخ به پرداخت یارانه از سوی دولت را با کشور ایران مقایسه کنید. در این رفراندوم بیش از 75 درصد رای دهندگان با پرداخت آن مخالفت کرده اند، تصور کنید که چنین رفراندمی در یک شرایط مشابه در ایران برگزار شود.
پاسخ مردم چه خواهد بود؟ تفاوت احتمالی پاسخ دو جامعه ریشه در چه خواهد داشت؟ چرا تفاوت در دو گروه معنا دار است؟ برخورد و باور به مشارکت و احترام به همه آحاد ملت و گروه های اجتماعی تلاش همراه با مطالعه و کار کارشناسی در برخورد با مشکلات مردم از سوی مسئولان کشوری و استانی ضرورت و یک بینش معرفت شناختی می طلبد تا همچون دفاع مقدس و جنگ 8 ساله روحیه همبستگی ومشارکت مردمی همراه با اعتماد، راه توسعه مدنی تحقق پیدا نماید.
حاکمیت بلامنازع قانون در قامت قلمرو استان و ایران، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و تقویت بنیه نهادهای مدنی و رویکرد مطالعاتی به ظرفیت های توسعه، فرآیند تقویت و تسهیل کننده سرمایه اجتماعی و سپس توسعه اجتماعی خواهد بود. جامعه ای که با گفتمان دموکراسی از تکثر قدرت و اقتدار برخوردار باشد.
در چنین شرایطی است که می توان اهمیت حوزه عمومی را متصور شد. به گفته هابرماس حوزه عمومی، عرصه ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم می آیند. در حالیکه در شرایط موجود ایران و استان، در حوزه عمومی جامعه روستایی و شهری، یک وضعیت «تعلیق اقتدار» و تعویق وجود دارد. نه از«اقتدار پیر سالاری» برخورداراست که امکان بازتولید آن ضعیف است.ضرورت احیای بورس ضرورت احیای بورس
نه از اقتدارمدنی و سازمان های مردم نهاد برخوردار است. بین اقتدار ریش سفیدی و اقتدارنهادهای مدنی و قانونی، وضعیت «پاندولی» متصور است. که بر واکنشی بودن و کاهش اعتماد به وضعیت ها می تواند زمینه بروز مشکلات اجتماعی گردد. در چنین وضعیتی سرمایه اجتماعی پایین خواهد بود و راه توسعه هزینه بر و دشوار می باشد.
صدور ویزای آمریکای رئیسی به‌کجا رسید؟| رد ادعای حمله سایبری به آلبانی| آخرین وضعیت احیای برجام و پاسخ آمریکا+ فیلم
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشستی خبری ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام، به وضعیت صدور ویزا برای رئیس‌جمهور کشورمان جهت شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل پاسخ داد.
به گزارش شهرآرانیوز، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز در نشستی خبری با بیان اینکه سیل عاشقان از ایران و اقصی نقاط جهان راهی سرزمین عراق شده و در مسیر رسیدن به کربلای معلی هستند، اظهار داشت: این یک اتفاق باشکوهی است. از میزبانی شایسته و کریمانه دولت و ملت عراق از زائران اربعین حسینی از جمله زائران ایرانی تشکر و قدردانی میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد راهپیمایی بزرگ اربعین گفت: مسئولیت کشوری بر عهده ستاد مرکزی اربعین در وزارت کشور است و وزارت امور خارجه به عنوان یکی از اعضای مهم و موثر در ستاد مرکزی اربعین نقش خود را ایفا کرده و در حال ایفای نقش است.
وی ادامه داد: نقش ما در ارتباط با کنگره بزرگ اربعین نقش هم‌افزا در کنار سایر جهات و وزارتخانه‌ها و تشکل‌ها و سازمان‌های کشور بوده که در چارچوب ماموریت‌های محوله از سوی ستاد مرکزی اربعین ایفای نقش کرده‌اند و وزارت خارجه در این ارتباط فعال است. بخش برجسته نقش وزارت امور خارجه در داخل جغرافیای عراق است سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد و ۵ کنسولگری ما در این زمینه پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی ما در درون عراق هستند که در برگزاری کنگره بزرگ اربعین از ماه‌های گذشته و در این روز‌ها به طور جدی و سنگین ایفای نقش می‌کنند، این‌ها در میدان حضور دارند و نقش نمایندگی‌ها بسیار حائز اهمیت است.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: وزارت امور خارجه در سطوح مختلف برای پیگیری‌ها اقدام عمل کرده و امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان در این ایام دو بار با همتای عراقی خود گفت‌وگوی تلفنی انجام داده و از تلاش‌های دولت عراق برای میزبانی و کمک برای رفع مشکلات قدردانی کرد.
اقدام تروئیکای اروپا نادرست و نسنجیده بود
وی در پاسخ به سوالی در مورد نیاز اروپا به انرژی و صدور بیانیه سه کشور اروپایی و پاسخ ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر بسیار مهم و برجسته در حوزه بازار بزرگ انرژی این توانمندی را دارد که بخشی از نیاز بازار‌های جهانی را برای کسانی که علاقمند هستند از این ظرفیت استفاده کنند تامین کند.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد:، اما در ارتباط با موضع تروئیکای اتحادیه اروپایی ما موضوع خودمان را قبلا رسما اعلام کرده‌ایم، این اقدام یک موضع نادرست و نسنجیده در یک زمان نادرست بود و همانطور که قبلا تاکید کردیم ناشی از محاسبات نادرست طرف اروپایی بود.
کنعانی افزود: جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات جاری همه تلاش خود را به خرج داد که مبتکرانه و سازنده عمل کند و مسیر را به سمت انجام توافق باز کند. توافق یک مسیر دوطرفه است، انتظار این بود که طرف‌های مذاکره هم در این مسیر سازنده عمل کنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: موضوعی که مطرح می‌کنند مربوط به مباحث فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اثبات شده و ماهیت فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیز است. جمع‌بندی سال ۲۰۱۵ میلادی سال امضای توافق و بعد از آن گزارش‌های مکرری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد دال بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود.
وی ادامه داد: در باب امور پادمانی جمهوری اسلامی ایران به همان اندازه که حامی ثابت قدم خلع سلاح هسته‌ای بود و هست، به همان میزان هم نسبت به عدم اشاعه متعهد و پایبند است و در عین حال از اجرای غیر تبعیض‌آمیز و بی‌طرفانه نظام پادمان‌ها توسط آژانس تاکید می‌کند.
همکاری با آژانس هم در مسیر حقوق است و هم در مسیر تکالیف
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ما همواره تاکید کرده‌ایم که آژانس هم باید به وظایف خود به صورت حرفه‌ای و فارغ از فشار طرف‌های ثالث به خصوص در ارتباط با اتهامات بی‌اساسی که از سوی یک رژیم غیرپایبند و غیر عضو در نظام جامعه پادمان‌ها ارائه شده است، اجتناب کند. جای تاسف است که صادرکنندگان سه‌گانه این بیانیه به جای پاسخ مثبت به اقدامات سازنده جمهوری اسلامی ایران در مسیر دستیابی به توافق و به جای تشکر و قدردانی از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحت تاثیر و فشارپذیری از سوی رژیمی قرار گرفته‌اند که عضو هیچ کدام از نظام‌های جامع پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست و متأسفانه در مسیر رویکرد غیرسازنده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: توصیه ما به شرکای اروپایی روند گفتگو‌های وین این است که مسیر سازنده را در پیش بگیرند و خطای گذشته را جبران کنند و در یک مسیر سازنده و متکامل تلاش کنند که مسیر برای توافق باز شود. جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده و اعلام می‌کند و همچنین آمادگی دارد در مسیر زدودن تصاویر ساختگی و غیرواقعی درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:، اما تاکید میکنیم که همکاری با آژانس هم در مسیر حقوق است و هم در مسیر تکالیف. جمهوری اسلامی ایران همانطور که تکالیفی دارد حقوقی هم دارد این دو در کنار یکدیگر معنا و مفهوم پیدا می‌کنند.
ایران موافق استمرار و تحکیم روند آتش بس در یمن است
کنعانی در مورد تحولات اخیر یمن و سفر محمد عبدالسلام به تهران اینطور گفت: ایران موافق استمرار و تحکیم روند آتش بس در یمن هستیم، اما آن چیزی که می‌تواند به تحکیم روند آتش بس کمک کند، رفع محاصره یمن و تامین مایحتاج ملت تحت محاصره یمن است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد آخرین تحولات افغانستان گفت: دانشجویان و دانش آموزان دختر افغانستان از تحصیل باز مانده‌اند، جمهوری اسلامی ایران همواره تسهیلات زیادی را در اختیار این دانش آموزان قرار داده است، اما امکانات ایران محدود است، ولی در عین حال مسؤولیت جامعه بین‌المللی نیز وجود دارد؛ لذا یکی از مناسبات ضرورت احیای بورس ایران با هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان تامین مایحتاج مردم افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران همواره پذیرای حجم زیادی از آوارگان افغانستان بوده و سال‌ها پذیرای چند میلیون آواره افغانستانی است. همچنین در یک سال گذشته میزان زیادی به جمع خواهران و برادران افغانستانی اضافه شده است. بسیاری از امکانات ملی خود را در اختیار شهروندان افغانستانی قرار دادیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مذاکرات وین به بعد از انتخابات کنگره در آمریکا موکول شده است، اظهار داشت: تا این لحظه چنین درخواستی را دریافت نکرده‌ایم.
ایران به هر اقدام سازنده عربستان به صورت متناسب پاسخ می‌دهد
کنعانی در ضرورت احیای بورس پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رویکرد اخیر عربستان و حمایت از اقدام دولت آلبانی در قطع روابط با ایران اظهار داشت: کشورهای منطقه نیازمند اتخاذ تدابیری به منظور تقویت صلح و آرامش در منطقه هستند و این موضوع نیازمند ثبات و زمینه ساز توسعه اقتصادی است.
وی تاکید کرد: آن چیزی که می‌تواند به ایجاد ثبات در منطقه کمک کند، توجه به مصالح ملی و عمومی منطقه است. ما همواره تأکید کردیم که آمادگی داریم با کشورهای همسایه و دوست در منطقه تعامل و گفتگو کنیم لذا اتخاذ سیاست‌های غیرسازنده و غیراصولی در مسیر مذاکرات کمک کننده نیست. در مورد عربستان هم با توجه به نگاه ایران برای استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای وارد گفتگو با آنها شدیم که در پنج مرحله ادامه یافت و توافقاتی حاصل شد. تاکید ما بر اتخاذ رویکرد‌های سازنده است و ایران به هر اقدام و گام سازنده‌ای به صورت متناسب پاسخ خواهد داد.
روند عضویت ایران در سازمان شانگ‌های در حال تکمیل است
کنعانی در مورد نشست سران شانگ‌های در سمرقند و عضویت دائم ایران اظهار داشت: گام‌های اجرایی برای عضویت ایران در این سازمان در حال طی شدن است. این سازمان به عنوان سازمانی چندجانبه و منطقه‌ای دارای ظرفیت‌های زیادی در حوزه‌های اقتصادی، فنی و ترانزیتی و انرژی است.
دیدگاه شما