ورود دولتی‌ها به محدوده بخش خصوصی
پیوسته از دست‌یافتن به توسعه و ریشه‌کنی فقر سخن می‌گوییم اما با گذشت زمان شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم.
به گزارش مشرق، در این میان، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش بخش خصوصی نجات بخش بورس خصوصی در رابطه با اهداف انقلاب اسلامی خود را مسئول می‌داند، گفت: مدام از کوچک شدن دولت صحبت می‌کنیم، اما از پایان جنگ تحمیلی تاکنون شاهد بزرگ شدن سهم دولت در اقتصاد هستیم.
اگرچه قانون اساسی سه بخش دولت، تعاونی و خصوصی را به رسمیت می‌شناسد، اما شاهد شکل‌گیری بخشی به عنوان شبه‌دولتی و خصولتی در اقتصاد هستیم که موجب شده هیچ یک از بخش‌های رسمی اقتصاد نتواند به خوبی نقش، وظایف و تعهدات خود را در اقتصاد انجام دهد، در این بین عده‌ای بر این باورند فرار از انجام تعهدات و مسئولیت‌ها موجب شده بخشی غیررسمی دولتی شکل بگیرد که نمی‌توان آن را دولتی، تعاونی یا خصوصی نامید.
قانون و مقررات میزان و حد و حدود را در اقتصاد برای بخش‌هایی چون دولت، تعاونی و خصوصی مشخص کرده و برای هر یک از مجموعه‌های فوق وظایف و تعهداتی قائل است، مثلاً دولتی‌ها براساس قانون محاسبات عمومی فعالیت می‌کنند یا خصوصی‌ها براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند، در این میان شاهد بخش شبه‌دولتی هستیم. با وجودی که مالکیت بخشی از این مجموعه‌ها دولتی به شمار می‌رود، اما این بخش‌ها براساس چارچوب بخش خصوصی و قانون تجارت به فعالیت می‌پردازند.بخش خصوصی نجات بخش بورس
در حقیقت خلط مبحث شده است و به نوعی شاهد خروج بخشی از امکانات عمومی برای حضور در محیط بخش خصوصی هستیم زیرا بخش خصوصی قوانین و مقررات و بوروکراسی پیچیده بخش دولت را دیگر ندارد، از همین رو بخش دولت به طور نمونه با تأسیس شرکت‌های بخش خصوصی‌نما که از آن به عنوان خصولتی یاد می‌شود یا با در اختیار گرفتن 49درصد از سهام شرکت‌ها به محیط بخش خصوصی ورود کرده است (باید عنوان داشت که کرسی مدیریت در بسیاری از شرکت‌های به اصطلاح خصوصی مانند خودروسازی‌ها در اختیار دولت است چراکه ضریب نفوذ نمایندگان دولت قطعاً بالاتر از بخش خصوصی است.)
شبه‌دولتی، خصوصی است یا دولتی؟!
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم عنوان داشت که بخش خصوصی قوی در کشور وجود ندارد، حال آنکه اقتصاد ایران در چندین دهه با خصوصی‌سازی روبه‌رو بوده و در عین حال مقرر بوده است دولت بزرگ نشود اما نتیجه کار آن شده که نه بخش خصوصی قوی در کشور داریم و نه اینکه دولت کوچک شده است و شاهد ضعف سه بخش رسمی اقتصاد ایران یعنی دولت، تعاونی و خصوصی هستیم و از دل این بخش‌ها مولدی متولد شده است که با امکانات و مالکیت دولتی در محیط آزاد قانون تجارت و بخش خصوصی فعالیت می‌کند.
محل اشکال اقتصاد ایران؟!
شاید یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این باشد که عده‌ای با مالکیت دولتی وارد حیطه خصوصی شده‌اند، حال بماند مدیریت توسط دولتی‌ها اداره می‌شود یا خصوصی‌ها و اینجاست که می‌بینیم مشکل پدید آمده است، زیرا مقصود اقتصاددانان از رشد بخش خصوصی، بخش خصوصی حقیقی بوده است، یعنی بخشی که مالکیت و مدیریت توامان برای خودش باشد و برای بهره‌وری و انتفاع از این بهره‌وری شبانه‌روز تلاش کند اما وقتی مالکیت متعلق به بخش عمومی است اما از طریق میانبرهایی از محدودیت‌ها، چارچوب و قوانین بخش عمومی وارد فضای خصوصی شده‌ایم، قطعاً خروجی مطلوب نخواهد بود زیرا اشکال بخش دولت این است که مدیریت در مالکیت سهمی ندارد.
فرار از تعهدات دولتی با پوشش شبه‌دولتی
در این میان برخی کارشناسان بر این باورند بخش دولتی برای اینکه قادر نیست حقوق و مزایای تعیینی در قوانین و مقررات بخش عمومی را ارائه کند، از این رو با توسعه بخش شبه‌دولتی مشکلی ندارد، زیرا در این حالت مالکیت همچنان دولتی است، منتها نیروی کار بر اساس حقوق و مزایای تعیینی در قانون کار انجام وظیفه کرده و این بخش با پرداخت حداقل دستمزد تعیینی توسط شورای عالی کار از کار ارزان بهره‌مند می‌شود که به این مهم تسهیل فعالیت براساس قانون تجارت در مقایسه با بخش دولت را باید افزود که موارد حقوقی نیز در همین راستا تلقی می‌شود.
بخش خصوصی می‌خواهد انقلابی عمل کند
در این میان، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در رابطه با اهداف انقلاب اسلامی خود را مسئول می‌داند، گفت: مدام از کوچک شدن دولت صحبت می‌کنیم، اما از پایان جنگ تحمیلی تاکنون شاهد بزرگ شدن سهم دولت در اقتصاد هستیم. غلامحسین شافعی با بیان اینکه دائم از خصوصی‌سازی، واگذاری نهادهای خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی سخن می‌گوییم اما با واگذاری نهادهای دولتی به گروه‌های خاص که «شبه‌دولتی» و «خصولتی» نامیده می‌شود، گرفتار شده‌ایم.
شافعی گفت: متأسفانه بخش شبه‌دولتی پاسخگویی در قبال جامعه را خدشه‌دار کرده و موجب مشکلات و ناهنجاری‌های دیگری در اقتصاد شده است، در عین حال پیوسته از دست یافتن به توسعه و ریشه‌کنی فقر سخن می‌گوییم، اما با گذشت زمان شاهد بدتر شدن پارامترهای مذکور هستیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در مورد اهداف والایی که انقلاب اسلامی دارد، خود را مسئول می‌داند، گفت: از جمله مشکلات بزرگ کشور می‌توان به موضوع اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران آب و محیط‌زیست، فسادهای گسترده و عدم‌شفافیت در اقتصاد کشور اشاره کرد که نگاه جزیره‌ای به آنها راه چاره نیست و بیش از پیش نیازمند درک علت این مشکلات هستیم.
بازتعریف جایگاه دولت و بخش خصوصی در دستیابی به توسعه
شافعی خواستار پی بردن به چرایی به وجود آمدن مشکلات متعدد اقتصادی و راه‌حل اساسی برای حل آنها شد و با طرح این سؤال که چه بخشی از جامعه باید پیش‌قراول مسیر توسعه آتی کشور باشد، گفت: بخش دولتی با تمام چارچوب‌های بسته‌اش و بخش خصوصی با چارچوب‌ها و ساختارها و شرایط فعلی‌اش آیا می‌تواند از عهده این مهم برآید؟ جایگاه هر دو بخش مجدداً در شرایط جدید چگونه باید تعریف شود تا هر یک از این دو نهاد به طور شایسته بتوانند از عهده وظایفی که باید بر دوش آنها باشد، برآیند و با همیاری و همراهی با یکدیگر شاهد اهداف توسعه ملی باشیم.
بخش خصوصی، مجری و تدوین‌کننده
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران مطابق اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی به‌عنوان مکمل بخش دولتی تلقی شده و نکته مهم این است که این مشارکت که ما به همان اندازه در آن اشکال می‌بینیم، صرفاً فقط در اجرا مورد درخواست بوده و در تدوین مورد توجه نبوده، این در حالی است که هدف از خصوصی‌سازی مشارکت واقعی و کارشناسی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور توسط فعالان اقتصادی بوده است. شافعی افزود: در این زمینه به درستی، به صراحت و بارها رهبر معظم انقلاب تذکرات جدی فرموده‌اند که باید به آن توجه ویژه شود. ما معتقدیم زمان آن رسیده تا بخش خصوصی، دانشگاهیان و کارآفرینان واقعی فرصت برای ارائه طریق در مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ما نیز به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در جمع بخش خصوصی نجات بخش بورس خودمان باید قبول کنیم و تعهد دهیم که اگر به‌عنوان نمایندگان این بخش مسئولیتی را پذیرفتیم، فارغ از مناسبات داخلی، گروهی و شخصی به منافع بلندمدت توجه کرده و سخن حق را بگوییم، حتی اگر به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید. وی افزود: امیدواریم بخش خصوصی به‌عنوان بازیگر و نه بازی‌شونده، در کنار دولت ادامه مسیر دهد و شرایط رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.
به زودی؛ کلنگ ساخت سالن 8 هزار نفری کاله آمل به زمین زده خواهد شد
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مازندران به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران ، احمد سعادت مند از پیگیری ساخت بزرگترین مجموعه ورزشی خصوصی در کشور در آمل و توسط بخش خصوصی شرکت کاله خبر داد.
وی ادامه داد: برای ساخت سالن 8 هزار نفری کاله زمینی در آمل در نظر گرفته شد که خوشبختانه با حضور سرمایه گذار طرح و استاندار مازندران برگزار شد و مقرر رش بازدیدی صورت گیرد تا تمامی مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با این طرح نیز در بازدید حضور یافتند و مقرر شد طی مدت کوتاهی تمامی موانع و مشکلات اداری برای آغاز عملیات اجرایی بزرگترین سالن ورزشی بخش خصوصی کشور برداشته شود.
مدیرکل ورزش و جوانان ضمن تقدیر و تشکر از شرکت کاله به عنوان یک نماد ملی در صنعت تولید و اقتصاد کشور ، از حضور مقتدرانه کاله در ورزش در سالهای اخیر نیز قدردانی کرد.
سعادتمند ورود این شرکت معتبر را به عرصه ساخت و ساز اماکن ورزشی به فال نیک گرفت و گفت : اداره کل ورزش و جوانان مازندران در ساخت این مجموعه بزرگ و بی نظیر در کشور آماده هرگونه همکاری و خدمت رسانی به باشگاه ورزشی کاله خواهد بود.
وی هزینه اجرای سالن 8 هزار نفری را بالغ بر 750 میلیارد ریال تخمین زد و افزود : قطعا با ارائه تسهیلات دولتی و ویژه به بخش خصوصی و با توجه به توانمندی که در مجموعه مدیریتی شرکت کاله سراغ داریم در زمان مناسبی این پروژه به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
گفتنی است این سالن ورزشی بزرگترین سالن ورزشی سرپوشیده کشور است که توسط بخش خصوصی احداث خواهد شد.
بازار سرمایه نجات بخش بحران اقتصادی کشور
بازار سرمایه باید به عنوان یک ابزار سیاستی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد چه بسا این بازار می تواند نجات بخش بحران اقتصادی کشور باشد، بحرانی که در بسیاری از کشورها وجود داشته و با توسعه و تکیه بر ابزارهای بازار سرمایه این بحران رفع شده است.اولویت بازار سرمایه سال های زیادی است که توسط تمامی اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته و آن را جزء دغدغه های خود می دانند، اما هنوز نسبت به این موضوع اقدامی که بتواند بحران های اقتصادی را رفع کند، اجرایی نشده است.
حمید میرمعینی،کارشناس بازار سرمایه در خصوص پررنگ شدن بازار سرمایه در عرصه اقتصادی و راهکارهای آن گفت: راهکارهای پررنگ شدن بازار سرمایه در عرصه اقتصادی کاملا روشن و مشخص است، تحقیقات و نوآوری های زیادی در کشورهای توسعه یافته در این خصوص انجام شده است. الگو برداری از کشورهای توسعه یافته که از بازار سرمایه به عنوان ابزار مهم اقتصادی استفاده می کنند می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد.
وی ادامه داد: حتی کشورهایی که به لحاظ فرهنگی و شرعی مشابه ما بوده اند را می توانیم مورد توجه قرار دهیم، اقتصاد مالزی به عنوان یک اقتصاد موفق اسلامی می تواند الگوی کشور برای رعایت مسائل شرعی و همچنین توجه به بازار سرمایه باشد، باید در بخش خصوصی نجات بخش بورس سیاست گذاری های کلان اقتصادی کشور نقش بازار سرمایه و جایگاه آن را به رسمیت بشناسیم و از آن به عنوان ابزار مهمی در اقتصاد استفاده کنیم. متاسفانه تاکنون سیاست های کلان اقتصادی بازار سرمایه را در نظر نگرفته و تنها در برهه هایی از آن به عنوان ابزاری نمایشی به جهت بهتر نشان داده شدن اوضاع اقتصادی استفاده شده است.
وی افزود: باید از بازار سرمایه در جهت عملیاتی استفاده کنیم، اقداماتی مانند تامین مالی بنگاه ها و پروژه ها، شفافیت اقتصادی، توسعه خصوصی سازی، مشارکت دادن اقشار مختلف جامعه برای سرمایه گذاری، جمع آوری پول های خرد و هدایت آن به سمت تولید از جمله اقداماتی است که می تواند مورد توجه برای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه باشد.
میرمعینی از راهکارهای این موضوع یاد کرد و گفت: اولین راهکاری که به نظر می رسد می تواند برای توجه بخش خصوصی نجات بخش بورس به بازار سرمایه و پررنگ شدن نقش آن در اقتصاد ارائه کرد، این است که باید رئیس سازمان بورس در هیئت دولت یک جایگاه و یک کرسی داشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر در انواع سیاست های لحاظ شده باید تاثیر و جایگاه بازار سرمایه مدنظر قرار گیرد، به عنوان مثال در نرخ گذاری ها همچون نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها بایستی به تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه نیز توجه شود. همچنین در سیاست های قیمت گذاری و تامین مالی و بودجه ریزی ها نگاه مناسبی به بازار سرمایه نشده است و به نظر می رسد این نگاه باید اصلاح شود چرا که بازار سرمایه می تواند بازوی قدرتمند خصوصی سازی باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به راهکار دوم برای پررنگ شدن نقش بازار سرمایه گفت: راهکار دوم برای این موضوع نیز خود سازمان بورس است، سازمان بورس باید به عنوان متولی بازار سرمایه و پشتوانه اقتصادی به حساب آید، رئیس سازمان بورس نیز باید برای توسعه آن بکوشد تا از این بازار به عنوان ابزاری برای ایفای نقش و عوامل اصلی تولید استفاده شود. همچنین باید تلاش کند تا این بازار به عنوان بازاری امن و مطمئن و برای خدمت به سرمایه گذاران و تامین مالی بکار گرفته شود.
معینی ابراز امیدواری کرد تا هر چه سریعتر نسبت به این موضوعات اقدام شود و از برنامه اقتصادی کشورهای مشابه همچون مالزی به عنوان الگو در اقتصاد خود بهره بگیریم.
مدل نجات بانکهای بحرانی
آیا در شرایط متزلزل‌شدن بنیان‌های مالی، سیاست‌گذار می‌تواند به نحوی در نظام مالی دخالت کند که هم زیان سپردهگذاران جبران شود و هم اقتصاد از تبعات این مداخله زیان چندانی نبیند؟ با بررسی تجربه امریکا می‌توان الگویی برای تجات بانکهای بحرانی طراحی و تبیین کرد.
دنیای اقتصاد: تجربه مداخله حاکمیت در زدودن سایه هراس از نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که در چنین شرایطی انتخاب سیاست‌گذار پرداخت مستقیم به سپردهگذاران است. راه‌حلی که از زاویه دید اقتصاددانان، با وجود جبران بخشی از زیان سپردهگذاران، تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این در حالی است که سیاست‌گذاران آمریکایی در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸ از راه‌حل دیگری برای ثبات‌بخشی به نظام مالی استفاده کردند.
در این راه‌حل که محور اتکای آن بر ابزاری به نام «سهام ترجیحی» قرار داشت، وزارت خزانهداری آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه به نظام بانکی این کشور تزریق کرد. راه‌حلی که حداقل سه مزیت در مقایسه با پرداخت مستقیم به سپردهگذاران داشت. مراجعه تعداد کمتری از سپردهگذاران به بانک‌ها برای دریافت سپرده‌های خود به واسطه اطمینان از استحکام نظام مالی، کم‌شدن ریسک فعالیت نظام بانکی و متعهد بخش خصوصی نجات بخش بورس شدن بانک‌ها به بازپرداخت تعهداتشان در قبال صرف منابع عمومی برای تقویت استحکام مالی؛ راه‌حلی که در نهایت هم صنعت بانکداری آمریکا را نجات داد و هم پاسخگوی هراس سپردهگذاران بود.
مدل نجات بانکهای بحرانی
وزارت خزانهداری آمریکا در اوج احتمال بروز هراس بانکی در دوره پرتنش بحران مالی در سال ۲۰۰۸ با یک دوراهی مواجه بود؛ تخصیص حدود ۲۱۰ میلیارد دلار به تسویه تعهدات نظام بانکی در قالب سپرده‌گیری یعنی روشی شبیه روش به‌کار برده شده در ایران یا تزریق این رقم برای افزایش سرمایه نظام بانکی. تیموتی گیتنر، وزیر خزانهداری وقت آمریکا در بخش خصوصی نجات بخش بورس این دوراهی تصمیم‌گرفت اعتبار اختصاص داده شده از سوی کنگره را به نحوی به نظام بانکی تزریق کند که ضمن افزایش سرمایه نظام بانکی و زدودن سایه هراس بانکی، انگیزه بانک‌ها برای تسویه بدهی ناشی از مداخله دولت را افزایش دهد.
به این ترتیب وزارت خزانهداری در اوج بحران مالی تصمیم به خرید سهام بانک‌ها در قالب «سهام ترجیحی» گرفت. راه‌حلی که حداقل سه مزیت در مقایسه با تخصیص اعتبار برای بازپرداخت تسهیلات داشت؛ با افزایش سرمایه بانک‌ها و انعکاس تصویر مستحکم از نظام مالی بخش کمتری از سپردهگذاران برای پس‌گرفتن پول خود به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، استحکام نظام بانکی افزایش پیدا می‌کرد و در نهایت بانک‌ها ضمن رها شدن از دام تزلزل، ملزم به بازپرداخت تعهدات دولت در کمترین زمان ممکن بودند. این راه‌حل باعث شد تا با گذشت کمتر از دو سال از بحران مالی جهانی، تیتر روزنامه‌ها خبر از «عبور موج بحران» از اقتصاد آمریکا بدهند.
سایه سنگین بحران
برنامه تسویه دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) در سال ۲۰۰۸ و با امضای «جرج دبلیو بوش» آغاز شد. چند ماه بعد و در نوامبر سال ۲۰۰۸، اوباما با کسب ۵۳ درصد از آرا، به‌عنوان چهل‌وچهارمین رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد. اوباما برای کاهش عمق بحران مالی، برنامه «تحریک مالی» را در دستور کار دولت خود قرارداد. آن هم در شرایطی که در اثر تغییر دبی جریان پول در اقتصاد آمریکا، بخش‌های مختلف اقتصاد و به‌خصوص بانک‌ها در فرآیندی مستمر، در حال نزدیک شدن به مرز فروپاشی بودند.
طی این دوره، «بحران اعتبار» گریبان‌گیر اقتصاد آمریکا بود و ارزش دارایی بانک‌ها رفته‌رفته در حال کم‌شدن بود. در چنین شرایطی اوباما «تیموتی گیتنر» را که در فدرال‌رزرو نیویورک مشغول به کار بود به‌عنوان وزیر خزانهداری انتخاب کرد. بر مبنای شایعاتی که در زمان کمپین‌های انتخابی سال ۲۰۰۸ رواج پیدا کرده‌بود این بانکدار آمریکایی، انتخاب هر دو رقیب انتخاباتی برای سکانداری وزارت خزانهداری بود.
به این ترتیب در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸ گیتنر به همراه «بن برنانکی» هدایت اقتصاد توفان‌زده آمریکا را در دست گرفت. پیش از روی کار آمدن گیتنر، کنگره برای خروج آمریکا از این وضعیت ناگوار، یک طرح کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری در دو مرحله به تصویب رسانده‌بود و حالا هیات جدید حاکم بر اقتصاد آمریکا باید برای تخصیص ۳۵۰ میلیارد دلار تصمیم‌می‌گرفت. طی آن دوره بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا از بخش مسکن و خودروسازی گرفته تا نظام بانکی درگیر مشکلات عدیده‌ای بودند.
در چنین شرایطی و با ورشکست شدن سه بانک بزرگ آمریکایی تهدید دلهره‌آور «هراس بانکی» بر اقتصاد آمریکا سنگینی می‌کرد. احتمال ترسناکی که می‌توانست در یک چرخه منحوس تمامی بخش‌های اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین گیتنر و برنانکی تقویت نظام بانکی آمریکا را به‌عنوان مهمترین اولویت برنامه ثبات‌ساز خود در دستور کار قرار دادند.
شکست در گام اول
برنامه توانبخشی به نظام مالی آمریکا در دو مرحله اجرا شد. در مرحله نخست قرار بر این شد که دارایی‌های نظام بانکی به بخش خصوصی واگذار شود. برای افزایش انگیزه در بین خریداران، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شد. در مرحله نخست اجرای این طرح، اوضاع نظام بانکی با دقت مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود بازیابی توان نظام بانکی آمریکا به چه میزان سرمایه نیاز دارد.
گیتنر در آغاز اجرای «برنامه سرمایه‌گذاری عمومی بخش خصوصی»(PPIP)تخمین می‌زد که حراج دارایی‌های سمی نظام بانکی می‌تواند باعث ایجاد سرمایه هزار میلیارد دلاری برای بانک‌ها شود، اما نتیجه فروش دارایی‌های سمی اصلا مطابق انتظار وزیر خزانهداری وقت آمریکا نبود چرا که بخش خصوصی تنها حاضر به خرید ۴۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسموم نظام بانکی شده بود.
پس از این شکست غیرمنتظره، مساله خرید دارایی‌های مسموم بانک‌ها از طریق وزارت خزانهداری مطرح شد. خرید این دارایی‌ها با ارزش اسمی می‌توانست بخشی از مشکل سرمایه نظام بانکی را حل کند، اما خرید این دارایی‌های با ارزش بازار در بخش خصوصی نجات بخش بورس عمل گرهی از کار نظام بانکی باز نمی‌کرد. در نهایت پیشنهاد خرید دارایی‌های مسموم از سوی وزارت خزانهداری نتوانست گیتنر را راضی کند. این در حالی بود که در ابتدای ماه مارس سال ۲۰۰۸ فدرال رزرو اعلام کرد که قصد خرید برخی از دارایی‌های سمی نظام بانکی را دارد.
افزون بر این فدرال رزرو در میانه سال ۲۰۰۸ تصمیم به خرید اوراق با پشتوانه دارایی ملکی گرفت. اگرچه خرید این دارایی‌ها در کنار برنامه تحریک مالی تا حدی در توانبخشی به نظام بانکی آمریکا اثرگذار بود، اما هنوز بازار با دید تردید به استحکام بخش خصوصی نجات بخش بورس نظام بانکی نگاه می‌کرد. در گام بعدی فدرال رزرو تصمیم گرفت تا با شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها و تخمین وضعیت استحکام گره‌های نظام مالی، این فرضیه را در اذهان بازیگران اقتصاد تقویت کند که موج بحران رفته رفته در حال تحلیل است و احتمال تکرار «رکود بزرگ» به صفر رسیده‌است.
شیوه تزریق سرمایه
زمانی که احتمال وقوع هراس در نظام بانکی به حداکثر رسیده‌بود، تزریق سرمایه به نظام بانکی برای کاهش این احتمال به یک ضرورت تبدیل شد. سیاست‌گذاران باید از راه‌حلی استفاده می‌کردند که در اذهان عمومی نسبت به توان بانک‌ها برای بازپرداخت تعهدات خود اطمینان‌خاطر ایجاد کند. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران آمریکایی و در راس آنها برنانکی و گیتنر دو راه‌حل پیش‌رو داشتند؛ نخست اینکه رقم تصویب شده کنگره را صرف خرید اوراق بانکی و بازپرداخت تعهدات سپردهگذاران کنند. شبیه به اتفاقی که در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز در ایران افتاد. راه حل دوم تزریق بخش بیشتری از رقم تصویب شده در کنگره به شبکه بانکی در قالب افزایش سرمایه بود.
مزیت راه حل دوم نسبت به راه‌حل اول این بود که با افزایش استحکام نظام بانکی، هم بخش کمتری از سپردهگذاران برای دریافت سپرده‌های خود مراجعه می‌کردند و هم بخش بیشتری از علایم بیماری نظام بانکی را از بین می‌برد. در چنین شرایطی بانک مرکزی و وزارت خزانهداری دو نقش متفاوت بر عهده گرفتند. فدرال‌رزرو در ماه‌های میانی سال ۲۰۰۸ به‌عنوان خریدار وارد بازار اوراق بانکی با پشتوانه دارایی‌های مسموم شد. اما وزارت خزانهداری ترجیح داد ضمن تزریق حدود ۲۱۰ میلیارد دلار به شبکه بانکی برای افزایش میزان سرمایه، از مکانیزمی استفاده کند که انگیزه بهبود و بازپرداخت تعهدات ناشی از این مداخله را در شبکه بانکی ایجاد کند.
به این ترتیب بانک مرکزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بخش خصوصی نجات بخش بورس از دارایی‌های مسموم یا اوراق متکی به دارایی‌های مسموم را خریداری کرد. اما وزارت خزانهداری اقدام به تزریق حدود ۲۱۰ میلیارد دلار برای افزایش سرمایه شبکه بانکی در قالب ۴ برنامه کرد. مهمترین ابزار مورد استفاده در برنامه وزارت خزانهداری «سهام ترجیحی» بود. سهام ترجیحی یا سهام ممتاز که برخی از ویژگی‌های اوراق قرضه و سهام عادی را دارد نوعی از مالکیت اولویت‌دار بر سهام را مشخص می‌کند. سود این نوع سهم به‌طور ثابت پرداخت می‌شود و حتی در صورتی که شرکت قادر به پرداخت سود این سهام نباشد، سود این گونه سهام به‌صورت انباشته در سال یا سالهای بعد پرداخت خواهد شد.گاهی سهام ممتاز پس از چند سال قابل تبدیل به سهام عادی به قیمت ارزش اسمی خواهند بود و در صورتی که قابل بازخرید باشند، شرکت در یک تاریخ معین مبلغ بازخرید را به سهامدار پرداخت می‌کند.
برنامه چهارضلعی
اجزای برنامه چهارضلعی وزارت خزانهداری شامل «بازخرید سرمایه»، «سرمایه‌گذاری هدفگذاری شده»، « تضمین دارایی» و «توسعه ابتکاری سرمایه عمومی» بود.در ضلع نخست این برنامه وزارت خزانهداری آمریکا در قالب برنامه «بازخرید سرمایه» (Capital Repurchase Program) به‌جای خرید دارایی مسموم نظام بانکی، اقدام به خرید «سهام ترجیحی» بانک‌ها کرد.
این اقدام از یک‌سو سرمایه موردنیاز برای بهبود اوضاع را در اختیار بانک‌ها می‌گذاشت و از سوی دیگر به واسطه قابلیت ویژه سهام خریداری از سوی دولت انگیزه سودآوری بیشتر را در بانک‌ها ایجاد می‌کرد چراکه این سهام ترجیحی به این معنا بود که بانک‌ها پیش از تقسیم سود باید بدهی خود با دولت را تسویه کنند. بر مبنای تخمین‌های صورت گرفته حجم سهام ترجیحی در زمان بحران مالی آمریکا رقمی در حدود ۲۱۰ میلیارد دلار بود.
در دومین محور از برنامه‌های وزارت خزانهداری که تمایلی به خرید اوراق با پشتوانه ملکی نداشت، این وزارت‌خانه در قالب برنامه سرمایه‌گذاری هدفمند اقدام به خرید ۴۰ میلیارد دلار از سهام دو بانک بزرگ «سیتی‌گروپ» و «بانک آمریکا» کرد. وزارت خزانهداری همچنین در قالب سومین محور از برنامه توانبخشی به نظام بانکی اقدام به تضمین دارایی این دو بانک بزرگ کرد.
چهارمین ضلع برنامه اصلاحی نیر توسعه ابتکاری سرمایه عمومی بود که به‌طور ویژه برای بانکهای کوچکتر که بخش عمده‌ای از وام‌های خود را به افراد کم‌درآمد یا کسب‌وکارهای خرد و متوسط اختصاص داده‌بودند به اجرا درآمد. بر مبنای آمارهای موجود در حال‌حاضر نظام بانکی آمریکا در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از تعهدات خود در قبال وزارت خزانهداری را تسویه کرده‌است. رفتاری که نتیجه وجود نوعی قید اجباری در شیوه مداخله وزارت خزانهداری آمریکا بود که بانک‌ها را ملزم به در اولویت قرار دادن این تعهدات می‌کرد.
مقایسه راه‌حل ایرانی و آمریکایی بحران بانکی
شیوه مداخله سیاست‌گذاران آمریکایی در شرایط تزلزل بانکی یک فرق اساسی با روند تسویه تعهدات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در قبال سپردهگذاران داشت. سیاست‌گذار در ایران تصمیم‌گرفت با پرداخت حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تنش ناشی از بازی پولی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را حل کند. نکته جالب توجه این است که رقم اختصاص داده‌شده به بازپرداخت تعهدات این موسسات تقریبا برابر با میزان سرمایه حال حاضر ۲۰ بانک بورسی در ایران است.
اما فدرال رزرو در اوج بحران مالی و در حالی که تئوری «خیلی بزرگ برای ورشکسته‌شدن» به چالش کشیده شده بود، با تزریق سرمایه به شبکه بانکی در قبال ایجاد تعهدات الزام‌آور ضمن تقویت قدرت نقش‌آفرینی نظام بانکی در چرخه مالی، سایه هراس را از سر نظام بانکی دور کرد. بررسی آمارهای فدرال‌رزرو نشان می‌دهد که حجم خرید سهام ترجیحی از سوی وزارت خزانهداری تقریبا معادل با ۵۰ درصد از سرمایه نظام بانکی آمریکا در سال ۲۰۰۷ بود. با احتساب مداخله بانک مرکزی هزینه استحکام بخشی به نظام بانکی آمریکا معادل ۶۶ درصد میزان سرمایه نظام بانکی آمریکا در آغاز سال ۲۰۰۸ بود.
سیاست‌گذاران آمریکا در شرایط تنش‌مالی، بین دو گزینه نجات نظام مالی و نجات سپردهگذاران، توانبخشی به نظام مالی را انتخاب کردند. گزینه‌ای که البته دربردارنده تعهدات بانک در قالب سپردهگذاران نیز بود. در نتیجه این راه‌حل به نوعی هم صنعت بانکداری در این کشور را نجات داد و هم‌سپرده‌گذاران را. اما در ایران سیاست‌گذار تصمیم‌گرفت که با پرداختن هزینه نسبی بیشتر تعهدات نظام بانکی در قبال سپردهگذاران، هم منابع عمومی را صرف پرداخت تعهدات ناشی از قصور موسسات مالی کند و هم در نهایت با صرف هزینه‌ای معادل با سرمایه نظام بانکی، دستاوردی در زمینه اصلاح نظام بانکی نداشته‌باشد.
برنامه ملی دولت برای تعادل بخشی بازار مسکن
دولت با مجموعه ای از طرح ها علاوه بر تعادل بخشی بازار مسکن، توامان احیا و بازآفرینی مناطق ناکارآمد شهری را در دستور کار دارد تا هدفگذاری برنامه ششم برای نوسازی و تحول شهری سالانه ۲۷۰ محله در شهرها محقق شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه وزارت راه و شهرسازی مکلف به بازآفرینی 270 محله در هر سال است که طی 10 سال 2700 محله با این هدفگذاری احیا خواهند شد. بخش مهمی از این برنامه به ساخت مسکن در بخش میانی و فرسوده شهرها اختصاص دارد.
نخستین مجموعه از واحدهای ساخته شده در بافت های ناکارآمدی شهری به ساخت مجتمع 324 واحدی مسکن امید در منطقه 18 تهران در جنوب غرب پایتخت اختصاص دارد که هفته آخر فروردین با حضور رییس جمهور و شهرداری تهران افتتاح شد.
به گفته مسعود تارانتاش مشاور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، اگرچه شهرداری در ساخت این مجموعه مشارکت داشته اما تسهیلات لازم را دولت و وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن امید در تهران اختصاص داده است.
وی یادآور شد: ساخت واحدهای مسکونی در بافت های مسکونی شهرها بدون مداخله دولت بوده و وزارت راه و شهرسازی نیز تسهیلات لازم از قبیل تخفیفات در انشعابات آب، برق و گاز، صدور پروانه ساختمانی، تعرفه خدمات نظام مهندسی و تسهیلات ساخت را در اختیار سازندگان یا مالکان قرار می دهد.
تارانتاش تاکید کرد: قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر، پروژه های چند صد واحدی یا بزرگ مقیاس ساخته شود بلکه واحدها عمدتا بین 5 تا 20 واحد بوده و در اکثر موارد خود مالکان به بازسازی واحدها اقدام خواهند کرد اما اگر انبوه سازان نیز تمایل داشته باشند همکاری کنند می توانند در مقیاس محله با مالکان واحدهای فرسوده قرارداد امضا کنند.
وی یادآورد شد: در برخی از شهرها مانند پروژه 324 واحدی تهران چند پروژه بزرگ مقیاس خواهیم داشت که شامل 1000 واحدی تبریز و 800 واحدی اراک است اما در عمده موارد پروژه ها در مقیاس کوچک و محله ای خواهد بود.
مشاور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: یکی دیگر از برنامه های دولت برای ساخت مسکن، برنامه ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم است که با عنوان برنامه جامع ملی ساخت چهارصد هزار واحد تعریف شده است. بر اساس این برنامه بخش خصوصی نجات بخش بورس 200 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده و 100 هزار واحد مسکونی نیز توسط بنیاد مسکن ساخته خواهد شد.
در همین زمینه جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن گفت: این نهاد در حال حاضر ساخت 100 هزار واحد مسکونی را در شهرهای مختلف در اراضی متعلق به بنیاد مسکن آغاز کرده که مهمترین آنها پروژه 800 واحدی مشهد و 600 واحدی اراک است.
این مقام مسوول در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همه شهرها اقدام به ساخت مسکن در اراضی متعلق به خود خواهد کرد و این محدود به شهرهای زیر 25 هزار نفر نخواهد بود.
همچنین حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در خصوص ساخت بخش خصوصی نجات بخش بورس 200 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اظهار داشت: بر اساس این برنامه شهرهای جدید با همکاری بخش خصوصی ساخت 200 هزار واحد را در 13 شهر جدید آغاز کرده است که در پرند 20 هزار واحد، در شهر جدید هشتگرد 18 هزار واحد و در پردیس نیز 16 هزار واحد احداث خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: سهم آورده شهرهای جدید در پروژه های مشارکتی، زمین و پروانه ساختمانی است و سهم بخش خصوصی نیز آورده نقدی (هزینه احداث) برای ساخت واحدها است.
طاهرخانی ادامه داد: بانک مسکن اقدام محوری در برنامه عرضه مسکن دارد که همان تامین مالی است. این بانک به سازندگان تسهیلات پرداخت می کند که این تسهیلات قابل انتقال به خریدار خواهد بود. همچنین سازندگان می توانند با استفاده از روش پیش فروش، در طی مراحل ساخت اقدام به تامین مالی پروژه ها کنند.
دیدگاه شما