همه چیز درباره «صکوک»
دنیای اقتصاد : گروه بورس-: در کشورهای توسعه یافته، بازارهای مالی از جایگاه خاصی برخوردارند، در حالی که در ایران، بانک‌ها نقش محوری در اقتصاد دارند؛ به این معنا که مردم حضور در بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها را به واسطه دریافت سود تضمین شده (هرچند کم باشد) مطمئن‌ترین روش برای حفظ ارزش سرمایه خود می‌دانند.
هرچند بخشی از این امر را باید به دلیل ناآشنایی مردم با بورس و بازارهای مالی دانست. این عدم آشنایی تا اندازه‌ای است که استقبال عمومی مردم حتی از اوراق مشارکت و صکوک (که با سود بسیار بالاتر از شبکه بانکی فاقد هرگونه ریسک هستند) در بازار فرابورس قابل توجه نیست؛ اوراقی که به جای سود روزشمار 6 درصدی، سود 17 درصدی را به صورت روزشمار و بدون جریمه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارند، اما هنوز عامه مردم با آن بیگانه‌اند. در گفت‌وگوی زیر که با مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی و مشاور فقهی سازمان بورس اوراق بهادار، صورت گرفته، موارد لازم برای سرمایه‌گذاران در مورد اوراق پربازده و کم‌ریسک صکوک تشریح شده است.
مفهوم صکوک چیست و تفاوت آن با اوراق مضاربه چیست؟ اوراق مشارکت عادی در چیست؟
کلمه «صکوک» از جمع «صک» در زبان عربی گرفته شده است که در فارسی به «اوراق بهادار» ترجمه شده است. در واقع صکوک، گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان هستند که پس از عملیات پذیره‌نویسی، مبلغ مندرج در آن توسط خریدار به ناشر پرداخت می‌شود و دارنده آن، مالک بخشی از دارایی‌ها و منافع حاصل از یک پروژه یا سرمایه‌گذاری خاص است.
صکوک در شکل کلی، همه انواع اوراق بهادار اسلامی را در برمی‌گیرد و با توجه به اینکه اوراق مشارکت نیز در انواع اوراق بهادار اسلامی طبقه‌بندی می‌شود، بنابراین می‌توان گفت اوراق مشارکت هم یکی از انواع صکوک به شمار می‌آید.
انواع صکوک کدامند؟
صکوک به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
صکوک با نرخ بازدهی ثابت.
صکوک با نرخ بازدهی متغیر.
اوراق صکوک اجاره و مرابحه از انواع صکوک با نرخ بازدهی ثابت و اوراق مشارکت و مضاربه از صکوک با نرخ بازدهی متغیر هستند.
هر یک از انواع صکوک با چه هدفی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
ابزارهای مالی اسلامی، کارکردهای تامین مالی مختلفی دارند و هر یک می‌توانند در حوزه معینی مورد استفاده قرار گیرند.به طور مثال اوراق مرابحه، ابزار تامین مالی با سررسید کمتر از یک سال است و بنابراین، برای تامین مالی کوتاه‌مدت مناسب است؛ یا اوراق اجاره از انواع صکوک با دوره سررسید بیش از یک سال است و در بخش اوراق بلندمدت طبقه‌بندی شده است.بنابراین می‌توان گفت با توجه به دوره سررسید اوراق، بنگاه‌های اقتصادی در شرایط گوناگون از مدل‌های مختلف صکوک استفاده می‌کنند و در واقع بنگاه‌هایی که در پی تامین مالی کوتاه‌مدت با ارقام خرد هستند به دنبال اوراق مرابحه و آنها که به دنبال سررسید بلندمدت هستند، به دنبال اوراق اجاره می‌روند.اوراق مضاربه نیز اوراق بهاداری است که براساس عقد مضاربه طراحی شده است. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان را جمع‌آوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد تا آنها را در فعالیت اقتصادی سودآوری به کار گیرد و در پایان هر دوره مالی، سود حاصله را براساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم کند.
مراحل اجرایی انتشار صکوک اجاره برای متقاضیان تامین مالی چیست؟
انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از روش‌های مختلفی انجام می‌شود. در انتشار صکوک اجاره، بنگاه مالی برخی از دارایی‌های خود که قابلیت خلق جریان نقدینگی دارند را شناسایی کرده و آنها را از طریق بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران می‌فروشند. سرمایه‌گذارانی که در خرید این اوراق مشارکت دارند، همان افرادی هستند که دارنده صکوک محسوب می‌شوند و در واقع به صورت مشاع، مالک دارایی می‌شوند.دارندگان صکوک بعد از کسب مالکیت مشاع دارایی، آن را به همان بنگاه مالی اجاره می‌دهند و اجاره بها را در دوره معینی دریافت می‌کنند.
در حقیقت در الگوی صکوک اجاره، نرخ اجاره بهای پرداختی به دارندگان صکوک، همان نرخ سود دریافتی سرمایه‌گذاران است.
درخصوص متغیر ریسک چه مطالعات و محاسباتی قبل از انتشار صکوک انجام می‌گیرد؟
برخی از انواع صکوک با نرخ بازدهی ثابت، ریسک کمتری دارند و در مقابل صکوک با نرخ بازدهی متغیر از ریسک بیشتری برخوردارند.
از آنجا که بین ریسک و بازده نسبت مستقیم وجود دارد در نتیجه افراد با پذیرش ریسک بالاتر به دنبال بازدهی بیشتر هستند که این مورد درباره صکوک هم صادق است. سرمایه‌گذاران در صکوک پرریسک، در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری هستند که نرخ سود بیشتری دریافت کنند.نکته مهم در ریسک صکوک این است که درآمد آن از محل یک دارایی واقعی حاصل می‌شود و به همین دلیل، مخاطره آن نسبت به ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه کمتر است.در شرایطی که ریسک برخی از ابزارها در نظام مالی غربی می‌تواند بحران‌زا باشد، ریسک ابزارهای مالی اسلامی بحران‌زا نیست و این مساله، یکی از مزایای بزرگ صکوک نسبت به اوراق بهادار غیراسلامی است.
مرجع تعیین‌کننده مقبولیت ریسک برای انتشار صکوک چیست؟
نهاد خاصی متولی سنجش ریسک صکوک نیست و در واقع ارزیابی ریسک صکوک بستگی به خود سرمایه‌گذاران دارد، به طوری که هر کدام از افرادی که در انواع صکوک سرمایه‌گذاری می‌کنند، سطح متفاوتی از ریسک را می‌پذیرند.
در ایران اوراق صکوک به عنوان اوراق بدون ریسک نزد سرمایه‌گذاران شناخته شده است. تا چه حد این طرز تلقی را صحیح می‌دانید؟
این مطلب را از نظر شخصی قبول ندارم، چون در ایران انتشار اوراق بیشتر از طریق مدل‌های بدون ریسک صورت گرفته، این در حالی است که در برخی بازارهای مالی اسلامی، صکوک‌هایی با ریسک بالاتر منتشر می‌شود.
نرخ سود 17 تا 5/17 درصدی کنونی، چگونه برای اوراق صکوک به دست آمده است؟
نرخ سود کنونی صکوک در مقایسه با سایر اوراق بهادار رقیب، تعیین و مشخص می‌شود.
در شرایط کنونی که نرخ سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، وضعیت مشخصی دارند، نرخ صکوک اجاره نیز باید به صورتی تعیین شود که اوراق مضاربه چیست؟ برای سرمایه‌گذاران به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری جذاب به حساب آید و به همین دلیل، صکوک تاکنون با نرخ‌های مورد اشاره منتشر شده‌اند.
در بازارهای مالی دنیا نرخ بازده صکوک چگونه است؟
بستگی به ساختار و نوع صکوک، نرخ بازده آن متفاوت است. در برخی مدل‌های صکوک، حداقل نرخ سودی تضمین می‌شود که به سرمایه‌گذاران پرداخت شود، این در حالی است که برخی دیگر هیچ تضمینی برای پرداخت سود ندارند.
چرا پس از یک دوره انتشار سریع و گسترده اوراق صکوک، در حال حاضر انتشار اوراق جدید با رکود مواجه شده است؟
علت عمده این رکود، نرخ بالای سود اوراق است که متقاضیان تامین مالی را تحت فشار قرار می‌دهد. برای رفع این مشکل نیز سازمان بورس در حال مذاکره است تا نرخ اوراق به گونه‌ای تنظیم شود تا هم برای متقاضیان تامین مالی و هم برای سرمایه‌گذاران مطلوب باشد و به‌این ترتیب بازار نوپای صکوک تقویت خواهد شد؛ البته این فرآیند زمانبر است.
آشنایی و استقبال مردم و متقاضیان انتشار از صکوک در بازار سرمایه چگونه افزایش خواهد یافت؟
در شرایط حاضر که بازار نوپا است، باید تبلیغات و اطلاع‌رسانی در این زمینه بیشتر شود تا هم بنگاه‌های متقاضی استفاده‌کننده از صکوک از قابلیت انتشار اوراق مطلع شوند و هم سرمایه‌گذاران با منافع صکوک آشنا شوند.
چشم‌انداز توسعه انتشار این بازار جدید مالی را چگونه می‌بینید؟
صکوک در کشورهایی مانند مالزی و قطر از سابقه انتشار بیشتری برخوردار است و اگر سابقه انتشار صکوک در این کشورها را بررسی کنیم، پی می‌بریم که این اوراق بهادار اسلامی با استقبال زیادی از سوی سرمایه‌گذاران و همچنین سیاست‌گذاران نظام پولی و مالی مواجه شده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که علت جذابیت این اوراق برای آنها چیست؟ علت این است که آنها در یک ابزار مبنی بر قوانین و شریعت اسلام سرمایه‌گذاری می‌کنند و در واقع این ابزار از معاملات ربوی به دور است.دلیل جذابیت این اوراق برای سیاست‌گذاران نیز این است که این ابزار برخلاف انواع دیگر ابزارهای غیراسلامی بحران‌زا نیست و بالطبع مورد استفاده بیشتر قرار می‌گیرد.
در ایران نیز با فرهنگ‌سازی بیشتر، استقبال گسترده‌تر از صکوک در سال‌های آینده مورد انتظار است.
اوراق قرضه چیست؟
بر اساس تعاریف قانونی، قرضه، برگه‌ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره معین بوده و قابل معامله نیز است.
ماده 52 قانون تجارت، اوراق قرضه را این‌گونه تعریف می‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می‌کند که تمامی آن یا بخش‌هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود.» طبق ماده 2 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345، علاوه بر شرکت‌های سهامی (عام)، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل می‌توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنین طبق قسمت اخیر ماده 52 قانون تجارت، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.
قانون تجارت برای حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شوند، حقوقی را به آنها اعطا کرده اوراق مضاربه چیست؟ است؛ از جمله این که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصویب کند که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده 63 قانون تجارت) و این حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می‌گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گیرند.
بر این اساس، زمانی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت بگیرد، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه کنند و نسبت به کاهش اختیاری سهام شرکت اعتراض و حقوق خود را مطالبه کنند.
البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند و در اداره امور شرکت نمی‌توانند دخالتی داشته باشند اما حق دارند در ازای خرید اوراق قرضه در مواعدی که تعیین شده است، اصل وام و بهره تعیین‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می‌توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه کنند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند.
به همین دلیل است که قسمت دوم ماده 64 قانون تجارت مقرر می‌کند: «تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می‌توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن را با سهام شرکت تعویض کنند.
شرایط صدور اوراق قرضه
برای صدور اوراق قرضه، رعایت شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:
1- نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و به طور کلی شرکت‌های سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده‌اند.
2- از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام کرد.
4- شرکت زمانی می‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام کند که تمام سرمایه ثبت‌شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5- حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.
رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌های سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین کرد؛ زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی، مقترض (در اینجا شرکت) می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل کند اما اشکال در اینجا است که اصولا در عقد قرض بهره، مصداقی ندارد؛ زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیما ترقی یا تنزل کرده باشد.
البته بنا بر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و نیز تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکلی به وجود نمی‌آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالت‌نامه به مرحله اجرا در نیاید، تکلیف چیست؟ در این صورت آیا می‌توان روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد؛ با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند. در حالی که دارنده اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می‌خواهد در ازای وجهی که پرداخت کرده است، در موعد یا مواعد تعیین‌شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن را دریافت کند. با توجه به جمع‌‌بندی مطالب فوق باید ذهن را از روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن را معطوف ماده 10 قانون مدنی کرد که مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده است، روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور کرد، بلکه باید آن را یک رابطه خاص حقوقی تلقی کرد که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است که طبق میل خود در مواعد تعیین‌شده اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض یا تبدیل کند و در گروه صاحبان سهام شرکت درآید یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل کنند.
اوراق قرضه چیست؟
بر اساس تعاریف قانونی، قرضه، برگه‌ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره معین بوده و قابل معامله نیز است.
ماده 52 قانون تجارت، اوراق قرضه را این‌گونه تعریف می‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می‌کند که تمامی آن یا بخش‌هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود.» طبق ماده 2 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345، علاوه بر شرکت‌های سهامی (عام)، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل می‌توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنین طبق قسمت اخیر ماده 52 قانون تجارت، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.
قانون تجارت برای حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شوند، حقوقی را به آنها اعطا کرده است؛ از جمله این که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصویب کند که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده 63 قانون تجارت) و این حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می‌گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گیرند.
بر این اساس، زمانی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت بگیرد، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه کنند و نسبت به کاهش اختیاری سهام شرکت اعتراض و حقوق خود را مطالبه کنند.
البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند و در اداره امور شرکت نمی‌توانند دخالتی داشته باشند اما حق دارند در ازای خرید اوراق قرضه در مواعدی که تعیین شده است، اصل وام و بهره تعیین‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می‌توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه کنند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند.
به همین دلیل است که قسمت دوم ماده 64 قانون تجارت مقرر می‌کند: «تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می‌توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن را با سهام شرکت تعویض کنند.
شرایط صدور اوراق قرضه
برای صدور اوراق قرضه، رعایت شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:
1- نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و به طور کلی شرکت‌های سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده‌اند.
2- از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام کرد.
4- شرکت زمانی می‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام کند که تمام سرمایه ثبت‌شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5- حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.
رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌های سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین کرد؛ زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی، مقترض (در اینجا شرکت) می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی از دارایی مدیون را اوراق مضاربه چیست؟ در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل کند اما اشکال در اینجا است که اصولا در عقد قرض بهره، مصداقی ندارد؛ زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیما ترقی یا تنزل کرده باشد.
البته بنا بر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و نیز تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکلی به وجود نمی‌آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالت‌نامه به مرحله اجرا در نیاید، تکلیف چیست؟ در این صورت آیا می‌توان روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد؛ با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند. در حالی که دارنده اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می‌خواهد در ازای وجهی که پرداخت کرده است، در موعد یا مواعد تعیین‌شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن را دریافت کند. با توجه به جمع‌‌بندی مطالب فوق باید ذهن را از روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن را معطوف ماده 10 قانون مدنی کرد که مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده است، روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور کرد، بلکه باید آن را یک رابطه خاص حقوقی تلقی کرد که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است که طبق میل خود در مواعد تعیین‌شده اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض یا تبدیل کند و در گروه صاحبان سهام شرکت درآید یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل کنند.
اوراق قرضه چیست؟
بر اساس تعاریف قانونی، قرضه، برگه‌ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره معین بوده و قابل معامله نیز است.
ماده 52 قانون تجارت، اوراق قرضه را این‌گونه تعریف می‌کند: «ورقه قرضه اوراق مضاربه چیست؟ عبارت است از برگه قابل معامله‌ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می‌کند که تمامی آن یا بخش‌هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود.» طبق ماده 2 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345، علاوه بر شرکت‌های سهامی (عام)، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل می‌توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنین طبق قسمت اخیر ماده 52 قانون تجارت، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.
قانون تجارت برای حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شوند، حقوقی را به آنها اعطا کرده است؛ از جمله این که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصویب کند که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده 63 قانون تجارت) و این حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می‌گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گیرند.
بر این اساس، زمانی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت بگیرد، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه کنند و نسبت به کاهش اختیاری سهام شرکت اعتراض و حقوق خود را مطالبه کنند.
البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند و در اداره امور شرکت نمی‌توانند دخالتی داشته باشند اما حق دارند در ازای خرید اوراق قرضه در مواعدی که تعیین شده است، اصل وام و بهره تعیین‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می‌توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه کنند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند.
به همین دلیل است که قسمت دوم ماده 64 قانون تجارت مقرر می‌کند: «تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می‌توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید اوراق مضاربه چیست؟ شده است، آن را با سهام شرکت تعویض کنند.
شرایط صدور اوراق قرضه
برای صدور اوراق قرضه، رعایت شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:
1- نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و به طور کلی شرکت‌های سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم اوراق مضاربه چیست؟ شده‌اند.
2- از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام کرد.
4- شرکت زمانی می‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام کند که تمام سرمایه ثبت‌شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5- حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت اوراق مضاربه چیست؟ توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.
رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌های سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین کرد؛ زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی، مقترض (در اینجا شرکت) می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل کند اما اشکال در اینجا است که اصولا در عقد قرض بهره، مصداقی ندارد؛ زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیما ترقی یا تنزل کرده باشد.
البته بنا بر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و نیز تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکلی به وجود نمی‌آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالت‌نامه به مرحله اجرا در نیاید، تکلیف چیست؟ در این صورت آیا می‌توان روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از اوراق مضاربه چیست؟ متعاملین سرمایه می‌دهد؛ با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند. در حالی که دارنده اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می‌خواهد در ازای وجهی که پرداخت کرده است، در موعد یا مواعد تعیین‌شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن را دریافت کند. با توجه به جمع‌‌بندی مطالب فوق باید ذهن را از روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن را معطوف ماده 10 قانون مدنی کرد که مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده است، روابط اوراق مضاربه چیست؟ حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور کرد، بلکه باید آن را یک رابطه خاص حقوقی تلقی کرد که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است که طبق میل خود در مواعد تعیین‌شده اوراق مضاربه چیست؟ اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض یا تبدیل کند و در گروه صاحبان سهام شرکت درآید یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل کنند.
دیدگاه شما