بسترهای چند بانکی

ارسال به دوستان

هرآنچه باید درباره نئوبانک و خدمات آن بدانید

احتمالا هر بار که کلمه «بانک» به گوش‌تان می‌خورد یاد فضای بسته و شلوغی می‌افتید که باید دقایق زیادی را به انتظار بنشینید و نگران پایان ساعت اداری باشید تا مثلا چک پاس کنید، افتتاح .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

احتمالا هر بار که کلمه «بانک» به گوش‌تان می‌خورد یاد فضای بسته و شلوغی می‌افتید که باید دقایق زیادی را به انتظار بنشینید و نگران پایان ساعت اداری باشید تا مثلا چک پاس کنید، افتتاح حساب انجام دهید یا کارت‌تان را تمدید کنید؛ اما در سیستم جدید بانکداری خبری از انتظار و شعبه فیزیکی نیست و در ۲۴ ساعت شبانه روز در دسترس است.

قدمت بانکداری در جهان به قرن‌ها پیش و زمانی که انسان‌ها تصمیم گرفتند شیء با ارزشی را جایگزین مبادله کالا به کالا کنند باز می‌گردد. طی سده‌های مختلف این صنعت دچار تغییر و تحولات شده بسترهای چند بانکی و اکنون با ظهور نئوبانک‌ها شاهد انقلابی در این زمینه هستیم.

اصطلاح نئوبانک تقریبا از سال ۲۰۱۶ و با مجوز گرفتن استارلینگ در انگلستان، به صورت جدی بر سر زبان‌ها افتاد و تبدیل به یک کلید واژه در حوزه فین تک شده است. هدف اصلی نئوبانک چیزی نیست جز ساده سازی هرچه بیشتر خدمات مالی و به چالش کشیدن بانکداری سنتی.

نئوبانک چیست؟

با فراگیری کرونا و آنلاین شدن اکثر خدمات، جای خالی بانک‌های تمام دیجیتالی بیش از پیش حس شد تا مردم بدون نیاز به رفت و آمد در شهر و تجمع در شعبات، کارهای بانکی خود را به راحتی انجام دهند.

نئوبانک نوعی بانک دیجیتالی است که توسط استارت‌آپ‌های فعال در حوزه تکنولوژی‌های مالی راه اندازی می‌شود، هیچ شعبه فیزیکی ندارد، کاملا آنلاین بوده و تنها راه ارتباطی با آن گوشی شما است. جامعه هدفش نیز مشتریانی هستند که دنیای دیجیتال بخش جدانشدنی از زندگی آن‌هاست؛ افرادی که ترجیح می‌دهند همه چیز را غیرحضوری و آنلاین انجام دهند: از خرید و دیدن فیلم گرفته تا خدمات بانکی.

راه ارتباطی نئوبانک‌ها با مشتریان اغلب به صورت یک برنامه موبایلی است که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و رابطی کاربر پسند داشته و با چاشنی نوآوری به دنبال جذب مخاطب است.

معمولا ویژگی‌هایی در این اپلیکیشن‌ها به کار می‌روند که به کاربر امکان می‌دهد از خدمات متنوع و متفاوتی استفاده کند. به طور مثال استارلینگ خدمتی تحت عنوان «به افراد اطرافت بپرداز» ارائه می‌کند که با استفاده از بلوتوث می‌توانید فرد مورد نظر که در نزدیکی شما قرار دارد را پیدا کرده و به حساب او پول منتقل کنید؛ چنین چیزی در پرداخت‌ها پس از خرید از یک فروشگاه بسیار کاربردی است و دیگر نیاز به کارت بانکی و استفاده از دستگاه P.O.S (کارت‌خوان) نیست.

همچنین قابلیت شخصی سازی اپلیکیشن وجود دارد تا یک کاربر علاوه بر کارهای بانکی خود بتواند امور مالی شخصی‌اش را سازمان‌دهی کند و هوش مصنوعی او را در زمینه برنامه ریزی برای پس انداز راهنمایی می‌کند. همین ویژگی‌ها باعث می‌شود تجربه کاربری متفاوتی در مقایسه با یک بانک سنتی برای فرد مهیا شود.

مزایای بانک دیجیتال

نئوبانک را با خدمات الکترونیکی که بانک‌ها در حال حاضر ارائه می‌دهند اشتباه نگیرید. چند سالی است که بانک‌های سنتی با ارائه سرویس‌های اینترنت و موبایل بانک سعی در ساده سازی استفاده از خدمات بانکی داشته‌اند اما نئوبانک‌ها در تلاش‌اند تا تمامی خدمات بانکی اعم از احراز هویت، باز کردن حساب، گرفتن وام و . را در بستر اپلیکیشن‌های موبایلی و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای مشتریان خود عرضه کنند.

علاوه بر غیرحضوری بودن، سرعت در خدمات‌دهی، پشتیبانی و در دسترس بودن طی 24 ساعت شبانه روز، خداحافظی با فرم های کاغذی، صرفه جویی در هزینه‌های رفت و آمد و سرویس‌های ارزش افزوده از دیگر مزیت‌های بانک‌های دیجیتال است.

همچنین با توجه به این که دیگر خبری از شعبه فیزیکی و کارمند در نئوبانک‌ها نیست، هزینه‌های بانک‌ بسیار کاهش می‌یابد که می‌توان منابع مالی صرفه جویی شده را در زمینه‌های دیگری مثل تحقیق و توسعه استفاده کرد یا کارمزد خدمات را کاهش داد تا مشتریان بیشتری را جذب خود کنند.

معمولا شرکت‌ها، مغازه‌دارها و . اغلب مجبور هستند با فرآیندهای طولانی و خسته کننده‌ای در زمینه دریافت و پرداخت سر و کله بزنند اما به کمک بانک‌های دیجیتالی جدید می‌توانند حسابرسی‌های مالی خود را تسریع بخشند. همچنین به کمک هوش مصنوعی روی بازار هدف آن‌ها تحقیقاتی انجام می‌شود بسترهای چند بانکی و با پیشنهادات ارائه شده، مشتریان شرکت مورد نظر افزایش می‌یابد.

محبوبیت روزافزون

طی چند سال گذشته، استقبال از نئوبانک‌ها و جذب سرمایه به حدی بوده است که بیش از ۱۵ موسسه در بریتانیا مجوز تاسیس بانک دیجیتالی را دریافت کرده‌اند.

براساس نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی که توسط Finder (وب‌سایت فعال در زمینه مقایسه ‌سایت‌های خرید) برگزار شده است، نزدیک ۹ درصد از بزرگسالان و ۱۵ درصد از افراد ۱۸ تا ۲۳ ساله انگلستانی دارای یک حساب در نئوبانک‌ها هستند.

علاوه بر بریتانیا در بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی، آمریکا، هند و استرالیا امکان استفاده از این ساختار مدرن بانکی مهیا شده است.

لازم به ذکر است تنها مشتریان، شیفته بانک‌های دیجیتالی نشده‌اند و سرمایه گذاران زیادی را به خود امیدوار کرده است. به طور مثال استارلینگ و مونزو، سرمایه‌های ۶۰ و ۱۳۰ میلیون دلاری را جذب کرده‌اند.

طبق تحقیقات صورت گرفته ارزش کل بازار نئوبانک در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده و تا سال ۲۰۲۶ به ۳۹۴ میلیارد دلار خواهد بسترهای چند بانکی رسید.

چالش‌های پیش رو

اما در کنار تمامی مزیت‌ها، نئوبانک‌ها با چالش‌هایی رو به رو هستند که می‌تواند روی گسترش فعالیت‌های آن و جذب مشتریان جدید تاثیر بگذارد.

برخی از نئوبانک‌ها در سایه بانک‌های سنتی راه‌اندازی می‌شوند اما نمونه‌هایی هم هستند که می‌خواهند مستقل از بانک‌ها راه اندازی شوند که نیاز به دقت جدی امنیتی و کنترلی در صدور مجوز و البته نظارت بر انجام فعالیت‌ها دارد. از طرفی نیز اعتمادسازی برای مشتریان فرآیندی طولانی خواهد بود چرا که با عدم وجود شعبه‌های فیزیکی برای برخی از مردم نگرانی‌هایی برای سپردن پول به آن‌ها وجود دارد.

ضمنا با توجه به بودجه اندک ابتدایی نئوبانک‌های مستقل، احتمالا امکان پرداخت وام‌های سنگین به مشتریان وجود ندارد که می‌تواند روی اقبال عمومی به آن‌ها تاثیر بگذارد.

بحث پول‌شویی و احراز هویت آنلاین درست مشتریان نیز از دیگر چالش‌های پیش روی این صنعت نوین است.

همچنین با توجه به تمام دیجیتالی بودن این بانک‌ها می‌بایست روی آموزش افراد جامعه کار کرد و سواد آن‌ها را در این زمینه افزایش داد.

اما یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مردم در مورد نئوبانک‌ها و به طور کلی خدمات آنلاین این است که آیا امنیت مالی‌شان حفظ می‌شود یا خیر؟ از همین روی بانک‌های دیجیتال می‌بایست تیم‌های بزرگ امنیتی را استخدام کنند تا خیال مشتریان‌شان را بابت هک و از دست رفتن پول‌شان راحت کنند.

نئوبانک در ایران: در انتظار رگولاتور

چندی پیش معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با حضور در برنامه‌ تلویزیونی از راه‌اندازی بانک‌های دیجیتال در کشور طی ۲ سال آینده خبر داد. اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسید که چنین اظهار نظری چندان نباید جدی گرفته شود اما در ماه‌های اخیر خبرهایی از گوشه و کنار شنیده می‌شود که بانک‌های ایرانی حالا در تلاش برای جا نماندن از قافله‌ی نئوبانک هستند.

برای مثال شنیده می‌شود که چند بانک بزرگ کشور در حال توسعه پلتفرم نئوبانک خود هستند. از سوی دیگر بانک‌های کوچک‌تر و البته چابک‌تر هم متوجه شده‌اند که از همین مسیر شاید بتوانند با بانک‌های بزرگ رقابت کنند و در این زمینه سرعت بیشتری داشته‌اند. برای مثال اخیراً «محسن زادمهر»، مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه، در توییتر خود اعلام کرد که این بانک، پلتفرم «بانکیو» را ایجاد کرده است.

زادمهر در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف نمونه‌های جهانی، «بانکینو» هنوز به امضای حضوری مشتری نیاز دارد به دیجیاتو گفت: «با توجه به تبصره ۳ ماده ۹۱ قانون مبارزه با پول‌شویی، مشتری حتما باید حضوری رویت و از او برای تحویل کارت و چند فرم امضا گرفته شود که امیدوارم به زودی با همکاری رگولاتور، دیگر به این مورد هم نیازی نباشد.» این درحالی است که پس از فراگیری کرونا و با تصمیم شورای عالی مبارزه با پول‌شویی امکان احراز هویت آنلاین مشتریان موسسات مالی و بانکی فراهم شده اما هنوز شاهد اجرایی شدن آن نیستیم.

مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه باتوجه به جامعه سنتی ایران تا چه حد از نئوبانک‌ها استقبال خواهد شد، گفت: «شیوع کرونا سرعت تحولات دیجیتال را بیشتر کرده و اکنون «بانکینو» حتی مشتری 75 ساله دارد. البته هنوز اعتماد کافی به بحث احراز هویت دیجیتال در بین مردم وجود ندارد و طبق تحقیقات صورت گرفته، اکثریت مردم تمایل دارند در بانک‌های دیجیتالی حساب باز کنند که حداقل یک شعبه فیزیکی در هر استان کشور داشته باشند.» البته این موضوع از نظر او چالشی جدی برای نئوبانک‌ها به حساب نمی‌آید.

اما سوال مهم‌تر این است که آیا زیرساخت‌های کشور برای راه‌اندازی یک نئوبانک واقعا آماده‌اند؟ با نگاهی دقیق‌تر می‌بینیم که بانک‌ها با نهادهای مختلف مانند قوه قضاییه، ثبت احوال و . در ارتباط هستند اما آیا این نهادها آمادگی پذیرش نئو بانک را دارند؟ زادمهر در پاسخ به همین پرسش به دیجیاتو گفت: «اگر امضای دیجیتال در قانون تجارت الکترونیکی آماده سرویس دهی شود، مشکلات حقوقی ارتباط نئوبانک‌ها با نهادها همانند قوه قضاییه، ثبت اسناد و. نیز حل خواهد شد. زیرساخت‌ها در بحث تئوری برای راه‌اندازی بانک دیجیتال آماده هستند اما قوانینی مثل مالکیت معنوی و حریم خصوصی باید کامل‌تر شوند که امیدواریم قوه قضاییه به صورت جدی‌تر به این موضوع ورود کند.»

مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه همچنین بزرگترین چالش پیش روی بانک‌های دیجیتالی در ایران را عدم تعیین موضع رگولاتوری در این حوزه دانست و گفت که سرمایه‌گذاران زیادی منتظرند تا با مجوز رگولاتور در بحث حقوقی، پا به این حوزه بگذارند. زادمهر اعتقاد دارد بخش خصوصی سایر چالش‌های پیش رو همانند بحث هوش مصنوعی و دانش فنی را به بهترین شکل ممکن مدیریت خواهد کرد. به اعتقاد زادمهر، صنعت بانکی در کشور ما توانایی رقابت با کشورهای مطرح دنیا را دارد. او در همین زمینه گفت: «در صورت صدور مجوز رگولاتور، نئوبانک‌های ایرانی خیلی زود می‌توانند عقب افتادگی خود از نمونه‌های خارجی را جبران کنند و فاصله زیادی با آن‌ها نداریم.»

بسترهای چند بانکی

امروز : پنجشنبه ، 14 مهر 1401

Today : Wed, October 5, 2022

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی

* 1401،تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین

در این جریان افشای اطلاعات مشتریان بانک‌ها، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده صرفا اطلاعات سطح اول مشتریان بانکی است.
از روز گذشته که خبر انتشار اطلاعات کارت مشتریان برخی بانک‌های کشور در فضای مجازی پیچید، اخبار متفاوتی از جزئیات این اتفاق ارائه شد. در این جریان اطلاعات برخی مشتریان بانک‌ها در این فرآیند افشا شده است. اما پیگری‌ها نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده صرفا اطلاعات سطح اول مشتریان بانکی است.
یک منبع آگاه بانکی در این باره به فارس گفت: تنها شماره کارت و تاریخ انقضای آنها افشا شده است که این اطلاعات امکان نقل و انقال پول را به‌وجود نمی‌آورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از کارت‌هایی شماره آنها افشا شده، تاریخ اعتبار آنها منقضی شده و تاریخ انقضای بعضی دیگر از کارت‌ها هم مربوط به روزهای باقی مانده تا پایان سال جاری می‌شود.
این منبع آگاه تأکید کرد: تاکنون برداشتی از حساب هیچ‌یک از دارندگان کارت‌های بانکی نشده و شکایتی در این باره به بانک‌ها نرسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در راستای پیش‌گیری از هرگونه سرقت اینترنتی و با افزایش امنیت کارت‌های بانکی، بانک‌ها از مشتریان خود خواسته‌اند با مراجعه خودپردازها رمز دوم خود را تغییر داده و یا از بستر رمز دوم پویا استفاده کنند.
در فروردین ماه 91 اتفاق مشابهی برای یکی از بانک‌های کشور رخ داد و سر و صدای زیادی را در رسانه‌ها و افکار عمومی به وجود آورد. با توجه به اینکه آن اطلاعات توسط یکی از شرکت‌های psp (شرکت‌های پشتیبان در حوزه پرداخت الکترونیک) بانک مرکزی در آن سال تغییرات اساسی در شرایط این شرکت‌ها به وجود آورد و دستورالعمل این حوزه اعمال کرد.
در این مدت، بانک مرکزی هیچ واکنشی به این اتفاق نشان نداده است. هنوز معلوم نیست اطلاعات منتشر شده، هر چند که اطلاعات چندان ارزشمندی محسوب نمی‌شود، از چه طریقی افشا شده است و همچنان این اتفاق در حال بررسی است.

اژه ای: پرداخت تسهیلات بانکی و ارز ترجیحی بستر‌های فسادزا در کشور هستند/نحوه دریافت مالیات باید تغییر کند

رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در جلسه صبح امروز دوشنبه (۲۲ شهریورماه) شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر رئیس دادگاه انقلاب تهران اظهار داشت حجت الاسلام زرگر در طول سال‌های بعد از انقلاب با روحیه انقلابی و جهادی و اخلاص و خطرپذیری زندگی خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود.

رئیس قوه قضاییه افزود: آن مرحوم در صحنه مبارزه با مافیای مواد مخدر و سوداگران مرگ مجاهدت فراوان کرد و با وجود تهدیدات ذره‌ای کوتاه نیامد و در زمانی که با حکم ویژه، مسئولیت مبارزه با اشرار را برعهده گرفت قاطعانه عمل کرد و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کردند سرجای خود نشاند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: حجت الاسلام زرگر در گرفتن بیت‌المال از مفسدین و مشمولان اصل ۴۹ قانون اساسی با دقت و حساسیت عمل کرد و دست مفسدین را بدون اغماض و تبعیض کوتاه می‌کرد و در صحنه مبارزه با ضد انقلاب نیز اهل مماشات نبود و در هر مسئولیت سنگینی که از سوی نظام به او واگذار شد موفق عمل کرد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصاء مشکلات مردم در دادگستری¬ها و سازمان¬های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش¬های زیادی صورت گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان¬ها همچنان ادامه دارد

وی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آن‌ها را برطرف کنند.

وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌¬هایشان رسیدگی نماید.

رئیس قوه قضاییه مشکل دیگر مراجعان به دادگستری‌ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تأکیدکرد که البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه قضاییه بر نمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: یکی از مسائل زندان مربوط به کسانی می‌شود که معتاد هستند و به دلیل خرید و فروش یا نگهداری مواد مخدر در زندان به سر می‌برند که این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده او یک نوع گرفتاری داشتند و حالا که به زندان افتاده مشکلات خانواده بیشتر شده و درگیر آسیب اجتماعی شده‌اند که یکی از آن‌ها بازماندن فرزندان از تحصیل است.

وی ادامه داد برخی از خانواده این افراد درآمد ندارند و حتی در زمانی که مرد خانواده در زندان نبوده تأمین معیشت آن‌ها دشوار بوده و اکنون که شوهر در زندان است خانواده بدون امکان تأمین معاش دچار گرفتاری و آسیب شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: مشکلاتی که برای خانواده‌ها در این مسیر برای دیدن فرزند از سوی مادر یا ملاقات با فرزند توسط پدر در صورت حضانت فرزند توسط مادر و یا مراجعه به دادگستری برای دریافت مهریه تقسیطی وجود دارد نیازمند توجه ویژه است.

وی تأکید کرد که در همین راستا در هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این خصوص شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که از معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز خواسته که ضمن بازدید از زندان‌ها و اطلاع از وضعیت زندانیان و سرکشی به خانواده‌های آن‌ها دستگاه قضایی را در اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات این حوزه یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیاز‌های مردم را تأمین کنند حمایت نماییم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.

وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی¬های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند.

رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که رئیس جمهور نیز بار‌ها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌ها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می‌آید.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بستر‌های مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.

وی در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.

رییس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رییس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.

وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفند‌های مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و بسترهای چند بانکی بسترهای چند بانکی غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیارد‌ها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.

رئیس قوه قضاییه از «تسهیلات بانکی»‌به عنوان یکی دیگر از بستر‌های فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آن‌ها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.

وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.

رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از بسترهای چند بانکی نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سود‌های کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه¬ها به سود‌های کلان نرسند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت که نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.

وی ادامه داد در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفر‌هایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست‌های آن را مطالعه کرده تصریح کرد نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه‌ای است که در این فرآیند پیچیده و . شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فساد زا ست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر نمونه‌ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌های قضایی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است.

وی ادامه داد این شخص گفته نوع کار من به گونه‌ای است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می‌شود و من آماده پرداخت مالیات هستم، اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه‌مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رئیس جمهور بار‌ها اعلام کرده بستر‌های فساد را دقیقاً می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.

ارسال بسترهای چند بانکی به دوستان

نسخه چاپی

واکاوی هزینه تصمیم بانک مرکزی/ مکیدن ده‌ها هزار میلیارد سپرده شبکه بانکی توسط چند بانک خصوصی

گیتی آنلاین-مهلت ۱۱ روزه‌ بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد، موجب جابه‌جایی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان سپرده از کوتاه‌مدت به بلند‌مدت شد و قطعاً ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی به بانک‌های خصوصی فرصت‌طلب سراریز شده است.

به گزارش گیتی آنلاین براساس ارقامی که بانک مرکزی از متغیرهای پولی در شهریور ماه منتشر کرد، حجم سپرده‌های بلند مدت به 654 هزار و 830 میلیارد تومان رسیده که نسب به مرداد ماه، 140 هزار و 830 میلیارد تومان رشد کرده است .

همچنین حجم سپرده‌های کوتاه مدت در شهریور ماه 123 هزار و 260 میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین به همان میزانی که از سطح سپرده‌های کوتاه مدت کاسته شده، به حجم سپرده‌های بلند مدت افزوده شده و علاوه بر آن به سپرده‌های بلند مدت 17 هزار و 570 میلیارد تومان اضافه شده است .

تنها چیزی که شهریور ماه را بسترهای چند بانکی نسبت به ماه‌های قبل و بعد از خود متمایز می‌‌کند، بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی و مهلت 11 روزه اجرای آن است. بانک مرکزی در این بخشنامه مقرر کرد در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی از 11 شهریور ماه به بعد نرخ سود سپرده یک‌ساله 15 درصد و سود سپرده روزشمار 10 درصد است بسترهای چند بانکی و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند .

این خبر در 31 شهریور ماه اعلام شد و از آن روز به بعد برخی بانک‌ها با یک طراحی سوء استفاده‌گرانه، شروع به جذب سپرده‌های شبکه بانکی با نرخ‌های بالا کردند به طوری که نرخ سود در برخی بانک‌های خصوصی به 23 درصد هم رسید .

با توجه به مشاهدات میدانی خبرنگار از رفتار برخی سپرده‌گذاران و بانک‌های خصوصی، به نظر می‌رسد بخش عمده این جابه‌جایی سپرده از کوتاه مدت به بلند مدت، نصیب چند بانک محدود خصوصی شده است .

یکی از بانک‌های خصوصی ساعت کاری شعب را از 7:30 صبح تا 18:00 تعیین کرد و حتی در روز پنج شنبه که بسترهای چند بانکی ساعت کاری بانک‌ها 12:30 به اتمام می‌رسد، شعب این بانک تا ساعت 18:00 به فعالیت ادامه داد و در یک اقدام کم‌سابقه در روز جمعه هم شعب این بانک فعال بود .

طبق مشاهدات خبرنگار فارس که البته در همان روزها منتشر شد، در آن 11 روز عجیب، فقط شعب این دو-سه بانک خصوصی شلوغ بود و شعب سایر بانک‌ها بسیار خلوت بود. ازدحام در شعب یکی از بانک‌های خصوصی به حدی بود که افراد در صف انتظار به بیش از 400 نفر هم رسید. گفته می‌شد ازدحام در شعب شمال شهر این بانک بسیار بیشتر بوده است .

اما در این چند روز بانک مرکزی تنها نظاره‌گر جولان این بانک‌ها بود و رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به سوالی در این باره، در جمع خبرنگاران گفت: مشکلی در این زمینه نیست. این اقدام منجر به این می‌شود که سپرده‌های سرمایه گذار کوتاه مدت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت تبدیل شود. والسلام .

سیف البته در پاسخ به این نکته که این اقدام بانک متخلف منجر به انتقال بخشی از سپرده‌های بانک‌ها به بانکی می‌شود که بیشترین نرخ سود را پیشنهاد می‌کند، گفت : « این موضوعی بود که خیلی درباره آن فکر کردیم. بررسی کردیم که این فاصله زمانی بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای آن قائل شویم یا خیر. اگر سریع ابلاغ می کردیم، مشکلاتی دیگر به وجود می آمد .

22 تا 23 هزار شعبه بانکی در کشور فعال است اگر فردای آن روز یک بانک نرخ بیشتر می‌داد، به راحتی می توانست بگوید هنوز بخشنامه به ما نرسیده است. بنابراین در این مدت اتمام حجت کردیم .

ممکن است در این فاصله 11 روزه از این اتفاقات بیفتد که قطعا با بانکی تخلف کرده برخورد خواهیم کرد اما آن انضباطی که هدف ماست، ارزش بیشتری دارد و جا داشت که این فاصله 11 روز را در نظر بگیریم . »

به گزارش فارس، همانطور که پیش‌بینی می‌شد حجم قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت به سپرده بلند مدت یکساله تبدیل شد تا از گزند کاهش نرخ سود در امان باشد. بنابراین اثرات مهم کاهش نرخ سود که کاهش هزینه تامین مالی و اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها بود با این اتفاق، تا یک سال آینده قابل مشاهده نیست .

از طرف دیگر همانطور که اشاره شد از قِبَل این مهلت عجیب 11 روزه، چند بانک خصوصی، هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های دیگر بانک‌ها را که حاضر به پرداخت بسترهای چند بانکی سود غیرعقلایی نبودند، با ابزار نرخ سود به سمت خود جذب کردند. اگر ممکن بود دسترسی ماهانه به وضعیت مالی بانک‌ها، تغییرات منابع بانک‌ها در فاصله ماه‌های مرداد و شهریور به وضوح قابل مشاهده بود .

بعید نیست از رقم 140 هزار میلیارد تومان رشد سپرده‌های بلند مدت، حداقل 30 تا 40 هزار میلیارد تومان آن توسط یک بانک خصوصی بلعیده شده باشد چرا که طبق اطلاعاتی به دست آمده، حجم سپرده‌های برخی بانک‌ها در آن فاصله 11 روزه، تا حدودی کاهش یافت .

البته رئیس کل بانک مرکزی مدتی بعد دلیل ایجاد این شکاف 11 روزه از ابلاغ تا اجرای بخشنامه را خواسته یا ناخواسته فاش کرد. وی در برنامه زنده تلویزیونی گفت :

« نقدینگی کشور 13 هزار هزار میلیارد ریال یا به 1300 هزار میلیارد تومان رسیده که رقم درشت و بالایی است؛ با برنامه ریزی صورت گرفته رشد 5 درصدی اقتصادی در حال حاضر قابل پیش بینی است و امیدواریم محقق شود .

رئیس کل بانک مرکزی افزود: حجم نقدینگی می‌تواند تورم‌زا باشد لذا ما با اعمال روش‌هایی نمی‌گذاریم این امر محقق شود مثلا در رابطه با کاهش نرخ سود ما از 11 شهریور 96 این طرح را عملیاتی خواهیم کرد که در این راستا حساب‌های کوتاه مدت روزانه را به یکساله تغییر می‌دهیم .

سیف ادامه داد: با نرخ سود 20 درصد در صورتی که صاحب حساب بخواهد سرمایه اش را خارج کند با کاهش 10 درصدی سود از ابتدا روبرو می شود ما این اقدام را در جهت حفظ سرمایه‌های بانکی و کنترل نقدینگی اعمال کرده‌ایم . »

به گزارش فارس، در واقع بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی، خواسته یا ناخواسته، بستر سؤاستفاده برخی بانک‌های خصوصی را فراهم کرد. بانک‌هایی که با 30-40 هزار میلیارد تومان سپرده، ده‌ها هزار میلیارد تومان جذب کردند و ره چندین ساله را 11 روزه رفتند .

حال هزینه این اشتباه بزرگ در سیاست‌گذاری را چه کسانی باید پرداخت کنند؟‌ سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران بانک‌هایی که نرخ‌های جنون‌آمیز پیشنهاد نکردند و حاضر به جذب منابع به هر قیمتی نشدند .

به عبارت بهتر، کل اقتصاد ایران هزینه شد تا نقدینگی کنترل شود و چند بانک برای مدت کوتاهی به نوایی برسند و آنقدر بزرگ شوند تا خود را برای سال‌های آینده بیمه کنند؛ بیمه بانک مرکزی به پشتوانه خزانه نامتناهی آن. خزانه‌ای که مدیران آن هر زمان اراده کنند و بگویند ای پول موجود شو، موجود می‌شود .

کارمزد صرافی ارز دیجیتال بسترهای چند بانکی | چطور با کمترین کارمزد ارز دیجیتال بخریم؟

دنیای کریپتوکارنسی‌ها دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. یکی از عوامل پیچیدگی در این حوزه، هزینه‌های مبادلات رمز ارزها است. تریدرها مجموعه‌ای از معیارها را در انتخاب صرافی ارز دیجیتال در نظر می‌گیرند. میزان کارمزد صرافی ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین معیارها محسوب می‌شود.
تعرفه کارمزد تراکنش‌های صرافی های ارز دیجیتال، متفاوت است. کافیست هزینه‌های یک معامله را به طور همزمان در چند سایت خرید و فروش ارز دیجیتال بررسی نمایید تا به این موضوع پی ببرید. برخی صرافی ها هزینه‌های سنگینی بابت مبادلات رمز ارزها دریافت می‌کنند. معامله در این کارگزاری‌ها باعث می‌شود بیشتر سود شما صرف هزینه‌ها شود و گاهی اصلاً، عملاً سودی نصیبتان نمی‌شود.

انواع کارمزد صرافی های ارز دیجیتال

می‌توان گفت هیچ بستر معاملاتی بدون هزینه و کارمزد وجود ندارد. صرافی های ارز دیجیتال نیز که بستری به منظور معاملات ارز دیجیتال هستند، برای انواع تراکنش‌های کاربر، هزینه دریافت می‌کنند. در ادامه، انواع کارمزد صرافی ها را شرح می‌دهیم:

• کارمزدها یا هزینه‌های معاملاتی: در هر دو معامله فیات-رمز ارز و رمز ارز-رمز ارز این کارمزد کسر می‌شود و منبع اصلی درآمد صرافی های دیجیتال است.
• هزینه‌های واریز و برداشت: برخی صرافی ها بابت تراکنش‌های واریز و برداشت کارمزد دریافت می‌کنند. هزینه‌های واریز بر اساس نوع واریز متفاوت می‌باشد. هزینه‌های واریز از هزینه‌های برداشت کمتر است زیرا، صرافی با این کار قصد تشویق کاربران را برای تامین اعتبار خود دارد. برخی صرافی ها بابت برداشت‌ها یک هزینه ثابت بدون در نظر گرفتن مبلغ برداشت شده دریافت می‌کنند؛ اما، برخی از آن‌ها با توجه به کشور شما یا نوع برداشت، هزینه اضافی کسر می‌کنند.
• هزینه‌های شبکه بلاک چین: معاملات ارز دیجیتال در بستر تکنولوژی بلاک چین صورت می‌گیرند. صرافی های غیرمتمرکز (DEX) از کاربران هزینه شبکه دریافت می‌کنند.

تخفیف کارمزد

یک روش رایج در صرافی های ارز دیجیتال برای جذب کاربر، تخفیف در کارمزد است. چند صرافی خارجی ارز دیجیتال مانند Binance ، Huobi و Bibox از تخفیفات کارمزد برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. این صرافی ها هر سال میزان تخفیف را کاهش می‌دهند تا در آخر پس از 4 الی 5 سال به صفر برسد.
در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی نیز برای تشویق و جذب کاربر از کارمزدهای رقابتی استفاده می‌شود. میزان کارمزد به نوع تراکنش، سطح کاربری، مبلغ تراکنش و مواردی از این قبیل بستگی دارد. علاوه بر کارمزدهای رقابتی، برخی صرافی ها مثل نوبیتکس تخفیف کارمزد با کد معرف را طرح تشویقی خود قرار داده‌اند.
در مورد صرافی های خارجی ارز دیجیتال هزینه معاملات از 0.1% تا بیشتر از 1% متغیر است. صرافی های Kucoin ، Binance، HitBTC، Coinspot، Coinbase کمترین کارمزد را از کاربران خود دریافت می‌کنند.