سود غیر عملیاتی

محاسبه مساحت زمین با نقشه گوگل آنلاین

محاسبه مساحت زمین و محیط آن با نقشه ازجمله روشهای ساده و مقرون بصرفه جهت اندازه گیری محیط و مساحت قطعات زمین باهر شکل و کاربری است. بدون کمک نقشه ناچاربه استفاده از جی پی اس یاانجام عملیات مترکشی و نقشه برداری زمینی جهت تعیین مساحت زمین درانواع شکلهای منظم یا نامنظم و قناس وباکاربریهای مختلف مانند کشاورزی ، مسکونی ، انبار و . هستیم که عملیاتی پرهزینه وقت گیر میباشد. درصورتیکه بخواهیم مساحت زمین را با نقشه و بدون نیازبه جی پی اس و عملیات زمینی بدست آوریم بایدبه یک نقشه مختصات دار (Georefrence) دسترسی داشته باشیم تاباانتخاب و مشخص کردن حدود زمین مورد نظر و انجام محاسبات لازم، مساحت و محیط زمین تعیین گردند. ازآنجاکه نقشه گوگل مختصات داراست لذابستر مناسبی برای اینگونه محاسبات خواهد بود.

برای استفاده از نقشه و تصاویر ماهواره گوگل درجهت یافتن سود غیر عملیاتی مساحت نواحی ویا قطعات زمین بصورت آنلاین و بدون نیازبه نصب نرم افزار گوگل ارث میتوانید ازمنوی "مساحت- محیط" و درهمین صفحه موجوداست استفاده نمایید. درادامه نکاتی دررابطه بااستفاده ازاین سرویس مطرح میگردد.

روش محاسبه مساحت زمین و محیط

• ابتدا گزینه "مساحت- محیط" راانتخاب کنید.
• نسبت به شناسایی زمین مورد نظر خود در نقشه اقدام نمایید (بهتراست برای تسریع دریافتن ناحیه مربوط ازامکان جستجو استفاده شود).
• فعال نمودن نمای ماهواره به شما کمک میکند تا بادیدن تصویر ماهواره زمین، براحتی بتوانید محدوده آن رامشخص کنید.
• نقاط پیرامون قطعه زمین راروی نقشه مشخص نمایید(باکلیک روی نقشه).
• بین هر دونقطه یک نقطه میانی ایجاد میشودکه قابلیت ویرایش و جابجایی دارد.
• نتیجه محاسبه مساحت و محیط در کادر سبز رنگ متناظر نمایش داده میشود.
• امکان نمایش مساحت زمین برحسب هریک ازواحدهای متر مربع ، هکتار ویا کیلومتر مربع وجوددارد.
• امکان سود غیر عملیاتی نمایش محیط قطعه زمین برحسب هریک ازواحدهای متر، مایل ویا کیلومتر وجوددارد.

دقت اندازه گیری مساحت زمین با نقشه

خطا ازجمله مواردیست که همواره درکنار هرنوع اندازه گیری وجود دارد.لذا اندازه گیری مساحت زمین و محیط آن با نقشه چه در نرم افزار گوگل ارث و چه بصورت آنلاین همیشه باخطا همراه است.این خطا ازدو بخش ناشی میشود:

• محدودیت بزرگنمایی نقشه:

ازآنجاکه امکان بزرگنمایی تصاویر ماهواره گوگل محدوداست، لذاانتخاب نقاط گوشه زمین (نامنظم و قناس یا منظم) بصورت دقیق انجام نمیشود و بنابراین اندازه گیری دچار درصدی ازخطا می گردد.

بطور کلی فرآیند تهیه هر نقشه و تصویر ماهواره برحسب دقت دستگاه اندازه گیری مورد استفاده دارای درصدی از خطاهای غیر قابل اجتناب است. ازجمله این خطاها میتوان به مواردی مانند کالیبره نبودن دوربین ماهواره، لرزشها و حرکات ناگهانی ماهواره هنگام تصویربرداری، انکسار نور درلایه مختلف جو و . اشاره کردکه همه آنها با سود غیر عملیاتی اعمال برخی تصحیحات اصلاح میگردد و خطا کاهش میابد ولی هرگز صفر نمی شود.

البته موارد فوق بدین معنی نیست که اندازه گیری و محاسبه مساحت با نقشه گوگل نتایجی اشتباه رادربردارد. بلکه بدین معنی است که نتایج حاصل ازاین روش تخمین بسیار مناسبی و سریع و رایگان ازحدود مساحت است.

پنالتی استقلال درست و رفتار ساپینتو غیر ورزشی بود

رئیس اسبق کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: داور به درستی در سوت خودش دمید و بازیکن گل‌گهر در محوطه جریمه خود روی بازیکن استقلال خطا کرد که پنالتی صددرصد به سود آبی‌پوشان درست بود.

به گزارش مشرق، حسین عسگری با اشاره به قضاوت امیرعرب براقی در دیدار استقلال و گل‌گهر سیرجان در هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران، اظهار داشت: داوری خیلی خوب بود و توانست این مسابقه حساس را بدون کوچک‌ترین مشکلی سوت بزند.

وی افزود: اگر داور دقیقه ۹۰ به سود استقلال پنالتی گرفته است، چرا ساپینتو این رفتار غیر ورزشی را از خود نشان داد؟ اگر حرفی بزنیم استقلالی‌ها جبهه‌گیری می‌کنند.

کارشناس داوری فوتبال ایران خاطرنشان کرد: عقل سلیم می‌گوید وقتی در دقیقه ۹۱ برای تیمت پنالتی گرفته است بدون حاشیه بروی روی نیمکت بنشینی، داور چه کاری باید انجام می‌داد؟ آیا باید دو بار پنالتی می‌گرفت؟

عسگری تصریح کرد: مشکل از ارکان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است که برخورد جدی و قاطع با خاطیانی که رفتار غیر ورزشی می‌کنند انجام نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: این عدم برخورد فقط مربوط به بازی استقلال و گل‌گهر سیرجان نیست و تیم‌های دیگر نیز چنین رفتارهایی را از خود در مسابقات فوتبال به نمایش می‌گذارند.

بانک مرکزی: اضافه برداشت بانک‌ها در حال مدیریت است / کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به ۶٫۱ درصد

بانک مرکزی اعلام کرد: نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی که در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰ درصد بود در پایان سال ۱۴۰۰ به ۶.۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب روزنامه جهان صنعت تحت عنوان «پوپولیسم رئیسی و تله اقتصاد گلدکوئستی» توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است:

در خصوص رقابت بانک‌ها با یکدیگر برای پرداخت سود بیشتر لازم به توضیح است، بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴ درصد، با سررسید یک سال ۱۶ درصد و با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است که تا کنون تغییری در آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

همچنین، انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور از طریق الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار همواره در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است و همان‌طور که معاون محترم نظارت در مصاحبه خود در چهارم مهرماه سال جاری تاکید کردند، رعایت نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار گرفته و با توجه به بخشنامه ابلاغ شده به بانک‌ها در هشتم شهریورماه سال جاری در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که از نرخ‌های مصوب تخطی نمایند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک‌ها اعمال می‌گردد.

ضمن آنکه تحولات رخ‌داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند متاثر از عوامل مدیریتی و حکمرانی هر بانک شامل حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک نقدینگی، نوع مالکیت بانک، ترکیب دارایی‌های نقد و غیر نقد بانک، درجه تمرکز سپرده‌ها و عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت بانک نظیر تکالیف دولتی به آن بانک، ریسک‌ها و نااطمینانی‌های کلان باشد؛ لذا نمی‌توان افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری را صرفاً به یک عامل نسبت داد و دلیل واحدی را برای اضافه برداشت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون توجه به مولفه‌های فوق‌الذکر که ممکن است برای هر بانک متفاوت باشد، در نظر گرفت.

لازم به اشاره است عمده رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای نرخ سود بالاتر در دوره دولت یازدهم به دلیل نرخ سود بالای سپرده‌ها در موسسات مالی غیرمجاز بوده است که با ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات مذکور در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی این موضوع تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای منتفی شده است.

در خصوص افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماه‌های اخیر و مقایسه آن با سال‌های گذشته لازم به توضیح است، در دولت گذشته پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه قرار داشته است. از طرف دیگر دولت منابع به دست آمده از تنخواه‌گردان خزانه را استفاده (خرج) کرده که در نتیجه آن منابع مذکور در عمل به بازار بین‌بانکی وارد شده است. از این‌رو، تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانک‌ها، به صورت افزایش حجم بازار بین بانکی، کاهش اضافه برداشت شبکه بانکی و نهایتاً کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تجلی یافته است.

لیکن دولت سیزدهم جهت پوشش کسری بودجه ضمن اتخاذ اقداماتی در خصوص مدیریت منابع و مصارف بودجه نظیر اتکا به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نموده است. روشن است که در مراحل اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، ممکن است به کاهش منابع در بازار بین‌بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منجر شود.

لیکن انتظار می‌رود با مدیریت نقدینگی از سوی بانک‌ها و همچنین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، ضمن اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد. ضمن آنکه بررسی رفتار بانک‌ها نشان می‌دهد بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.

در خصوص یارانه‌زدایی‌های شدید و احتمال آغاز یک دوره انقباضی و حبس پول در بانک‌ها لازم به اشاره است که دولت سیزدهم در چارچوب اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی اقدام به اصلاح قیمتی در اردیبهشت‌ماه کرد و هم‌زمان با بازتوزیع یارانه‌ها به اقشار آسیب‌پذیر در صدد جبران زیان رفاهی ناشی از اجرای این سیاست و بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی بوده است.

کما اینکه آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها بعد از دو ماه تقریباً تخلیه شده، به طوری که نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۰٫۶ درصد در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۲٫۴ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. ضمن آنکه دولت سیزدهم به هیچ عنوان سیاست انقباضی در پیش نگرفته و همواره حمایت از تولید و اشتغال را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است که از جمله اقدامات در این زمینه می‌توان به رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام اشاره نمود.

در خصوص استفاده از نسبت تسهیلات به سپرده‌ها برای بررسی توان بانک‌ها در پرداخت سود نیز لازم به توضیح است، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده توازن میان تجهیز و تخصیص منابع است که سطح مطلوب آن کارایی و عملکرد قابل قبول بانک‌ها در زمینه واسطه‌گری مالی به شکل تجهیز سپرده‌ها و تخصیص آن‌ها به اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

بالا بودن این نسبت از حد قابل قبول حاکی از فشار مضاعف بر منابع سپرده‌ای بانک‌ها جهت تامین مالی و پایین بودن نسبت مذکور بیانگر عدم وجود موقعیت‌های کافی برای وام‌دهی یا عدم تمایل به اعطای وام به دلیل وجود ریسک‌های موجود در وام‌دهی و یا وجود سایر فعالیت‌های سودآورتر است.

لذا، پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به معنای وضعیت نامناسب بانک‌ها در پرداخت سود نبوده و عموماً عملکرد بانک‌ها در زمینه واسطه‌گری مالی به شکل تجهیز سپرده‌ها و تخصیص آن‌ها را نمایش می‌دهد. در مورد نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نیز لازم به اشاره است که اولاً متغیر سپرده‌ها در نسبت مذکور عموماً با کسر منابع مسدود بانک‌ها (شامل سپرده قانونی و موجودی نقد بانک‌ها) لحاظ می‌گردد. ضمن آنکه نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی در سال‌های اخیر کمتر از ده درصد بوده (معادل ۶٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰) و حتی با حذف تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی باز هم نسبت تسهیلات جاری به سپرده‌ها بالاتر از ۵۰ درصد برای کلیه گروه‌های بانکی به دست می‌آید.

همچنین برای حذف تاثیر رفتار دولت و مطالبات معوق دولتی در محاسبه نسبت مذکور می‌توان از سپرده‌های بخش غیردولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون سود سال‌های آتی) استفاده کرد که باز هم برای کلیه گروه‌های بانکی بالاتر از ۵۰ درصد خواهد بود.

خبرخوش: واریز 50 میلیون بحساب بازنشستگان | شرایط وام بازنشستگان با سود 4 درصد و بدون سپرده

شر ایط پرداخت وام 4 تا 50 میلیون تومانی وام به بازنشستگان اعلام شد .

فوری: واریزی جدید برای بازنشستگان؛ امشب | بازنشستگان اس‌ام‌اس واریزی دریافت می‌کنند | حقوق بازنشستگان چقدر شد

واریزی جدید دولت به یارانه نقدی بگیران در مهرماه | از وام قرض الحسنه 10 میلیونی ریاست جمهوری جا نمانید

خبر غافلگیرکننده دوباره حقوق کارمندان | سورپرایز رئیس جمهور برای کارمندان

آغاز فروش فوری و پیش فروش ایران خودرو؛ تحویل آنی با شرایط جدید

مبلغ جدید حقوق کارگران در مهرماه اعلام شد | ریز جدول حقوق کارگران در مهر 1401

وام بازنشستگان |وام بازنشستگان به بازنشستگان تأمین اجتماعی تعلق می گیرد. وام سود غیر عملیاتی بازنشستگان بدون ضامن پرداخت می شود. وام بازنشستگان به کسانی که اطلاعات درستی از خود ثبت کرده باشند داده می شود. وام بازنشستگان در 3 نوع مختلف پرداخت خواهد شد.

محمود مرتضایی فرد با اشاره به درخواست بازنشستگان مبنی بر افزایش کمک هزینه و تخصیص وام به سفرهای سود غیر عملیاتی بازنشستگی، گفت: برای رفاه حال و ایجاد انگیزه در میان بازنشستگان عزیز، کمک هزینه سفر بازنشستگان کشوری برای سایر مقاصد بجز مشهد مقدس از ۵۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان برای هر شماره دفتر کل افزایش یافت.

او افزود: بازنشستگان متقاضی سفر از استان‌های غیر همجوار به مقصد مشهد مقدس، (به جز ۵ استان مبدأ خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان و گلستان)، می‌توانند به ازای هر نفر و تا سقف دو نفر از کمک هزینه یک میلیون تومانی صندوق بهره مند شوند.

مرتضایی فرد با اشاره به اینکه از ۱۵ مرداد تا پایان شهریور امسال بیش از ۷۱۶ نفر بازنشسته و همراه تورهای این صندوق را رزرو کرده اند، گفت: در این مدت، ۴۷۲ بازنشسته و همراه از تورها استفاده کرده و مابقی در حال استفاده از آنها هستند.

به گفته مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، تورهای تعریف این صندوق در دوره زمانی مورد بررسی، آبدرمانی محلات، کیش، مشهد، گیلان و سرعین بوده است.

پیش از این نیز اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از فراهم شدن امکان پرداخت تسهیلات اعتباری ۴ میلیون تومانی سفر به بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش، به صورت قرض الحسنه خبر داده بود.

این تسهیلات بانکی به مبلغ ۴ میلیون تومان با دوره بازپرداخت یک ساله و نرخ کارمزد ۴ درصد به متقاضیان ارائه می‌شود و بازپرداخت آن یک ماه پس از پرداخت، از حقوق فرد بازنشسته کسر خواهد شد.

شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که قصد اعطای وام به کارمندان و کارگران خود دارند می‌توانند با بهره گیری از طرح «همیار» بانک توسعه تعاون این کار را انجام دهند. این طرح شرایطی را فراهم کرده تا صاحبان کسب و کار به کارمندانش ۳۰ میلیون تومان وام اعطا کنند.

صاحبان کسب و کاری که قصد بهره گیری از این وام را دارند باید در یکی از شعب بانک توسعه تعاون سپرده جاری داشته باشند. ضمنا این افراد باید میانگین حساب حداقل ۲ ماه ایجاد کرده باشند. ضمانت اصلی برای این تسهیلات، داشتن ضامن رسمی است. سود این تسهیلات نیز به ۱۵ درصد می‌رسد. حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن ۳۶ ماه اعلام شده است. کارخانه‌ها و سازمان‌هایی که از این طرح بهره برده‌اند باید به کارمندان خود معرفی نامه ارائه دهند تا آن‌ها امکان دریافت تسهیلات را داشته باشند.

با توجه به مبلغ وام، سود و مدت زمان بازپرداخت، میزان هر قسط ۱ میلیون و ۳۹ هزار و ۹۶۰ تومان است. کل سود این تسهیلات ۷ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۵۵۵ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن ۳۷ میلیون و ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

افرادی که مشتری بانک توسعه تعاون هستند می‌توانند از طریق طرح «مفید» علاوه بر دریافت سود سپرده خود، وام ۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند. این تسهیلات در قالب کارت اعتباری ارائه می‌شود

افرادی که مشتری بانک توسعه تعاون هستند می‌توانند از طریق طرح «مفید» علاوه بر دریافت سود سپرده خود، وام ۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

افرادی که مایل به دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی بانک توسعه تعاون هستند باید در یکی از شعب این بانک سپرده کوتاه مدت عادی افتتاح کنند. سود این وام ۲ درصد و سودی که به سپرده مشتریان تعلق می‌گیرد، ۳ درصد اعلام شده است. افرادی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند، سپرده آن‌ها تا پایان پرداخت اقساط مسدود خواهد شد. در واقع سپرده مشتریان، ضمانت اصلی برای دریافت این وام خواهد بود. حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۳۶ ماه اعلام شده است.

با توجه به مبلغ وام، سود و مدت زمان بازپرداخت، میزان هر قسط ۱ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۱۲۹ تومان است. کل سود این وام ۱ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۶۴۲ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن ۵۲ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۶۶۶ تومان خواهد بود.

شرایط وام 50 میلیونی بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش سقف خرید لوازم خانگی بازنشستگان خبر داد .

سقف خرید لوازم خانگی بازنشستگان به صورت اقساطی تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

اعتبارات خرید اقساطی لوازم خانگی بازنشستگان به رقم ۵۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است؛ این تسهیلات با کارمزد ۶ درصد ارائه خواهد شد.

اسکندری (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) افزایش این رقم در سال جاری را تایید کرده و آن را راهکاری برای بهبود معیشت بازنشستگان دانسته است.

بازنشستگان کشوری علاوه بر تسهیلات بانکی، می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان از فروشگاه‌ها لوازم خانگی بخرند؛ اعتبارسنجی آن‌ها با فیش‌ها و احکام حقوقی‌شان انجام می‌شود.

نام‌نویسی متقاضیان وام بازنشستگی تامین اجتماعی آغاز شد. این وام ۱۲ میلیون تومانی که با نرخ ۴ درصد پرداخت می‌شود به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟

در بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی اعتباری پنج هزار میلیارد تومانی برای وام ضروری بازنشستگان پیش‌بینی شده است. این یعنی از میان جمعیت ۳٫۶ میلیون نفری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، حدود ۴۱۶ هزار نفر شانس دریافت این تسهیلات را دارند.

چه کسانی نمی‌توانند وام بگیرند؟

بررسی‌های نشان می‌دهد وام ضروری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به کسانی تعلق می‌گیرد که دارای این شرایط باشند:

– داشتن کمتر از ۷۲ سال سن

– دریافت مستمری از طریق بانک رفاه کارگران

– نداشتن بدهی و تعهد بانکی

– استفاده نکردن از تسهیلات مشابه در سه سال گذشته

– داشتن سیم کارت تلفن همراه به نام شخص بازنشسته متقاضی

همه موارد فوق از جلمه عواملی هستند که در غربالگری متقاضیان ضروری بازنشستگان تامین اجتماعی باعث کاسته شدن از صف متقاضیان می‌شوند.

اسفندیاری معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به تفاهم‌نامه این سازمان با بانک رفاه کارگران و کارمزد چهار درصد تسهیلات اعطایی به مستمری‌بگیران با بازپرداخت ۲۴ ماهه اشاره کرد و یادآور شد: سیاست‌های حمایتی با هدف بهبود وضعیت جامعه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته ۳۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شد، تأکید کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط این سازمان تقبل شده و پرداخت می‌شود و خدمات تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.

اسفندیاری با اشاره به آغاز مجدد طرح کرامت رضوی در سال جاری گفت: از اوایل تیر ماه اعزام بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی به زیارت امام رضا (علیه‌السلام) در قالب طرح « کرامت رضوی » آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و در راستای مسائل رفاهی و تقویت سلامت و نشاط روحی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این افراد به همراه همسرانشان به این سفر اعزام خواهند شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به ارائه ۱۸ نوع خدمات بیمه‌ای و درمانی به جامعه هدف تحت پوشش این سازمان اشاره کرد و گفت: سود غیر عملیاتی ارائه خدمات درمان بستری رایگان به بیمه‌شدگان بالای ۶۵ سال در تمامی مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد از دیگر اقدامات این سازمان است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، وی با بیان اینکه بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با ۳۹۳ مرکز درمانی و بیش از ۱۰ هزار تخت فعال در حال ارائه خدمات به مخاطبان و بازنشستگان است، اذعان کرد: بیش از ۳۰ درصد مراجعان مراکز درمانی سرپایی این سازمان بالای ۶۵ سال سن دارند.

اسفندیاری همچنین به اجرای طرح تحول درمان و راه‌اندازی کلینیک‌های دیابت و فشار خون با استفاده از ظرفیت‌های موجود مراکز درمانی ملکی اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی با آموزش ۵۰۰ پرستار، ۹۲ کارشناس تغذیه و ۴۰۰ پزشک عمومی در حال اجرای این طرح در جهت خدمت‌رسانی و تکریم مراجعان و بازنشستگان است.

دریافت وام ۱۲ میلیون تومانی چندین شرط دارد؛ بازنشسته عضو کانون باید حقوق خود را از شعب بانک سود غیر عملیاتی سود غیر عملیاتی رفاه شهر تهران دریافت نماید. سایر بانک‌ها به دلیل عدم امکان کسر اقساط توسط بانک عامل نمی‌توانند وام پرداخت کنند؛ این اولین شرط است.

دریافت وام شروط دیگری نیز دارد:

باتوجه به قوانین بانک مرکزی سن بازنشسته متقاضی وام باید کمتر از ۷۷ سال تمام باشد.

بازنشسته باید فاقد بدهی بانکی ،‌چک برگشتی و اقساط معوقه وام از سایر بانک‌های کشور باشد (مطابق مقررات بانک).

بازنشسته نباید در ۳ سال گذشته از تسهیلات وام بانک رفاه استفاده کرده باشد.

بازنشسته/مستمری بگیر که درخواست وام دارد باید سیم کارت بنام خود داشته باشد؛ شماره تلفن همراه وارد شده صرفا می بایست متعلق به شخص بازنشسته/مستمری بگیر باشد.

آن دسته از بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که در اردیبهشت ماه سال جاری ( ۱۴۰۱ ) برای دریافت وام ضروری ثبت نام کرده بودند پس از قرعه‌کشی و تعیین اولویت‌ها از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.

مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات چند روز پیش در نشستی مشترک موافقت کردند وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش این صندوق که تا پیش از این ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود، به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته و پس از انجام مقدمات لازم، افزایش آن در تیرماه جاری اعمال و اجرایی شود.

حالا بازنشستگانی که در ماه‌های گذشته برای دریافت وام ضروری ثبت نام کرده‌اند، انتظار دارند ۱۵ میلیون تومان به حساب‌شان واریز شود.

براساس اطلاعیه رسمی صندوق، آن دسته از بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که در اردیبهشت ماه سال جاری ( ۱۴۰۱ ) برای دریافت وام ضروری ثبت نام کرده بودند پس از قرعه‌کشی و تعیین اولویت‌ها از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.

در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات ایران موافقت شد تا وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش این صندوق از ۱۲ میلیون تومان به ۱۵میلیون تومان افزایش یابد.

محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشستی که با حضور سید ضیاء ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران و تعداد دیگری از معاونان و مدیران این بانک برگزار شد، بر افزایش سطح همکاری و توسعه خدمات بانک صادرات به بازنشستگان و شرکت های زیرمجموعه صندوق به عنوان بانک عامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش اعتبارات و سقف پرداختی تسهیلات به بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری گفت: افزایش اعتبارات پرداختی از سوی بانک صادرات به صندوق و بهبود سقف تسهیلات به بازنشستگان عزیز تحت پوشش این صندوق، حداقل مطالبه ای است که وجود دارد و امیدواریم با همکاری و مساعدت بانک صادرات این مهم عملیاتی شود.

سید ضیاء ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز اظهار داشت: افزایش اعتبارات و بهبود سطح ارائه تسهیلات برای بازنشستگان کشوری و فرزندان آن ها، همکاری در زمینه اجرای طرح های یاری و سایر خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین ارائه تسهیلات به شرکت های تابعه صندوق، مورد توجه ویژه بانک صادرات قرار دارد.

در این نشست، دوطرف موافقت کردند وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش این صندوق که تا پیش از این ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود، به ۱۵میلیون تومان افزایش یافته و پس از انجام مقدمات لازم، افزایش آن در تیرماه جاری اعمال و اجرایی شود.

سرگیجه در بازار سرمایه

با تداوم روند نزولی شاخص‌ها برای سومین روز متوالی، شاخص کل بورس سطح مهم یک میلیون و 330 هزار واحد را از دست داد و در پایین‌ترین سطح از کانال .

با تداوم روند نزولی شاخص‌ها برای سومین روز متوالی، شاخص کل بورس سطح مهم یک میلیون و 330 هزار واحد را از دست داد و در پایین‌ترین سطح از کانال صعودی خود قرار گرفت. به سود غیر عملیاتی این ترتیب معاملات امروز، سه‌شنبه 12 مهر 1401 می‌تواند به‌عنوان سرنوشت‌ساز‌ترین روز در معاملات امسال شناخته شود. روند نزولی قیمت‌ها در بازار سهام درحالی طی 3روز ابتدایی هفته ادامه یافت که از نظر اکثریت کارشناسان، اکثریت سهام موجود در بازار از هر نظر برای سرمایه‌گذاری ارزنده است و می‌تواند بازدهی بسیار مناسبی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد.

ارزندگی بازار همچنان درحال بهبود است

تداوم افزایش ارزش ریالی شرکت‌ها و رشد بیش از 5.5 درصدی تولید شرکت‌های صنعتی بورسی که منجر به پیش‌بینی سودهای بیشتر برای سال مالی 1401 شده است از یک سو و کاهش تدریجی قیمت‌ها در سه ماهه فصل تابستان از سویی دیگر باعث شده تا نسبت‌های ارزندگی بازار به طور مداوم بهبود یابد و بنیاد بازار همچنان تقویت شود به‌طوری که تداوم این روند طی 6ماهه ابتدایی سال باعث شد تا نسبت قیمت به درآمد (P/E) کل بازار سهام در حدود 26 درصد بهبود یابد و به عدد 6,03 برسد. این عدد که از نظر تاریخی زیر میانگین 10 سال گذشته بازار قراردارد، برتری سرمایه‌گذاری بازار را حتی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های بی‌خطری چون سپرده‌گذاری در بانک‌ها نشان می‌دهد. همچنین در همین مدت نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام شرکت‌های بورسی نیز با کاهش 34 درصدی روبه‌رو شده است و به حدود عدد 2,9 رسیده که این عدد از آذر ماه سال 1398 بی‌سابقه بوده است.

چرا با وجود ارزنده بودن شاخص‌های بنیادی بازار، همچنان نزول قیمت‌ها ادامه دارد؟

طی ماه‌های گذشته خروج پول از بازار و کاهش حجم و ارزش معاملات همچنان تداوم داشته است و سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای چون تزریق پول از طریق صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار، اختصاص مبالغ هنگفت از طرف شرکت‌ها برای عملیات بازارگردانی و امکان توثیق سهام برای دریافت وام بانکی نتوانسته از شدت خروج حقیقی‌ها از بازار بکاهد.

در این مدت سیاست‌هایی که درجه شفافیت را در بازار افزایش می‌دهد و گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد از طرف تیم اقتصادی دولت سیزدهم پیگیری شده و دولتمردان در جهت حذف قیمت‌گذاری دستوری که از نظر کارشناسان بیشترین تأثیر را بر روند عملیاتی شرکت‌ها داشته است؛ اقداماتی را انجام داده‌اند. ورود انواع محصولات صنعتی و معدنی به بورس‌های کالایی و همچنین سپردن تدریجی روند قیمت‌گذاری خودرو به سازکار بازار در کنار افزایش و تداوم عرضه فرآورده‌های هیدروکربوری در بورس انرژی از جمله مهم‌ترین مواردی است که می‌توان آنها را درراستای حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ارزیابی کرد. سیاست‌های حمایت‌گرایانه دیگری چون تغییر فرمول گاز مصرفی صنایع که در شرایط جهش قیمت انرژی جهانی می‌توانست سود‌سازی اکثر شرکت‌های صنعتی بورسی را با مشکل جدی مواجه کند نیز از دیگر اقدامات مهم در راستای حمایت از بازار شناخته می‌شود.

تأمین مالی پروژه‌ها از طریق اوراق گام و سیاست‌های تشویقی مالیاتی برای انواع گواهی سپرده کالایی در کنار تنوع‌بخشی به ابزارهای نوین مالی در جهت پوشش هرچه بهتر ریسک‌های سرمایه‌گذاری، نیز این روزها از طرف مسئولان اقتصادی دولت در حال پیگیری است که کارشناسان این موارد را هم برای بهبود کارآیی بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌کنند.

اما تمام این اقدامات باعث نشد سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام رویکرد مثبتی پیدا کنند تا شاهد خروج بیش از 20 هزار میلیارد تومان پول از طرف سهامداران حقیقی از تمامی بخش‌های بازار باشیم. در این مدت میانگین حجم و ارزش معاملات نیز با کاهش قابل توجه 50 درصدی روبه‌رو شد و ارزش معاملات خرد به ارقام پایین‌تر از 2 هزار و 500 میلیارد تومان رسید. این روند همچنین با کاهش شاخص کل بورس و فرابورس همراه شد تا عملاً سیاست‌های حمایت‌گرایانه در 6ماه نخست سال‌جاری با شکست روبه‌رو شده باشد.

موضوعی که به گفته کارشناسان بازار باید ریشه‌های آن را نه در شرایط بنیادی بلکه در سیاست‌های اشتباهی جست‌و‌جو کرد که طی سال‌های گذشته از طرف مسئولان اقتصادی دولت قبل پیگیری شده بود. کاهش بسیار زیاد نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های بزرگ صنعتی و رکود در طرح‌های توسعه زیرساختی طی 8 سال گذشته باعث شد تا بخش‌هایی چون صنعت نیروگاهی، حمل‌ونقل و معادن با استهلاک بالا و کاهش شدید درحاشیه سود روبه‌رو شوند و نزول بهره‌وری در این رشته‌ها بر سایر بخش‌ها نیز اثر‌گذار شود. در بازار سهام نیز پیگیری سیاست‌هایی که به‌صورت دومینووار ستون‌های مردمی بازار را فروریخت و بی‌اعتمادی را به بازار تزریق کرد؛ امروز نیز بر بازار اثر‌گذار بوده است و باعث شکل‌گیری حباب منفی در اکثر سهام موجود در بازار شده است. روندی که کارشناسان اقتصادی بر این باورند، برای عبور از آن باید زمان و هزینه سود غیر عملیاتی هنگفتی پرداخت شود و این رویه مسیر توسعه بازار در ایران را برای چندین سال به عقب پرت کرده است.

حمایت از بورس و ایجاد رونق در معاملات با انتشار «اوراق تبعی»

به گزارش ایرنا، از هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خبر می‌رسد ظرف چند روز آینده حمایت این هلدینگ‌ها از سهام زیرمجموعه خودشان به طور جدی آغاز می‌شود که یکی از مسیرهای اصلی این حمایت، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به معنای تضمین سود برای سهامداران است تا هلدینگ‌ها نشان دهند به ارزندگی سهام خود اطمینان دارند. در همین زمینه جواد عشقی‌نژاد، کارشناس‌ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: امروز با توجه به شرایط بازار سهام، این بازار به حمایت نیاز ندارد، بلکه به واقعیت نیاز دارد تا در مسیر اصلی خود قرار گیرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که وضعیت سهام بسیاری از شرکت‌ها و پیش‌بینی‌ها از آینده در شرایط ارزندگی مطلوبی سود غیر عملیاتی قرار دارد و در این صورت، قطعاً هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری نسبت به حمایت ویژه از سهام خود اقدام خواهند کرد.

عشقی‌نژاد افزود: نیاز امروز بازار سهام، آرامش و پیش‌بینی‌پذیری است که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در این موضوع اثر‌گذار است. به عبارت ساده‌تر، اوراق اختیار فروش تبعی، حاوی پیامی اعتمادآفرین به سهامداران است؛ به این صورت که ناشر معتقد است دارایی پایه، ارزنده بوده و حتی با وجود ریسک سیستماتیک بازار، حاضر است یک کف قیمتی برای بازدهی سهم را طی یک دوره مشخص تضمین کند.

به گفته این فعال بازار سرمایه، یک زمان ناشر از سهام خود برای آنکه کاهش بیشتری نیابد حمایت می‌کند، اما امروز شرایط سهام ایده‌آل است و باید بدانیم قطعاً اوضاع فعلی بلندمدت نیست و شرایط متفاوت خواهد بود. از این‌رو حمایت هلدینگ‌ها از سهام زیرمجموعه خود و انتشار اوراق تبعی، امری منطقی و جذاب برای ثبات‌بخشی به بازار است.