ابزارهای مالی انتفاعی
صدای پول: ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری بر اساس اوراق صکوک متنوع هستند.
به گزارش صدای پول، استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن بود که سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک و ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری کرد؛ در زیر به اوراق مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات پرداخته می شود.
اوراق مشارکت
سندی است گویای مالکیت دارنده آن نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکتهای تعاونی یا خصوصی است و تا سررسید اوراق، صاحب اوراق مشارکت در تغییر قیمت دارایی سهیم می شود.
اوراق مضاربه
سندی است گویای مالکیت دارندگان آن به طوری که ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می دهد، بانی در فعالیت اقتصادی سودآور «بازرگانی» به کار می گیرد و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصله را براساس نسبت هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می کند.
اوراق مزارعه
سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین یا زمین های زراعی یا دیگر نهادهای تولیدی زراعی معین است که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار عامل مزارعه گذاشته شده است.
اوراق مساقات
سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغ یا باغ های مثمر یا دیگر نهادهای تولیدی باغی معین است که به قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل قرارداد مساقات گذاشته شده است.
جای خالی اوراق وقف در بازار سرمایه/ تبیین ظرفیت‌های ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرحهای غیر انتفاعی
مرتضی ابراهیمی - با شرع ماه مبارک رمضان خیرات، وقف و صدقه افزایش قابل توجهی می‌یابد، اما متاسفانه تا کنون سازکار مناسبی برای وقف و خیرات در کشور ایجاد نشده است. هفت سال پیش بحث ایجاد اوراق وقف در بازار سرمایه از گوشه و کنار شنیده شد اما تا امروز اقدام جدی در این باره صورت نگرفته است. کسری بودجه دولت مفهومی آشنا، قدیمی و نا‌خوشایند در ادبیات اقتصادی کشور است. تامین کسری بودجه در کشور ما که به علت نقص زیر بناهای نهادی و اقتصادی کمتر توان اخذ درآمدهای مالیاتی را دارند و یا آن‌که توان لازم را دارند اما به علت نشست اقتصاد در قوس رکودی، چشم انداز مثبتی از جمع‌اوری ابزارهای مالی انتفاعی درآمدهای مالیاتی وجود ندارد، تنها به یک راه حل آسان و البته پر هزینه ختم می‌شود: استقراض دولت از نظام بانکی. از آن‌جا که طرحهای عام‌المنفعه و غیر انتفاعی در تابع مخارج دولت سهم مهمی را به خود اختصاص داده‌اند، استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای تأمین مالی این دسته از طرح‌ها به عنوان یک راه کار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. با نگاهی به ادبیات مالی اسلامی در می‌یابیم که اوراق بهادار اسلامی از جمله ابزار هایی هستند که می‌توان کاربرد پذیری آنان را در تأمین مالی کسری بودجه دولت در بخشهای غیر انتفاعی مورد مطالعه و پژوهش قرار داد. حال سوال اساسی این است که با توجه به عدم سودآوری طرح‌ها و پروژه‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی دولتی، اوراق بهادار اسلامی چه ظرفیت‌هایی برای تأمین مالی این گونه طرح‌ها را دارا میباشند؟ با توجه به شکل اقتصاد ایران به نظر می‌رسد دو اوراق وقف و قرض‌الحسنه و هم‌چنین اوراق مشارکت بهترین گزینه هستند. وقف به عنوان یکی از بخشهای متحول اقتصاد با ماهیتی خداپسندانه نیازمند به روز‌رسانی و کاربرد ابزارهای نوین و کارا است. بنابراین اگر وقف بخواهد در راستای به روز کردن سرمایه ها پیش گام باشد، لازم است که از ابزارهای جدید استفاده شود، مانند اوراق وقف. اوراق وقف، اوراق بهادار اسلامی با نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین (زمان احداث پروژه) منتشر می‌شود و به واقفینی که قصد مشارکت در ساخت طرحهای عام المنفعه و غیر انتفاعی نظیر بیمارستان‌ها، مدارس روستایی و خانههای سالمندان و. را دارند واگذار کرد. به عباری این گونه طرح‌ها که متولی ساخت آن دولت است و به علت کسری بودجه با مشکل تامین سرمایه آن مواجه‌اند، با سرمایه خیرین و واقفین ساخته شده و در اختیار عموم قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که در سازمان بورس به غیر از اوراق وقف از دو ابزار مالی دیگر نیز به منظور بهره‌وری از مقوفات استفاده می‌شود که شامل صندوق ملی سرمایه‌گذاری موقوفات و صندوقهای نیکوکاری است. کارکرد صندوق ملی سرمایه‌گذاری موقوفات این است که متولیان موقوفاتف تمام یا بخشی از سرمایه‌ای را که قصد وقف آن را دارند، در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. ساختار صندوق به نحوی است که قابلیت نقد شوندگی دارد، یعنی وقف کننده می‌تواند در صورت نیاز، مبلغ سرمایه‌گذاری شده در وقف را مطالبه کند. آقای وهاب قلیج، عضو هیدت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره پیشنهاد می‌دهد که از صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با واحدهای بدون قابلیت معامله و بدون قابلیت ابطال استفاده شود. صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای این مزیت هستند که می‌توان با جمع آوری پول از سرمایه‌گذاران و صدور واحدهای غیر قابل ابطال و غیر قابل معامله (که بحث حبس اصل مال را مدنظر دارد) وجوه جمع‌آوری شده را در سهم‌‌‌‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و در هر زمان وجوه جمع‌آوری شده را از سهمی به سهم دیگر یا از اوراقی به اوراق دیگر تغییر داد و منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز صرف نیات خیر واقفین گردد. با استفاده از این نهاد، هم اصل مال حفظ شده و هم منافع حاصله صرف نیات خیر واقفین شده و هم با ایجاد اشتغال‌زایی چرخه اقتصاد کشور به گردش در می‌آید. اوراق وقف ابزاری برای جمع کردن سرمایه‌های کوچک در کنار یکدیگر است که با عقد شرعی برای احداث یک پروژه عام‌المنغه ثبت می‌شوند و چون این کار باید ماندگار و عینی باشند، نخستین اقدام در راستای اوراق وقف، ساخت بیمارستان تخصصی سرطان در کشور انتخاب شد. تا کنون فقط یک بار از اوراق وقف و آن هم در پایان سال ۹۲ برای ساخت بیمارستان ویژه سرطانی‌ها استفاده شده است و حجهالاسلام محمدمهدی حاتمی معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در آن زمان این موضوع را پی‌گیری می‌کرده است. اما تا کنون خبری مبنی بر احداث این بیمارستان و یا درصد پیشرفت این طرح داده نشده است و مسئولان سازمان اوقاف در این باره سکوت کرده‌اند. به گزارش جهان اقتصاد، در حدود ۲۶۰ بیمارستان نا تمام در کشور وجود دارد که نیازمند مشارکت‌‌‌‌های اجتماعی، سازمان‌‌‌‌های مردم نهاد و خیریه‌‌‌‌های سلامت هستند. بازار بورس این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان این تعداد بیمارستان را تکمیل کند. اما چگونه؟ به نظر نویسنده باید تابلو جدید را در بازار بورس ایجاد کرد به نام تابلو اوراق وقفی، در این تابلو بیمارستان‌ها، خانه سالمندان و . که مورد نیاز عمومی مردم است و درآمدی برای دولت ندارد، در این تابلو‌ها عرضه شود و واقفین و خیرین و افرادی که قصد صدقه دارند با خرید این گونه سهم‌ها یا اوراق بیمارستان‌‌‌‌های درحال ساخت در این امر خیر مشارکت کنند. قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت‌‌‌‌های اجتماعی، سازمان‌‌‌‌های مردم نهاد و خیریه‌‌‌‌های سلامت با اشاره به وجود ۲۴۰ بیمارستان نیمه تمام در سطح کشور، خاطرنشان کرد: بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانی نیاز به تعمیر و نوسازی دارند. برای انجام این امور باید ۹۰ میلیارد تومان هزینه کرد. اما دولت هر سال می‌تواند مقداری از این مبلغ را تهیه کند. در نتیجه باید از ظرفیت خیرین و دستگاه‌‌‌‌های مختلف مدد گرفت. غلام‌علی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم اقتصادی در این باره عقیده دارد: اگر اوراق وقفی را منتشر کرده و پول مردم را جمع آوری کنیم، بعد از جمع‌آوری و خرید یا ساخت بیمارستان و . اگر کسی بخواهد سهم خود را بفروشد، امکان‌پذیر نیست، چون آن مبلغ وقف شده، اما در این فاصله که پول از دست خریداران اوراق خارج شده و بانی می‌خواهد موسسه‌ای را تأسیس کند، بنده اگر بخواهم سهم خود را در بازار ثانویه بفروشم، این‌ها را چگونه باید تفکیک کنیم که قابل خرید و فروش شود؟ این مدرس دانشگاه، وقف پول را دارای اشکال شرعی دانست و اظهار کرد: باید با جمع‌آوری پول، ساختمان بسازیم و بعد وقف کنیم و بعد نمی‌توان تجدید نظر کرده و به بازار اعلام کنیم، چون این ناممکن است. بنابراین کسی که وکیل خریداران اوراق وقفی است، نمی‌تواند قبل از ساخت موسسه، اعلام وضعیت کند و تنها راهی که وجود دارد، این است که خریداران اوراق با شما مصالحه کنند و دیگر قصد فروش اوراق را نداشته باشند. عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین ما نباید وقف را در بازار سرمایه مطرح کنیم. می‌توانیم صندوقهای وقفی تاسیس کنیم یا همانند روش‌های سنتی از مردم پول گرفته و با آن، بیمارستان و دیگر امور عام‌المنفعه بسازیم و تا پایان ساختمان‌سازی، افراد سراغ پول نیامده و بانیان نیز با خیال راحت به فعالیت وقفی می‌پردازند و در این شرایط، دیگر کسانی که سهم را می‌خرند، به این فکر نمی‌افتند که این موقعیت خود را به شخص دیگری واگذار کرده و آن پول را بگیرند. وی بازار بورس را مکان مناسبی برای چنین فعالیتی ندانست و تصریح کرد: بنابر موارد گفته شده، نمی‌توان چنین فعالیتی را در بازار بورس انجام داد، مگر اینکه اعلام کنیم در کنار دیگر اوراقی که منتشر می‌شود، این اوراق به دلیل ماهیتی که دارند، بازار ثانویه نداشته باشند. علاوه بر این، اگر بخواهیم عمل وقفی انجام دهیم، قالب‌های دیگر وجود دارد که محدودتر است و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. ما می‌توانیم با روش‌های دیگر و به صورت‌های دیگر که در فقه هست و مالکیت منتقل نمی‌شود، عمل وقفی انجام دهیم و انتفاع سرمایه را به صاحب سرمایه برگردانیم. اما حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره نظر متفاوتی با معصومی‌نیا دارد و عقیده دارد: یکی از بحث‌های که به سرعت در رابطه با مسئله وقف مد نظر قرار گرفته، استفاده از ابزارهای پولی مالی نوین از جمله صکوک، اوراق مشارکت و اوراق وقفی است. ما امروزه ابزارهای مختلفی در حوزه ابزارهای مالی در خدمت وقف داریم که هم از سوی کمیته فقهی سازمان بورس مطابق با فقه امامیه مشروع شده و هم از سوی مجلس شورای اسلامی به منظور عملیاتی کردن آن در سازمان اوقاف و امور خیریه به تصویب رسیده است. وی افزود: از نظر بنده می‌توان اوراق بهادار را بسته به نوع پروژه‌ها تقسیم‌بندی کرد. به عنوان مثال، بعضی پروژه‌ها در وقف ماهیت کاملا غیرانتفاعی دارند؛ نظیر بیمارستان‌ها، مدارس روستایی و خانههای سالمندان که سود پروژه‌ها جنبه معنوی دارد و اصل و فرع آن در راه خدا است. در اینجا انتشار اوراق وقف به عنوان یک ابزار مالی مطلوب کاربرد دارد. در نوع دیگری از پروژه‌ها، اصل سرمایه باز نمی‌گردد، اما سود سرمایه به صورت بلندمدت پرداخت می‌شود. در این مورد، از انتشار اوراق سهام استفاده می‌کنیم؛ مثل پروژه‌های راه‌سازی، کشتیرانی، خطوط هوایی. یکی از پرکاربردترین ابزار در این راستا می‌تواند اوراق استصناع باشد. نوع دیگر اوراق در پروژه‌هایی به کار می‌رود که اصل پول قابلیت بازگشت دارد، اما سودی به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد. در اینجا می‌توان از اوراق قرض‌الحسنه استفاده کرد. کاربرد این اوراق نیز در رابطه با مواردی نظیر بازسازی اماکن متبرکه، طرحهای توسعه آن‌ها و مسائلی از این دست است که در بلندمدت از طریق درآمدهای مربوط به اماکن مذهبی، اصل سرمایه بازپرداخت می‌شود، اما سودی به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد. **تعلل سازمان اوقاف در معرفی اوراق وقف متاسفانه سازمان اوقاف در استفاده از اوراق وقف پس از گذشت زمانی نزدیک به هفت سال از تصویب آن در مجلس، هنوز سازمان اوقاف و امور خیریه اقدامی جدی در خصوص انتشار و اجرایی کردن اوراق در دستور کار قرار نداشته است و بیم آن می‌رود که نوعی بی‌اعتمادی و دل‌سردی نسبت به این اوراق به وجود آید. سازمان اوقاف اگر بخواهد در زمینه اقتصاد وقف پیش‌گام باشد، باید ابزارهای مربوط به آن را شناسایی و نسبت به کاربردی کردن آن هرچه سریع‌تر اقدام کند. در اخر با توجه مطالب مطرح شدن در دنیای امروز اوراق وقفی می‌تواند بسیاری از مشکلات عام‌المنفعه را حل کند. تاریخ نشان داده است که سازمان اوقاف صلاحیت پی‌گیری اوراق وقف را ندارد، اما سازمان بورس دارای شور، قدرت، تجربه و تخصص فروانی است و می‌تواند خیلی سریع اوراق وقف را با توجه به نیاز کشور طراحی، تدوین و اجرایی کند. اوراق وقف نیاز به یک تابلو جدید و هم‌چنین نیاز به ایجاد صندوق جدید دارد بنابراین سازمان بورس با تجربه‌ای که دارد می‌تواند از لحاظ نرم‌افزاری و هم‌چنین سخت افزاری زمینه‌‌‌‌های اوراق وقف را مهیا نماید. به گزارش جهان اقتصاد، با پی‌گیری‌‌‌‌های صورت گرفته مشخص شد که تا کنون اوراق قرض‌الحسنه تا کنون در حد حرف بوده و ساز و کار این اوراق طراحی نشده است. در حالی که جای خالی این اوراق در اقتصاد کشورمان شدیداً احساس می‌شود.
عابد مشایخ- استراتژیست ازمردادماه سال ۱۳۸۱ که مخالفان خارج از کشور نظام جمهوری اسلامی ایران از تاسیسات آب سنگین اراک و نیز تاسیسات هسته‌ای نطنز اطلاعاتی را منتشر کردند، فشار سیاسی کشورهای غربی بر ایران آغاز شد. در همین راستا مذاکرات هسته‌ای ایران در [بیشتر]
صکوک قرض‌الحسنه و تامین مالی غیر انتفاعی
مهم‌ترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرض‌الحسنه فراهم کردن منابع جهت انجام امور خیریه است. استفاده از عقد قرض‌الحسنه در کشور ایران دارای سابقه طولانی است و عموم مردم به صورت گسترده در روابط خود از این شیوه جهت پاسخگویی به نیازهای یکدیگر استفاده می‌کرده‌اند.
صاحب نظر پولی و بانکی|
مهم‌ترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرض‌الحسنه فراهم کردن منابع جهت انجام امور خیریه است. استفاده از عقد قرض‌الحسنه در کشور ایران دارای سابقه طولانی است و عموم مردم به صورت گسترده در روابط خود از این شیوه جهت پاسخگویی به نیازهای یکدیگر استفاده می‌کرده‌اند.
شبکه بانکی، صندوقهای قرض‌الحسنه، نهادهای فعال در امر رفع فقر مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و. نیز معمولا از ظرفیت‌های این عقد جهت پاسخگویی به نیازهای مالی افراد حاضر در گروه‌های پایین درآمدی استفاده می‌کنند.
با این حال به نظر می‌رسد، می‌توان در کنار استفاده از قرارداد قرض‌الحسنه به عنوان یک شیوه تامین مالی از راهکارهای جدید دیگری نیز استفاده کرد تا بتوان ظرفیت تامین مالی امور خیریه در کشور را گسترش داد. یکی از مهم‌ترین این راهکارها «انتشار صکوک قرض‌الحسنه» به عنوان یک «ابزار مالی» است.
واژه صکوک نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی جهت توصیف ابزارهای مالی اسلامی پیشنهاد شد.
صکوک جمع صک به معنای سند و سفته است و معرب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده و در رابطه با انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی به کار بردند. صکوک قرض‌الحسنه یکی از انواع صکوک بوده و منظور از آن اوراق بهاداری است که براساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می‌شود.
براساس این قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی به دارندگان اوراق بدهکار بوده و موظف است در سررسید بدهی خود را بپردازد.
با توجه به اینکه صکوک قرض‌الحسنه یکی از مهم‌ترین انواع صکوک غیرانتفاعی محسوب می‌شود، لازم است موضوع طرح تامین مالی شده، انجام امور غیرانتفاعی ازجمله عام‌المنفعه یا خیریه باشد.
مهم‌ترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرض‌الحسنه، فراهم کردن منابع جهت انجام امور خیریه است که می‌تواند در قالب‌ها و مدل‌های مختلفی تصور شود.
دو مورد از مهم‌ترین این قالب‌ها شامل «فراهم کردن منابع جهت تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های خیریه و فراهم کردن منابع جهت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به نیازمندان» می‌شود.
در قالب اول می‌توان با انتشار صکوک قرض‌الحسنه منابع کافی جهت انجام پروژه‌های غیرانتفاعی را فراهم کرد. به عنوان مثال موسسه‌های خیریه خوشنام و دارای اعتبار، دولت و. می‌توانند با انتشار این نوع از صکوک از منابع حاصل از آن جهت تامین مالی پروژه‌های غیرانتفاعی(مانند ساخت بیمارستان، پرورشگاه و. ) استفاده کنند. در قالب دوم، می‌توان با انتشار اوراق قرض‌الحسنه، منابع نقد کافی جهت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به نیازمندان فراهم کرد. به عنوان مثال نهادهای فعال در امر قرض‌الحسنه می‌توانند با انتشار این اوراق منابع در اختیار خود جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را تا حد قابل قبولی تقویت کنند. یکی از مسائل مهم در بحث صکوک قرض‌الحسنه بازار ثانوی آن است که در موفقیت این ابزار نقش کلیدی دارد. در واقع سوال آن است که آیا خریدار صکوک قرض‌الحسنه اگر به هر دلیل قصد فروش اوراق قبل از سررسید را داشته باشد به لحاظ شرعی می‌تواند آن را(در بازار ثانوی) به شخص ثالث واگذار کند؟ با توجه به اینکه خریدار صکوک قرض‌الحسنه وجوه خود را در اختیار ناشر قرار می‌دهد به لحاظ حقوقی به اندازه اوراق خریداری شده از ناشر طلبکار می‌شود. بر این اساس می‌تواند طلب خود را براساس عقد بیع دین در بازار ثانوی به شخص ثالث بفروشد. لازم به ذکر است که عقد بیع دین براساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان مورد تایید است.
اوراق مساقات
[ویکی فقه] مساقات عقدی لازم میان صاحبان باغ ها و باغداران برای تقسیم محصول به نسبت توافق شده می باشد. اوراق مساقات، سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغ یا باغ های مثمر یا دیگر نهادهای تولیدی باغی معین است که به قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل قرارداد مساقات گذاشته شده است. این اوراق قابل خرید و فروش هستند و قیمت آن ها با توجه به افزایش قیمت باغ ها، افزایش می یابد.
اوراق مساقات از جهت های فقهی معیارهای اقتصاد خرد و کلان، ابزار بسیار خوبی برای تجهیز سرمایه های نقدی و هدایت آن ها به سمت فعالیت های مفید و مولّد هستند و می توانند در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی، به ویژه ایران که با کمبود ابزارهای مالی متنوع روبه رو است، به کار گرفته شوند.این اوراق، سند مالکیت مشاع دارند گان اوراق بر باغ یا باغ هایِ معیّن است؛ که به قرارداد مساقات جهت باغداری واگذارشده است. اوراق مساقات، به تبع قرارداد مساقات، منحصر در باغداری است و شامل انواع باغ های میوه، (حتّی درخت های دارای گل یا برگ های مورد استفاده) می شود. بانی (سفارش دهنده)، ناشر اوراق مساقات (وکیل)، دارنده اوراق مساقات، باغبان (استفاده کننده از باغ)، فروشنده دارایی، دارایی (باغ)، مؤسسه امین و مؤسسه رتبه بندی اعتباری، ارکان اصلی اوراق مساقات شمرده می شوند.
معنای لغوی و اصطلاحی مساقات
مساقات در لغت به معنای آب دادن و یکدیگر را سیراب کردن است
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱۹، ص۳۱۲، نرم افزار لغت نامه دهخدا، بی تا.
بعد از اجرای موفق ایده بانکداری بدون ربا، در خیلی از کشورهای اسلامی، اندیشه وران مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی افتادند و برای این منظور، مطالعه های گسترده ای روی عقدهای شرعی و قابلیت آن ها برای ابزارسازی صورت گرفت؛ تا بتوان با استفاده از آن ها، ابزارهای مالی ابزارهای مالی انتفاعی مناسب جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که بر بهره و ربا مبتنی هست، طراحی کرد. اندیشه وران مسلمان در این عرصه نیز کامیاب بوده اند. آنان توانسته اند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی، متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی طراحی کنند. این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربه عملی دارد و برخی در حد اندیشه و ایده است به سه گروه عمده تقسیم می شوند:۱) ابزارهای مالی غیرانتفاعی که بر اساس قراردادهای خیر خواهانه چون قرض الحسنه و وقف طراحی شده اند.۲) ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود انتظاری که بر اساس قراردادهای مشارکتی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات طراحی شده اند.۳) ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معیّن که بر اساس قراردادهایی چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع طراحی شده اند.
موسویان، سیدعباس، صکوک مزارعه و مساقات، ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۶، سال هفتم، شماره ۲۶، ص۷۳.
.
تغییر روش تأمین مالی بخش کشاورزی از بانک محور به بورس محور
کشاورزی ایران، بنا به سنت مألوف در تامین منابع مالی خود عمدتا متکی بر سیستم بانکی (بویژه بانک کشاورزی با تأمین حدود ۷۴ درصد از منابع) و استفاده از تسهیلات آن بوده و همواره بر منابع سرمایه ای و غیر سرمایه ای بودجه ای و یارانه های دولتی تکیه کرده است.
اگرچه طی سالهای اخیر، تسهیلات پست بانک، واحدهای اعتباری تعاون روستایی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، صندوقهای تأمین مالی خرد و بخشی از منابع صندوق های قرض الحسنه، تجار سنتی و نهادهای حاکمیتی به سمت تأمین مالی بخش کشاورزی تمایل یافته اند، اما بازار سرمایه چه بازار سهام و چه بازار بدهی در اقتصاد کشاورزی ایران چندان سهم و جایگاهی برای خود کسب نکرده است. گزینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بنا به دلایل گوناگون در شرایط فعلی نخواهد توانست خود را به‌عنوان یک عامل تأمین مالی پایداربخش کشاورزی به اثبات برساند و طی ۱۰ سال اخیر با تغییر روندهای سیاسی و دیپلماتیک رفتاری پر نوسان داشته است.
در این میان؛ طی دهه نود شمسی، اگرچه بازار سرمایه جایگاه مناسب‌تری در اقتصاد کلان کشور برای خود مهیا کرده و با تسهیل قوانین اصلی ناظر بر این بازار و امکان انتشار اوراق تامین مالی همچون اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق تأمین مالی اسلامی به دومین منبع تأمین مالی پایدار و باثبات اقتصادملی مبدل گشته است. با این حال، بخش کشاورزی نتوانسته به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمایتی، شرکتهای تامین سرمایه فعال، ضعف در ادبیات مالی، دانش فنی نابسنده و عدم درک مناسب شرایط محیطی، از این اتمسفر مالی برای شکوفایی عملیات های زنجیره تأمین و بالندگی سپهر بخش از “دانه تا قفسه ” (From the Bean to the Shelf ) منظور سلسله صنایع تامین نهاده ها، مزرعه،صنایع تبدیلی، تکمیلی، انبارش، تا سبد خرید خانوار طرفی ببندد.
چنانکه در بین ۳۲۶ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکتهای ایران محسوب می شوند، جای بنگاه های بخش کشاورزی به شدت خالی است و از معدود شرکتهای پسینی و پیشینی در زنجیره بخش کشاورزی؛ طی ده سال اخیر رکورد دار کمترین میزان فروش در میان شرکتهای بورسی میباشند.
در حال حاضر بخش کشاورزی تجربه استفاده از ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری (شراکت،مضاربه،مزارعه ومساقات) و ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود متعیّن(چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع) را که از نظر فقه امامیه جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند؛ دارد.
بنابراین انتشار این اوراق با قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در ایمنی محیط مدیریت زنجیره ارزش در اختیار شرکای زنجیره تأمین و حتی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تامین مالی طرح‌ها خواهد بود.
شوربختانه از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی تکرر کاربرد داشته و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته اند و نهادهای مالی بخش کشاورزی نتوانسته اند به این تحرکات مالی عمق دهند و از طریق مؤسسات مجاز، صکوک اجاره، مزارعه و مساقات را برای بنگاههای اثرگذار در تولید کشاورزی منتشر نماید.
با حضور شرکت ها و موسسات مالی متکثر و متنوع ناشر اوراق و تشکیل بازارسرمایه کشاورزی، انتظار می‌رود این اوراق به‌سمت کارآیی مالی قابل قبول تری سوق یابند. طرفه اینکه ماهیت توزیعی این قراردادها سبب ساز توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و مالکان اوراق می‌شود؛ که در پیامدهای آتی آن به عادلانه شدن درآمدها در بین دهک های درآمدی تولید کننده جامعه کشاورزی کشور منجر خواهد شد.
بنابراین سیاستگزاری های مالی بخش کشاورزی در آینده نزدیک باید به شیوه ای ریل گذاری گردد که از تأمین مالی با روش های مالی “پایه-بانکی محور” به سمت “نظام پایه-اوراق بهادار محور” حرکت کنیم. این تغییر رویکرد نقش مهمی در معماری سیستم های طراحی پیشرفته برای بسته های تولید و تجاری کشاورزی بازی می کند.
چون دارنده اوراق می تواند اوراق را نگه داری کرده و در پایان هر دوره زراعی از سود اوراق استفاده کند، کما این که می تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آن ها را در بازار ثانوی بفروشد.
از آن جا که اوراق بیانگر مالکیت دارنده ورق نسبت به سهم مشاعی از دارایی مانند اراضی زراعی است، انتظار می رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضی زراعی نیز به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا کند، در نتیجه به طور طبیعی قیمت اوراقی مانند صکوک مزارعه بیشتر از قیمت اصلی آن ها خواهد بود، طراحی و انتشار ابزارهای مالی انتفاعی اوراق بهادار بر مبنای سلف برای بازار های داخلی و استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع و طراحی اوراق مساقات و مزارعه تأمین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) در این زمینه گره گشاست.
این شرایط انتقالی و گذار قطعا نیازمند حمایت و اراده سیاسی دولت، مشارکت جدی موسسات تامین مالی، شرکت ها، نهادها و بانک های دولتی و خصوصی خواهد بود. «عدم تخصیص اعتبارات کافی » در بودجه سال ۱۳۹۹ ، نظام ناکارآمد اعطای تسهیلات، کارآیی پایین و نامناسب نظام بانکی در حوزه کشاورزی و سازوکار غیرهدفمند توزیع اعتبارات؛ زنگ هشداری برای برنامه ریزی های آتی خواهد بود.
با وجود رخدادهایی نظیر بحران مازاد تولید کشاورزی و تجربه بحران مازاد تولید نیم میلیون تنی گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران و نیاز شدید به خریدهای حمایتی و توافقی بهنگام، سیستم بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسایل کشاورزی ایران نمی باشد و قطعا باید با محاسبه شاخص‌های مالی بازدهی و ریسک این محصولات این بحران های موسمی مازاد تولید را که در گذشته فقط به محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز محدود می شد کنترل نمود.
امروزه وقوع رخداد مازاد تولید به محصولات متنوع تری تسری یافته است و در فقدان قوانین محکم الزام آور، اراده جدی سیاسی برای عملیاتی نمودن الگوی کشت منطقه ای و در غیاب یک دیالوگ سازنده با تشکل های کشاورزان، نظام صنفی کشاورزی، و اتحادیه های ملی کشاورزی با مکانیسم فعلی که کنش گری دولت به واسطه کمکهای یارانه ای و حمایت های غیر هدفمند در فراگرد تولید صورت می گیرد، نمی توان حاشیه سود مقبولی در کسب و کار کشاورزی انتظار داشت.
بخاطر داشته باشیم؛ تامین مالی زنجیره ارزش و استفاده از الگوهای بومی کشاورزی قراردادی نیازمند اتخاذ شیوه‌های نوین حقوقی-مالی در بخش و گسترش بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار)کشاورزی یعنی بازار سهام و بازار اوراق بدهی در دست‌یابی به منابع مالی جدید میباشد.
توسعه بازار بدهی، تنوع و نوآوری در ابزارهای موجود و طراحی ابزارهای جدید می تواند برای صنایع پسین و پیشین بخش کشاورزی اعم از تبدیلی، فرآوری، تکمیلی، نگهداری و انبارش؛ نظام تأمین سرمایه در گردش مطمئنی را از طریق بازار بدهی فراهم آورده، به بحران مازاد موسمی تولید در استانها در جذب محصولات مازاد یاری رسانده و فعالیتهای کسب و کار کشاورزی را بیش‌ازپیش گسترش دهد. شرکتهای درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی حتی می توانند با تبدیل یک دارایی بلندمدت (مطالبات و حساب‌های دریافتنی) به وجه نقد (دارایی جاری) سرمایه در گردش خود را بهبود بخشند.
تجربه سالهای ۹۷-۹۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان داده که تأمین مالی از سیستم بانکی به تنهایی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای رفع مشکل تامین نقدینگی کشاورزان در خریدهای حمایتی ابزارهای مالی انتفاعی و توافقی و تامین سرمایه در گردش زنجیره های ارزش و سیستمهای خدماتی پشتیبان درگیر در بازرگانی کشاورزی باشد.از این روی لازم است تا با طراحی ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک در بورس و فرابورس به راه کارهای مطمئن دیگری بیندیشیم.
حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
دیدگاه شما